نبض بازار در گفت‌وگو با علیرضا هاشمی، کارشناس‌ارشد محیط زیست، نقش شکارچیان غیرمجاز را در قتل محیطبانان بررسی کرد:

گردش مالی صید و شکار تجاری، به میلیاردها تومان می‌رسد/ نقش کمرنگ موضوع معیشت در تخلفات

کد خبر: ۲۲۲۴۵۶

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

محیطبانی در ایران، شغلی پرخطر با حقوقی اندک است. آمار‌های رسمی می‌گوید شکارچیان غیرمجاز تاکنون ۱۵۴ محیطبان را به شهادت رسانده‌اند. علیرضا هاشمی، کارشناس‌ارشد محیط زیست در گفت‌و‌گو با نبض بازار، به گردش هنگفت مالی در بازار صید‌های تجاری اشاره و تاکید می‌کند که نهاد متولی حفاظت حیات وحش، در بحث صید و شکار ضعف مدیریتی و نظارتی دارد و همین موضوع، هم به روند افزایشی شکار غیرمجاز منجر شده و هم جان محیطبانان را به خطر انداخته است.

سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، بر اساس آمارهای رسمی، شکارچیان غیرمجاز از چند دهه پیش تا کنون، ۱۵۴ محیطبان را به شهادت رسانده‌اند. در این میان، ۲۷۳ نفر از محافظان طبیعت و حیات وحش نیز در راه مقابله با صید و شکار غیرمجاز، جانباز شده‌اند.

مسئولان و کارشناسان، دلایل مختلفی را در این شرایط دخیل می‌دانند؛ از کمبود نیرو و تجهیزات گرفته تا ضعف قوانین به کارگیری سلاح. علیرضا هاشمی، کارشناس‌ارشد محیط زیست (گرایش تنوع زیستی و زیستگاه‌ها) در گفت‌وگو با نبض بازار، همه این موارد را در یک مورد خلاصه می‌کند؛ ضعف مدیریتی و نظارتی نهاد متولی، در حوزه صید و شکار.

به اعتقاد او، بی‌توجهی به دانش حفاظت و تصمیم‌گیری بر مبنای جنجال‌های رسانه‌‌ای یا لابی‌های پشت پرده، خودداری متولیان از برخورد بازدارنده با شکارچیان غیرمجاز حرفه‌ای و نبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر، از نمودهای این ضعف است.

هاشمی در این گفت‌وگو تاکید می‌کند گردش اصلی اقصادی در بخش صیدهای تجاری، شامل مبالغ هنگفتی می‌شود و منفعت آن نیز به افراد معدودی می‌رسد. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته تلاش می‌کنند، جوامع محلی از منافع صید و شکار، با رعایت اصول حفاظت، بهره‌مند شوند تا از تنوع زیستی در منطقه حمایت کنند.

متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

صید و شکار به شرط حفظ پایداری جمعیت حیات وحش، می‌تواند حافظ تنوع زیستی باشد

موضوع صید و شکار غیرمجاز در کشور به معضلی تبدیل شده است که هم به جمعیت حیات وحش آسیب می‌زند و هم متاسفانه، جان و سلامتی محیطبانان را به خطر انداخته است. نهادهای متولی، با چه رویکردی می‌توانند کنترل بیشتری روی موضوع داشته باشند؟

