یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

رونمایی از قیمت عجیب دلار پس از فعال شدن مکانیسم ماشه/ فروش طلا و سکه جایگزین فروش نفت می‌شود

کد خبر: ۲۲۲۹۷۷

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰

رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرات فعال شدن مکانیزم ماشه بر اقتصاد ایران گفت: پس از تثبیت نرخ ارز در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در شش‌ماهه نخست، با فشار روانی و عملیاتی تحریم‌ها، نرخ دلار در نیمه دوم سال جهش خواهد کرد و به بازه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

به گزارش نبض بازار، رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با نبض بازار با اشاره به شرایط تورمی کشور و نگرانی‌ها درباره آینده تولید و اشتغال در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه گفت: «بحث تحریم‌ها یا حتی مکانیزم ماشه، به مراتب گسترده‌تر از تحریم‌های یک‌جانبه است و چون ذیل سازمان ملل قرار دارد، طبیعتاً تأثیرات جدی‌تری خواهد داشت.»

او افزود: «این موضوع از دو بعد قابل بررسی است؛ بعد روانی و بعد عملیاتی. حتی پیش از اجرایی شدن، صرفاً خبر فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند بر بازار اثر بگذارد. در دو تا سه ماه اخیر شاهد بودیم که سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شده، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و برخی فروشندگان در بازارهایی مانند برنج و دیگر کالاها منتظر انعکاس نرخ‌های جدید مانده‌اند. بنابراین، بُعد روانی آن غیرقابل انکار است.»

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: «در صورت عملیاتی شدن، کشورهایی که خصومت آشکار با ایران دارند، مسیر خود را ادامه خواهند داد، اما حتی کشورهایی که روابط خوبی با ما دارند نیز ناچار به کاهش همکاری تجاری خواهند بود؛ چرا که ذیل سازمان ملل، ملزم به تبعیت از قوانین جهانی هستند. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های مبادلاتی و کاهش روابط اقتصادی ایران خواهد شد.»

سعادت با اشاره به تجربه طولانی ایران در شرایط تحریمی گفت: «اقتصاد و مردم ایران طی دو دهه اخیر با تحریم خو گرفته‌اند. هرچند فشارها بیشتر خواهد شد و رفاه عمومی کاهش می‌یابد، اما معیشت روزمره و تأمین کالاهای اساسی همچنان امکان‌پذیر است. در گذشته هم چه در دوره جنگ و چه در دوران اخیر، دولت توانسته با برنامه‌های حمایتی مانند کالابرگ‌های الکترونیکی، حداقل‌های معیشتی را برای مردم فراهم کند. به نظر می‌رسد این سیاست در سال جاری نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.»

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان اضافه کرد: «ایران با داشتن منابع متنوع، از چهار فصل محصولات کشاورزی گرفته تا معادن غنی، توان تأمین نیازهای اولیه مردم را دارد. بنابراین، بحران اصلی در حوزه معیشت نخواهد بود، بلکه مشکل اصلی عقب‌ماندگی از مسیر توسعه است. هر بار که چنین فشارهایی بر کشور تحمیل می‌شود، برنامه‌های توسعه‌ای به حاشیه می‌رود و کشور از روند جهانی و منطقه‌ای عقب می‌افتد.»

سعادت با مقایسه شرایط ایران با کشورهای عربی تأکید کرد: «در سال‌های اخیر، کشورهای همسایه از فرصت استفاده کرده‌اند و با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سهم بازار ایران را به دست گرفته‌اند. این در حالی است که ایران با محدودیت در فروش نفت و مشکلات ناشی از تحریم، از توسعه عقب مانده است.»

فروش طلا و سکه برای جبران کسری بودجه

رحمان سعادت در گفت‌وگو با نبض بازار درباره نقش بانک مرکزی در فروش سکه و طلا برای جبران کسری بودجه گفت: «به نظر می‌رسد پس از فعال شدن مکانسیم ماشه  دولت بخشی از درآمدهای نفتی را از کانال فروش طلا و سکه به مردم تأمین کند. بانک مرکزی پیش‌تر هم وعده داده بود که از این طریق می‌تواند بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. رئیس کل بانک مرکزی نیز تلویحاً اشاره کرده که ذخایر طلا و ارز کشور برای یکی دو سال آینده کافی است و از قبل چنین وضعیتی پیش‌بینی شده بود.»

او با اشاره به همزمانی این سیاست با تلاش‌های دیپلماتیک افزود: «به نظر می‌رسد دولت به صورت دوگانه حرکت می‌کند؛ از یک‌سو ذخایر و صندوق توسعه ملی را برای تأمین کالاهای اساسی به کار می‌گیرد و از سوی دیگر، مذاکرات دیپلماتیک با تقویت تیم مذاکره‌کننده در جریان است.»

