کلاه‌برداری‌های توده‌ای در بازارهای رانتی

رضایت خودرو طراوت نوین/ آیا پرونده‌های کلاهبرداری این چنینی جهانی است؟

کد خبر: ۲۲۲۰۱۵

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» در تاکستان با ده‌ها هزار شاکی و حکمی کم‌سابقه به ایستگاه آخر رسید؛ اما ریشه‌های اقتصادی-سیاسی چنین کلاه‌برداری‌هایی به بازارهای رانتی، شکاف‌های نظارتی و انتظارات تورمی گره خورده. این الگو در جهان نیز رخ می‌دهد، هرچند شیوه پاسخ حکمرانی یک‌دست نیست.

به گزارش نبض بازار - این یادداشت، با اتکا به روایت رسمی پرونده رضایت خودرو طراوت نوین و پیوند آن با ساختار‌های معیوب در بازار خودرو و نظام نظارت، نشان می‌دهد چگونه وعده‌های «تحویل فوری و ارزان» در بستری از کمبود، تورم و بی‌اعتمادی نهادی، به جذب انبوه سرمایه‌های خرد و شکل‌گیری سازوکاری شبیه پانزی منتهی شد. سپس، با قرار دادن این رویداد در مقایسه و تطبیق، نشان می‌دهد پدیده به ایران محدود نیست؛ اما ترکیب انحصار، چندنرخی‌شدن، ضعف تنظیم‌گری و واکنش قضایی شدید، آن را در کشورمان «خاص» کرده.

روایت پرونده در قزوین: از نمایشگاه تا حکم اعدام

به روایت منابع خبری، «رضایت خودرو طراوت نوین» از اوایل دهه ۱۳۹۰ در تاکستان آغاز به کار کرد و طی زمان از نمایشگاه‌داری ساده به شبکه‌ای پیچیده برای جذب سرمایه‌های خرد تغییر ماهیت داد. شرکت با تبلیغ «تحویل ۳۰روزه»، «اقساط بلند» و فروش زیر قیمت بازار، موجی از اعتماد عمومی ساخت (مشابه موبایل موسوی، کورش کمپانی و موارد دیگر)؛ اما در عمل، تحویل‌ها کُند شد و تعهدات روی هم انبار و انباشته گردید. در نهایت، دادگاه ویژه قزوین پس از ۱۳ جلسه علنی، مدیرعامل را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور حکم را تأیید نمود.

ابعاد اجتماعی پرونده کم‌سابقه بود: گزارش‌ها از بیش از ۲۷ هزار ذی‌نفع و ۲۸ هزار شاکی رسمی سخن می‌گویند. جمع مبالغ مندرج در قرارداد‌ها بیش از ۴۰ همت برآورد شده، حال آنکه دریافتِ واقعی از مردم حدود ۸ همت ذکر شده و کل دارایی شناسایی‌شده شرکت فقط حدود ۳ همت برآورد شده؛ شکاف اعدادی که خود میزان ناترازی و دشواری جبران خسارت را نشان می‌دهد.

در مرحله اجرای حکم و جبران، دستگاه قضایی از ابزارهایی، چون توقیف اموال (از خودرو‌های لوکس تا یک آمبولانس گران‌قیمت) و نیز استرداد مالیات‌های پرداخت‌شده شرکت استفاده کرد. دادستان قزوین اعلام کرد حدود ۷۶ میلیارد تومان از محل استرداد مالیات به حساب دادگستری واریز شده تا با اولویت افراد آسیب‌پذیر و کسانی که هیچ دریافتی نداشته‌اند، پرداخت‌هایی تا سقف مشخص انجام شود؛ مابقی منوط به مزایده و فروش اموال توقیفی است.

اقتصاد سیاسیِ زمینه‌ساز: از انحصار تا انگیزه‌های سفته‌بازانه

چرا چنین سازوکار‌هایی در بازار خودرو شکل می‌گیرد؟ پاسخ را باید در مثلث «انحصار تولید- قیمت‌گذاری دستوری- شکاف قیمتی بازار» جست‌و‌جو کرد. کمبود ساختاری عرضه و چندقیمتی شدن، خودرو را از کالای مصرفی به «دارایی شبه‌سرمایه‌ای» بدل کرده. در چنین فضایی، هر بازیگری که وعده «تحویل فوری زیر قیمت بازار» بدهد، به‌سرعت سرمایه‌های بی‌تابِ حفظ ارزش پول را جذب می‌کند؛ حتی اگر پشتوانه تولیدی و مالی واقعی نداشته باشد. گزارش‌های تحلیلی مطبوعات داخلی نیز به همین خلأ‌های نظارتی و ساختاری در بازار خودرو اشاره کرده‌اند.

