یک کارشناس سیاسی در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

تصمیم نهایی درباره خروج از NPT در اختیار شورای عالی امنیت ملی است

کد خبر: ۲۲۲۹۳۸

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

حمیدرضا ترقی با اشاره به اینکه عضویت در NPT زمانی معنا دارد که مزایای آن برای اعضا محقق شود، تأکید کرد: «وقتی عضویت ایران در این پیمان هیچ حمایتی در مسیر اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به همراه ندارد، ادامه آن به نوعی پذیرش تحقیر و محدودسازی یک‌طرفه است. عقل سلیم نمی‌پذیرد که چنین عضویتی ادامه یابد.

به گزارش نبض بازار،حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با نبض بازار با اشاره به ناکارآمدی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) برای تأمین منافع ایران، خواستار بازنگری جدی در ادامه عضویت جمهوری اسلامی ایران در این پیمان شد.

ترقی اظهار داشت: «ایران به‌عنوان عضو NPT، همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده، اما نه‌تنها از مزایای این عضویت بهره‌مند نشده، بلکه تحت فشارها و بازرسی‌های سیاسی‌شده قرار گرفته است.»

وی با انتقاد از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: «در مواردی شاهد ارسال اطلاعات نادرست و حتی نفوذ بازرسانی بودیم که بعداً مشخص شد با نهادهای اطلاعاتی همکاری داشته‌اند. این اقدامات اعتماد عمومی به آژانس را به‌شدت تضعیف کرده است.»

ترقی همچنین به تبعیض آشکار در برخورد جامعه بین‌المللی با ایران و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: «در حالی‌که رژیم صهیونیستی عضو NPT نیست و آشکارا دارای زرادخانه هسته‌ای است، نه‌تنها تحت فشار قرار ندارد، بلکه از حمایت‌های بین‌المللی نیز برخوردار است. این تبعیض، مشروعیت و بی‌طرفی آژانس را زیر سؤال برده است.»

این کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه عضویت در NPT زمانی معنا دارد که مزایای آن برای اعضا محقق شود، تأکید کرد: «وقتی عضویت ایران در این پیمان هیچ حمایتی در مسیر اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای به همراه ندارد، ادامه آن به نوعی پذیرش تحقیر و محدودسازی یک‌طرفه است. عقل سلیم نمی‌پذیرد که چنین عضویتی ادامه یابد.»

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، خروج ایران از NPT را با وجود پیامدهای احتمالی آن، نظیر فشارهای سیاسی و تحریم‌های بیشتر، فرصتی برای احیای استقلال تصمیم‌گیری هسته‌ای و جلوگیری از دخالت‌های ناعادلانه دانست و افزود: «این اقدام می‌تواند با اصول انقلاب اسلامی، همچون مقابله با استکبار و حفظ استقلال کشور، هم‌راستا باشد.»

وی تصریح کرد: «تصمیم نهایی درباره خروج از NPT در اختیار شورای عالی امنیت ملی است که با در نظر گرفتن مصالح ملی، امنیت کشور و وضعیت ژئوپلتیک، اقدام لازم را اتخاذ خواهد کرد. اختلاف‌نظر در میان مسئولان، امری طبیعی است، اما تصمیم نهایی با این شوراست.»

ترقی در پایان گفت: «خروج از NPT لزوماً به معنای درگیری نظامی نیست، اما ممکن است بهانه‌ای برای افزایش فشارها فراهم کند. با این حال، برخی معتقدند جنگ اقتصادی و تحریمی کنونی، خسارت‌بارتر از هر درگیری نظامی مستقیم است.»