روایت نبض بازار از گزارش صندوق بین المللی پول:

۴ پیش بینی جالب از اقتصاد ۱۴۰۵/ تورم و نرخ ارز به چه رقمی می‌رسد؟

کد خبر: ۲۲۱۹۳۷

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰

در سال آینده سه سناریو پیش روی اقتصاد ایران است، تشدید تحریم‌ها، لغو تحریم‌ها و تدوام وضعیت موجود. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به این سوال جواب داده که وضعیت هر کدام از متغیر‌ها و شاخص‌های اقتصادی در این سه حالت چگونه خواهد بود.

به گزارش نبض بازار، نتیجه نشان می‌دهد بری از متغیر‌های اقتصادی مانند رشد، نرخ ارز، تورم و کسری بودجه از نتیجه تحریم‌ها (رفع یا ببقای آن) تاثیر آنی و فوری می‌گیرد و در مقابل شاخص‌هایی مانند تشکیل سرمایه ثابت، بهره‌وری نیروی کار و ضریب جینی به رفع یا ادامه تحریم‌ها واکنش آنی نشان نمی‌دهد و روند حرکت آنها مانند روال قبل است.

در ادامه این گزارش در نظر داریم به این سوال جواب دهیم که وضعیت شاخص‌های رشد اقتصادی، قیمت ارز، تورم و کسری بودجه در سه سناریوی عنوان شده چگونه خواهد بود و این شاخص‌ها در سال ۱۴۰۵ به چه سمتی حرکت می‌کنند.

سناریوی ادامه روند فعلی: حالتی را در نظر می‌گیرد که در خصوص تحریم‌ها تغییر خاصی رخ ندهد و روند فعلی ادامه پیدا کند. در حقیقت شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود.

سناریوی تشدید تحریم: حالتی را در نظر می‌گیرد که تحریم‌ها به‌صورت هوشمندانه و پویا تمامی کانال‌های فروش نفت و واردات سرمایه، نقل و انتقالات مالی و حتی ورود تکنولوژی به کشور گرفته شود. سناریوی لغو تحریم‌ها: حالتی را در نظر می‌گیرد که مذاکرات منجر به لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی ایران و افزایش فروش نفت شود.

در سناریو‌ی لغو تحریم‌ها، رشد اقتصادی به ۸.۲۴ درصد، تورم به زیر ۳۰ درصد، و نرخ ارز به حدود ۸۸ هزار تومان می‌رسد. اما اگر تحریم‌ها تشدید شود رشد اقتصادی به عدد ۲.۲۱، تورم به ۳۹ درصد و نرخ ارز به رقم ۱۶۸ هزار تومان می‌رسد. اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، نرخ رشد اقتصادی به ۲.۹ درصد، تورم به ۳۰ درصد و قیمت دلار به ۱۲۵ هزار تومان خواهد رسید.

در ادامه جزئیات هر کدام از این موارد را با نمودار مربوط بررسی می‌کنیم.

رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ به چه رقمی می‌رسد؟

رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌شدت تحت فشار قرار گرفت و خوش‌بینی نسبت به بهبود وضعیت آینده اقتصاد تقریباً به‌طور کامل از بین رفت. با پایان همه‌گیری کرونا که همراه با تشدید تحریم‌ها رکود اقتصادی را در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ عمیق‌تر کرده بود، اقتصاد ایران تا حدی توانست خود را بازیابی کند. رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را می‌توان تلاشی برای بازگشت به مسیر بلندمدت دانست که عمدتاً با استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده برجا مانده از رکود پایان دهه ۹۰ محقق شد.

با این حال، این رشد بزرگ ماهیتی کاهنده داشته و تداوم آن نیازمند عوامل و محرک‌های جدید است.

در آستانه مذاکرات ایران و آمریکا، انتظار می‌رود که شوک دیگری به اقتصاد کشور وارد شود. در سناریوی «تشدید تحریم‌ها»، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۵ حدود ۲.۲۱ درصد برآورد می‌شود. این سناریو بیانگر وضعیتی است که در آن محدودیت‌های بین‌المللی تشدید شده، درآمد‌های ارزی کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با موانع جدی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران به‌احتمال زیاد با رکود نسبی، کاهش اشتغال و افت سرمایه‌گذاری روبه‌رو خواهد شد. طبق این پیش‌بینی، رشد اقتصادی در سال نخست به نزدیک صفر میل می‌کند و حتی امکان کاهش بیشتر از این مقدار نیز وجود دارد.

این امر ناشی از خشکسالی سال جاری و ناترازی در بخش انرژی است که منجر به قطعی برق مقطعی در دوره‌های مختلف سال شده و کاهش چشمگیر رشد بخش کشاورزی و صنعت را در پی دارد. در نتیجه، تشدید تحریم‌ها همراه با افت رشد بخش نفت، می‌تواند به سرکوب جدی رشد اقتصادی بینجامد.

در مقابل، سناریوی «لغو همه تحریم‌ها» یا «وضعیت توافق»، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۵ را حدود ۸.۲ درصد پیش‌بینی می‌کند. این رشد چشمگیر حاصل افزایش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی، رشد صادرات نفت و غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار داخلی است.

