مقایسه اجرای تحریم‌های ماشه‌ای در دولت دهم و چهاردهم

بازگشت شبح/ مکانیسم ماشه و تبعات فعال‌سازی مجدد تحریم‌های شورای امنیت چیست؟

کد خبر: ۲۲۲۷۲۳

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۱

آغاز روند یک-دو ماهه فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، ما را در آستانه دور جدیدی از بحران‌های اقتصادی قرار می‌دهد که نشانه‌اش را در بازارهای طلا و ارز در روزهای اخیر دیده‌ایم؛ اما زمینه‌های سیاسی و اقتصادی کشور، اکنون، با دوران احمدی‌نژاد متفاوت است.

به گزارش نبض بازار - تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران، که در قالب شش قطعنامه کلیدی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسید، ستون فقرات نظام تحریم‌های بین‌المللی علیه ما را شکل می‌دهد. با خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام در ۲۰۱۸ و تلاش‌های ناموفق برای احیای آن، اکنون احتمال فعال‌سازی مجدد این قطعنامه‌ها با مکانیسم ماشه مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ به واقعیتی جدی تبدیل شده است. این گزارش با رویکردی تطبیقی، به تحلیل تفاوت‌های بنیادی در تأثیرگذاری این تحریم‌ها در دو مقطع تاریخی کاملا متمایز می‌پردازد: دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد (۱۳۹۲-۱۳۸۴) و سناریوی فرضی اجرای آنها در دوره ریاست‌جمهوری پزشکیان.

زمینه اقتصادی و سیاسی ایران در آستانه تحریم‌ها

دولت احمدی‌نژاد در زمانی قدرت را به دست گرفت که اقتصاد ایران از رونق بی‌سابقه درآمد‌های نفتی بهره می‌برد. قیمت نفت از مرز ۱۴۰ دلار در هر بشکه گذر کرده بود و ذخایر ارزی کشور در اوج قرار داشت. این موهبت، فضای مانور مالی قابل توجهی در اختیار دولت قرار داد تا در برابر فشار اولیه تحریم‌ها مقاومت کند و با تزریق منابع کلان به اقتصاد، اثرات تورمی و رکودی آن را به تعویق بیندازد. از منظر سیاسی، دولت احمدی‌نژاد با شعار‌های آرمان‌گرایانه و تهییج احساسات ملی‌گرایانه، فضای داخلی را برای مقابله با فشار‌های خارجی آماده کرده بود. رویکرد تهاجمی و بی‌اعتنایی به هشدار‌های جامعه بین‌الملل، منجر به اجماع بی‌سابقه در شورای امنیت و اعتمادسوزی دیپلماتیک شد که خود بسترساز تصویب تحریم‌های فلج‌کننده بعدی مانند قطعنامه ۱۹۲۹ شد. بالاتر از همه اینها، در دوره احمدی نژاد، فلاکت به اندازه کنونی درک نمی‌شد و همچنین دولت و شخص رئیس جمهور، عزت و محبوبیت داشت.

در مقابل، دولت پزشکیان، در شرایط کاملا متفاوتی حکمرانی می‌کند. اقتصاد ایران پس از نزدیک به دو دهه تحریم‌های پی در پی و شدید، فرسوده و آسیب‌پذیر است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی مان کاهش یافته و اقتصاد با تورم ساختاری مزمن روبروست. دولت پزشکیان، برخلاف اسلاف خود، بر مهار تورم، بهبود روابط با غرب و احیای برجام متمرکز است که در همین‌ها هم یقینا ناکام بود. فعال‌سازی مجدد تحریم‌ها در چنین بستری، نه تنها تلاش‌های دیپلماتیک را خنثی می‌کند، پایه‌های شکننده برنامه اقتصادی دولت را که بر جذب سرمایه خارجی و بازگشت به بازار‌های جهانی استوار است، متلاشی خواهد کرد. به عبارتی، در حالی که احمدی‌نژاد با کوله‌باری از درآمد نفت به استقبال تحریم‌ها رفت، پزشکیان با اقتصادی تحریم‌زده و خسته، در معرض ضربه‌ای مهلک قرار می‌گیرد.

