دیپلماسی هسته‌ای ایران در بزنگاه ترک NPT

پیامدهای خروج ایران از NPT: سناریوی تقابل، مذاکره مجدد و منطقه‌ای‌سازی

کد خبر: ۲۲۲۹۰۱

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰

تصویب طرح دو و سه‌فوریتی مجلس برای خروج ایران از پیمان NPT، اقتصاد سیاسی ایران را وارد برهه‌ای بی‌سابقه کرده است. این گزارش در چارچوب سه سناریوی تقابل، مذاکره مجدد و منطقه‌ای‌سازی، مهم‌ترین پیامدهای حقوقی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی این اقدام را با تاکید بر داده‌های بین‌المللی و موضع بازیگران داخلی و خارجی بررسی می‌کند.

به گزارش نبض بازار - در واپسین هفته‌های تابستان ۱۴۰۴، پرونده هسته‌ای ایران و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در حساس‌ترین مقطع پنج دهه اخیر خود قرار گرفته است. با ورود مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح‌های چند فوریتی برای خروج جمهوری اسلامی از این معاهده، اقتصاد سیاسی و دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی کشور با معادلات جدیدی رو‌به‌رو شده است. NPT، که تا پیش از این به عنوان ستون اصلی رژیم عدم اشاعه و ضامن حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز و خلع سلاح در جهان تلقی می‌شد، حال به نقطه تلاقی منازعات سخت و نرم میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، ایران، و نهاد‌های بین‌المللی بدل شده است.

سؤال اساسی این است که خروج ایران از NPT چه پیامد‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی خواهد داشت؟ سناریو‌های محتمل پیش‌رو—از جمله تقابل نظامی، مذاکره مجدد در چارچوبی جدید، یا حرکت به سوی منطقه‌ای‌سازی امنیت هسته‌ای—کدامند و واکنش بازیگران، از قدرت‌های بزرگ گرفته تا کشور‌های خاورمیانه، چگونه خواهد بود؟

سناریو نخست: تقابل کامل—خروج قهری، انزوای بین‌المللی و خطر درگیری نظامی

فعال‌سازی مکانیسم ماشه و واکنش‌های داخلی: پس از آنکه سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) با استناد به «مکانیسم ماشه»، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دادند و بازگشت تحریم‌های گسترده را کلید زدند، فشار سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی برای اقدام متقابل توسط ایران به اوج رسید. طرح فوریتی مجلس شورای اسلامی برای خروج فوریتی ایران از NPT، به عنوان تهدید و پاسخ به غرب، در فضایی پرتنش تصویب و برای بررسی نهایی در دستور صحن علنی قرار گرفت.

در این سناریو، ایران با اعلام رسمی خروج از NPT، نه‌تنها توافقات پادمانی را لغو کرده و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق می‌کند، با قطع دسترسی بازرسان و متوقف نمودن گزارش‌دهی دوره‌ای، حوزه فعالیت هسته‌ای خود را به مرز گمنامی و ابهام می‌برد. چنین اقدامی، به فوریت واکنش‌های شدید دیپلماتیک، تبلیغاتی و اقتصادی غرب و متحدان منطقه‌ای را در پی خواهد داشت.

پیامد‌های حقوقی، دیپلماتیک و تحریمی: از منظر حقوق بین‌الملل، ماده دهم پیمان NPT به اعضا اجازه می‌دهد در صورت وقوع تهدید راهبردی حیاتی با اعلام ۹۰ روزه، از معاهده خارج شوند. با این حال، تجربه کره شمالی و واکنش سازمان ملل و شورای حکام آژانس نشان می‌دهد که خروج دوفاکتویی از NPT بار حقوقی و سیاسی مستقیمی بر کشور تحمیل می‌کند و زمینه اجماع‌سازی‌های وسیع، حتی توسط چین و روسیه را نیز فراهم می‌آورد.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده صراحتا تهدید کرده‌اند که خروج ایران از NPT را به مثابه نشانه‌ای قوی برای برنامه‌ریزی در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای تلقی کرده و بازگشت کامل تحریم‌های شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد را ضمانت اجرایی خواهند کرد. در این سناریو، حتی کشور‌هایی مانند چین و روسیه ممکن است حمایت سیاسی گذشته را تعدیل کنند و همراهی کامل خود را مشروط به رفتار آینده ایران نمایند.