تجربه سال ۱۳۹۵ و آثار مثبت برجام نشان می‌دهد که احتمال تحقق نرخ رشد پیش‌بینی‌شده در این سناریو و حتی فراتر رفتن از آن وجود دارد. آزادسازی منابع ارزی و تسهیل مبادلات می‌تواند جهشی قابل توجه در تولید و رشد اقتصادی ایجاد کند.

در سناریوی «ادامه روند فعلی»، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۵ حدود ۲.۶ درصد پیش‌بینی شده است. این وضعیت اگرچه کمی بهتر از سناریوی تشدید تحریم‌هاست، اما تفاوت چندانی ندارد. ریشه این روند را می‌توان در تداوم ناترازی انرژی و خشکسالی دانست. چنین شرایطی به معنای حفظ محدودیت‌های موجود و ادامه رشدی کند، کاهنده و فاقد محرک‌های تحول‌آفرین برای اقتصاد کشور است.

سال ۱۴۰۵ منتظر شوک تورمی باشیم؟

شاخص دیگری که صندوق بین‌امللی پول به آن پرداخته نرخ تورم است. با توجه به پیش‌بینی‌ها سناریوی تشدید تحریم‌ها بالاترین نرخ تورم را برای سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، به‌طوری که نرخ تورم می‌تواند به حدود ۳۹ درصد برسد. اما این گزارش به این نکته اشاره کرده که در سال و ماه‌های گذشته، ظرفیت تورمی اقتصاد از ناحیه تحریم‌ها تا حد زیادی اشباع شده و حتی در سناریوی بدبینانه، سطح تورم به بالاتر از ۴۰ درصد نمی‌رسد.

در مقابل، سناریوی لغو تحریم‌ها کمترین نرخ تورم را برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده و احتمال می‌دهد نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد. سناریوی ادامه روند فعلی وضعیت میانی را نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند که اگر شرایط اقتصادی و سیاسی به همین شکل ادامه یابد، نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۰ درصد خواهد بود.

به‌طور کلی، این نمودار به‌خوبی نشان می‌دهد که آینده نرخ تورم در ایران تا حد زیادی به تحولات سیاسی و اقتصادی پیش‌رو، به‌ویژه در حوزه تحریم‌ها، وابسته است و هر سناریو می‌تواند پیامد‌های متفاوتی بر سطح قیمت‌ها داشته باشد. با این حال، نوسانات تورم دست‌کم در سال آینده در بازه‌ای محدود خواهد بود و احتمال وقوع شوک‌های ناگهانی قابل توجه اندک است.

دلار ۱۶۸ هزار تومانی امسال یا سال ۱۴۰۵؟

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سناریوی تشدید تحریم‌های اقتصادی، نرخ ارز از مرز روانی ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده و به حدود ۱۶۸ هزار تومان می‌رسد. در صورتی که روابط بین‌المللی کشور تغییر قابل‌توجهی نداشته باشد، پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز به حدود ۱۲۵ هزار تومان برسد.

اما در صورت توافق بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رود نرخ ارز در سطح حدود ۸۸ هزار تومان باقی بماند، دست‌کم در کوتاه‌مدت.

اما نکته قابل توجهی که این گزارش به آن اشاره کرده این است که در چنین شرایطی، بانک مرکزی احتمالاً خریدار ارز خواهد بود تا از کاهش بیش از حد نرخ ارز، که می‌تواند اقتصاد کشور را با شوکی دیگر مواجه کند، جلوگیری کند. به عبارتی این گزارش نشان می‌دهد قیمت دلار در اقتصاد ایران حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها از رقم ۸۸ هزار تومان پایین‌تر نخواهد آمد.

کاهش یا افزایش کسری بودجه

وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی باعث شده است اقتصاد ایران بار‌ها تحت تأثیر شوک‌های ناشی از نوسانات این درآمد‌ها قرار گیرد. بخش بزرگی از هزینه‌های دولت به‌صورت تاریخی از محل درآمد‌های نفتی تأمین می‌شود که خود متأثر از قیمت‌های جهانی، میزان عرضه و حتی محدودیت‌های بین‌المللی است و در یک کلام، منبعی پایدار به شمار نمی‌آید.

این وابستگی موجب ایجاد کسری بودجه مزمن در اقتصاد ایران شده است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به‌عنوان معیار (پروکسی) برای سنجش کسری بودجه به کار می‌رود، کسری تراز عملیاتی است. این شاخص بیان می‌کند که دولت چه میزان از هزینه‌های خود را با درآمد‌های پایدار، که عمدتاً درآمد‌های مالیاتی هستند، پوشش می‌دهد.

همان‌طور که انتظار می‌رود، با افزایش میزان درآمد‌های مالیاتی در سناریوی لغو تحریم‌ها، در سال نخست، کسری تراز عملیاتی کاهش معقولی خواهد داشت.

اما در سناریو‌های تشدید تحریم‌ها و ادامه روند فعلی، به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت که درآمد‌های مالیاتی به علت رشد محدود اقتصادی افزایش چشمگیری داشته باشند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در صورت تشدید تحریم‌ها یا تداوم روند موجود، کسری بودجه کشور تعمیق یابد.