نبض بازار گزارش می‌دهد:

افزایش قیمت کود اوره سود بلندمدت برای پتروشیمی‌ها اوره‌ساز ایجاد می‌کند؟

کد خبر: ۲۲۲۴۵۰

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰

قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره به رقم ۶۸۷ هزار تومان افزایش یافته است. این تصمیم منجر به افزایش درآمد پتروشیمی‌های اوره‌ساز می‌شود. در همین زمینه باید گفت با توجه به افزایش هزینه کشاورزان، این احتمال وجود دارد که خرید اوره کاهش یابد و چرخه باطل در صنعت اوره کشور تکرار شود.

به گزارش نبض بازار، از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره به ۶۸۷ هزار تومان تعیین و به کشاورزان عرضه می‌شود. این تصمیم که در ظاهر به معنای افزایش درآمد شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز تلقی می‌شود، در عمل ابعاد پیچیده‌ای دارد و آثار آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه صنعت پتروشیمی و بخش کشاورزی، نیازمند بررسی دقیق است.

افزایش درآمد پتروشیمی‌ها در کوتاه‌مدت

افزایش نرخ کود اوره به‌طور مستقیم موجب رشد درآمد پتروشیمی‌های تولیدکننده این محصول خواهد شد. این شرکت‌ها سال‌هاست با مشکلاتی همچون نرخ‌گذاری دستوری، محدودیت‌های صادراتی و تاخیر در دریافت مطالبات از دولت مواجه هستند. اکنون با تغییر قیمت، فرصت آن را دارند که بخشی از هزینه‌های تولید را جبران کنند و حاشیه سود خود را افزایش دهند. از منظر سهامداران نیز، این تصمیم می‌تواند به معنای بهبود درآمد عملیاتی و سودآوری در کوتاه‌مدت باشد.

در نقطه مقابل، افزایش قیمت اوره منجر به افزایش هزینه کشاورزان می‌شود. کود اوره نهاده‌ای اساسی در کشت محصولات استراتژیک همچون گندم، برنج، ذرت و بسیاری از محصولات باغی محسوب می‌شود. رشد قیمت این نهاده به معنای افزایش مستقیم هزینه‌های تولید است.

در برخی موارد نیز کشاورزان ناگزیر به کاهش مصرف کود می‌شوند که این امر می‌تواند باعث افت عملکرد محصول و در نهایت کاهش تولید ملی شود؛ وضعیتی که تهدیدی برای امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری

یکی از دلایل تداوم مشکلات در این حوزه، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است. دولت طی سال‌های اخیر با تعیین نرخ مشخص برای اوره، تلاش کرده است تعادل میان حمایت از کشاورزان و تامین درآمد پتروشیمی‌ها را حفظ کند. اما تجربه نشان داده است که این سیاست، به جای ایجاد ثبات، مشکلات را بازتولید کرده است.

پتروشیمی‌ها از تاخیر در وصول مطالبات خود ناراضی هستند و کشاورزان نیز با افزایش‌های ناگهانی قیمت روبه‌رو می‌شوند. در نهایت، هیچ‌یک از طرفین از وضعیت موجود رضایت ندارند و بازار نیز فاقد شفافیت و کارآمدی لازم است.

راهکار اصلی، واگذاری تعیین قیمت به سازوکار بازار و ایجاد امکان توافق مستقیم میان کشاورزان و پتروشیمی‌هاست. در چنین شرایطی پتروشیمی‌ها با فروش مستقیم، دیگر درگیر مطالبات معوق از دولت نخواهند شد و جریان نقدینگی آنان شفاف‌تر خواهد بود.

همچنین امکان انعطاف در قیمت‌گذاری و عقد قرارداد‌های بلندمدت برای شرایط مختلف کشت و حجم خرید فراهم می‌شود و کشاورزان نیز با انتخاب تامین‌کننده مناسب، توانایی مدیریت بهتر هزینه‌های خود را خواهند داشت.

تداوم مشکلات ساختاری

افزایش اخیر قیمت اوره، حتی اگر در کوتاه‌مدت درآمد پتروشیمی‌ها را تقویت کند، به دلیل ساختار کلی اقتصاد ایران، پایدار نخواهد بود. تورم، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های صادراتی و مشکلات نقدینگی همچنان فشار جدی بر این صنعت وارد خواهند کرد.

همچنین با وجود افزایش قیمت اوره، به دلیل گران بودن خوراک این پتروشیمی‌ها و مطالبات معوق دولتی، هزینه‌های آنها افزایش پیدا کرده است و تا زمانی که مسئله معوقات دولتی و گرانی خوراک اوره‌ساز‌ها برطرف نشود، افزایش قیمت اوره تنها درآمد مقطعی برای آنها ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، کشاورزان در صورت کاهش توان مالی، مصرف کود را کاهش می‌دهند و این موضوع بر حجم فروش پتروشیمی‌ها اثر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه، همان چرخه معیوب گذشته یعنی افزایش موقتی درآمد، فشار هزینه‌ای بر کشاورز، کاهش تولید، افت تقاضا و دوباره کاهش سودآوری پتروشیمی‌ها تکرار می‌شود.

برای خروج از این چرخه، تغییرات ساختاری ضروری است. دولت می‌تواند به جای دخالت مستقیم در تعیین قیمت، نقش تسهیل‌گر ایفا کند و ابزار‌های حمایتی هدفمند به‌کار گیرد. برخی از این راهکار‌ها عبارت‌اند از اعطای یارانه به کالای نهایی به جای اختصاص یارانه به کالای ابتدایی زنجیره تولید و حمایت از قرارداد‌ها میان اتحادیه‌های کشاورزی و پتروشیمی‌ها که می‌تواند در این راستا کمک‌کننده باشد.

افزایش قیمت هر کیسه اوره به بیش از ۶۸۰ هزار تومان، اگرچه به ظاهر سود کوتاه‌مدتی برای پتروشیمی‌های اوره‌ساز به همراه دارد، اما هزینه‌های تولید کشاورزان را به شدت افزایش می‌دهد و خطر کاهش تولید محصولات کشاورزی و کاهش خرید اوره را بالا می‌برد. این تصمیم در نهایت چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند که نه به سود پتروشیمی‌ها و نه به نفع کشاورزان است.

تنها در صورتی می‌توان به تعادلی پایدار دست یافت که دولت از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و زمینه را برای توافق مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده فراهم کند. چنین رویکردی می‌تواند هم درآمد پایدار برای پتروشیمی‌ها ایجاد کند، هم امکان تولید مقرون‌به‌صرفه را برای کشاورزان فراهم آورد و در نهایت امنیت غذایی کشور را تضمین کند.