پیامد‌های اقتصادی: تحریم‌های ثانویه و انزوای کامل: با فعال‌سازی مجدد تحریم‌های شورای امنیت و به موازات آن، تحریم‌های چندلایه ایالات متحده و اروپا، اقتصاد ایران در معرض انزوای کامل قرار خواهد گرفت. مسدود شدن کانال‌های بانکی، توقف صادرات نفت و گاز به خریداران آسیایی و عدم دسترسی به فناوری‌های حساس هسته‌ای، صنعت نفت، حمل‌ونقل، بیمه و مبادلات مالی، ایران را به وضعیتی مشابه یا بدتر از دوره تحریم‌های سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ خواهد برد.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارش‌های مختلف موفق نشده‌اند مسیر پایدار درآمدی برای اقتصاد ایران پس از بازگشت تحریم‌ها مشخص کنند. تاثیر دوگانه بر بازار ارز، تورم انتظاری و اشتغال در صنایع راهبردی از پیامد‌های قطعی این سناریو تلقی می‌شود.

واکنش قدرت‌های منطقه‌ای و مسابقه تسلیحاتی: خروج ایران از NPT، منطقه خاورمیانه را یک گام به سوی مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای سوق می‌دهد. عربستان سعودی، ترکیه و مصر قبلا اعلام کرده‌اند که در صورت تغییر پارادایم امنیتی ناشی از مدل «مبهم‌سازی هسته‌ای» ایران، به سرعت برنامه‌های پروژه هسته‌ای خود را توسعه داده یا حتی به سمت مدل بازدارندگی هسته‌ای حرکت خواهند کرد. در این میان، دشمنی آشکار اسرائیل و حملات پی‌درپی به تأسیسات هسته‌ای ایران، بروز بحران امنیتی را در این سناریو به مرز عملیاتی بسیار نزدیک می‌کند.

تهدید حمله نظامی و رفتار نامتقارن: در نتیجه برداشته شدن مانع نظارتی آژانس، گزینه‌های نظامی غرب و اسرائیل بیش از گذشته باورپذیر می‌شود. در این صورت، هر برنامه غنی‌سازی یا حتی پروژه تحقیقاتی صرف، با فرض «بدترین سناریو» تفسیر خواهد شد و احتمال حملات هدفمند به مراکز هسته‌ای ازسوی اسرائیل یا حتی ایالات متحده افزایش خواهد یافت.

سناریو دوم: مذاکره مجدد و فرصت‌های دیپلماتیک در سایه تهدید

خروج مشروط و چانه‌زنی راهبردی: در این سناریو، ایران تهدید به خروج را به عنوان یک ابزار چانه‌زنی برای بازگشت به مذاکرات یا احیای چارچوب‌های دیپلماتیک جدید مطرح می‌کند. به‌ویژه در ۹۰ روز دوره اعلام رسمی، ایران می‌تواند از تهدید خروج به مثابه اهرم فشار برای دریافت تضمین‌های امنیتی، کاهش تحریم‌ها و احیای برخی مفاد برجام و مدل‌های نوین توافق هسته‌ای استفاده کند.

تشابه این عملکرد با تجربه کره شمالی–که یک بار در ۱۹۹۳ اعلام خروج کرد، اما با مذاکره تعلیق نمود–نشانگر آن است که این تهدید می‌تواند فضای تنفس جدیدی برای احیای فرآیند دیپلماتیک یا معامله بزرگ ایجاد کند، به‌ویژه اگر جامعه جهانی برای حفظ رژیم عدم اشاعه مایل به دادن امتیاز‌های اساسی به ایران باشد.

موضع قدرت‌های بزرگ: پنجره فرصت برای معامله: سه کشور عضو دائم شورای امنیت—آمریکا، روسیه و چین—بدون همراهی یکدیگر امکان اجرایی کردن فشار حداکثری علیه ایران را ندارند. در این سناریو، چنانچه تهران بتواند با فعال‌سازی اهرم تهدید خروج از NPT، فشار افکار عمومی اروپایی و آسیایی را برای احیای مذاکرات افزایش دهد، برای معامله موقت یا تعلیق خروج، فرصتی ایجاد می‌شود.

