نبض بازار گزارش می‌دهد:

ورشکستگی پتروشیمی رازی/ چرا سرمایه‌گذار ترکیه‌ای پتروشیمی رازی از ایران رفت؟

کد خبر: ۲۲۲۱۴۱

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران و واگذاری پتروشیمی‌ها به شرکت‌های خارجی، از مواردی است که بسیاری از کارشناسان آن را در راستای توسعه کشور مفید می‌دانند. با این حال، تجربه پتروشیمی رازی نشان داد که حتی در صورت تمایل سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به ایران، موانع دولتی و سیاست‌گذاری‌های نادرست، منجر به خروج سرمایه آنها و ورشکستگی شرکت‌های واگذارشده می‌شود.

به گزارش نبض بازار، واگذاری پتروشیمی‌ها در ایران یکی از موضوعات جنجالی و بحث‌برانگیز است که در طول سال‌های گذشته به دلایل مختلف، مشکلات زیادی برای صنعت پتروشیمی کشور ایجاد کرده است. این مشکلات هم از جنبه اقتصادی و هم از منظر مدیریت منابع انسانی و فنی مشهود بوده‌اند. واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، به ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی، می‌تواند یک فرصت برای جذب سرمایه و فناوری‌های نوین باشد، اما تجربه‌های گذشته نشان داده که این فرآیند بدون درنظر گرفتن موانع دولتی و تحریم‌ها با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

پتروشیمی رازی از نمونه‌هایی است که می‌توان در این میان ذکر کرد. یک پتروشیمی با ظرفیت اشتغال‌زایی، افزایش تولید و ارزآوری برای کشور، به دلیل موانع موجود در کشور نتوانست آن‌طور که باید عمل کند.

حسین امیررحیمی، سرپرست مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت، در اردیبهشت سال جاری عنوان کرده بود: در گذشته، تنها واگذاری شرکت‌های ایرانی به سرمایه‌گذاران خارجی، به پتروشیمی رازی اختصاص داشت که به ترکیه‌ای‌ها واگذار شد. در ابتدا، این واگذاری به نظر موفق و سودآور می‌آمد. شرکت ترکیه‌ای پس از خرید، اقدامات مثبتی مانند آموزش رانندگان و کارکنان خود برای بهبود فرآیند‌ها و تولید بهتر انجام داد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که آنها به سود بالایی دست یافته بودند و تولید اوره را با کیفیت بالایی انجام می‌دادند.

به گفته او، این روند مثبت نتواست ادامه پیدا کند و در کمتر از دو یا سه سال بعد، همه شرکت‌های مرتبط ورشکست شدند. دلایل این شکست به شرایط اقتصادی و قراردادی برمی‌گردد که برای شرکت ایجاد شد. جهاد کشاورزی از شرکت خواسته بود تا محصول تولیدی خود را با قیمتی خاص به کشاورزان منطقه تحویل دهد، اما از سوی دیگر، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مسئول تامین خوراک پتروشیمی بود، درخواست کرد که نرخ خوراک مطابق با قیمت‌های بازار خلیج فارس پرداخت شود. این تضاد در قیمت‌گذاری و نبود هماهنگی میان نهاد‌های دولتی و خصوصی باعث شد که شرکت نتواند به سوددهی پایدار دست یابد و در نهایت با مشکلات مالی رو‌به‌رو شد.

این تجربه به نوعی آخرین واگذاری به سرمایه‌گذاران خارجی بود، چراکه حتی سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای که در ابتدا به شدت خوشحال و مشتاق به خرید سایر شرکت‌ها و گسترش سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران بودند، پس از این رخداد‌ها دست از این اقدام برداشتند و اکنون تنها شریک ایرانی آنها پتروشیمی را به دست گرفته است. این اولین و آخرین واگذاری به خارجی‌ها بود و دلیل آن مانع‌تراشی‌های مذکور بود.

چرا سرمایه‌گذار ترک از ایران خارج شد؟

یکی از مشکلات اساسی در واگذاری پتروشیمی‌ها، اختلاف نظر‌ها و سیاست‌های متناقض بین بخش‌های مختلف دولتی است. برای مثال در مورد پتروشیمی رازی، وزارت جهاد کشاورزی خواسته بود که محصول تولیدی آنها، یعنی اوره، با قیمت‌های خاص به کشاورزان تحویل داده شود، در حالی که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از سوی دیگر خواستار دریافت نرخ‌های بالاتر برای خوراک پتروشیمی‌ها بود. این تضاد منجر به فشار‌های مالی سنگین بر روی شرکت‌ها شده و آنها را در دستیابی به سود پایدار ناتوان می‌سازد.

