نبض بازار گزارش می‌دهد:

پیامد کاهش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین چیست؟/ چرا پتروشیمی‌ها چاره‌ای جز اتکا به چین ندارند؟

کد خبر: ۲۲۱۹۶۷

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

پتروشیمی‌ها با توجه به صادرات بالا و ارزآوری برای کشور، نقش مهمی در ثبات بازار ارز و تورم ایفا می‌کنند. با این حال، صادرات پتروشیمی‌ها به طور محسوسی به چین وابسته است. حال باید دید سیاست‌های جدید چین مبنی بر تقویت پتروشیمی‌های خود و کاهش واردات از دیگر کشورها، چگونه پتروشیمی‌های ایران را متضرر می‌کند؟

به گزارش نبض بازار، در شرایط تحریم‌های گسترده نفتی، صادرات محصولات پتروشیمی به یکی از مهم‌ترین منابع تامین ارز برای کشور تبدیل شده است. پتروشیمی نه‌تنها بخش عمده‌ای از درآمد‌های غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد، بلکه در مقاطعی توانسته بخشی از کسری ناشی از محدودیت صادرات نفت خام را جبران کند.

بر اساس آمار‌های گمرک، ارزش صادرات پتروشیمی ایران در سال گذشته بیش از ۲۴ میلیارد دلار بوده که بخش زیادی از آن محل فروش به چین تامین شده است. به بیان دیگر، بیش از ۷۵ درصد از پلی‌اتیلن و بیش از ۸۰ درصد متانول ایران روانه بازار چین می‌شود. این وابستگی بالا به یک مقصد خاص، به معنای آن است که هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری یا صنعتی چین می‌تواند به طور مستقیم بر میزان ارز ورودی به کشور اثر بگذارد.

ریسک نوسانات ارزی ناشی از تغییر رفتار چین

چین در حال اجرای راهبرد خودکفایی پتروشیمی است؛ یعنی کاهش واردات محصولات با ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های داخلی از طریق واردات مواد خام. اگر این روند ادامه یابد، حتی کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی خرید محصولات ایرانی از سوی چین می‌تواند منجر به افت چند میلیارد دلاری درآمد ارزی سالانه شود.

کاهش ارزآوری به این معناست که عرضه ارز در بازار داخلی کم خواهد شد و فشار بر نرخ ارز افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند منجر به جهش قیمت دلار و سایر ارز‌ها در بازار آزاد شود و به‌دنبال آن، موج جدیدی از تورم در کشور به راه بیفتد. در اقتصادی مانند ایران که نوسانات ارزی اثر مستقیم بر قیمت کالا‌ها و خدمات دارد، این پیامد به سرعت در زندگی روزمره مردم منعکس خواهد شد.

در همین زمینه باید اشاره کرد که اتکای اقتصاد به صادرات نفت و گاز و تکمیل نشدن زنجیره ارزش پتروشیمی‌ها و تولید کالا‌هایی با ارزش افزوده پایین، باعث شده است که صنایع داخلی کمتر توسعه پیدا کنند و به جای سرمایه‌گذاری در تولید کالا‌های نهایی، درآمد‌های نفتی صرف واردات کالا‌ها با ارزش افزوده بالا می‌شود.

در چنین روندی، نیاز کشور به ارز جدی است، چراکه بسیاری از کالا‌های اساسی و نهایی مورداستفاده مردم از طریق واردات تامین می‌شود و هرگونه تغییر در قیمت ارز، به طور مستقیم بر افزایش نرخ کالا‌های وارداتی و تورم سمت عرضه دامن می‌زند.

پتروشیمی‌ها به دلیل صادرات بالای محصول، از مهم‌ترین صنایع ارزآور کشور محسوب می‌شوند که می‌توانند با ارزآوری، شرایط اقتصاد کلان را متعادل کنند و باعث افزایش عرضه ارز در داخل کشور و کاهش قیمت ارز شوند. حال با توجه به تغییر راهبردی سیاست‌های چین، خطر کاهش درآمد‌های پتروشیمی وجود دارد؛ موضوعی که به کاهش عرضه ارز در بازار، افزایش قیمت ارز، گرانی کالا‌های وارداتی و تورم سمت عرضه دامن می‌زند.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، یکی از مشکلات ساختاری صادرات پتروشیمی ایران، تمرکز بر محصولات خام یا نیمه‌فرآوری‌شده است که ارزش افزوده بالایی ندارند. وقتی این محصولات به‌طور عمده به یک کشور خاص فروخته می‌شوند، هرگونه افت تقاضا، بدون وجود بازار جایگزین، به طور مستقیم بر درآمد ارزی اثر می‌گذارد.

