روایت ۵ بازیگر از یک سازوکار جنجالی/ مکانیسم ماشه در برجام چگونه مطرح شد؟

کد خبر: ۲۲۲۸۴۸

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

مکانیسم ماشه، قلب توافق هسته‌ای وین، از همان ابتدا با ابهام‌های حقوقی همراه بود؛ ابهام‌هایی که امروز به صحنه‌ای برای جدال سیاسی و اقتصادی میان ایران، آمریکا، اروپا، روسیه و چین تبدیل شده است. هر کدام از این بازیگران با خوانش متفاوت از قطعنامه ۲۲۳۱ تلاش کرده‌اند منافع خود را پیش ببرند؛ از ادعای آمریکا برای حفظ حق فعال‌سازی، تا استراتژی «بی‌طرفی فعال» اروپا و بهره‌برداری روسیه و چین از بحران برای تضعیف غرب.

به گزارش نبض بازار - توافق هسته‌ای وین و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که در ۲۰۱۵ به تصویب رسید، نمونه‌ای بارز از تلاش جامعه بین‌الملل برای حل یک مناقشه پیچیده از طریق دیپلماسی چندجانبه بود. با این حال، قلب این توافق، «مکانیسم ماشه»، از همان ابتدا با نوعی ابهام حقوقی عمدی یا غیرعمدی همراه بود. این ابهامات، که احتمالا برای رسیدن به اجماع در آن مقطع زمانی ضروری به نظر می‌رسید، در عمل میدان را برای تفسیر‌های متضاد و سواستفاده سیاسی بازیگران باز گذاشت. بررسی نحوه خوانش این مکانیسم توسط ایران، ایالات متحده، اروپا، روسیه و چین، نه تنها گویای اختلاف نظر‌های حقوقی، که نشان‌دهنده تقابل عمیق منافع اقتصاد سیاسی این کشور‌ها در قبال ایران و نظم بین‌المللی است.

ابهام در تعریف «شرکت‌کننده»؛ سنگ بنای یک مناقشه حقوقی

متن قطعنامه ۲۲۳۱ در بند ۱۱، حق فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به یک «شرکت‌کننده» (participant) در برجام اعطا می‌کند. با این حال، این سند به طور مشخص تعریفی از این اصطلاح نمی‌دهد. این ابهام بنیادی، زمینه‌ساز بزرگترین چالش حقوقی حول این مکانیسم شد. از دیدگاه ایالات متحده تحت ریاست جمهوری ترامپ، این اصطلاح صرفا به کشوری اشاره دارد که در مذاکرات برجام حضور داشته و قطعنامه ۲۲۳۱ را امضا کرده. بر این اساس، حتی پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸، این کشور خود را همچنان یک «شرکت‌کننده» تلقی می‌کرد، چرا که قطعنامه شورای امنیت، یک سند بین‌المللی جداگانه و فراتر از توافق وین بود. این تفسیر در مخالفت کامل با دیدگاه اروپایی قرار گرفت. به عنوان مثال، دولت آلمان در بیانیه‌ای رسمی استدلال کرد مفهوم «شرکت‌کننده» به طور ذاتی به کشوری اشاره دارد که در حال حاضر به برجام پایبند است و از آن خارج نشده است. این تفسیر بر این اصل حقوق بین‌الملل استوار بود که یک کشور نمی‌تواند هم از مزایای یک توافق بهره‌مند باشد و هم از تعهدات آن شانه خالی کند.

