نبض بازار گزارش می‌دهد:

کدام شاخص‌های اقتصادی ایران در برابر تحریم‌ها مقاومت می‌کنند؟

کد خبر: ۲۲۲۰۱۹

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۰

مطالعه اخیر مؤسسه راهبرد‌های بازنشستگی صبا نشان می‌دهد برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران—even در صورت لغو کامل تحریم‌ها—واکنش فوری از خود نشان نمی‌دهند. این واقعیت حاکی از آن است که حتی با گشایش‌های سیاسی، تحقق رشد سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و کاهش نابرابری فرآیندی تدریجی و وابسته به اصلاحات عمیق، ساختاری و پایدار خواهد بود

به گزارش نبض بازار، مطالعه مؤسسه راهبرد‌های بازنشستگی صبا با ترسیم سه سناریوی اصلی برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵—تشدید تحریم‌ها، لغو تحریم‌ها و ادامه روند فعلی—به بررسی واکنش شاخص‌های کلان اقتصادی در هر یک از این حالات پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد همه شاخص‌ها به یک اندازه تحت تأثیر تحریم‌ها قرار نمی‌گیرند. برخی مانند رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم و کسری بودجه، به محض تغییر وضعیت تحریم‌ها واکنش فوری نشان می‌دهند. اما گروهی دیگر، تغییرات کند و تدریجی را تجربه می‌کنند.

این گروه دوم که می‌توان آنها را متغیر‌های کم‌حساس نامید، شامل تشکیل سرمایه ثابت، بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری نیروی کار و ضریب جینی است. ماهیت این شاخص‌ها بلندمدت و وابسته به ساختار‌های نهادی و مسیر تاریخی اقتصاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی کم‌واکنشی آنها، ریشه‌داشتن در سال‌ها سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری و ساختار‌های تثبیت‌شده است. برخلاف شاخص‌هایی مثل نرخ ارز یا تورم که مستقیماً از انتظارات و شوک‌های بازار اثر می‌گیرند، این متغیر‌ها عمدتاً از طریق کانال‌های غیرمستقیم مانند آموزش، توسعه فناوری، بهبود زیرساخت‌ها و اصلاح ساختار تولید دستخوش تغییر می‌شوند—فرآیندی که زمان‌بر و تدریجی است. به همین دلیل، حتی در صورت لغو کامل یا تشدید تحریم‌ها، حرکت آنها آهسته بوده و جهش ناگهانی در کوتاه‌مدت بعید است.

در ادامه، به تفکیک هر یک از این شاخص‌های کم‌حساس پرداخته و توضیح داده می‌شود که چرا تغییرات آنها در برابر شوک‌های ناشی از تحریم، چه در حالت لغو کامل و چه در وضعیت تشدید، کندتر از سایر متغیرهاست. همچنین پیش‌بینی‌های مربوط به روند حرکتی این شاخص‌ها در سال ۱۴۰۵ بر اساس سه سناریوی مورد بررسی، مرور خواهد شد.

تشکیل سرمایه ثابت؛ شاخصی کند، اما تعیین‌کننده برای آینده تولید

تشکیل سرمایه ثابت، یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی، بیانگر حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های مولد اقتصاد—از احداث کارخانه و خرید ماشین‌آلات تا توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی—است و به‌طور مستقیم ظرفیت تولیدی آینده کشور را تعیین می‌کند.

نتایج مطالعه مؤسسه راهبرد‌های بازنشستگی صبا نشان می‌دهد این شاخص در سه سناریوی بررسی‌شده (تشدید تحریم‌ها، ادامه روند فعلی و لغو تحریم‌ها) تغییرات محدودی را تجربه می‌کند.

در سناریوی ادامه روند فعلی، تشکیل سرمایه ثابت با شیبی ملایم افزایش یافته و در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۹۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رشد اندک بیانگر آن است که بدون اصلاحات اساسی و بهبود فضای کسب‌وکار، جهش بزرگ در سرمایه‌گذاری ممکن نیست.

در سناریوی تشدید تحریم‌ها، فشار بر سرمایه‌گذاری باعث افت این شاخص به حدود ۲۶۴ هزار میلیارد تومان می‌شود—کاهشی که یادآور افت‌های دهه ۹۰ است.

سناریوی لغو تحریم‌ها شرایط مطلوب‌تری ایجاد کرده و این رقم را به حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان می‌رساند، اما همچنان با سطوح ابتدای دهه ۹۰ فاصله دارد.

کم‌واکنشی این شاخص به تحولات سیاسی و اقتصادی، به ماهیت بلندمدت پروژه‌های سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. اجرای این پروژه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی چندساله، تأمین مالی پایدار، اخذ مجوز‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مکمل است. حتی در صورت لغو تحریم‌ها، بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و آغاز پروژه‌های جدید فرآیندی زمان‌بر خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط تشدید تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری معمولاً به‌صورت تدریجی رخ می‌دهد، چراکه بسیاری از پروژه‌های در حال اجرا تا زمان تکمیل ادامه می‌یابند و اثر محدودیت‌ها با وقفه خود را نشان می‌دهد.

بهره‌وری سرمایه؛ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها

بهره‌وری سرمایه نشان می‌دهد از هر واحد سرمایه‌گذاری چه میزان تولید حاصل می‌شود و به عواملی، چون سطح فناوری، نوآوری، کیفیت مدیریت و ساختار تولید وابسته است.