با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات بانکی، جایگزین کردن بازار چین در کوتاه‌مدت دشوار و پرهزینه خواهد بود. این امر به معنای کاهش ناگهانی ارز ورودی و فشار مضاعف بر ذخایر ارزی کشور است. در واقع، اقتصاد ایران با چنین ساختاری در برابر شوک‌های تجاری بسیار آسیب‌پذیر است.

فشار بر تراز تجاری کشور

تراز تجاری به اختلاف بین ارزش صادرات و واردات گفته می‌شود و برای کشوری مانند ایران که نیازمند واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه صنعتی و تجهیزات پیشرفته است، مثبت بودن آن اهمیت حیاتی دارد.

صادرات پتروشیمی نقش کلیدی در حفظ مازاد تجاری ایفا کرده است، اما با کاهش احتمالی صادرات به چین، مازاد تجاری به‌سرعت کاهش یافته یا حتی به کسری تبدیل می‌شود.

این مسئله به‌ویژه در شرایطی خطرناک است که واردات کالا‌های اساسی، تجهیزات صنعتی و دارو غیرقابل جایگزین باشد. در چنین وضعیتی، برای جبران کسری تراز تجاری، دولت مجبور به استفاده از ذخایر ارزی یا استقراض خارجی می‌شود که هر دو هزینه‌های بلندمدتی به همراه دارند.

اثرات دومینویی بر بخش‌های دیگر اقتصاد

صنعت پتروشیمی با بخش‌های متعددی از اقتصاد ایران پیوند دارد. کاهش درآمد‌های ارزی این صنعت، نه‌تنها بر توان وارداتی کشور اثر می‌گذارد، بلکه بر صنایع پایین‌دستی، اشتغال و حتی پروژه‌های توسعه‌ای نیز تاثیر منفی خواهد داشت.

به‌عنوان مثال، کاهش صادرات و درآمد ارزی می‌تواند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید پتروشیمی را متوقف کند. این موضوع، خود به معنی کاهش ظرفیت ارزآوری در سال‌های بعد و افزایش تورم در جامعه است. همچنین، بسیاری از صنایع وابسته به تکنولوژی یا لوازم تولید وارداتی هستند که با کاهش ارزآوری، ممکن است با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه شوند و قدرت رقابتی خود را در بازار داخلی و خارجی از دست بدهند.

برای جلوگیری از این چرخه معیوب، بازنگری جدی در سیاست صادراتی پتروشیمی ایران ضروری است. تنوع‌بخشی به بازار‌ها و ورود به حوزه محصولات با ارزش افزوده بالا باید در اولویت قرار گیرد. البته لازم به ذکر است که تنوع‌بخشی به بازار‌های صادراتی، موضوعی نیست که تنها با اراده خود پتروشیمی‌ها به دست آید. با توجه به تحریم بودن ایران، بسیاری از کشور‌ها حاضر نیستند با ایران تجارت کنند و این موضوع مستقیم به روابط خارجه ایران با دیگر کشور‌ها و رفع تحریم‌ها گره خورده است.

در کوتاه‎‌مدت، توسعه روابط تجاری با کشور‌هایی که ظرفیت جذب محصولات پتروشیمی ایران را دارند و هم‌زمان وابستگی کمتری به تحریم‌های آمریکا نشان داده‌اند، می‌تواند بخشی از ریسک فعلی را کاهش دهد. همچنین، سرمایه‌گذاری در تولید محصولات خاص و کم‌رقیب، ایران را در موقعیت بهتری برای حفظ ارزآوری قرار می‌دهد.

وابستگی بیش از حد صادرات پتروشیمی ایران به چین، در بلندمدت تهدیدی جدی برای ارزآوری و تراز تجاری کشور محسوب می‌شود. کاهش تقاضای چین یا تغییر سیاست‌های این کشور می‌تواند منجر شود که سال آینده درآمد ارزی این بخش کمتر از ۲۴ میلیارد دلار شود و کسری تراز تجاری افزایش یابد. در همین زمینه باید گفت آیا سیاست‌گذاران منتظر می‌مانند و کاهش ارزآوری برای کشور را مشاهده می‌کنند یا هرچه سریع‌تر تغییرات ساختاری را رقم می‌زنند؟