از طرف دیگر، سیاست‌های ناپایدار اقتصادی، از جمله تغییرات مداوم در نرخ‌ها و شرایط قراردادها، باعث ایجاد نااطمینانی در بخش خصوصی شده و سرمایه‌گذاران خارجی را از ادامه سرمایه‌گذاری در این بخش منصرف کرد. این تغییرات و نبود ثبات اقتصادی در کنار تحریم‌های موجود، چالش‌های جدی برای شرکت‌های پتروشیمی در زمینه تامین منابع مالی و برنامه‌ریزی بلندمدت ایجاد کرد.

در همین زمینه لازم به ذکر است که قرارداد‌هایی که برای تامین خوراک پتروشیمی‌ها و قیمت‌گذاری خوراک تعیین می‌شود، در بسیاری از موارد با قیمت‌های غیرمنصفانه‌ای تعیین شده که موجب وارد شدن فشار‌های مالی سنگین به شرکت‌ها می‌شود.

با افزایش قیمت خوراک، توان رقابت پتروشیمی‌ها با دیگر کشور‌ها از بین می‌رود و در این زمینه انگیزه‌ای برای توسعه تولید و سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت.

این موضوع از ضعف سیاستی و قانونی دولت در حمایت از صنایع ارزآور کشور و به خصوص پتروشیمی‌ها حکایت دارد که می‌تواند بار مضاعفی بر مشکل واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصولتی باشد.

باقی پتروشیمی‌های واگذارشده نیز گرفتار خصولتی‌ها هستند!

یکی از اصلی‌ترین مشکلات در فرآیند واگذاری پتروشیمی‌ها، ضعف در مدیریت و تجربه کافی است. بیشتر شرکت‌های پتروشیمی که به بخش خصوصی واگذار شدند، یا نتوانستند از ظرفیت‌های موجود به درستی استفاده کنند، یا در مدیریت منابع مالی و انسانی با چالش‌های جدی رو‌به‌رو شدند. در بسیاری از موارد، این شرکت‌ها با مشکلات مدیریتی مواجه شدند که ناشی از نداشتن تجربه کافی در زمینه‌های صنعتی و فنی بود. مدیریت غیرکارشناسانه در برخی از این شرکت‌ها، منجر به کاهش کیفیت تولید و حتی بروز بحران‌های مالی شد. در این زمینه باید گفت بسیاری از پتروشیمی‌های واگذار شده، به بخش‌های خصولتی واگذار شده‌اند. بخش‌هایی که سابقه‌ای در حوزه پتروشیمی نداشتند و همین موضوع می‌تواند عاملی برای ضعف مدیریتی باشد.

یکی دیگر از مشکلاتی که در اثر واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی و خارجی به وجود آمد، مشکلات مرتبط با منابع انسانی و کارکنان است. در بسیاری از موارد، پس از واگذاری، نیرو‌های کار با مشکلاتی مانند کاهش حقوق و مزایا، شرایط کاری سخت‌تر و عدم توجه به رفاه کارکنان مواجه شدند. همچنین، بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند به درستی از نیرو‌های انسانی موجود بهره‌برداری کنند و در نتیجه، کیفیت تولید و بهره‌وری کاهش یافت.

در برخی موارد، در حالی که انتظار می‌رفت با واگذاری به بخش خصوصی، نوآوری و بهره‌وری افزایش یابد، بحران‌های مدیریتی و ناکارآمدی در برخورد با کارکنان باعث کاهش انگیزه و عملکرد آنها شد. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش کیفیت تولیدات و در نهایت، ورشکستگی بسیاری از این شرکت‌ها بینجامد.

باید گفت واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی، به ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و نیاز‌های صنعت پتروشیمی، با مشکلات زیادی مواجه شده است. ضعف در مدیریت، تضاد‌های سیاسی و اقتصادی و مشکلات قانونی از جمله عوامل اصلی شکست این واگذاری‌ها به شمار می‌آیند. در این میان، نبود توجه به منابع انسانی و شرایط کاری کارکنان نیز باعث کاهش کیفیت تولید و بهره‌وری شرکت‌ها می‌شود.

به نظر می‌رسد که برای پیشبرد موفق این فرآیند، لازم است که شرایط و سیاست‌های واضح، منصفانه و پایدار برای واگذاری‌ها تعریف شود و از ورود نهاد‌های خصولتی به میان جلوگیری شود. لازم به ذکر است که نظارت‌های دقیق و کارشناسانه بر روند اجرای قرارداد‌ها و واگذاری‌ها، به ویژه در زمینه‌های مالی و مدیریتی، ضروری به نظر می‌رسد.

در ادامه با بهبود قوانین حمایتی و تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذار خارجی، می‌توان امیدوار بود که فرآیند جذب سرمایه‌گذار خارجی تسریع یابد و دیگر شرایطی بر کشور حاکم نباشد که این سرمایه‌گذاران به دلیل نااطمینانی حاکم بر اقتصاد کشور، تصمیم به خروج از ایران بگیرند.