به بحث شکار می‌توان از دو جنبه مختلف نگاه کرد که یک بعد آن احساسی و دیگری علمی است. برخی از افراد، علاقه‌ای به شکار ندارند و آن را غیراخلاقی می‌دانند. اما این موضوع، یک جنبه واقعی و عملگرایانه نیز دارد. جهان توسعه‌یافته در فرایند حفاظت از حیات وحش به همین بعد توجه می‌کند. نباید این دو مورد را با یکدیگر اشتباه گرفت. بسیاری از انسان‌ها، از منظر احساسی و اخلاقی، لذتی برای کشتن حیوانات قائل نیستند. چنین رویکردی، قابل احترام است اما از طرف دیگر، کشورهای پیش‌رو، مبحث شکار یا در واقع، برداشت مجاز از جمعیت حیات وحش را در معادلات حفاظت خود در نظر می‌گیرند. البته این موضوع، یک شرط بزرگ و اساسی دارد؛ بهره‌برداری از جمعیت باید به شیوه پایدار صورت بگیرد و پویایی طبیعت را حفظ کند. علم حفاظت از حیات وحش، در صورتی که این شرط رعایت شود، برداشت از جمعیت را مجاز می‌داند. یعنی برداشت از طبیعت نباید پویایی و پایداری گونه‌ها را مختل کند. البته شکار و برداشت از جمعیت، چه جانوری و چه گیاهی، در پارک‌های ملی تقریبا همه دنیا، به لحاظ حساسیت حفاظت از این مناطق، غیرقانونی محسوب می‌شود. حتی در مناطقی که شکار یا صید مجاز است، برداشت باید به صورت محدود، با تعداد مشخص و با اخد مجوز انجام شود. بنابراین، از دیدگاه علمی، شکار به شرطی که پایداری جمعیت را متزلزل نکند، در مناطق مشخص مجاز است و مشکلی برای حفاظت ایجاد نمی‌کند؛ بر عکس می‌تواند در این زمینه موثر باشد. اما در ایران نگاهی عملی و منطقی به موضوع وجود ندارد و در مقاطعی، بدون بررسی‌های لازم، شکار به طور کلی ممنوع می‌شود. از سوی دیگر، برخورد بازدارنده‌ای نیز با متخلقان صورت نمی‌گیرد. این مسائل، وضعیت صید و شکار را در کشور بغرنج کرده است.

منافع شکار مجاز، باید به جوامع محلی برسد

اخبار متعددی در سال‌های اخیر منتشر شده است که از شکار غیرمجاز در مناطق یا فصل‌های ممنوعه و همچنین، بی‌توجهی برخی افراد بومی یا صاحب نفوذ به حفظ پایداری حیات وحش حکایت می‌کنند. ممکن است این موضوع حساسیت‌ها را در جامعه افزایش داده و به سخت‌گیری‌ها در حوزه پروانه شکار دامن زده باشد؟

مساله اصلی این است که یک تفاوت اساسی بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه وجود دارد. بخشی از منافع شکار باید مستقیما به مردم بومی برسد. بخشی دیگر را هم نهاد متولی حفاظت از حیات وحش، باید صرف حفظ و توسعه حفاظت زیستگاه‌ها کند. برای مثال، اگر یک روستا در جوار منطقه مناسبی برای شکار قرار گرفته باشد، دولت می‌تواند پروانه‌های محدود شکار را در اختیار اهالی بومی قرار دهد تا آنها با امکان فروش مجوزها، هم از منافع مالی مستقیم این موضوع و هم از جنبه گردشگری آن منتفع شوند. در این صورت خود اهالی به محافظان مناطق حیات وحش، طبیعت و تنوع زیستی تبدیل می‌شوند. سازمان محیط زیست در هر کشوری باید متولی ساماندهی چنین فرایندی باشد. به این صورت که در گام نخست، باید آمار دقیقی از تعداد و چگونگی حضور حیات وحش و همچنین نرخ رشد، بقا و زادآوری جمعیت داشته باشد. این نهاد باید تهدیدات پیش روی گونه‌های مختلف را نیز شناسایی و شدت خطر آنها را درجه‌بندی کند. به طور کلی وظیفه اصلی سازمان متولی، انجام چنین کارهایی است؛ نه نمایش‌های رسانه‌ای. در صورتی که اینگونه داده‌ها در اختیار مجموعه‌های نظارتی باشد، آنها می‌توانند میزان جمعیت پایدار در زیستگاه‌های مختلف را تعیین کنند؛ این موضوع مبنای تصمیم‌گیری در مورد ممنوعیت یا امکان صدور مجوز شکار و همچنین تعداد آن است. اما به نظر می‌رسد در ایران، سیاستگذاری در حوزه شکار بر مبنای جنجال‌های رسانه‌‌ای یا لابی‌های پشت پرده انجام می‌شود. هر زمان که مخالفان و منتقدان شکار، صدای بلندتری داشته باشند، برداشت از جمعیت حیات وحش، غیرقانونی اعلام می‌شود و هر گاه قدرت شکارچیان افزایش یابد، محیط زیست تعدادی مجوز صادر می‌کند. هیچ‌یک از این دو حالت قابل تایید نیست و کمکی به حفاظت نمی‌کند؛ چرا که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس دانش و برنامه مدیریتی مشخصی انجام نمی‌شود.