عامل دوم، چرخه انتظارات تورمی و بی‌ثباتی کلان است؛ وقتی مردم باور دارند ارزش پول به‌سرعت می‌سوزد، حساسیت به ریسک حقوقی و عملیاتی کاهش می‌یابد و «شتاب برای ورود» جایگزین «دقت در اعتبارسنجی» می‌شود. در این بستر، قرارداد‌های به‌ظاهر قانونی، اما فاقد پشتوانه عملیاتی، به‌خصوص اگر با برندینگ محلی، نماد‌های امر خیریه و شبکه‌ای از بازاریابان همراه شوند، به‌سادگی اثر «توصیه دهان‌به‌دهان» ایجاد می‌کنند؛ درست همان الگویی که در این پرونده گزارش شده.

سوم، خلأ و پراکندگی تنظیم‌گری ست. در پرونده حاضر، «پیش‌فروش بدون مجوز»، «قرارداد‌های مشارکت پیچیده» و «گسترش فعالیت فراتر از خودرو» نقش داشتند. رسانه‌ها تأکید کرده‌اند ضعف در اعتبارسنجی حقوقی قرارداد‌ها و نبود سامانه‌های برخطِ هشدارِ ریسک، امکان داده یک ساختار شبه‌هرمی با پرداخت سود‌های موهوم، چند سال بدون کشف موثر ادامه یابد. اینکه نهایتا فقط حدود ۴ درصد مطالبات در دوره فعالیت پاسخ داده شد، بر این ضعف مُهر تأیید می‌زند.

سازوکار فریب: وعده خودرو ارزان و الگوی پانزی

شرکت با تحویل محدودِ واقعی در ابتدای کار، «نشانه‌های اعتبار» ساخت و سپس با موج تبلیغات شهری و مجازی، دامنه جذب را بالا برد. الگوی مالی توصیف‌شده، همان چرخه کلاسیک پانزی است: وجوه جدید برای پوشش تعهدات قبلی و خلق توهم تداوم سودآوری. وقتی ورودی‌ها کند شد، چرخ دنده قفل کرد و صف شکایات شکل گرفت.

نکته‌های رواییِ این پرونده مهم‌اند: از کشف سلاح گرم در بازرسی و نگهداری اموال غیرمجاز تا ایجاد شرکت‌های صوری و خرید دارایی‌های لوکس با پول مردم. ترکیب «نمایش ظاهری از توان مالی»، «اتصال به چهره‌های محلی» و «قرارداد‌های چندلایه» از شگرد‌های مشترک در چنین الگو‌هایی است. رأی دادگاه همچنین به ردّ مال بر اساس آخرین قرارداد و شاخص تورم بانک مرکزی (یوم‌الادا) تصریح داشته؛ تصمیمی که در مقام نظری صحیح می‌نماید، اما در مقام عمل به ظرفیت نقدشوندگی اموال گره خورده.

در سطح اجرای احکام، گزارش‌ها از شناسایی صد‌ها میلیارد تومان مطالبات، پایان حسابرسی هزاران قرارداد و شروع بازپرداخت‌های مرحله‌ای حکایت دارد. بااین‌همه، نسبت ابعاد کلاه‌برداری به دارایی‌های قابل‌وصول چنان نابرابر است که جبران کامل در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست و نیازمند مزایده‌های موفق و همکاری نهادی برای یافتن خریداران واجد شرایط است؛ امری که دادستان قزوین نیز به زمان‌بر بودن آن تصریح کرده.