خوانش اروپا: تلاش برای نجات توافق در برابر فشار‌های متقابل

کشور‌های اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) که خود را حامیان و نگهبانان برجام می‌دانستند، با یک معضل اقتصاد سیاسی دوگانه مواجه بودند. از یک سو، منافع اقتصادی قابل توجهی در حفظ توافق داشتند. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا در ۲۰۱۷، حجم مبادلات تجاری اتحادیه اروپا با ایران پس از برجام، رشدی ۶۵ درصدی را تجربه کرد. از سوی دیگر، این کشور‌ها نمی‌خواستند به طور کامل در مقابل متحد اصلی خود، یعنی ایالات متحده، بایستند. بنابراین، استراتژی‌شان ارائه تفسیری حقوقی بود که هم مکانیسم ماشه فعال‌شده توسط آمریکا را نامشروع جلوه دهد و هم ایران را تحت فشار قرار دهد. آنها در عمل، با عدم همراهی با پیشنهاد آمریکا در شورای امنیت، عملا مکانیسم ماشه را «غیرفعال» اعلام کردند، اما همزمان به صراحت اعلام نمودند این تصمیم به معنای تائید رفتار ایران نیست. این موضع‌گیری دوپهلو، که در تحلیل‌های بنیاد کارنگی (Carnegie Endowment) به «بی‌طرفی فعال» تعبیر شد، در نهایت نتوانست هیچ یک از طرفین را راضی کند و اعتبار اروپا به عنوان یک بازیگر مستقل در عرصه سیاست خارجی را خدشه‌دار ساخت.

روسیه و چین: استفاده استراتژیک از ابهام برای تضعیف غرب

برای روسیه و چین، مکانیسم ماشه فرصتی طلایی برای پیشبرد اهداف اقتصاد سیاسی کلان‌تر خود بود. این دو قدرت، که همواره خواستار کاهش نفوذ ایالات متحده در نظام بین‌الملل هستند، با تفسیری جانبدارانه از ایران حمایت کردند. آنها استدلال حقوقی اروپا را قوی‌تر دانسته و بر عدم صلاحیت آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم تأکید ورزیدند. اما انگیزه اصلی‌شان، به گفته کارشناسان مؤسسه مطالعات بین‌المللی چتم هاوس (Chatham House) در لندن، نه حمایت از ایران، که بهره‌گیری از این بحران برای به چالش کشیدن رهبری غرب و ارائه خود به عنوان آلترناتیو‌های قابل اعتماد در نظم بین‌المللی بود. از این ابهام استفاده کردند تا خود را مدافع حقوق بین‌الملل و حامی کشور‌هایی نشان دهند که قربانی یکجانبه‌گرایی آمریکا می‌شوند. این موضع‌گیری، امکان همکاری استراتژیک و اقتصادی بیشتر با ایران را نیز برای آنها فراهم می‌آورد و نقشه قدرت در خاورمیانه را به نفع آنها تغییر می‌داد.

ایران: رد کامل مشروعیت مکانیسم و تقویت گفتمان «عدم اعتماد»

از دیدگاه جمهوری اسلامی، ابهامات موجود در مکانیسم ماشه، ثابت کرد که غرب قابل اعتماد نیست. تفسیر ایران این بود که کل مکانیسم، به ویژه پس از خروج آمریکا، فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی و عملی است. تهران می‌گفته ایالات متحده، که نقض‌کننده اصلی توافق است، نمی‌تواند از ابزار‌های درون آن برای مجازات دیگران استفاده کند. این خوانش، که در سخنرانی‌های مقامات به کرات تأکید شده، به تقویت گفتمان «مقاومت» و «خودکفایی» در داخل انجامید. از منظر اقتصاد سیاسی، این تفسیر به دولت ایران توجیه لازم را برای کاهش تعهدات داوطلبانه خود تحت برجام (از جمله افزایش غنی سازی تا ۶۰ درصد) داد. ایران با انجام این اقدامات تلافی‌جویانه، که بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور مستند ثبت شده، در عمل نشان داد ابهامات حقوقی را نه از طریق دیپلماسی، که از طریق ایجاد واقعیت‌های جدید در زمین بازی می‌خواهد حل کند. این رویکرد، اگرچه هزینه‌های اقتصادی سنگین تحریم‌ها را برای مردم داشت، موقعیت چانه‌زنی این کشور را در مذاکرات آتی حفظ کرد.