نمی‌توان به مردم مجوز اسلحه داد اما شکار را ممنوع اعلام کرد

سازمان متولی چگونه می‌تواند بین این دو حالت هماهنگی ایجاد کند؟

موضوع مهم در بحث صید و شکار، حفظ تعادل و تصمیم‌گیری بر اساس دانش و منطق است. یک مثال می‌تواند نبود تعادل را در این حوزه نشان دهد. اکنون شاید صدها هزار مجوز اسلحه شکاری در اختیار افراد قرار گرفته باشد. البته آمار بالای آنها نیز منتقدانی دارد اما مشخص نیست متولی تصمیم‌گیری برای صدور این تعداد اسلحه با چه برنامه‌ای این حجم مجوز را صادر کرده است؛ چرا که سازمان حفاظت محیط‌زیست و صنایع دفاع، هر کدام دیگری را مسئول معرفی می‌کند. اما مساله مهم این است که نهاد صادرکننده مجوز اسلحه، هیچ برنامه‌ و برآوردی از توازن تعداد جوازها، گلوله‌ها و جمعیت حیات وحش ندارد و گویا بخش‌های مختلف اداره کشور نیز با یکدیگر هماهنگ نیستند. حالا در این میان، طبیعی است که تعدادی از دارندگان مجوز اسلحه، قصد شکار هم داشته باشند اما آنها در عمل، به در بسته برخورد می‌کنند. سال‌هاست، بیشتر افرادی که می‌خواهند به صورت قانونمند، از تعداد محدود و مشخص از جمعیت حیات وحش برداشت داشته باشند، نمی‌توانند پروانه شکار دریافت کنند؛ به گونه‌ای که تعداد مجوزهای صادرشده در سال، نزدیک به صفر است. از آن سو، تخلفات در بخش‌های مختلف، از جمله صید و زنده‌گیری پرندگان، پستانداران و ماهیان، روند افزایشی دارد. اگر شرایط برعکس بود؛ به این معنا که فرد قانونمند می‌توانست مجوز شکار دریافت کند اما با نظارت‌های سختگیرانه جلوی تخلفات گرفته می‌شد، تعداد برداشت‌های از جمعیت نیز محدود و منطقی باقی می‌ماند. گروه نخست در عمل، نقش حافظان طبیعت را نیز برعهده می‌گرفتند؛ چرا که به همراه مامور قانونی برای شکار یک یا دو جانور به یک منطقه مجاز می‌رفتند. قانون‌شکنان نیز در آن صورت، کمتر امکان داشت برای صید یا شکار غیرقانونی و گسترده اقدام کنند. در حالی که امروز، بخش‌های دولتی با توسل به مقررات عجیب و غریب و رویه‌های سلیقه‌ای، مناطق را از افراد قانونمند خالی کرده‌اند؛ در نتیجه فضا برای جولان متخلفان آماده شده است. این بدان معنی نیست که سازمان متولی حتما باید به متقاضیان، مجوز شکار بدهد اما به این معنا است که اگر قرار است برداشتی از جمعیت صورت گیرد، آیا بهتر نیست به صورت قانونمند انجام شود؟

برداشت بی‌رویه از جمعیت پرندگان مهاجر، مظهر بی‌قانونی در حوزه صید و شکار است

به نظر می‌رسد فرایندی که توصیف کردید، شباهت زیادی به فرایند شکار پرندگان مهاجر در شمال کشور دارد.