الگو‌های جهانی: این رخداد فقط ایرانی نیست

طرح‌های پانزی و کلاه‌برداری‌های فروشِ «کالای کمیابِ زیر قیمت»، مختص ایران نیستند. از ماجرای مشهور برنی مادوف در آمریکا تا فروپاشی پلتفرم‌های وام‌دهی همتابه‌همتا در چین (مانند Ezubao)، از رسوایی صندوق‌های «چیت فاند» در هند تا پرونده «Çiftlik Bank» در ترکیه، الگوی مشترک روشن است: وعده بازده یا تحویلِ خارج از منطق بازار، تقویت اعتماد از طریق پرداخت‌های اولیه یا اقلام نمایشی، و در نهایت فروپاشی وقتی ورودی‌ها کند می‌شود. تفاوت‌ها غالبا در بستر نهادی، شدت پیگرد، و سازوکار جبران خسارت است. در بیشتر نظام‌های حقوقی، پاسخ کیفری سنگین (حبس طولانی، مصادره، ممنوعیت دائمی فعالیت و بازپرداخت ساختاریافته) همراه با رژیم‌های جبرانِ مدنی-اداری و بیمه سپرده/مصرف‌کننده به‌کار می‌رود؛ مجازات اعدام برای جرائم اقتصادی نادر است و تمرکز بر «بازپس‌گیری حداکثری» و «پیشگیری نهادی» است.

در این قیاس، پرونده قزوین از نظر سازوکار جذب و فروپاشی، شباهت‌های زیادی با نمونه‌های جهانی دارد؛ اما از نظر «شدت مجازات» و «کالای موضوع کلاه‌برداری» (خودرو به‌مثابه دارایی شبه‌سرمایه‌ای در اقتصاد تورمی) وجه تمایز دارد. در بسیاری از کشورها، بازار رقابتی و ابزار‌های حمایت مصرف‌کننده، فضای مانور طرح‌های «پیش‌فروش بدون مجوز» را محدود می‌کند؛ هرچند هیچ سامانه‌ای مصونیت کامل ندارد.

تفاوت‌ها در پاسخ حکمرانی: ایران و دیگر کشور‌ها

صدور و تأیید حکم اعدام برای متهم ردیف اول، پیام قاطع نظام قضایی ایران در مقابله با اخلالگران اقتصادی است؛ از منظر بازدارندگی نمادین، چنین احکامی به‌ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی، نشان از حساسیت حاکمیت به ثبات مالی-اجتماعی دارد. در عین حال، تجربه تطبیقی نشان می‌دهد کارآمدترین بازدارنده، ترکیب «تنظیم‌گری پیش‌گیرانه»، «اعتبارسنجی سفت‌وسخت مجوزها»، «شفافیت برخط قرارداد‌های پیش‌فروش» و «سلب امکان خلق شکاف قیمتیِ سفته‌بازانه» است؛ یعنی همان حوزه‌هایی که رسانه‌های داخلی نیز بر ضعف‌شان در بازار خودرو انگشت گذاشته‌اند.

از سوی دیگر، گزارش‌های رسمیِ مرحله اجرا نشان می‌دهد تمرکز بر مزایده اموال و استرداد منابع عمومی (مانند مالیات‌های وصول‌شده) برای جبران بخشی از خسارت‌هاست. این رویکرد، هرچند ضروری، بدون تکمیل «زنجیره کشف اموال»، «تعقیب ذی‌نفعانِ سود‌های غیرمتعارف»، و «تسریع در فروش دارایی‌های فاسدشدنی» نمی‌تواند رضایت اجتماعی ایجاد کند. به‌تصریح مقام قضایی استان، فروش یکباره تمام اموال ممکن نیست و فرآیند مرحله‌به‌مرحله، با اولویت دارایی‌های در معرض افت ارزش، ناگزیر است.

پرسش انتقادی: اگر بازار خودرو با انحصار و چندقیمتی، به‌طور ساختاری تولید «رانت» می‌کند، آیا صرفاً تشدید مجازات، بدون اصلاح میدان بازی، از تکرار الگو جلوگیری می‌کند؟ پاسخ احتمالی منفی است. تا زمانی‌که «تفاوت محسوس قیمت کارخانه-بازار» و «کانال‌های غیرشفاف پیش‌فروش» باقی بماند، انگیزه برای وعده‌های غیرواقعی پابرجاست؛ و تا وقتی «پایگاه داده برخط مجوز‌ها و تعهدات» و «نهاد یکپارچه تنظیم‌گر» شکل نگیرد، کشف زودهنگام دشوار خواهد بود.

