«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

محکومیت کروزی‌ها در دادگاه/ گران فروشی کار دست ایران خودرو داد

کد خبر: ۲۲۲۰۲۱

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۴

ایران خودرو به گران فروشی محکوم شد. محکومیتی که اعضای جدید مدیریت این شرکت را نیز در بر گرفت. ممنوعیت برخی فعالیت‌های شغلی و الزام به فروش خودرو‌های تولیدی با قیمت مصوب قبلی، ضربه سنگین قانون به گران فروشی ایران خودرو بود.

به گزارش نبض بازار- ایران خودرو به گران فروشی عادت کرده بود. پس از خیز کروز برای افزایش قیمت در ابتدا سال، دولت با تصمیمات آنها موافقت نکرد. در نهایت کروز بدون اجازه دولت و بیشتر از نرخ مصوب، افزایش قیمت را اعمال کرد. افزایش قیمتی که پیش از جنگ رقم خورد و منجر به کاهش فروش و رکود هم شد. پس از آن دوباره کروزی‌ها برای افزایش قیمت خیز برداشتند و از دولت بابت قیمت‌گذاری دستور شکایت کردند. در این بین دولت هم بیکار نماند و روند واردات خودرو‌های اقتصادی را دنبال کرد. در عین حال سازمان تعمزیزرات حکومتی هم دنبال ایران خودرو بود و در نهایت این شرکت به گران فروشی متهم شد.

گران فروشی هم حدی دارد!

کروزی‌هایی که ایران خودرو را تصاحب کردند، تصور می‌کردند از این پس هرکاری بخواهند در این شرکت امکان اجرا دارد. کروزی که قرار بود ایران خودرو را متحول کند، تنها افزایش قیمت را دنبال کرد. افزایش قیمتی که چندان مورد پسند جامعه قرار نگرفت و میزان فروش خودرو‌های داخلی تا حد قابل توجهی کاهش یافت. کروز که مست قدرت به دست آورده در ایران خودرو بود، شمشیر را از رو بست و با دولت وارد یک تقابل جدی شد. کروز فراموش کرده بود که صاحب قبلی ایران خودرو و صاحب صنعت در ایران دقیقاً همان نهاد دولتی است که با آن به تقابل نشسته است. کروز تصور می‌کرد با شکایت از دولت، اجازه افزایش قیمت بیشتر را دریافت می‌کند، اما اتفاق دیگری افتاد و ایران خودرو توسط سازمان تعزیرات حکومتی محکوم شد.

سازمان تعزیرات چه می‌گوید؟

«در پی اثبات گران‌فروشی میلیاردی ایران‌خودرو، اعضای حقیقی هیئت‌مدیره این شرکت محکوم شدند و علاوه بر الزام به فروش خودرو‌های تولیدی با قیمت مصوب قبلی، با ممنوعیت برخی فعالیت‌های شغلی مواجه شدند.

پس از دریافت گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران‌فروشی به مبلغ هشت هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال، این شعبه در جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت‌مدیره، ضمن صدور حکم محکومیت، ایران‌خودرو را ملزم به فروش مستمر و علی‌الحساب خودرو‌های تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد.

با توجه به آثار ملی و اهمیت اجتماعی این پرونده، تعدد متقاضیان خرید خودرو و احتمال غیرممکن یا دشوار شدن جبران خسارت در آینده، به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۳)، قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌های شغلی که زمینه‌ساز تکرار تخلف است، صادر شد.»

متن بالا بخشی از مصاحبه روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی است. در زمانیکه ایران خودرو تصور می‌کرد مجوز افزایش قیمت بیشتر را اخذ می‌کند و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را دور می‌زند، سازمان تعزیرات رفتار‌های آنها را دنبال می‌کرد و در پرونده گران فروشی، ایران خودرو را محکوم کرد. حالا کروزی‌ها در یک بن بست جدی گرفتار شده‌اند. از این پس دیگر نه امکان تداوم رفتار‌های گذشته دارند و نه توانی برای تحول ایران خودرو با روش‌های دیگر؛ در این بین دولت نیز با تسهیل روند واردات خودرو‌های اقتصادی، کروز را ناچار به اصلاح رفتار‌های خود در مقابل مصرف‌کنندگان خواهد کرد.

پاسخ مبهم کروز

«شرکت ایران خودرو ضمن تأکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان‌های ذیربط در کشور بوده است، اعلام می‌نماید در راستای اجرای دستور رئیس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودرو‌های تولیدی با قیمت‌های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است، در حالیکه این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ٤٠ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.»

متن فوق بخشی از پاسخ ایران خودرو به رأی دادگاهی است که چالش‌های اساسی برای این شرکت به وجود خواهد آورد. در این پاسخ به اصل ۴۰ قانون اساسی نیز اشاره شده است. اصل ۴۰ قانون اساسی بیان می‌کند هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. به عبارت دیگر، استفاده از حقوق شخصی نباید منجر به آسیب رساندن به دیگران یا نقض منافع جمعی شود.  این در حالیست که در رأی فوق، منافع جمعی بر منافع شخصی ایران خودرو ترجیح داده شده است. ایران خودرو گویا خود را نماینده تمامی ملت می‌داند که معتقد است بر اساس یک نفع شخصی بر نفع جمعی زیان وارد شده است. کروزی‌ها به خوبی می‌دانند که بر جایگاه سستی ایستاده‌اند و تداوم دعوا‌های حقوقی می‌تواند تا اخراج آنها از این شرکت و ملغی شدن خصوصی‌سازی ایران خودرو نیز پیش برود.