این کارشناس اقتصادی در توضیح وضعیت تورم و ارز اظهار داشت: «در ماه‌های ابتدایی سال شاهد اوج تورم در کالاهای اساسی بودیم. نرخ ارز طی شش ماه نخست بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان تثبیت شد، اما در شش‌ماهه دوم فشار تورمی به سمت بازار ارز منتقل خواهد شد و نرخ ارز بعد از فعال شدن مکانسیم ماشه می‌تواند به محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل، قیمت کالاها و خدمات در همان سطح رشد یافته ثابت می‌ماند. در واقع تورم در اقتصاد ایران هر شش ماه بین کالا و ارز جابه‌جا می‌شود.»

سعادت با یادآوری تجربه سال گذشته ادامه داد: «در دوره‌ای نرخ ارز از ۶۰ هزار تومان تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت، سپس برای مدتی در همان سطح تثبیت شد و تورم کالاها خود را نشان داد. اکنون هم به نظر می‌رسد همین چرخه تکرار خواهد شد. در شش ماه نخست سال جاری بازار کالاها افزایش قیمت را تجربه کرد و حالا نوبت بازار ارز است.»

او درباره سیاست بانک مرکزی برای عرضه سکه گفت: «تقاضا برای خرید طلا و سکه در جامعه بسیار بالاست. خانواده‌ها تلاش می‌کنند برای حفظ ارزش دارایی خود حتی سکه‌های کوچک و یک‌گرمی خریداری کنند. بانک مرکزی نیز به این موضوع اشراف دارد. بنابراین با فروش سکه، هم نقدینگی از بازار جمع‌آوری می‌شود و هم بخشی از کسری بودجه دولت تأمین خواهد شد. به نوعی دولت با یک تیر دو نشان می‌زند.»

به گفته سعادت، در نیمه دوم سال، دولت با کسری بودجه قطعی مواجه خواهد شد. در شش ماه اول هزینه‌های سنگینی انجام شده و حالا سیاست فروش طلا و سکه می‌تواند به تأمین مالی دولت کمک کند؛ هرچند این بار هم هزینه آن از جیب مردم پرداخت می‌شود.»

طلا به جای ارز؛ راهکاری برای عبور از محدودیت‌های تجاری

این استاد اقتصاد دانشگاه سمنان در ادامه گفت‌وگو با نبض بازار، سیاست دولت برای کنترل نقدینگی از مسیر فروش سکه و طلا را «هوشمندانه» توصیف کرد و گفت: «ممکن است این سیاست در نهایت از جیب مردم تأمین شود، اما در شرایط فعلی، دولت چاره‌ای جز این ندارد. به‌ویژه اینکه با محدودیت‌های صادراتی، امکان ورود ارز به کشور بسیار دشوار شده است.»

او با اشاره به چالش‌های تجاری در منطقه افزود: «کریدورزنگزور اتفاقات مربوط به مرز ارمنستان و آذربایجان عملاً مسیر صادرات ایران به روسیه و اروپای شرقی را بسته است. بنابراین، حتی در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی هم حجم مبادلات ما کاهش یافته یا دست‌کم امکان دریافت دلار از این مسیر فراهم نیست. در چنین شرایطی احتمال دارد مشتریان بزرگی مانند چین، به جای ارز خارجی، در مبادلات خود با ایران طلا پرداخت کنند.»

این کارشناس اقتصادی همچنین به ظرفیت معادن داخلی اشاره کرد و گفت: «در چند سال اخیر معادن متعددی از طلا در نقاط مختلف کشور کشف شده است. برخی از این معادن رسماً اعلام شده و برخی دیگر هنوز به‌طور رسمی معرفی نشده‌اند. این ذخایر می‌تواند در مبادلات داخلی و حتی واردات کالا برای کشور نقش کارگشا داشته باشد.»

مکانیزم ماشه و اثرش بر کالاهای اساسی

سعادت درباره تأثیر احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه بر بازار کالاهای اساسی توضیح داد: «با وجود همه فشارها، ایران به دلیل غنای طبیعی و منابع کشاورزی و دامی، در تأمین کالاهای معیشتی دچار کمبود نخواهد شد. شاید قیمت‌ها افزایش پیدا کند، اما فقدان و کمبود کالا رخ نخواهد داد.»

او افزود: «با این حال، بازار ارز تحت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت. از مهرماه به بعد، دلار زیر ۱۰۰ هزار تومان دیگر به تاریخ خواهد پیوست. حتی اگر برای یکی دو روز هم کاهش یابد، صرفاً با اعلام دولت خواهد بود و پایدار نمی‌ماند.»

این کارشناس اقتصادی با تحلیل روند تورمی گفت: «هرچند در شش ماه اول سال بازار کالاها به لحاظ قیمتی اشباع شد و رشد چندانی در نیمه دوم نخواهد داشت، اما نرخ ارز جهش خواهد کرد. پس از آن، در شش‌ماهه بعدی دوباره کالاها افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. این چرخه‌ای است که طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران به شکل منظم تکرار شده است.»