نبض بازار گزارش می‌دهد:

از برجام تا مکانیسم ماشه: سیر تحول یک بند حقوقی/ تحلیل مسیری که قطعنامه ۲۲۳۱ را به مکانیسم ماشه رساند

کد خبر: ۲۲۲۸۴۷

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

مکانیسم ماشه، به عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین مفاد برجام، نه یک نوآوری حقوقی بی‌سابقه، که محصول شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ۲۰۱۵ و تعادل شکننده قدرت میان طرفین بود که در نهایت به ابزاری برای انحلال یکجانبه توافق تبدیل شد.

به گزارش نبض بازار - توافق هسته‌ای وین، معروف به برجام، که در ژوئیه ۲۰۱۵ میان ایران و کشور‌های ۱+۵ به امضا رسید، تنها یک سند دوجانبه نبود، به صورت قرارداد چندلایه حقوقی بین‌المللی طراحی شد. هسته مرکزی آن را سندی تشکیل می‌داد که توسط هیئت‌های مذاکره کننده تهیه شده بود، اما اعتبار و چارچوب اجرایی آن به طور جدایی‌ناپذیری به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گره خورده بود.این قطعنامه نه تنها تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران را ملغی کرد، سازوکار نظارتی و در عین حال، مکانیسم بازگرداندن آن تحریم‌ها در صورت نقض قابل توجه توافق توسط ایران ایجاد نمود.

این مکانیسم، که به «ماشه» (Snapback Mechanism) مشهور شد، به مثابه شمشیر داموکلس بر فراز برجام قرار گرفت و سرنوشت آن را با ملاحظات اقتصاد سیاسی قدرت‌های بزرگ گره زد.

ریشه‌های حقوقی مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ به طور یکپارچه به تصویب رسید، بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد و بنابراین برای تمام اعضای سازمان ملل لازم‌الاجرا بود.

بند‌های ۱۱ و ۱۲ این قطعنامه، قلب تپنده مکانیسم را تشکیل می‌دهند. بر اساس بند ۱۱، در صورتی که هر یک از اعضای دائم شورای امنیت (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین) شکایت کنند که ایران تعهدات خود تحت برجام را نقض کرده، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای را برای تمدید معافیت‌های تحریمی تصویب کند.نکته این که اگر چنین قطعنامه‌ای به دلیل وتوی یکی از اعضای دائم تصویب نشود، تمام تحریم‌های ملغاشده پیشین شورای امنیت، خودکار و فوری بازمی‌گردند.

این طراحی هوشمندانه، اما خطرناک، عملا حق وتوی منفی را برای هر یک از اعضای دائم ایجاد کرد؛ به این معنا که جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها مستلزم اقدام مثبت (تصویب قطعنامه تمدید) بود و هرگونه عدم اقدام یا وتو منجر به فعال شدن ماشه می‌شد.  این سازوکار برای جلب رضایت کنگره ایالات متحده طراحی شده بود تا به دولت اوباما اطمینان دهد در صورت عدم پایبندی ایران، ابزار سریع و قاطعی برای مجازات در اختیار خواهد داشت، بدون آنکه نیاز به مذاکره بر سر قطعنامه‌ای جدید باشد.

مکانیسم ماشه در مقایسه با سازوکار‌های مشابه: نوآوری یا تقلید؟

مکانیسم ماشه برجام از نظر حقوقی کاملا بی‌سابقه نبود. پیش از این، در توافقات بین‌المللی دیگر، سازوکار‌های مشابهی برای تضمین اجرا طراحی شده بودند. برای مثال، در موافقتنامه‌های کنترل تسلیحات، اغلب مکانیسم‌های (Verification) و در صورت تخلف، خروج (Withdrawal) پیش‌بینی می‌شود. اما آنچه مکانیسم ماشه برجام را متمایز می‌کرد، سرعت، خودکار بودن و پیوند مستقیم آن با نهاد قدرتمند شورای امنیت بود. برخلاف روند‌های طولانی و پرمناقشه تصویب تحریم‌های جدید، این مکانیسم مسیری سریع و تقریبا غیرقابل توقف را فراهم می‌آورد.تحلیل‌های مراکز تحقیقاتی مانند «شورای آتلانتیک» (Atlantic Council) اشاره می‌کنند این طراحی، یک «دکمه پانیک» (Panic Button) بود که با حذف مذاکرات طولانی، هزینه عدم پایبندی را برای ایران، افزایش می‌داد.

