گزارش نبض بازار از مصرف مشروبات الکلی در ایران:

ایران رتبه نهم را در مصرف الکل در جهان دارد، بالاتر از برخی کشورهای اروپایی

کد خبر: ۲۲۲۹۶۸

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

با وجود ممنوعیت قانونی و محدودیت‌های فرهنگی، مصرف الکل در ایران نه‌تنها ریشه‌کن نشده، بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت و البته چنان که به تازگی دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت می‌گوید، در میان مصرف‌کنندگان مداوم، ایران در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارد. این پدیده، ابعاد پیچیده‌ای در حوزه سلامت، اقتصاد و سیاست عمومی دارد.

به گزارش نبض بازار - اظهارات اخیر دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران، مبنی بر بالا بودن مصرف الکل در کشور، بار دیگر توجه افکار عمومی و کارشناسان را به یکی از موضوعات کمتر شفاف اما پرهزینه جلب کرده است. در حالی که قوانین ایران تولید، توزیع و مصرف مشروبات الکلی را ممنوع می‌داند، داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد مصرف واقعی، به‌ویژه در میان گروهی از مصرف‌کنندگان مداوم، قابل مقایسه با کشورهایی است که محدودیت قانونی ندارند. این تناقض، پرسش‌هایی در حوزه اقتصاد سیاسی برمی‌انگیزد: چگونه بازاری غیررسمی با چنین حجم مصرفی شکل می‌گیرد؟ هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن چیست؟ و چرا سیاست‌های کنترلی، به‌رغم شدت، نتوانسته‌اند مصرف را به سطحی پایین برسانند؟

جایگاه ایران در نقشه جهانی مصرف الکل

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سرانه مصرف الکل در میان کل جمعیت بالای ۱۵ سال ایران در ۲۰۱۶ حدود ۱ لیتر الکل خالص در سال بوده است، اما در میان «مصرف‌کنندگان مداوم»، این رقم به ۲۸.۴ لیتر می‌رسد (یورونیوز). این عدد، ایران را در رتبه نهم جهان از نظر مصرف سرانه در این گروه خاص قرار می‌دهد، بالاتر از بسیاری کشورهای اروپایی. برای مقایسه، در ترکیه، سرانه مصرف در میان کل جمعیت حدود ۱.۵ لیتر و در آلمان حدود ۱۲.۸ لیتر است. این شکاف میان آمار کل جمعیت و آمار مصرف‌کنندگان مداوم، نشان‌دهنده تمرکز مصرف در یک اقلیت کوچک اما پرمصرف است؛ الگویی که پیامدهای بهداشتی و اقتصادی آن بسیار سنگین است.

در کشورهای مسلمان دیگر، مانند امارات متحده عربی یا لبنان، سرانه مصرف کل جمعیت بالاتر از ایران گزارش شده، اما تفاوت مهم در ساختار بازار و کیفیت محصول است. در این کشورها، بخش عمده مصرف از طریق بازار رسمی و تحت نظارت بهداشتی انجام می‌شود، در حالی که در ایران، تمام مصرف از مسیر غیررسمی و قاچاق تأمین می‌شود. این تفاوت، نه‌تنها بر سلامت عمومی اثر می‌گذارد، بر اقتصاد زیرزمینی و جریان‌های مالی غیرشفاف نیز تأثیر مستقیم دارد.

پیامدهای بهداشتی و هزینه‌های اقتصادی

مصرف الکل، به‌ویژه در سطوح بالا، با طیف وسیعی از بیماری‌ها از جمله سیروز کبدی، هپاتیت الکلی، نارسایی کلیه، پانکراتیت و برخی سرطان‌ها مرتبط است. در ایران، به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، افزایش موارد بیماری‌های کبدی و کلیوی، از شاخص‌های غیرمستقیم مصرف بالای الکل است. داده‌های موسسه ملی تحقیقات سلامت نشان می‌دهد در ۱۴۰۰، شیوع اختلالات مصرف الکل در میان افراد ۱۵ تا ۶۴ سال، ۱.۹ درصد بوده است.