مقیاس و دامنه تحریم‌ها: از فشار تدریجی تا شوک ناگهانی

تحریم‌های دوران احمدی‌نژاد، تدریجی و پلکانی از قطعنامه ۱۶۹۶ در ۲۰۰۶ تا قطعنامه ۱۹۲۹ در ۲۰۱۰ اعمال شد. این فرآیند تدریجی، به دولت و بخش خصوصی فرصت داد خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، راه‌های فرامانع پیدا کنند و روابط اقتصادی خود را به سمت شرکای جایگزین سوق دهند. طبق گزارش‌های مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS)، ایران در آن سال‌ها موفق شد شبکه پیچیده‌ای برای دور زدن تحریم‌های نفتی و بانکی ایجاد کند. اگرچه قطعنامه ۱۹۲۹ ضربه‌ای سخت بود، اعمال آن در ادامه یک روند چندساله، اثر شوک اولیه آن را کاهش داد.

اما فعال‌سازی احتمالی همزمان تمامی این شش قطعنامه با مکانیسم ماشه در اکتبر ۲۰۲۵، شوک ناگهانی و تمام‌عامل به اقتصادمان خواهد بود؛ به معنای بازگشت فوری و همزمان محدودیت‌های گسترده در حوزه‌های حساس انرژی، بانکی، بیمه‌ای، حمل و نقل دریایی و تجهیزات نظامی است. بر اساس تحلیل بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، چنین سناریویی به بحران مالی فوری منجر می‌شود، زیرا تمامی مکانیسم‌های محدود بانکی که پس از برجام ایجاد شده بود، بلافاصله غیرقابل استفاده می‌شود و انتقال ارز برای تأمین کالا‌های اساسی با موانع غیرقابل عبوری رو‌به‌رو می‌شود. برخلاف دوران احمدی‌نژاد، ایران فرصت تطبیق تدریجی نخواهد داشت.

تحریم‌های نفتی و بانکی: مقایسه دو میدان نبرد اقتصادی

تحریم‌های نفتی و بانکی قلب تپنده نظام تحریم‌ها علیه ایران بوده است. در دوران اوج تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد، صادرات نفت ایران از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمی بیش از ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این کاهش قابل توجه، تدریجی بود. به گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA)، ایران با ارائه تخفیف‌های سنگین به خریداران معدود، چون چین و هند و تغییر مداوم مکانیسم‌های دریافت پول، توانست تا حدی از فشار تحریم‌ها بکاهد. اگرچه درآمد‌های نفتی کاهش یافت، جریان آن هرگز به طور کامل قطع نشد.

در سناریوی ۲۰۲۵، بازگشت ناگهانی تحریم‌های قطعنامه ۱۹۲۹، می‌تواند ضربه‌ای به مراتب سخت‌تر وارد کند. هم‌اکنون و تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا، صادرات نفت ایران حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود که عمدتا به چین صورت می‌گیرد. فعال‌سازی مجدد تحریم‌های شورای امنیت، این تجارت آسیب‌پذیر را نیز در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. این تحریم‌ها به کشورهایی، چون چین حق قانونی می‌دهد تا خرید نفت از ایران را متوقف کنند، برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که پکن خود را ملزم به رعایت کامل آن نمی‌داند. علاوه بر این، بازگشت تحریم‌های بانکی قطعنامه ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷، سیستم مالی بین‌المللی را کامل بر ایران می‌بندد. مؤسسه مالی بلومبرگ در تحلیل خود هشدار می‌دهد در چنین شرایطی، حتی مبادلات میان ایران و دیگر کشور‌ها نیز با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا بانک‌ها به دلیل ترس از عواقب قانونی، به کلی از انجام هرگونه مبادله با ایران خودداری خواهند کرد.