با این حال، نقطه ضعف مهلک آن این بود که فرض را بر تداوم اجماع بین‌المللی، به ویژه میان قدرت‌های غربی و روسیه و چین، گذاشته بود. این فرض با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا که مخالف سرسخت برجام بود، به سرعت فروپاشید.

فعال‌سازی مکانیسم ماشه: از تهدید تا واقعیت

خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام در مه ۲۰۱۸ در دولت ترامپ، اولین ضربه مهلک به ساختار توافق بود. اگرچه آمریکا دیگر رسما طرف برجام نبود، اما به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت، خود را محق به فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌دانست.

این اقدام مناقشه‌برانگیز از منظر حقوق بین‌الملل بود، زیرا بسیاری کارشناسان، از جمله تحلیلگران «مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم» (SIPRI)، استدلال می‌کردند خروج از توافق، حق استفاده از مکانیسم‌های درون آن را نیز سلب می‌کند.با این وجود، دولت ترامپ در اوت ۲۰۲۰ با استناد به بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱، میل به آغاز فرآیند فعال‌سازی ماشه را ابلاغ کرد. این اقدام با واکنش شدید سایر اعضای برجام رو‌به‌رو شد.

بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند از آنجایی که آمریکا دیگر عضو برجام نیست، فاقد صلاحیت حقوقی برای آغاز این فرآیند است. آنها از ارائه پیش نویس قطعنامه مورد نیاز برای توقف ماشه خودداری کردند، اما اعلام نمودند هرگونه بازگشت تحریم‌ها را به رسمیت نخواهند شناخت. این موضع‌گیری، شکاف عمیق در غرب و بی‌اثر شدن ظاهری ماشه را نشان داد، اگرچه تحریم‌های آمریکا به قوت خود باقی ماند.

پیامد‌های اقتصاد سیاسی یک مکانیسم مناقشه‌برانگیز

فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط آمریکا و رد آن توسط متحدانش، نشان داد چگونه ابزار‌های حقوقی طراحی شده برای حفظ صلح، در چرخه اقتصاد سیاسی قدرت‌ها قربانی می‌شوند. از یک سو، آمریکا با استفاده از جایگاه خود در شورای امنیت، تلاش کرد تا یک توافق چندجانبه را به نفع استراتژی حداکثر فشار خود مصادره کند.از سوی دیگر، اروپا که منافع اقتصادی در حفظ برجام داشت (طبق داده‌های بانک جهانی، حجم مبادلات تجاری اتحادیه اروپا با ایران در اوج برجام به بیش از ۲۱ میلیارد یورو در ۲۰۱۷ رسید)، خود را در تنگنای بین حمایت از نظام بین‌الملل حقوقی و حفظ متحدی قدرتمند، اما یاغی دید. این وضعیت به بی‌اعتمادی عمیق‌تر ایران به غرب دامن زد و فضایی را ایجاد کرد که احیای توافق را دشوارتر کرد.

به نوشته «اکونومیست»، مکانیسم ماشه در نهایت نه به عنوان یک ابزار بازدارندگی برای ایران، که به عنوان سلاحی برای انحلال یک‌جانبه توافق توسط کشوری که خود از آن خارج شده بود، عمل کرد و اعتبار شورای امنیت و نظام چندجانبه‌گرایی را خدشه‌دار ساخت. این رویداد ثابت کرد حتی هوشمندانه‌ترین مکانیسم‌های حقوقی، زمانی که در برابر اراده سیاسی قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرند، می‌توانند بی‌اثر یا برعکس، علیه اهداف اولیه خود به کار گرفته شوند.