از منظر اقتصادی، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مصرف الکل، سنگین است. در ایالات متحده، برآورد مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها (CDC) نشان می‌دهد مصرف بیش از حد الکل سالانه بیش از ۲۴۹ میلیارد دلار هزینه دارد، شامل هزینه‌های درمان، کاهش بهره‌وری نیروی کار، و خسارات ناشی از حوادث. اگرچه داده‌های رسمی مشابه برای ایران وجود ندارد، با در نظر گرفتن هزینه‌های درمان بیماری‌های مرتبط، خسارات ناشی از حوادث رانندگی در حالت مستی، و کاهش بهره‌وری، می‌توان تخمین زد که بار اقتصادی این پدیده در ایران نیز چند هزار میلیارد تومان در سال است.

اقتصاد زیرزمینی و قاچاق الکل

بازار الکل در ایران، به دلیل ممنوعیت قانونی، به‌طور کامل در حوزه اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کند. این بازار، ترکیبی از مشروبات قاچاق وارداتی و تولیدات دست‌ساز داخلی است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی، بخشی از الکل مصرفی در ایران از طریق مرزهای غربی و جنوبی وارد می‌شود، که شبکه‌های قاچاق را تقویت و منابع مالی قابل توجهی را به اقتصاد غیررسمی تزریق می‌کند.

از منظر اقتصاد سیاسی، این وضعیت دو پیامد دارد: دولت نه‌تنها از درآمدهای مالیاتی بالقوه محروم می‌شود، هزینه‌های سنگینی برای مقابله با قاچاق و درمان پیامدهای بهداشتی متحمل می‌گردد. بازار غیررسمی، به دلیل نبود نظارت بهداشتی، خطر مسمومیت‌های گسترده را افزایش می‌دهد؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر بارها منجر به مرگ ده‌ها نفر در حوادث مسمومیت الکلی شده است.

مقایسه با ترکیه و آلمان؛ دو الگوی متفاوت

ترکیه، به‌عنوان کشوری با اکثریت مسلمان و جمعیتی نزدیک به ایران، سیاستی میانه‌رو در قبال الکل اتخاذ کرده است. فروش و مصرف الکل قانونی است اما با مالیات‌های بالا و محدودیت‌های تبلیغاتی کنترل می‌شود. بر اساس داده‌های WHO، سرانه مصرف در ترکیه حدود ۱.۵ لیتر در کل جمعیت و ۱۸.۲ لیتر در میان مصرف‌کنندگان مداوم است. این سیاست، ضمن ایجاد درآمد مالیاتی، امکان نظارت بهداشتی را فراهم کرده و خطر مسمومیت را کاهش داده است.

در مقابل، آلمان به‌عنوان کشوری با جمعیتی مشابه ایران اما بدون محدودیت فرهنگی یا قانونی، از بالاترین نرخ‌های مصرف در اروپا را دارد؛ حدود ۱۲.۸ لیتر در کل جمعیت. با این حال، نظام بهداشتی پیشرفته و برنامه‌های پیشگیری و درمان گسترده، بخشی از بار بیماری را کنترل می‌کند. این مقایسه نشان می‌دهد شدت محدودیت قانونی لزوما به کاهش مصرف منجر نمی‌شود، بلکه ساختار بازار و سیاست‌های بهداشتی نقش تعیین‌کننده‌تری دارند.

ابعاد اجتماعی و فرهنگی

مصرف الکل در ایران، علاوه بر ابعاد بهداشتی و اقتصادی، بار معنایی و فرهنگی خاصی دارد. ممنوعیت قانونی، مصرف را به حوزه خصوصی و پنهان رانده و آن را به نوعی کنش اعتراضی یا هویتی برای برخی گروه‌ها تبدیل کرده است. این، الگوهای مصرف پرخطر را تشدید می‌کند، زیرا مصرف‌کنندگان به‌جای نوشیدن در محیط‌های کنترل‌شده، در فضاهای غیررسمی و بدون نظارت بهداشتی اقدام به مصرف می‌کنند.

از منظر اقتصاد سیاسی، این وضعیت مشابه پدیده «بازار سیاه» در سایر حوزه‌های ممنوعه است: هرچه محدودیت شدیدتر باشد، انگیزه برای فعالیت غیرقانونی و سودآوری آن بیشتر می‌شود. تجربه تاریخی «دوران ممنوعیت» (Prohibition) در ایالات متحده در دهه ۱۹۲۰، که منجر به رشد سازمان‌های جنایتکار و افزایش مصرف غیرقانونی شد، نمونه‌ای کلاسیک از این الگو است.