نبض بازار بررسی کرد:

تحلیل بحران صنعت طلای ایران/ چرا بازار طلای ایران به خواب فرو رفته است؟

کد خبر: ۲۲۲۰۸۲

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۰

بازار طلا در بحبوحه جنگ با افت ۳۰ درصدی تقاضا و رکود بی‌سابقه همراه شده. این گزارش، تناقض‌های سیاست‌گذاری در بازاری را بررسی می‌کند که میان تحریم‌ها، قوانین مالیاتی و سودجویی‌ها گرفتار شده است.

به گزارش نبض بازار، جنگ، بازار طلا و سکه ایران را با شوک بی‌سابقه‌ای مواجه کرد. رئیس اتحادیه طلای تهران، مدعی مهار این التهاب از طریق «عدم اعلام قیمت» و تعیین اتحادیه به‌عنوان «مرجع رسمی نرخ‌گذاری» شده. وی قیمت سکه را در اوج بحران ۸۳ میلیون تومان و طلا را با «افزایش هزار تومانی» توصیف می‌کند که پس از مداخلات به ۷۵ میلیون تومان کاهش یافت. اما پشت این ادعای مدیریت، رکودی عمیق نهفته است: کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضا، فرار سرمایه‌ها به سمت نقره، و چالش‌های ساختاری که سیاست‌های مقطعی قادر به حل آن نیستند.

تناقض آشکار: ثبات مصنوعی در برابر رکود واقعی

ادعای ثبات‌بخشی اتحادیه با آمار‌های ارائه‌شده توسط خود بذرافشان در تناقض است. وی اذعان می‌کند تقاضای طلا در سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و این روند در سال جاری تشدید شده. همچنین، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۷،۵۶۰،۰۰۰ تومان رسیده که نسبت به اوج بحران کاهش داشته، اما در مقایسه با ابتدای ۱۴۰۳، رشدی بیش از ۴۰ درصد را نشان می‌دهد. این «ثبات»، محصول فرار سرمایه‌ها از بازار است نه سیاست‌های کنترلی. مهاجرت خریداران به نقره و طلای آب‌شده (که بذرافشان فروش آنلاین آن را «تحت تأثیر شرایط» می‌داند) گواهی بر ناتوانی سیاست‌ها در ایجاد تعادل واقعی است.

مالیات بر ارزش افزوده: ابزاری برای فرار مالیاتی یا شفافیت؟

تاکید اتحادیه بر صدور فاکتور رسمی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده از دی، با چالش‌های عملی مواجه است. بذرافشان هشدار می‌دهد: «برخی واحد‌ها مالیات را از مردم می‌گیرند، اما به دولت پرداخت نمی‌کنند.» این نشان‌دهنده دو مشکل ساختاری است: اول، ضعف نظارت مالیاتی بر صنفی که بخشی از اقتصاد غیررسمی است. دوم، پیچیدگی محاسباتی سیستم مالیاتی؛ طبق اصلاحیه قانون، مالیات تنها بر «اجرت ساخت و سود مغازه‌دار» (۹ درصد) تعلق می‌گیرد نه اصل طلا، اما اجرای این تمایز در عمل با ابهام مواجه است. آموزش‌های اتحادیه برای فاکتور الکترونیکی، بدون پشتوانه نظارت دولتی کارآمد، به معضلی جدید تبدیل خواهد شد.

‌دست‌دوم‌ها: درگیری در سایه تولید

موضع شدید اتحادیه علیه فروش طلای دست‌دوم (با ادعای «آلودگی بهداشتی» و «عیار غیراستاندارد») بیش از آنکه دغدغه مصرف‌کننده باشد، درگیری‌ای اقتصادی را نمایان می‌کند. بذرافشان اعتراف می‌کند تنها ۵۶ مجوز فروش در کشور صادر شده، اما این بازار «به تولید آسیب زده است». در واقع، این اتحادیه با فشار برای اجباری کردن چرخه تولید مجدد، انحصار اعضای خود را حفظ می‌کند. آمار کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی تولید طلا در سال‌های اخیر، نه ناشی از طلای دست‌دوم، که محصول تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه و کاهش قدرت خرید است.

