«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

قیمت‌گذاران خودرو چه کسانی هستند؟/ تعدد نهادهای قیمت گذار چه تاثیری بر بازار خودرو می‌گذارد؟

کد خبر: ۲۲۲۱۴۰

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰

به دلیل نقش خودرو به‌عنوان یک کالای نیمه‌سرمایه‌ای و تأثیر آن بر تورم و قدرت خرید خانوار، قیمت‌گذاری این کالا هیچ‌گاه صرفاً تابع مکانیزم عرضه و تقاضا نبوده و همواره نهاد‌های مختلفی در این فرآیند دخالت داشته‌اند. بررسی دقیق متولیان قیمت‌گذاری خودرو نشان می‌دهد که چند لایه تصمیم‌گیری و دخالت وجود دارد که در بسیاری از موارد باعث تعارض منافع و ناپایداری سیاست‌ها می‌شود.

به گزارش نبض بازار- این روز‌ها مسأله قیمت‌گذاری خودرو، محل دعوای دولت و خودروسازان است. ایران خودرو از دولت بابت دخالت در قیمت‌گذاری دستوری شکایت کرده، سازمان تعزیرات هم ایران خودرو را متهم گران فروشی اعلام کرده است. در این فضای سردرگم هنوز مشخص نیست کدام نهاد‌ها وظیفه قانونی در قیمت‌گذاری خودرو دارند. تعدد نهاد‌های مختلف در این زمینه، باعث چالش برای دولت، شهروندان و خودروسازان شده است.

کدام نهاد‌ها در قیمت‌گذاری خودرو نقش دارند؟

۱. شورای رقابت

شورای رقابت، نهادی فراقوه‌ای و زیر نظر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که وظیفه اصلی آن جلوگیری از انحصار و رانت در بازارهاست. از سال ۱۳۹۱، با توجه به انحصاری بودن تولید خودرو در دست دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا، این شورا رسماً وارد عرصه قیمت‌گذاری شد. عملکرد شورا بر پایه تدوین فرمول‌هایی بود که در آن نرخ تورم بخشی، کیفیت خودرو و هزینه‌های تولید لحاظ می‌شد. هرچند این روش تلاش می‌کرد از سلیقه‌ای بودن تصمیم‌ها بکاهد، اما به دلیل اختلاف داده‌ها، ضعف در سنجش واقعی کیفیت و فشار سیاسی بر شورا، فرمول‌ها اغلب مورد انتقاد قرار گرفتند. در سال‌های اخیر، شورا همچنان مرجع اصلی تعیین قیمت پایه کارخانه‌ای خودرو محسوب می‌شود.

۲. وزارت صمت

وزارت صمت در جایگاه بالادستی، سیاست‌گذاری کلی در حوزه خودرو را بر عهده دارد. این وزارتخانه نه تنها مجوز تولید و واردات خودرو را صادر می‌کند بلکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تعیین چارچوب‌های قیمت‌گذاری دخالت دارد. همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، در بررسی هزینه‌های تولید و ارائه گزارش به شورای رقابت نقش‌آفرینی می‌کند.

۳. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

این سازمان وظیفه دارد هزینه‌های واقعی تولید خودرو را با جمع‌آوری داده‌ها از شرکت‌های خودروساز استخراج کرده و مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های شورای رقابت یا وزارت صمت فراهم کند. هرچند در عمل، منتقدان معتقدند این سازمان به‌دلیل ساختار وابسته به وزارت صمت، بیشتر مدافع تولیدکننده است تا مصرف‌کننده. به همین دلیل همواره بحث‌هایی درباره شفافیت و استقلال داده‌های این سازمان مطرح است.

۴. خودروسازان

ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز بزرگ کشور، در ظاهر نقشی مستقیم در قیمت‌گذاری ندارند، اما نفوذ بالایی در فرآیند تصمیم‌سازی دارند. از طریق لابی با وزارت صمت، نمایندگان مجلس و حتی رسانه‌ها، این شرکت‌ها می‌توانند فشار‌هایی برای افزایش قیمت یا تغییر فرمول‌ها وارد کنند. همچنین به‌دلیل اینکه بخش بزرگی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کشور به این صنعت گره خورده، دولت‌ها معمولاً در برابر خواسته‌های خودروسازان انعطاف نشان می‌دهند.

۵. مجلس

نمایندگان مجلس در سال‌های مختلف با تصویب قوانین یا طرح‌های نظارتی، در موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده‌اند. هرچند مجلس مرجع مستقیم تعیین قیمت نیست، اما با تصویب بودجه، قانون واردات یا طرح‌های تحقیق و تفحص، می‌تواند فضای سیاست‌گذاری را تغییر دهد. برای مثال، برخی نمایندگان با هدف حمایت از مصرف‌کننده خواستار آزادسازی واردات یا خروج دولت از قیمت‌گذاری شده‌اند، در حالی که گروهی دیگر به دلیل نگرانی از اشتغال و تولید داخل، بر تداوم دخالت دولت تأکید دارند.

۶. سازمان بورس و اوراق بهادار

با عرضه خودرو در بورس کالا طی سال‌های اخیر، سازمان بورس نیز به‌طور غیرمستقیم وارد فرآیند کشف قیمت شد. عرضه برخی محصولات خودروسازان در بورس باعث شد قیمت تعادلی شفاف‌تری نسبت به بازار آزاد یا قیمت کارخانه به دست آید. با این حال، این روش به دلیل محدود بودن حجم عرضه و مقاومت وزارت صمت و شورای رقابت، تاکنون نتوانسته جایگزین کامل قیمت‌گذاری دستوری شود.

۷. ستاد تنظیم بازار و هیئت دولت

در مواردی که اختلاف نظر میان نهاد‌های مختلف بالا گرفته، ستاد تنظیم بازار یا حتی هیئت دولت وارد عمل شده و تصمیم نهایی را اتخاذ کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که موضوع خودرو صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی و سیاسی آن، دولت‌ها را به دخالت مستقیم وامی‌دارد.

تشکیل شورای متحد قیمت‌گذاری

برخی مدعی‌اند که تشکیل یک شورای برای قیمت‌گذاری خودرو، باعث کاهش تنش در این زمینه خواهد شد. در مقابل برخی نیز مدعی‌اند که احتمال شکل‌گیری فساد و یا لابی‌گری در یک شورای واحد باعث مشکلات بیشتری خواهد شد. آنچه مطلوب خودروسازان است، حذف تمامی مراکز قیمت‌گذاری است. خودروسازان خواهان قیمت‌گذاری توسط کارخانه و افزایش قیمت بر اساس نرخ تورم‌اند. این در حالیست که هم دولت و هم جامعه نسبت به این رویکرد انتقادات جدی دارند. ایران با قوانین و ساختار اقتصادی کشور‌های سرمایه داری اداره نمی‌شود، اما برخی تمایل دارند در نقاطی که به نفعشان است، از منطق سرمایه داری استفاده کنند. نقش دولت در تنظیم‌گری بازار خودرو اگرچه باعث چالش‌های اساسی برای این صنعت شده، اما از گران شدن بیش از حد نیز جلوگیری کرده است. در نهایت مردم خودرو را در بازار آزاد به قیمتی که می‌توانند می‌خرند، نه قیمتی که اعلام می‌شود.