نبض بازار گزارش می‌دهد:

هزینه انتقال پایتخت ۱۰۰ میلیارد دلار است/ چرا دولت این هزینه را صرف بهسازی پایتخت فعلی نکند؟

کد خبر: ۲۲۱۹۶۶

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

هزینه 100 میلیارد دلاری؛ این رقم انتقال پایتخت‌ است. اما در اقتصاد سیاسیِ کمبود منابع، سنجه قاطع «فرصت-‌هزینه» است. اما سوال اصلی این است که آیا این سرمایه عظیم بهتر نیست صرف کاهش ریسک فرونشست، نوسازی حمل‌ونقل عمومی و بهسازی بافت فرسوده تهران شود؟

به گزارش نبض بازار،  چنان که پزشکیان هم در روزهای اخیر گفته، مسئله تهران واقعا جدی است: تراکم جمعیت، آلودگی هوا، کم‌آبی، فرسودگی لرزه‌ای و نابرابری فضایی. اما پاسخِ سیاستی الزاما «جابجایی مرکز سیاسی» نیست. تجربه شهرهای بزرگ جهان نشان می‌دهد ترکیبِ تمرکززدایی هوشمندِ وظایف، توسعه حمل‌ونقل انبوه، اصلاحات کاربری زمین و حکمرانی میان‌مقیاس، اثرگذاریِ سریع‌تر و عادلانه‌تری به انتقالِ پرهزینه و زمان‌بر دارد. حتی در گفتار کارشناسان داخلی نیز «تمرکززدایی» بر «انتقال» ترجیح دارد.

هزینه جابجایی پایتخت چقدر است؟

در روایت‌های رسمی، سناریو انتقال مرکز سیاسی-اداری به حدود 23 میلیارد دلار سرمایه و 25 سال زمان نیاز دارد؛ افقی که خود، اعتراف به عظمتِ پیچیدگی‌های مهندسی، نهادی و مالی پروژه است. در برخی اظهار نظرها، هزینه کل تا 78 و حتی 100 میلیارد دلار نیز برآورد شده؛ اختلافی که به‌روشنی نشان می‌دهد «عدم قطعیت» در مقیاس و دامنه پروژه، بسیار بالاست و هر تصمیمی با ریسک‌های جدیِ تورم هزینه و تأخیر مواجه خواهد شد.

در سطح جهانی هم، پروژه‌هایی مانند «نوسانتارا» اندونزی با هزینه‌های ده‌ها میلیارد دلاری و افق‌های چندده‌ساله همراه‌اند؛ یک شهر تازه برای رشد کارکردی، به زمان و سرمایه‌ای طولانی‌تر از «افتتاح سیاسی» نیاز دارد.

ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تمرکززدایی و آمایش سرزمین از حیث کارایی و امکان‌پذیری، بر انتقال پایتخت، برتری و ترجیح دارد؛ «انتقال» حتی در گام مکان‌یابی با شکست مواجه می‌شود، حال آن‌که صرف همین اعتبارات برای حل بحران‌های تهران، بازدهی بیشتری دارد. این گزاره با عقل سلیم مهندسی-اقتصادی نیز سازگار است: هر یک دلار در حمل‌ونقل عمومی انبوه، بهبود کیفیت هوا، کاهش تلفات، وقت و سلامت را به‌طور هم‌زمان هدف می‌گیرد؛ هر واحد سرمایه‌گذاری در به‌سازی لرزه‌ای، ریسک سیستمی را برای میلیون‌ها نفر کاهش می‌دهد؛ و اصلاح نظام کاربری زمین، دسترسی به مسکن مناسب را بهبود می‌بخشد.

در عمل نیز، برخی کشورها به‌جای «انتقال کامل»، راه‌حل‌های میانی را برگزیده‌اند: مالزی در دهه ۱۹۹۰ «پوتراجایا» را به‌عنوان پایتخت اداری بنا کرد تا بخشی از بارِ کوالالامپور را بردارد، بدون آن‌که مرکز سیاسی و نمادین کشور را یکسره جابه‌جا کند. مصر هم پروژه «پایتخت اداری» را در کنار قاهره پیش می‌برد و هنوز مسئله پیوند با اقتصاد کلان‌شهر را می‌سنجد.

تجربه کشورهای مشابه: انتقال کامل یا تقسیم وظایف؟

برزیل با برزیلیا، نیجریه با آبوجا، پاکستان با اسلام‌آباد و میانمار با نایپیداو، هر کدام از الگوهای انتقال کامل استفاده کردند؛ اما پیامدها، مشابه نبود: در برزیلیا، نابرابری و فاصله‌گذاری اجتماعی شدت گرفت؛ در میانمار، انگیزه‌های امنیتی-نظامی پررنگ شد؛ در آبوجا و اسلام‌آباد، هدف «توسعه متوازن» دنبال شد، اما اقتصاد ملی همچنان توسط کلان‌شهرهای قدیمی هدایت می‌شود. در مقابل، الگوهایی چون مالزی (پایتخت اداری) یا حتی مصر (پایتخت اداری کنار کلان‌شهر تاریخی) نشان می‌دهد «تقسیم وظایف» می‌تواند کارایی بیشتری به «جا‌به‌جایی کامل» داشته باشد.

این تفاوت‌ها یک پیام دارد: «انتقال» زمانی معنا دارد که «معماری نهادی» و «اقتصاد سیاسی» آن روشن و واقع‌بینانه باشد؛ وگرنه شهرِ جدید به پوسته‌ای اداری و نمادین تقلیل می‌یابد و شهرِ قدیم با زخم‌هایش باقی می‌ماند.

چرا اصرار بر انتقال؟ انگیزه‌های نمادین و مبتنی بر پرستیژ

گاهی رهبران با «پروژه‌های بزرگ» در پی کسب پرستیژ و خلق نمادهای جدیدند. بازتاب این الگو در ایران، وقتی با کارنامه‌های اجرایی ضعیف و فقدان نقشه راه مالی-حاکمیتی همراه شود، پرسش‌برانگیز است: آیا این «نمایش بزرگ»، جای «کار بزرگ» را می‌گیرد؟

تجربه‌مان نشان می‌دهد به‌دلیل هزینه‌های بالا و دشواری اجرا، ایده انتقال در برهه‌هایی به «طرح ساماندهی تهران» تغییر مسیر داد؛ تمرکز بر توزیع وظایف، مدیریت ریسک، و بهبود کارکردی کلان‌شهر، به‌جای جا‌به‌جایی پرهزینه و نامطمئن. کارشناسانی که به‌طور تاریخی این مسئله را کاویده‌اند، به این جمع‌بندی نزدیک شده‌اند که راه‌حل، «ترکیب اصلاحات نهادی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند» است، نه کوچِ دیوان‌سالاری.