یک روایت باز: آنچه هست و آنچه باید باشد

پرونده رضایت خودرو طراوت نوین از حیث روایت، همه مؤلفه‌های یک «کلاه‌برداری توده‌ای» را دارد: کمبود ساختاری، وعده تحویل سریع و ارزان، خلق اعتبار با تحویل‌های محدود اولیه، پرداخت سود‌های موهوم، انباشت شکایات، و در پایان برخورد قضایی قاطع. صورت‌بندی حقوقیِ حکم—از افساد فی‌الارض تا ردّ مال بر پایه شاخص تورم—در متن قوانین داخلی قابل توضیح است؛ اما مسأله اصلی، سازوکار‌های پیش‌گیری و جبرانِ کارآمدتر است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد هرجا که «اعتبارسنجی مجوز پیش‌فروش» سخت‌گیرانه، «افشای عمومی تعهدات» الزامی، «پایش تراکنش‌ها» داده‌محور و «حمایت از مصرف‌کننده» بالفعل بوده، دامنه چنین پرونده‌هایی کوچک‌تر و زمان کشف کوتاه‌تر شده است.

در متن پرونده قزوین، چند نشانه دیگر اهمیت دارد: پیگیری کثیرالشاکیان، علنی‌بودن ۱۳ جلسه رسیدگی، و تلاش برای بازپرداخت مرحله‌ای از محل استرداد مالیات و مزایده اموال. اینها می‌تواند «اعتماد از دست‌رفته» را بخشی ترمیم کند؛ مشروط به اینکه رهایی از چرخه‌های تکرار، به اصلاحات تنظیم‌گری در بازار خودرو و ارتقای سواد مخاطره مالیِ خانوار‌ها گره بخورد. رویداد‌هایی نظیر شناسایی دریافت‌کنندگان «سود‌های غیرمتعارف» و الزام به بازگرداندن وجوه نیز—اگر فراگیر و شفاف اجرا شود—سیگنال مهمی به شبکه‌های جذب و توزیع در چنین طرح‌ها خواهد داد.

در نهایت، پاسخ به پرسش آغازین روشن است: نه، این پدیده فقط ایرانی نیست؛ اما اقتصاد سیاسیِ خاصِ بازار خودرو در ایران، آن را محتمل‌تر و پرابعادتر می‌کند. وقتی کالای انحصاری با صف‌های طولانی، تورم مزمن و چندقیمتی مزمن ترکیب می‌شود، جامعه در معرض «امید فروشی» قرار می‌گیرد؛ و تا وقتی میدان بازی تغییر نکند، بازیگران تازه‌ای با همان نقشه قدیمی برمی‌گردند—خواه با تابلوی «خودرو»، خواه با برندی دیگر.

پیوست رواییِ مستند به پرونده: در گزارش‌های رسانه‌ای و قضایی، مواردی، چون تأسیس خیریه برای کسب وجهه، نصب تابلو‌های شهری، شبکه بازاریابی خانوادگی-محلی، فعالیت فرابخشی (از مسکن تا مضاربه)، توقیف ده‌ها خودرو و یک آمبولانس گران‌قیمت، و شناسایی دریافت‌کنندگان سود‌های غیرمتعارف آمده است. همچنین، گزارش شده که حسابرسیِ بیش از ۱۱ هزار قرارداد به پایان رسیده و بازپرداخت مرحله‌ای به صد‌ها و سپس هزاران نفر آغاز شده است؛ اما نسبت جریان وجوه به مطالبات، همچنان تنگنا ایجاد می‌کند.

منبع‌محور بودن این روایت، مهم‌تر از خود روایت است: آنچه گفته شد، از گزارش‌های فرارو، تجارت‌نیوز، شرق، ایرنا و میزان قابل ارجاع است—از تعداد جلسات و تأیید حکم در دیوان عالی تا دامنه شاکیان و نقشه بازپرداخت. فراتر از این پرونده، اگر قصد مهار «تجارتِ امید» را داریم، باید رانت را از زنجیره ارزش خودرو حذف، مجوزدهی را داده‌محور و برخط، و حقوق مصرف‌کننده را قابل اعمال کنیم؛ وگرنه باز هم «تحویل ۳۰روزه زیر قیمت بازار» گوش‌ها را وسوسه خواهد کرد.