نبض بازار گزارش می‌دهد:

زنگ خطر کاهش صادرات پتروشیمی‌ ها به صدا درآمد/ دو بحران در کمین صنعت

کد خبر: ۲۲۲۹۰۹

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۳

فعال‌شدن مکانیسم ماشه، زنگ خطر کاهش صادرات محصولات پتروشیمی ایران را به صدا در آورده است. این موضوع در کنار تلاش چین برای کاهش واردات محصولات پتروشیمی و وابستگی صادرات ایران به چین، چالش مضاعفی برای پتروشیمی‌ها ایجاد می‌کند. باید دید پتروشیمی‌های ایران در مواجهه با دو چالش اساسی چگونه می‌توانند به صادرات محصولات خود ادامه دهند؟

به گزارش نبض بازار، بحران انرژی، تحریم‌ها و تغییرات در بازار جهانی پتروشیمی، از جمله عوامل پیچیده‌ای هستند که بر صنعت پتروشیمی ایران تاثیر می‌گذارند. در کنار این مسائل، فعال‌شدن مکانیسم ماشه و تلاش چین برای کاهش واردات محصولات پتروشیمی به دلیل توسعه صنایع پتروشیمی داخلی این کشور، چالش‌های جدی برای ایران در این حوزه ایجاد کرده است.

مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر صنعت پتروشیمی ایران

مکانیسم ماشه، به عنوان یک ابزار حقوقی در توافق هسته‌ای برجام، باعث می‌شود که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازگردد. این مکانیسم به ویژه برای ایران که به دلیل تحریم‌های اقتصادی در معرض آسیب است، به عنوان تهدیدی جدی محسوب می‌شود. بازگشت تحریم‌ها می‌تواند نه تنها مانع از دسترسی ایران به بازار‌های جهانی شود بلکه توانایی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی را نیز محدود می‌کند.

در همین راستا، مکانیسم ماشه با هدف فشار بر ایران، می‌تواند آثار منفی زیادی بر صنایع پتروشیمی داشته باشد. این مساله علاوه بر محدودیت در تولید، به کاهش رقابت‌پذیری ایران در بازار جهانی نیز می‌انجامد.

پیش‌تر فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با نبض بازار عنوان کرد: بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به دلیل افزایش ریسک، هزینه‌ها را به‌طور مستقیم بالا می‌برد. حتی اگر در عمل اتفاقی رخ ندهد، در این صورت نیز، چون ریسک بالاتر می‌رود، خریداران محصولات پتروشیمی ایران یا حاضر به پرداخت قیمت پایین‌تری خواهند بود یا انتقال وجه با هزینه بیشتری برای ایران همراه خواهد شد.

تلاش چین برای کاهش واردات محصولات پتروشیمی

از سوی دیگر، چین، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خریداران محصولات پتروشیمی ایران، در سال‌های اخیر به توسعه صنایع پتروشیمی داخلی خود پرداخته است. این کشور به دنبال خودکفایی در این بخش است تا وابستگی خود به واردات پتروشیمی را کاهش دهد. در این میان، چین به منظور تقویت صنایع داخلی خود، اقدام به توسعه پروژه‌های پتروشیمی جدید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین کرده است.

این تلاش چین، به ویژه در سال‌های آتی که بازار جهانی پتروشیمی به سمت اشباع می‌رود، می‌تواند تاثیرات زیادی بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران داشته باشد. کاهش وابستگی چین به واردات محصولات پتروشیمی از ایران، باعث می‌شود که رقابت‌پذیری ایران در این بازار محدودتر شود و سهم این کشور از بازار جهانی در زمینه صادرات پتروشیمی کاهش یابد.

تلاقی دو چالش؛ مکانیسم ماشه و کاهش واردات چین

تلاقی دو چالش صادراتی پتروشیمی ایران یعنی احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و کاهش واردات چین، وضعیت را برای صنعت پتروشیمی ایران به شدت پیچیده می‌کند. این دو عامل می‌توانند در کنار هم باعث کاهش صادرات محصولات پتروشیمی ایران، افزایش تخفیف‌ها بر محصولات صادراتی و افزایش هزینه‌ها شوند.

اگر تحریم‌های سازمان ملل مجدد فعال شوند، ایران نمی‌تواند به بازار‌های جهانی دسترسی داشته باشد و این مسئله تاثیر مستقیم و منفی بر صادرات پتروشیمی‌ها دارد. در عین حال، تلاش چین برای کاهش واردات محصولات پتروشیمی از ایران به دلیل توسعه صنعت داخلی این کشور، موجب می‌شود که ایران با بحران تقاضا روبه‌رو شود.

با اشباع بازار جهانی و کاهش تقاضا، کشور‌های دیگر، به خصوص چین و آمریکا که صنایع پتروشیمی قدرتمندتری دارند، قادر خواهند بود با قیمت‌های رقابتی به فروش محصولات خود ادامه دهند. در این شرایط، ایران که هنوز نتوانسته زنجیره ارزش پتروشیمی را به طور کامل توسعه دهد، به شدت آسیب می‌بیند.

در شرایطی که مکانیسم ماشه فعال شود و چین نیز خودکفایی در حوزه توسعه پتروشیمی‌های خود را در دستور کار قرار دهد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه صنایع پتروشیمی ایران بسیار دشوار می‌شود. به‌ویژه اینکه ریسک سیاسی و اقتصادی ایران در سطح جهانی به شدت بالا رفته است و سرمایه‌گذاران خارجی از این شرایط پرریسک اجتناب می‌کنند.

تلاقی چالش‌های ناشی از مکانیسم ماشه و تلاش چین برای کاهش واردات پتروشیمی، تهدیدات زیادی برای صنعت پتروشیمی ایران به همراه دارد. کاهش صادرات محصولات پتروشیمی که می‌تواند از محل فعال‌سازی مکانیسم ماشه و کاهش تمایل چین به واردات محصولات پتروشیمی رخ دهد، پیامد‌های اقتصادی سنگینی هم برای پتروشیمی‌ها و هم برای کشور به همراه دارد.