گزارش نبض بازار از کمبود نیروی کار در شهرک‌های صنعتی

کارگر ساده نایاب شد/ کارخانه ها آگهی می دهند، کارگر نمی آید/ زنگ خطر کمبود نیروی کار در شهرکهای صنعتی به صدا درآمد

کد خبر: ۲۲۲۵۷۱

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰

شهرک‌های صنعتی و پروژه‌های ساختمانی یکی پس از دیگری با بحران کمبود نیروی کار ساده دست‌به‌گریبان شده‌اند. از شهرک صنعتی شمس‌آباد تا پروژه‌های نهضت ملی مسکن، کارفرمایان می‌گویند حتی با دستمزدهای ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی هم کارگر ایرانی پیدا نمی‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند این روند باعث وقفه در واحدهای تولیدی و طرح‌های عمرانی می شود و تولید را با مشکل روبرو می کند.

به گزارش نبض بازار، بسیاری از کارخانه‌های تهران و شهرک های صنعتی با بحران کمبود نیروی کار ساده مواجه شده‌اند. این بحران به‌ویژه در بخش کارگران ساده و ماهر با مهارت محدود، که پیش‌تر عمدتاً از اتباع افغانستانی تأمین می‌شد، نمود پیدا کرده است و اثرات آن بر تولید و اشتغال ملموس است.

امین پورفرخ، مدیر کاریابی نوین فشافویه می‌گوید: «کارخانه‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد هزار کارگر ساده با حقوق حداقل ۲۰ میلیون تومان نیاز دارند، اما نیست.» این جمله نشان می‌دهد حتی با دستمزد بالا هم کارگر ایرانی به‌راحتی جذب نمی‌شود. در همین حال، محمدحسین مصباح، کارشناس اقتصادی نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «امروز در شهرک صنعتی عباس‌آباد تقریباً اکثر کارخانه‌ها نیمه‌تعطیل بودند و دلیل اصلی آن نبود کارگر است. همه جا آگهی استخدام زده شده، اما نیروی کاری پیدا نمی‌شود.»

به گفته باقری، رئیس شهرک صنعتی نصیرآباد، حتی در زمان حضور کارگران اتباع نیز واحدهای تولیدی با کسری حدود ۶ درصدی نیرو مواجه بودند، اما حالا با خروج نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ کارگر افغانستانی این رقم به ۷.۵ درصد رسیده است. او در گفت‌وگو با پیام گلستان تأکید کرده که پیامد مستقیم این اتفاق، اختلال در روند تولید بوده و «برخی واحدهای صنعتی ناچار به تعطیلی شده‌اند.»

وی همچنین به اختلاف معنادار هزینه دستمزد میان کارگران ایرانی و اتباع اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حالی‌که دستمزد کارگران اتباع حدود ۱۸ میلیون تومان بود، نیروی ایرانی برای همان کار ۳۰ میلیون تومان درخواست می‌کند.» به گفته او، این شکاف دستمزدی برای کارفرمایانی که به ده‌ها یا صدها نیروی کار نیاز دارند، هزینه‌ای سنگین ایجاد کرده و بسیاری از صنایع را در مرز توقف فعالیت قرار داده است.

موضوع کمبود نیروی کار در شهرک صنعتی شمس‌آباد ودیگر شهرک های صنعتی حالا در سایت های کاریابی بیشتر نمود می کند. در وب‌سایت‌هایی مانند «کارپیشه» و «شیپور»، آگهی‌های متعددی برای استخدام کارگر ساده در شهرک صنعتی شمس‌آباد منتشر شده است. این آگهی‌ها نشان‌دهنده نیاز بالای کارخانه‌ها به نیروی کار هستند، با حقوق‌هایی بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان در ماه، همراه با مزایایی مانند بیمه، سرویس ایاب و ذهاب، و جای خواب.

سایت کاریابی نوین فشافویه هم که به‌طور ویژه به استخدام در شهرک صنعتی شمس‌آباد می‌پردازد، آگهی‌های متعددی برای جذب کارگر ساده منتشر کرده است.

در وب‌سایت رسمی شهرک صنعتی شمس‌آباد، هم آگهی‌های استخدامی مختلفی برای کارگر ساده منتشر شده است.در این آگهی ها حتی اشاره شده که بدون هیچ سابقه کاری می توانند استخدام شوند.

بحران کمبود نیروی کار در شهرک‌های صنعتی، پیامد مستقیم خروج اتباع افغانستانی و کاهش نیروی جوان داخلی است. ادامه این روند بدون برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی، افزایش هزینه تولید و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور شود. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مانند مهاجرپذیری قانون‌مند و بلندمدت مانند آموزش و بهبود زیرساخت‌ها، می‌تواند این بحران را مدیریت کند و اقتصاد کشور را از توقف تولید حفظ نماید.

