نبض بازار گزارش می‌دهد:

نقد عملکرد رئیس کل بانک مرکزی در حراج شمش و فروش آن

کد خبر: ۲۲۱۹۲۸

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۰

حراج‌های پی‌درپی شمش در مرکز مبادله، دخل و تصرف سیاست‌گذار در بازار کالایی را به اوج رساند. این مسیر، نه‌تنها تورم انتظاری را لنگر نکرد (انتظارات را تثبیت نکرد)، که شکاف نرخ‌ها و آربیتراژ (بهره‌وری سفته‌بازانه) را بازتولید کرد. تجربه هند، ترکیه و حتی روسیه هشدار می‌دهد: بانک مرکزی فروشنده کالا نیست.

به گزارش نبض بازار - بانک مرکزی، تنظیم‌گرِ «قیمت پول» است نه «فروشنده طلا». هرگاه وظایف جابه‌جا می‌شوند، پیامدهایش مستقیما در اعتبار سیاست پولی و کارایی بازار‌ها منعکس می‌شود. در دوره محمدرضا فرزین، به‌جای تعمیق بازار بین‌بانکی، توسعه ابزار‌های مصون‌سازی (فوروارد و سوآپ ارزی) و قاعده‌مندکردن سیاست ارتباطی، تمرکز بر حراج طلا و تثبیت اداری ارز نشست. این گزارش، ابعاد حقوقی–اقتصادی این چرخش را نقد و با نمونه‌های جهانی مقایسه می‌کند (بانک مرکزی؛ BIS؛ IMF).

مرکز مبادله: تنظیم‌گر یا بازیگر بازار؟

مرکز مبادله ارز و طلا با هدف «شفافیت و تعادل‌بخشی» ایجاد شد؛ اما وقتی سیاست‌گذار، قیمت‌گذار و فروشنده همزمان است، تعارض منافع ساختاری رخ می‌دهد. قواعد رقابت می‌گویند تنظیم‌گر نباید در همان بازاری که قاعده می‌گذارد، فعال تجاری باشد؛ زیرا انگیزه‌های درآمدی و سیاسی، سیگنال سیاستی را آلوده می‌کند. در عمل، حراج شمش به جای «مکمل» سیاست پولی، به «جانشین» آن بدل شد؛ بانک مرکزی به جای تنظیم نرخ بین‌بانکی، به تعیین نرخ کالایی پرداخت و بازار‌ها پیام اشتباه گرفتند (OECD Competition Principles؛ BIS Governance Notes).

ورود عرضه‌گران خصوصی به بازار شمش و ادعای عرضه برند‌های شخصی، ابهام‌ها را تشدید کرد: اگر بخش خصوصی حق عرضه دارد، چرا بانک مرکزی باید رقیب باشد؟ و اگر ندارد، مبنای انحصار چیست؟ حقوق رقابت می‌خواهد مرز‌های صلاحیت روشن و حساب‌های فعالیت تجاری از حساب‌های سیاست پولی جدا باشد؛ فقدان این تفکیک، به‌ویژه در اقتصاد‌های درحال‌توسعه، منشأ فساد اداری و بی‌اعتمادی بازار است (OECD ۲۰۱۹ Competitive Neutrality).

سیاست ارزی: تثبیت اداری و اثرات جانبی بر طلا

چندنرخی‌کردن ارز، به‌طور سیستماتیک تقاضای سفته‌بازانه را از یک دارایی (ارز) به دیگری (طلا) منتقل می‌کند. وقتی نرخ رسمی دستوری و کفایت عرضه محدود است، موجودی نقد در جست‌وجوی پوشش ریسک، به بازار طلا می‌گریزد. به‌جای حل مساله در ریشه—یعنی شکاف نرخ‌ها و نبود ابزار پوشش ریسک—سیاست‌گذار با حراج طلا می‌کوشد فشار را تخلیه کند؛ اما این صرفا «به تاخیر انداختن» است نه «حل کردن». کشور‌هایی که ابزار‌های مشتقه ارزی و بازار بین‌بانکی دارند، فشار را در کانال نرخ بهره و انتظارات تخلیه می‌کنند نه در کانال کالایی (BIS Derivatives Statistics؛ ECB FX Hedging Practices).