بله دقیقا. در حالی که بخش غیردولتی حدود ۱۵ سال است به این موضوع اعتراض می‌کند اما صید بی‌رویه پرندگان مهاجر در منطقه فریدون‌کنار، به عنوان مظهر بی‌قانونی همچنان ادامه دارد. افراد معدودی در زمان و مکان مشخص و با استفاده از روش‌های غیرقانونی، آشکارا اقدام به صید هزاران پرنده می‌کنند؛ در حالی که دامگاه‌ها نیز کاملا آشکار هستند و تعداد آنها محدود است. در عین حال، سال‌هاست که نه تنها اقدام موثری برای توقف چنین فرایندی انجام نشده که این بی‌اخلاقی به مناطق دیگر کشور نیز سرایت کرده است. در مقابل، اگر افراد بومی در منطقه‌ای دورافتاده، از سر نیاز اقتصادی، قصد برداشت تعداد محدودی از جمعیت حیات وحش را داشته باشند، نمی‌توانند پروانه صید یا شکار دریافت کنند. در چنین شرایطی، برخی به این نتیجه می‌رسند که پیروی از قانون برای آنها منفعتی ندارد و صرفه در بی‌قانونی است. در این میان، برخی متخلفان سابقه‌دار نیز از بی‌قانونی‌ها و کمبود نظارت‌ها سوءاستفاده می‌کنند و متاسفانه بهای آن را محیطبانان عزیز، با جان یا سلامتی خود می‌پردازند. عامل اصلی وضعیت کنونی، همان ساختار اشتباه در نهادهای مدیریتی و نظارتی است.

گردش مالی شکار پرندگان، سالانه به میلیاردها تومان می‌رسد

بر این اساس به نظر می‌رسد، در بازار غیرقانونی و احتمالا زیرزمینی فروش گوشت پرندگان، احتمالا مبالغ هنگفتی نیز جابه‌جا می‌شود.

بله، گردش مالی شکار پرندگان مهاجر در شمال کشور به ویژه فریدون‌کنار، سالانه به میلیاردها تومان می‌رسد. البته بخش‌های نظارتی روی موضوع اشراف کاملی دارند؛ چرا که تعداد متخلفان اصلی یا همان سرکرده‌ها به ۱۰۰ نفر هم نمی‌رسد اما این ماجرا به نماد تخلف‌ها در حوزه صید و شکار تبدیل شده است. اگر با این نماد، برخورد موثر و بازدارنده‌ای صورت بگیرد، می‌توان تخلفات را در مناطق دیگر نیز کنترل کرد.

آیا ممکن است همین گردش مالی یا توزیع گوشت شکار میان برخی اشخاص متولی نظارت، مانع از برخورد موثر با این جریان شده باشد؟

نه، از دید من شرایط واقعا اینگونه نیست. حتی می‌توان گفت اگر صید و شکار به صورت قانونی و با صدور تعدادی مجوز مشخص در سال مدیریت بشود، بخش‌های متولی نیز از نظر مالی منتفع می‌شوند. شاید حتی خود سازمان محیط زیست، نقش چندانی در شرایط کنونی نداشته باشد. به نظر می‌رسد برخی نهادها و اشخاص دیگر هستند که حمایت‌هایی را برای تداوم این وضعیت انجام می‌دهند. در همین ماجرای فریدون‌کنار، زمانی قرار بود برخورد قاطعی با متخلفان انجام شود و حتی مامورانی از تهران عازم منطقه بودند، اما در خود استان تحرکاتی برای توقف ماجرا صورت گرفت. در واقع، هرگاه صیادان متخلف در شمال کشور تحت فشار قرار می‌گیرند، صدای اعتراض از محل‌هایی بلند می‌شود که چندان انتطار نمی‌رود. به هر حال تداوم این وضعیت برای سال‌های طولانی، پرسش‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند که نهادهای امنیتی باید آنها را بررسی کنند. بیاد دارم خانم ابتکار، ریاست وقت سازمان حفاظت محیط زیست، زمانی در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای گفته بود که در ماجرای فریدونکنار رد پای مسئولان محلی دیده می‌شود. متاسفانه صحبت ایشان مورد پیگیری لازم قرار نگرفت.