اختلال در پروژه های عمرانی و تولیدی

پس از بحران کمبود نیروی کار ساده در کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی، حالا صنعت ساختمان نیز با مشکل کمبود نیروی کار روبه‌رو شده است. ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرده که بیش از ۵۰ درصد کارگران ساختمانی در پایتخت از اتباع افغان بودند و با خروج آنها، بسیاری از پروژه‌های عمرانی دچار اختلال شده‌اند. به گفته او، این تغییر ناگهانی راندمان کار را کاهش داده و حتی باعث وقفه در برخی پروژه‌ها، از جمله طرح‌های بزرگی مثل نهضت ملی مسکن شده است.

رهبر با اشاره به ساختار بازار کار ساختمانی توضیح داده است که کارگران افغان عمدتاً در رشته‌هایی مانند کارگر ساده، آرماتوربند، سیمان‌کار، سنگ‌کار و بنا فعالیت می‌کردند؛ حوزه‌هایی که به گفته او، کارگران ایرانی یا تمایلی به اشتغال در آنها نداشتند یا به دلیل دستمزد پایین، از این چرخه کنار گذاشته شده بودند. او تصریح کرده که عادت کارفرمایان به استفاده از نیروی کار افغان باعث شد کارگران ایرانی عملاً از بازار کار ساختمان خارج شوند.

این مقام صنفی همچنین به اختلاف قابل توجه میان دستمزدها اشاره می‌کند و می‌گوید: «نرخ دستمزد کارگر ایرانی دو برابر کارگر افغان است، ضمن اینکه اتباع به دلیل نداشتن مدارک هویتی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار نمی‌گرفتند و این موضوع نیز برای کارفرما یک مزیت مالی محسوب می‌شد.» با این حال، او پیش‌بینی می‌کند که با وجود هزینه بالاتر، در شرایط کمبود کارگر، کارفرمایان ناگزیر به استفاده از نیروی کار ایرانی خواهند شد و به تدریج زمینه بازگشت کارگران داخلی به بازار کار ساختمان فراهم می‌شود.

گقتنی است پیش از این مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در گزارشی نسبت به خروج اتباع افغانی و کمبود نیروی کار هشدار داده بود. در این گزارش تأکید شده است که صنایع و واحدهای تولیدی ایران طی سال‌های گذشته به شدت به نیروی کار افغانستانی وابسته بوده‌اند. بسیاری از این کارگران در مشاغل ساده، خدماتی و کارگری حضور داشتند که به دلیل سختی کار و سطح پایین دستمزد، کمتر مورد توجه نیروی کار ایرانی قرار می‌گرفت. بر اساس داده‌های رسمی، سهم اتباع در برخی از صنایع به بیش از ۳۰ درصد نیز می‌رسید.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی هشدار داده که خروج ناگهانی بخشی از کارگران افغانستانی باعث کمبود نیروی انسانی در بخش‌هایی مثل ساختمان، کشاورزی، و صنایع کوچک و متوسط شده است. این موضوع منجر به افزایش هزینه تولید، کاهش ظرفیت فعالیت واحدها و حتی تعطیلی برخی بنگاه‌ها گردیده است. همچنین به دلیل بالا رفتن تقاضا برای نیروی کار ایرانی، دستمزدها به طور محسوسی رشد کرده‌اند.

در جمع‌بندی این پژوهش آمده است که سیاست‌گذاری یک‌جانبه برای حذف نیروی کار افغانستانی بدون برنامه جایگزینی، آثار منفی بر تولید و بازار کار خواهد داشت. اتاق بازرگانی پیشنهاد کرده است که دولت ضمن ساماندهی وضعیت اقامت و اشتغال اتباع، زمینه آموزش مهارت و جذب جوانان ایرانی در مشاغل کمتر جذاب را فراهم کند تا فشار بر صنایع کاهش یابد.

حالا این هشدارها در میدان عمل نیز خود را نشان داده است. رئیس شهرک صنعتی نصیرآباد می‌گوید خروج ۱۲۰۰ کارگر افغانستانی باعث افزایش کسری نیروی انسانی و تعطیلی برخی واحدها شده است. همزمان، ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران نیز از اختلال جدی در پروژه‌های ساختمانی خبر می‌دهد و یادآور می‌شود که بیش از ۵۰ درصد کارگران این بخش افغان بودند. او تأکید می‌کند که دستمزد کارگر ایرانی دو برابر نیروی مهاجر است و جایگزینی آنها زمان‌بر خواهد بود. این شواهد نشان می‌دهد که بدون برنامه‌ریزی برای قانون‌مند‌سازی و مدیریت حضور مهاجران، خروج شتاب‌زده آنان می‌تواند چرخه تولید و اشتغال کشور را با بحران جدی مواجه کند.