در ایران، نبود بازار رسمی فوروارد (بازاری که در آن قرارداد‌هایی برای خرید یا فروش ارز در تاریخ آینده با نرخ توافقی امروز منعقد می‌شود) و سوآپ ارزی (در این بازار، دو طرف توافق می‌کنند که ارز‌ها را در دو مرحله مبادله کنند: مبادله ارز‌ها در زمان حال، بازگرداندن ارز‌ها در تاریخ مشخص آینده با نرخ توافقی)، دست سیاست‌گذار را بسته و انگیزه برای «سیاست به‌جای بازار» را تقویت کرده. اگر به‌جای حراج طلا، بازارساز شفاف با دامنه نوسان و قرارداد‌های آتی راه می‌افتاد، فعالان اقتصادی می‌توانستند ریسک را پوشش دهند و فشار تقاضا به بازار نقدی کمتر می‌شد. ترکیه پس از ۲۰۲۳ بخشی از این مسیر را با ابزار‌های lira-protected و توسعه بازار بدهی لیر طی کرده—هرچند آن ابزار‌ها نیز تبعاتی دارند و جایگزین کامل قاعده پولی نیستند (CBRT Instruments ۲۰۲۳–۲۰۲۴).

مقایسه با رؤسای پیشین: خط مشترکِ اشتباه‌ها

این نقد فقط به فرزین وارد نیست؛ رگه‌های آن در دوره‌های پیشین نیز دیده می‌شود: پیش‌فروش سکه در دوره‌های تنش ارزی، تثبیت‌های اداری، و تقدم «تعهدات اطمینان‌بخش» بر «سیاست‌های قاعده‌مند». تفاوت فرزین، شدت و تمرکز بر ابزار کالایی در کنار تثبیت ارزی ست؛ یعنی ترکیبی که هم‌زمان دو بازار حساس را با «دستور» می‌خواهد آرام کند. نتیجه طبیعی، دوره‌های «آرامشِ موقت» و «پرش‌های ناگهانی» ست که اعتبار سیاست پولی را می‌فرساید.

در مقابل، همتی با توسعه اولیه OMO و شفاف‌سازی نرخ بین‌بانکی تلاش کرد سیگنال اصلی از کانال پول عبور کند، هرچند محدودیت‌های بودجه‌ای و تحریمی اجازه تداوم نداد. سیف در دوره وفور نسبی درآمد نفتی آغازین برجام، با مساله‌ای متفاوت روبه‌رو بود، اما خطای مشترک—چندنرخی‌کردن—همان بود. پیام روشن است: تا معماری اصلاح نشود، اشخاص تفاوت بنیادی نمی‌سازند.

اگر «بانک مرکزی» بانک مرکزی بماند: مسیر جایگزین

نقشه راه بدیل، روشن و آزموده است. یک: توقف تدریجی حراج کالایی و بازگشت تمرکز به ابزار‌های کلاسیک—نرخ سیاستی، دالان نرخ سود، OMO با کالیبراسیون شفاف، و ارتباطات سیاستی مبتنی بر اهداف کمّی. دو: یکسان‌سازی تدریجی ارز با دامنه نوسان و بازارساز شفاف، همراه با بازگشایی محدود و مدیریت‌شده حساب سرمایه برای ارز اشخاص، با چارچوب‌های AML/KYC و انگیزه‌های بازگشت ارز صادراتی؛ این همان چیزی ست که بسیاری اقتصاد‌های نوظهور در مسیر گذار به «شناوری مدیریت‌شده» انجام داده‌اند (IMF Institutional View on Capital Flows ۲۰۲۲؛ BIS FX Global Code). سه: توسعه بازار‌های مشتقه داخلی (فوروارد و سوآپ ارزی) و تعمیق بازار بدهی ریالی تا فشار ریسک در کانال قیمت پول تخلیه شود نه در کانال طلا.

در سطح حقوقی–حاکمیتی، استقلال عملیاتی با دوره ثابت برای رئیس‌کل، منع فعالیت تجاری مستقیم، تفکیک حساب‌های سیاستی از هرگونه عملیات کالایی، و پاسخگویی دوره‌ای به مجلس (با انتشار صورت‌جلسات سیاست‌گذاری و مسیر پیش‌بینی تورم) ضروری است. روسیه پس از ۲۰۱۴، با تقویت چارچوب تورم‌هدف‌گذاری و اجازه به شناوری روبل، به‌رغم شوک‌ها، توانست انتظارات را در چارچوب نگه دارد— (CBR Monetary Policy Guidelines ۲۰۱۷–۲۰۲۱). قاعده، جایگزین دستور است؛ این ایده ساده، اما سخت‌اجرا، تنها مسیر بازسازی اعتبار سیاست پولی است.

در این چارچوب، نقد محمدرضا فرزین نقد یک رویکرد است: فروشندگی به‌جای سیاست‌گذاری، تثبیت اداری به‌جای بازارسازی، و اطمینان‌سازی زبانی به‌جای قاعده قابل‌پایش. ایران به رئیس‌کلی نیاز دارد که «معمار قاعده» باشد، نه «مدیر حراج». بازگو می‌شود که ما به رئیس‌کلی نیاز داریم که «معمار قاعده» باشد، نه «مدیر حراج».