طبق نتایج مطالعه مؤسسه راهبرد‌های بازنشستگی صبا، این شاخص در سناریوی تشدید تحریم‌ها به حدود ۱۰۶ واحد کاهش می‌یابد؛ افتی که عمدتاً ناشی از محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نوین، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و فرسودگی تجهیزات است.

در سناریوی ادامه روند فعلی، بهره‌وری سرمایه در محدوده ۱۰۷ واحد باقی می‌ماند و تغییر محسوسی ندارد.

سناریوی لغو تحریم‌ها این شاخص را به حدود ۱۰۹ واحد می‌رساند که بهبود نسبی را نشان می‌دهد، اما همچنان از یک جهش جدی فاصله دارد.

علت کم‌واکنشی این شاخص به تحولات تحریمی، وابستگی شدید آن به انتقال پایدار فناوری، اصلاح ساختار تولید و بهبود کیفیت مدیریت است—فرآیند‌هایی که حتی با گشایش‌های سیاسی و اقتصادی نیز در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شوند. تجربه کشور‌های مختلف نشان داده که ارتقای بهره‌وری سرمایه معمولاً به برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، و ارتقاء مهارت نیروی انسانی وابسته است.

بهره‌وری نیروی کار؛ تغییر تدریجی در کیفیت تولید

بهره‌وری نیروی کار میزان تولید ایجادشده توسط هر شاغل را می‌سنجد و به کیفیت آموزش، سطح مهارت‌ها، ساختار بازار کار و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی مرتبط است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سناریوی تشدید تحریم‌ها، این شاخص به حدود ۱۰۳ واحد کاهش می‌یابد که می‌تواند ناشی از محدودیت سرمایه‌گذاری در آموزش، کاهش فرصت‌های شغلی باکیفیت و رکود بازار کار باشد.

در ادامه روند فعلی، بهره‌وری نیروی کار در حدود ۱۰۷ واحد باقی می‌ماند.

سناریوی لغو تحریم‌ها این شاخص را تا ۱۰۹ واحد افزایش می‌دهد که هرچند مثبت است، اما تغییر بزرگی محسوب نمی‌شود.

کم‌واکنشی این شاخص به تغییر شرایط تحریم، ناشی از ماهیت بلندمدت فرآیند‌های بهبود بهره‌وری نیروی کار است. ارتقاء سطح مهارت‌ها، اصلاح نظام آموزشی و بهبود کیفیت مشاغل نیازمند سال‌ها سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی است و حتی در صورت گشایش‌های اقتصادی، بازده آن در بازار کار به تدریج نمایان می‌شود.

ضریب جینی؛ نابرابری درآمد در سناریو‌های مختلف

ضریب جینی شاخصی برای سنجش نابرابری درآمدی است؛ عدد صفر به معنای برابری کامل و عدد یک به معنای نابرابری مطلق است. یافته‌های مطالعه صبا نشان می‌دهد که این شاخص در کوتاه‌مدت نسبت به تغییرات شرایط تحریم حساسیت چندانی ندارد.

در سناریوی تشدید تحریم‌ها، ضریب جینی به ۰.۴۲ افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده رشد فاصله درآمدی است.

در سناریوی ادامه روند فعلی، این شاخص در حدود ۰.۴۱ باقی می‌ماند و در لغو تحریم‌ها به ۰.۴۰ کاهش پیدا می‌کند.

علت کم‌واکنشی ضریب جینی این است که نابرابری درآمدی بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های بازتوزیعی، ساختار بازار کار و کیفیت رشد اقتصادی قرار دارد تا صرفاً شرایط تجارت خارجی یا تحریم‌ها. حتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها، بدون اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند و اصلاحات ساختاری، کاهش محسوس نابرابری دشوار خواهد بود.

به‌روشنی پیداست که رهایی اقتصاد ایران از سایه تحریم‌ها، نه با یک گشایش سیاسی، بلکه با جراحی عمیق ساختاری ممکن است. کم‌واکنشی شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و نابرابری به تحریم‌ها نشان می‌دهد که رشد پایدار بیش از هر چیز به اصلاحات بنیادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت وابسته است. حتی با لغو تحریم‌ها، بدون برنامه‌ریزی جامع برای ارتقای زیرساخت‌ها، بهره‌وری و سیاست‌های بازتوزیعی، دستیابی به توسعه واقعی ممکن نخواهد بود.

این شاخص‌ها ریشه در کیفیت زیرساخت‌ها، نظام آموزشی، ساختار تولید و سیاست‌های بازتوزیعی دارند—عواملی که تنها با سرمایه‌گذاری مداوم، انتقال فناوری، اصلاح قوانین و تقویت حکمرانی اقتصادی بهبود می‌یابند. بنابراین، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، بدون اصلاحات بنیادین، فاصله با اهداف توسعه‌ای همچنان باقی خواهد ماند.

پیام روشن این یافته‌ها برای سیاست‌گذاران آن است که تمرکز اصلی باید بر ایجاد بستر‌های پایدار برای رشد سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری باشد؛ زیرا تنها این مسیر می‌تواند اقتصاد را از چرخه رکود‌های تکراری و نابرابری مزمن خارج کند..