موضوع معیشت، نقش کمرنگی در تخلفات صید و شکار دارد

یکی از دلایلی که معمولا برای حمایت از چنین تخلفاتی مطرح می‌شود، مساله معیشت است. این موضوع چقدر می‌تواند در جرایم مربوط به صید و شکار موثر باشد؟

باید از جنبه‌های مختلف به موضوع نگاه کرد. در مورد مساله فریدون‌کنار هیچگونه نیاز معیشتی وجود ندارد. همانگونه که اشاره کردم، گردش اصلی اقصادی در بخش صیدهای تجاری، شامل مبالغ هنگفتی می‌شود و منفعت آن نیز به افراد معدودی می‌رسد. اما در انواع دیگری از تخلفات که عمدتا در دیگر مناطق و بیشتر در حوزه سمداران و پستانداران رخ می‌دهد، ترکیبی از عوامل فرهنگی و اقتصادی دخیل هستند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان همه موارد را در معیشت خلاصه کرد. هر چند ممکن است در تخلف کوچکی که یک فرد بومی در استانی محروم مرتکب می‌شود، مساله فقر هم دخیل باشد. متاسفانه نهادهای نظارتی با این موارد، برخورد شدیدتری نسب به متخلفان صید تجاری می‌کنند. در این میان، موضوع مهم دیگری هم وجود دارد که همان بی‌توجهی نهادهای متولی به ضرورت بهره‌مندی جوامع بومی از منفعت صید و شکار است. روستائیان، نسل به نسل برداشت‌های محدودی را از جمعیت حیات وحشی منطقه انجام می‌دادند. حالا نهاد متولی به آنها می‌گوید شکار غیرقانونی است و حق برداشت ندارید؛ در عین حال، با متخلفان بومی و غیربومی نیز، برخوردی نمی‌کند. دور از ذهن نیست که برخی روستائیان از روی لجاجت هم که شده، اقدام به شکار کنند. به ویژه که آنها باید خطر حیات وحش را برای دام‌ها و مزارع خود تحمل کنند، اما منفعت آن به کسانی می‌رسد که از شهرها می‌آیند و با استفاده از روابط خود شکار غیرقانونی انجام می‌دهند. نهادهای متولی باید حق عرفی را برای جوامع محلی قائل شوند؛ همانگونه که در کشورهای پیشرو، اولویت برداشت از جمعیت، اگر به پایداری و پویایی جمعیت آسیبی نزند، در اختیار افراد بومی قرار می‌گیرد. بی‌توجهی سیاستگذاران ایرانی به این موضوع، در کنار سوءاستفاده برخی از روابط خود، باعث شده است که تخلفات صید و شکار در کشور، روند افزایشی داشته باشد.

درآمد ارزی پروانه‌های شکار، باید صرف زیستگاه‌ها و جوامع محلی شود

بحثی نیز در این زمینه وجود دارد که حساسیت‌هایی را ایجاد کرده است؛ سازمان محیط زیست به ایرانیان پروانه شکار نمی‌دهد اما سالانه تعدادی مجوز را برای اتباع خارجی صادر می‌کند.

