نبض بازار گزارش می‌دهد:

آشفتگی در تصمیم‌گیری درباره NPT/چه کسی فرمان خروج از NPT را می‌دهد؟

کد خبر: ۲۲۲۸۹۹

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰

با فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی، فضای سیاسی تهران بار دیگر وارد مرحله‌ای پرتنش شد. در حالی که نمایندگان مجلس به‌سرعت پرچم خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را برافراشته‌اند، دیگر مقامات عالی‌رتبه کشور هر یک توپ تصمیم‌گیری را به زمینی دیگر پاس می‌دهند؛ نتیجه چیزی جز سردرگمی و آشفتگی نیست.

به گزارش نبض بازار، چند روز قبل بود که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد طرحی فوریتی برای خروج کامل از NPT تدوین شده و قرار است در سامانه مجلس بارگذاری شود تا هفته آینده در دستور کار علنی قرار گیرد. او خروج از این پیمان را «سطحی‌ترین واکنش» در برابر اقدام سه کشور اروپایی خواند و تأکید کرد این تنها آغاز اقدامات بازدارنده است. حاجی‌دلیگانی در اظهاراتش با حمله به دستگاه دیپلماسی کشور مدعی شد مذاکره با غرب «بی‌فایده» است و باید به‌طور کامل کنار گذاشته شود. اظهارات دلیگانی نشان می‌داد که خروج از ان پی تی با تصمیم مجلس ممکن است و اگر نمایندگان مجلس رای به این خروج بدهند، دولت و دیگر نهادها باید به این درخواست تن بدهند.

بعد از گفته‌های حاجی دلیگانی، دیگر نمایندگان مجلس هم از این طرح حمایت کردند و پیش بینی کردند که اگر این طرح در مجلس مطرح شود، با اکثریت آرا تصویب می‌شود.

واکنش دولت؛ توپ در زمین مجلس

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه هم در گفت‌وگویی تأکید کرد که اگر مجلس خروج از NPT را تصویب کند، دولت «نمی‌تواند مانع شود». به گفته او، تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده پارلمان است و دولت صرفاً مجری قانون خواهد بود. بقایی حتی پا را فراتر گذاشت و گفت که این اقدام در شرایط کنونی محتمل است و حمایت قاطع نمایندگان می‌تواند راه را برای خروج سریع ایران از پیمان هموار کند.

صالحی: تصمیم فقط با رهبری است

با این حال، علی‌اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، آب پاکی را روی دست هر دو طرف ریخت. او در گفت‌وگویی تصریح کرد که خروج از NPT نه در صلاحیت مجلس است و نه دولت، بلکه تنها در «حیطه اختیارات رهبری» قرار دارد. به باور او، این تصمیم هم بُعد شرعی دارد و هم بُعد حکومتی، و بنابراین هیچ ارگان دیگری نمی‌تواند بدون استفسار از رهبر نظام در این‌باره اقدام کند.

تصمیم، تصمیم شعام است

در همین میان، سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نظر دیگری را وارد معادله کرد: تصمیم درباره خروج ایران از NPT در شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شود. او تأکید کرد که مجلس در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، صرفاً «حمایت و پشتیبانی» خواهد کرد.

حالا با این چند صدایی اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که بالاخره تصمیم‌گیری درباره چنین موضوع مهمی بر عهده چه نهاد و شخصی است؟ چگونه مجلس به عنوان یک ارگان قانونگذار و یا معاون وزیر امور خارجه به عنوان نماینده این بخش درباره ان پی تی اطلاعات کافی ندارد و نمی‌داند برای خروج یا ماندن در این معاده باید طبق نظر چه شخص یا ارگانی عمل کرد؟

معاهده NPT چیست و چرا اهمیت دارد؟

معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پیمانی بین‌المللی است که از سال ۱۹۷۰ به اجرا درآمد. هدف اصلی آن جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای، گسترش همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و حرکت به سمت خلع سلاح جهانی است. کشور‌های عضو متعهد می‌شوند که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نروند و در عوض، از حقوقی مانند دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار شوند.

خروج ایران از NPT معنایی روشن دارد: پایان هرگونه مشروعیت حقوقی برای فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب سازمان ملل. چنین اقدامی می‌تواند راه را برای بازگشت فوری پرونده ایران به شورای امنیت، اعمال تحریم‌های شدیدتر و حتی مشروعیت یافتن اقدام‌های نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای باز کند. از سوی دیگر، خروج ایران عملاً به معنای قطع کامل همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود؛ نهادی که طی سه دهه گذشته برنامه هسته‌ای ایران را زیر ذره‌بین قرار داده است.

اکنون صحنه سیاسی ایران مملو از صدا‌های متناقض است: نمایندگان مجلس طرح فوریتی می‌نویسند، وزارت خارجه آن را در صلاحیت مجلس می‌داند، صالحی توپ را به زمین رهبری می‌اندازد و کمیسیون امنیت ملی پای شورای عالی امنیت ملی را به میان می‌کشد. این آشفتگی در حالی رخ می‌دهد که زمان برای تصمیم‌گیری درباره آینده پرونده هسته‌ای کشور به سرعت در حال گذر است.