تحریم‌های تسلیحاتی و فناوری: تهدیدی برای امنیت و توسعه

قطعنامه ۱۹۲۹ جامع‌ترین تحریم‌های تسلیحاتی را علیه ایران اعمال کرد شامل ممنوعیت صادرات هرگونه تسلیحات سنگین و فناوری‌های حساس به ایران می‌شد. در دوران احمدی‌نژاد، این تحریم‌ها اگرچه توان نظامی ایران را تحت تأثیر قرار داد، با توجه به ذخایر قابل توجه نظامی و توانایی نسبی برای تولید داخلی برخی تجهیزات، اثر آن در کوتاه‌مدت به صورت یک بحران امنیتی فوری نکرد. به مرور و با توسل به بازار‌های سیاه و شرکای غیررسمی، تا حدی توانستیم این خلأ را جبران کنیم.

اما در ۲۰۲۵، تأثیر این تحریم‌ها می‌تواند عمیق‌تر و ملموس‌تر باشد. نیرو‌های مسلح پس از سال‌ها درگیری نیابتی در منطقه و نیاز به نوسازی تجهیزات فرسوده، وابستگی بیشتری به دستیابی به قطعات یدکی و فناوری‌های روز دارند. طبق ارزیابی مؤسسه مطالعات استراتژیک بین‌الملل (IISS)، بازگشت ناگهانی تحریم‌های تسلیحاتی، برنامه‌های مدرنسازی نیرو‌های مسلح را متوقف، و توانایی نگهداری از سامانه‌های پیچیده موجود را تضعیف خواهد نمود. افزون بر این، تحریم‌های فناوری مندرج در قطعنامه‌هایی، چون ۱۷۳۷، که انتقال هرگونه فناوری dual-use (دو منظوره) را ممنوع می‌کند، نه تنها برنامه هسته‌ای، بخش‌های گسترده صنایع غیرنظامی، از جمله پزشکی، هواپیمایی و ارتباطات را تحت تأثیر قرار خواهد داد و توسعه اقتصادی بلندمدت کشور را با مانع رو‌به‌رو خواهد ساخت.

واکنش جامعه بین‌الملل و دورنمای دیپلماتیک

اجرای تحریم‌ها در دوران احمدی‌نژاد با اجماع نسبی جامعه بین‌الملل همراه بود. حتی قدرت‌هایی، چون روسیه و چین نیز درنهایت به قطعنامه‌های شورای امنیت رای مثبت دادند. این اجماع، مشروعیت و اثرگذاری تحریم‌ها را افزایش داده و عرصه را برای دیپلماسی ایران بسیار تنگ کرد. دولت احمدی‌نژاد با رویکرد تقابلی، این انزوای دیپلماتیک را تشدید کرد.

در سناریو ۲۰۲۵، اما زمینه بین‌المللی متفاوت است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط یک طرف (متحدان اروپایی ایالات متحده) می‌تواند مورد اعتراض دیگر اعضای برجام، به ویژه روسیه و چین، قرار گیرد. اینها از اجرای کامل تحریم‌ها سر باز زده یا حتی به دنبال ایجاد مکانیسم‌های جایگزین برای خنثی‌سازی اثرات آن هستند. این شکاف در جامعه بین‌الملل، اگرچه ممکن است از فشار مطلق تحریم‌ها بکاهد، اما بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای بین‌المللی را افزایش می‌دهد و هرگونه تلاش دیپلماتیک را به امری پیچیده و پرابهام تبدیل می‌کند. دولت پزشکیان در چنین شرایطی باید میان تقویت جبهه داخلی، مدیریت بحران اقتصادی فوری و انجام مذاکرات پیچیده در یک محیط بین‌المللی قطبی‌شده، مانور دهد.