نبض بازار بررسی کرد :

FATF و انزوای مالی ایران در بازار جهانی

کد خبر: ۲۲۲۶۹۶

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، محدودیت‌های گسترده‌ای را در روابط بانکی و تجاری کشور ایجاد کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این وضعیت علاوه بر ایجاد موانع برای سرمایه‌گذاری خارجی، فشار سنگینی را بر قیمت کالاها و زندگی روزمره مردم وارد کرده است.

به گزارش نبض بازار ، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، فعالیت‌های بانکی و تجاری را پیچیده و پرهزینه کرده است. حضور کشور در لیست سیاه FATF، نه تنها بر روابط مالی با بانک‌ها و موسسات خارجی تأثیر گذاشته، بلکه فشار مستقیمی بر واردات کالاهای اساسی و زندگی روزمره مردم وارد کرده است. کارشناسان معتقدند پیامدهای این وضعیت، از دشواری جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا افزایش قیمت کالاها، عملاً اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و راهبردهای جایگزین برای دور زدن محدودیت‌ها، هزینه‌های بیشتری به همراه دارد.

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «نبض بازار» به تشریح پیامد‌های قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پرداخت. وی با بررسی دقیق تأثیرات این وضعیت بر اقتصاد کشور، از افزایش ریسک معاملات بین‌المللی، کاهش شفافیت مالی و انزوای اقتصادی به عنوان چالش‌های اصلی نام برد.

پیامد‌های حضور در لیست سیاه FATF

کاووسی توضیح داد که قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به معنای هشدار به سایر کشور‌ها برای پرهیز از معامله با ایران است، چرا که این کشور به عنوان محیطی با ریسک بالا و فاقد شفافیت مالی معرفی می‌شود. او اظهار داشت: «وقتی کشوری در لیست سیاه قرار می‌گیرد، به معنای آن است که اطلاعات مالی آن، از جمله صورت‌های مالی بانک‌ها، ممکن است دستکاری شده باشد. برای مثال، با افزایش نرخ ارز، دارایی‌های ارزی بانک‌ها با نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود که این امر به افزایش ظاهری سرمایه منجر شده و امکان اعطای وام‌های بیشتر را فراهم می‌کند. این فرآیند، خلق پول و افزایش تورم را به دنبال دارد.»

وی افزود: «این عدم شفافیت باعث می‌شود که کشور‌ها از معامله با ایران اجتناب کنند، زیرا اطلاعات مالی ارائه‌شده قابل اعتماد نیست. در نتیجه، پایه پولی افزایش می‌یابد و هر واحد پول تقریباً ۷.۵ برابر خلق پول می‌کند که به تورم دامن می‌زند.»

چالش‌های مبادلات بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی

کاووسی با اشاره به تأثیرات این وضعیت بر مبادلات بانکی، گفت: «کشور‌های دیگر به دلیل ریسک بالای همکاری با ایران، یا از معامله امتناع می‌کنند یا هزینه‌های گزافی را مطالبه می‌کنند. در شرایط عادی، سود سرمایه‌گذاری در کشور‌های لیست سفید ممکن است ۴ تا ۵ درصد باشد، اما در مورد کشوری در لیست سیاه، این رقم می‌تواند به ۳۰ تا ۵۰ درصد برسد. همچنین، بیمه‌گران برای تضمین فعالیت‌های مالی، نرخ‌های بسیار بالایی اعمال می‌کنند.»

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که تحریم‌های یک‌جانبه، چندجانبه و بین‌المللی، همراه با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به شدت کاهش داده است. او اظهار داشت: «آمار سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر تقریباً به صفر رسیده است. حتی کشور‌های دوست مانند چین و روسیه نیز به صراحت اعلام کرده‌اند که بدون پیوستن ایران به FATF، همکاری مالی دشوار خواهد بود.»

چرا ایران به FATF نپیوسته است؟

کاووسی دلایل عدم پیوستن ایران به FATF را به تحریم‌ها و نیاز به دور زدن آنها نسبت داد. وی توضیح داد: «تحریم‌ها ما را مجبور کرده‌اند از مسیر‌های غیررسمی و پیچیده برای نقل‌وانتقال پول استفاده کنیم. این شامل ایجاد شرکت‌های صوری، انتقال پول از کشوری به کشور دیگر و حتی استفاده از لنج برای وارد کردن کالا از دبی است.»