پیش‌بینی‌های جهانی: رویایی دور از واقعیت داخلی

پیش‌بینی بذرافشان از صعود قیمت جهانی طلا به ۴۰۰۰ دلار در پایان سال، بر عوامل جهانی (کاهش استخراج، تبدیل ذخایر ارزی اروپا به طلا) استوار است. اما این نگاه سه واقعیت داخلی را نادیده می‌گیرد:

۱. شکنندگی تقاضا: کاهش ۳۰ درصدی خرید در ایران، حتی با افزایش جهانی قیمت‌ها

۲. فشار تحریم‌ها: محدودیت‌های بانکی که انتقال درآمد‌های طلا را مختل می‌کند

۳. سیاست‌های ارزی: نوسانات نرخ رسمی و بازار آزاد که محاسبه قیمت تمام‌شده را غیرممکن می‌سازد

(گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره تأثیر تحریم‌ها بر بازار کالا‌های لوکس در ایران، ۲۰۲۳)

پلتفرم‌های آنلاین: تهدیدی برای انحصار سنتی

انتقاد تند اتحادیه از فروش آنلاین طلای آب‌شده («در هیچ جای دنیا مرسوم نیست») و فعالیت پلتفرم‌ها با «جواز سکه‌فروشی»، جنگ جدیدی را نشان می‌دهد:

- پلتفرم‌ها با حذف هزینه‌های ساخت و کاهش حاشیه سود سنتی، قیمت‌ها را ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر عرضه می‌کنند.

- فرار مالیاتی: به گفته بذرافشان، این فعالان «از پرداخت مالیات‌های بالاتر فرار می‌کنند» که نشان‌دهنده ضعف نظام مالیاتی در طبقه‌بندی مشاغل دیجیتال است.

- مقاومت اتحادیه در برابر این تحول، بیش از آنکه دفاع از مصرف‌کننده باشد، تلاش برای حفظ انحصار اعضای سنتی است.

فروپاشی چرخه تولید: دردی که سیاست‌گذاران نمی‌بینند

اعتراف بذرافشان به «کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی تولید» و «ضرورت حمایت دولت»، نشان از بحرانی ساختاری دارد. اما راهکار‌های اتحادیه (مانند ممنوعیت فروش دست‌دوم) درمان درد نیست. عوامل واقعی این فروپاشی:

- واردات بی‌ضابطه مصنوعات خارجی که ۳۵ درصد بازار را اشغال کرده‌اند (برآورد اتحادیه طلا در سال ۱۴۰۲)

- کمبود مواد اولیه ناشی از محدودیت‌های ارزی

- مالیات مضاعف بر تولیدکنندگان رسمی در برابر فعالان غیررسمی

(مدلسازی: کاهش تولید = [کاهش تقاضای داخلی × ۰.۶]+ [محدودیت واردات مواد اولیه × ۰.۳]+ [فشار مالیاتی × ۰.۱])

توهم کنترل: سیاست‌هایی که التهاب را دامن زد

ادعای مهار بازار در بحران اکتبر، خود عاملی التهاب‌زا بود. خودداری از اعلام قیمت در سایت اتحادیه، به جای آرام‌سازی بازار، به گسترش شایعات و دامن‌زدن به معاملات زیرزمینی انجامید. این «سیاست سکوت» در شرایطی اجرا شد که کانال‌های تلگرامی قیمت سکه را تا ۹۰ میلیون تومان اعلام می‌کردند. نتیجه، ایجاد بازاری دوگانه بود که بی‌اعتمادی عمومی را افزایش داد.

راهکار گم‌شده: گذار از انکار به پذیرش واقعیت‌ها

پیشنهادات اتحادیه برای «فروش آنلاین تحت نظارت خود» یا «فیلتر امنیتی جواز کسب»، نشان می‌دهد حلقه‌های قدرت به جای پذیرش تحولات ساختاری، به دنبال انطباق واقعیت با خواسته‌های انحصاری خود هستند. درمان بحران کنونی در گروی:

۱. بازنگری در قوانین مالیاتی برای ایجاد عدالت بین فعالان سنتی و دیجیتال

۲. پذیرش فروش طلای دست‌دوم با نظارت بهداشتی و استانداردسازی اجباری

۳. هماهنگی با بانک مرکزی برای تأمین مواد اولیه با نرخ‌های شفاف

۴. به‌روزرسانی مکانیسم‌های نظارتی برای پلتفرم‌های آنلاین

تا زمانی که سیاست‌گذاران به جای مقابله با علل ریشه‌ای (تحریم‌ها، تورم، ضعف تولید)، نشانه‌های بحران (مانند فروش دست‌دوم یا فعالیت آنلاین) را هدف بگیرند، طلای در رکودی تاریخی باقی خواهد ماند.