آثار اقتصادی و منطقه‌ای سناریوی مذاکره: در صورت موفقیت، دست‌یابی به توافقی جدید ولو موقت، ایران را از وضعیت تحریمی کامل نجات خواهد داد و شانس حفظ بخشی از تعاملات مالی و انرژی را فراهم می‌کند. چنین فضایی، با آزادسازی برخی دارایی‌های بلوکه شده یا خطوط اعتباری جدید برای اقتصاد و نظام مالی ایران نیز همراه خواهد بود.

در این فضا، کشور‌های منطقه‌ای (عربستان، مصر، ترکیه) تمایل بیشتری به همکاری‌های محتاطانه خواهند یافت و فضای اقتصادی-سیاسی فعلی به شکل کامل منهدم نخواهد شد، اما ناپایداری ساختاری ادامه دارد.

سناریو سوم: منطقه‌ای‌سازی امنیت هسته‌ای و شکل‌گیری موازنه تهدید در خاورمیانه

الگوی منطقه‌ای‌سازی و رقابت ژئوپلیتیک: در این سناریو، خروج ایران از NPT زمینه‌ساز مفهوم «منطقه‌ای‌سازی هسته‌ای» با محوریت ایران، ترکیه، عربستان و اسرائیل می‌شود. رقابت ژئوپلیتیک تهران-ریاض با محوریت پررنگ‌تر موضوع هسته‌ای، به موازنه تهدید جدیدی در خاورمیانه منجر شده و مناسبات دوجانبه، سه‌جانبه و چندجانبه مبتنی بر موازنه هراس شکل خواهد گرفت.

منطقه عاری از سلاح هسته‌ای؛ ایده یا واقعیت: ایران پیشتر در ۱۹۷۱ ایده خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای را مطرح ساخته و در سال‌های اخیر، کشور‌های عرب محور سهم‌خواهی بیشتری را در مذاکرات مطرح کرده‌اند. این سناریو، چه در واکنش به خروج ایران از NPT چه در نتیجه شکست رژیم عدم اشاعه، می‌تواند به تلاش‌های جمعی برای بسط یک توافق منطقه‌ای جدید با نهاد واسط بین‌المللی (مثلا آژانس یا شورای امنیت) بیانجامد. با این حال، واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و نبود تضمین در برابر «امتیاز مخفی اسرائیل» و رقابت استراتژیک عربستان و ترکیه، احتمال تحرکات دوگانه و تسلیحات اتمی پنهان را افزایش خواهد داد.

واکنش بازیگران منطقه‌ای: فرصت‌طلبی یا موازنه‌جویی: در فضای تجربه سال‌های گذشته، مصر و برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس سعی دارند تا با اتخاذ واکنش‌های منعطف یا سیاست دیپلماسی فعال، دامنه تنش جدید را با ایران تحت کنترل نگاه دارند و از اثر دومینویی وقوع بحران هسته‌ای در منطقه پرهیز کنند. با این حال، تحرکات پنهان برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی و چانه‌زنی بیشتر در نظام امنیتی جدید نیز پویایی خواهد یافت.

بازتاب منطقه‌ای و ظهور الگو‌های جدید امنیتی

نقش بازیگران فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای: در معادله جدید، موضع عربستان سعودی و اسرائیل واجد بیشترین تاثیرگذاری است. عربستان، ضمن تقویت لابی خود در نهاد‌های بین‌المللی و فاصله‌گیری موقتی از رویکرد کاملا تقابلی، هم‌زمان برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود را تقویت می‌کند تا ظرفیت بازدارندگی‌سازی در برابر ایران ایفا کند.

اسرائیل به عنوان تنها قدرت رسمی هسته‌ای منطقه (که عضو NPT نیست)، هرگونه واقعی شدن خروج ایران از NPT را به عنوان خط قرمز راهبردی تلقی و تهدید به حملات پیشدستانه را اجرایی خواهد کرد. در دو سال گذشته، حملات مخفی و آشکار موساد و نیروی هوایی اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران (مانند نطنز، فردو و آب سنگین اراک) نمونه‌های بارز واکنش بازدارنده تل‌آویو بوده که در صورت تغییری بنیادین در موقعیت حقوقی ایران، شتاب بیشتری خواهد گرفت.

مصر، ترکیه و حتی دولت‌های قطر و امارات نیز در تقاطع اقتصاد سیاسی منطقه‌ای و امنیت جمعی، سیاست موازنه فعال، حفظ خطوط قرمز و در عین حال کوشش برای نفوذ در معادله جدید را در پیش خواهند گرفت.