او همچنین به حمایت ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه اشاره کرد و گفت: «ایران برای جلوگیری از بلوکه شدن کمک‌های مالی به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان یا حماس، که از سوی برخی کشور‌ها به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند، از شفافیت مالی اجتناب می‌کند. این گروه‌ها در ایران به عنوان گروه‌های مقاومت شناخته می‌شوند، اما عدم شفافیت در نقل‌وانتقال پول باعث می‌شود که راه‌های مالی ما به سرعت بسته شود.»

کاووسی به تلاش‌های دولت در زمان برجام اشاره کرد و افزود: «در آن زمان، وزیر دارایی وقت، محمد طیب‌نیا، تعهداتی برای اجرای استاندارد‌های FATF امضا کرد و ایران از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل شد. اما به دلیل اختلافات داخلی و مخالفت‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تعهدات به سرانجام نرسید و ایران دوباره به لیست سیاه بازگشت.»

هزینه‌های سنگین دور زدن تحریم‌ها

این کارشناس اقتصادی به هزینه‌های گزاف دور زدن تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: «برای مثال، شبکه صرافی‌های ایران در دبی چند سال پیش لو رفت و خسارات مالی سنگینی به کشور وارد شد. اخیراً نیز شبکه انتقال مالی برادران زرین‌قلم و شبکه کشتیرانی مرتبط با خاندان شمخانی، شامل ۵۰ کشتی، توسط خزانه‌داری آمریکا شناسایی و تحریم شد. این شبکه‌ها برای فروش نفت و تأمین ارز کالا‌های وارداتی فعالیت می‌کردند و انهدام آنها تأثیرات منفی جدی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.»

وی افزود: «نقل‌وانتقال پول از طریق واسطه‌ها و تبدیل ارز‌های مختلف، هزینه‌های اضافی را به همراه دارد. کالایی که باید با ۱۰۰۰ دلار وارد شود، گاهی با ۱۳۰۰ دلار به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و باعث گرانی، تأخیر در تحویل و حتی ورود کالا‌های تقلبی می‌گردد.»

تأثیر بر زندگی مردم و فعالان اقتصادی

کاووسی تأثیرات این وضعیت بر مردم را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: «افزایش هزینه‌های واردات و صادرات، چه برای کالا‌های اساسی و چه واسطه‌ای، مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. کالا‌ها گران، تقلبی یا با تأخیر به دست مردم می‌رسند. در حال حاضر، بانک مرکزی به دلیل کمبود ارز، قادر به تأمین نیاز‌های وارداتی نیست و پرونده‌های تخصیص ارز تا ۴ تا ۵ ماه معطل می‌مانند. این امر تقاضا برای ارز در بازار آزاد را افزایش داده و قیمت ارز را به ۹۵ هزار تومان رسانده است.»

وی افزود: «فعالان اقتصادی نیز با مشکلات زیادی مواجه‌اند. بسیاری از کشور‌ها به دلیل ریسک بالا، از همکاری مستقیم با ایران خودداری می‌کنند یا با واسطه‌های متعدد و هزینه‌های بالا کار می‌کنند. این وضعیت تجارت را دشوار کرده و حتی کشور‌های همسایه مانند پاکستان و افغانستان به تجارت پایاپای روی آورده‌اند.»

انزوای اقتصادی و کاهش همکاری‌های منطقه‌ای

کاووسی هشدار داد که ادامه این وضعیت، ایران را به انزوای اقتصادی سوق داده است. او گفت: «حتی کشور‌های دوست مانند چین و روسیه به دلیل عدم پذیرش FATF و تحریم‌ها، همکاری‌های مالی خود را محدود کرده‌اند. این امر باعث شده که ایران به روش‌های قدیمی مانند تجارت پایاپای روی بیاورد، گویی به ۱۵۰ سال پیش بازگشته‌ایم.»

در پایان، کاووسی تأکید کرد که این چالش‌ها نه تنها اقتصاد کلان کشور را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فشار مستقیمی بر زندگی مردم وارد کرده است. وی خواستار بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و حرکت به سمت شفافیت مالی برای کاهش این فشار‌ها شد.