بله این بحث وجود دارد اما به نظر من، ارائه مجوزهای ویژه یا طلایی، اگر براساس برنامه‌ریزی دقیقی انجام می‌شد، اشکال خاصی نداشت. سازمان حفاظت محیط زیست، اگر این فرایند را به درستی مدیریت می‌کرد، می‌توانست در ازای هر پروانه شکار خارجی، هزاران دلار درآمد داشته باشد. در صورتی که این سرمایه صرف توسعه حفاظت زیستگاه، حفاظت از جمعیت حیات وحش و همچنین حمایت از مردم بومی و محیطبانان می‌شد، نه تنها بد نبود که می‌توانست جنبه مثبت داشته باشد. اما متاسفانه در فرایند کنونی، درآمد این مجوزها به صندوق دولت واریز می‌شود و سازمان حفاطت محیط زیست و جوامع محلی، بهره‌ چندانی از آن نمی‌برند. البته به نظر می‌رسد، بعضی جریان‌ها حساسیت بیش از حدی روی این موضوع نشان می‌دهد؛ چرا که تعداد مجوزهای صادر شده برای اتباع خارجی، در طول سال بسیار اندک است و تاثیر خاصی بر جمعیت بسیاری از گونه‌ها ندارد. هر چند به هر حال از نظر اخلاقی ممکن است مورد تایید نباشد، اما از لحاظ آماری، به ویژه در مقایسه با متخلفان داخلی، مساله خاصی نیست. اکنون تمرکز باید بر شیوه هزینه‌کرد درآمد ارزی حاصل از این مجوزها باشد؛ نه اصل صدور آنها. ضمن اینکه صدور پروانه خارجی و توقف مجوز داخلی نیز ممکن است برخی را مصر به انجام تخلف کند. در واقع، مشکل اصلی در همه بحث‌های مربوط به شکار و صید، همان بی‌برنامگی، کم‌کاری و ضعف مدیریتی و نظارتی نهادهای متولی است. باید توجه داشت که در هر شرایطی، مجوز دادن یا ندادن، باید با بررسی‌های آماری و علمی همراه باشد؛ نه بحث‌های صرفا احساسی یا لابی‌های پشت پرده.

نهادهای متولی، با تخلفات سازمان‌یافته برخورد ملایم‌تری دارند

با توجه به آنچه تاکنون اشاره کردید، به نظر می‌رسد تخلفات در حوزه صید و شکار یا سازمان‌‌یافته است، مانند آنچه در فریدون‌کنار رخ می‌دهد یا چند متخلف محلی در منطقه‌ای اقدام به شکار غیرقانونی می‌کنند.

بله و باید نگاه متفاوتی به این دو حالت وجود داشته باشد. به گونه‌ای که متولیان باید در مقابل آن مافیای سازمان‌یافته واکنش شدید و بازدارنده‌ای نشان دهند و با فرد محرومی که در یک روستا با انگیزه‌های معیشتی، مرتکب تخلفی می‌شود، برخورد ملایم‌تری داشته باشند. اما در عمل، شرایط برعکس است. به گونه‌ای که تخلفات کوچک، جریمه‌های سنگین‌تر و شکارهای تجاری، مجازات سبک‌تری دارند.

متخلفان محلی سابقه‌دار، عامل اصلی حمله به محیطبانان هستند

در این میان، مساله تکرارشونده حمله به محیطبانان را باید به کدامیک از این دو گروه منتسب کرد؟

بر اساس اطلاعات نه چندان گسترده من، اینگونه جرایم معمولا از سوی برخی متخلفان حرفه‌ای محلی انجام می‌شود که نگران شناسایی خود از سوی محیطبانان و تبعات آن هستند. بیشتر این افراد، سوابق دیرینه‌ای نیز در تخلفات صید و شکار دارند اما برخورد موثری با آنها نشده است. ریشه اصلی این چالش نیز به همان ضعف در مدیریت و نظارت بازمی‌گردد. در واقع محیطبانان عزیز، وارث میراثی از ناکارآمدی در کل یک سیستم هستند. این سیستم در فرایند پیشگیری، نظارت و برخورد با متخلفان ضعیف عمل می‌کند و در حلقه پایانی، محیطبان است که آسیب می‌بیند. در واقع، زمانی که سازمان متولی به وظایف خود عمل نمی‌کند، تاوان آن را فرد بی‌گناهی با جان خود می‌دهد. متاسفانه، ما به صورت معمول فقط حلقه پایانی را می‌بینیم اما کل این فرایند، معیوب است و نیاز به اصلاح دارد.