بررسی کارنامه رئیس کل بانک مرکزی در مهار تورم/ از قله تورم عبور کرده‌ایم؟

کد خبر: ۲۲۱۹۲۷

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰

آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم پس از اوج‌های ۵۰ درصدی عقب نشست، اما رشد نقدینگی و فشار پایه پولی بالاست. تا ناترازی بودجه، تسهیلات تکلیفی و چندنرخی‌بودن ارز حل نشود، هر «کاهش تورم» تنها وقفه‌ای در مسیر بلندمدت است.

به گزارش نبض بازار، ارزیابی سیاست‌گذار پولی، باید به تقاطع «روایت» و «عدد» تکیه کند. در دوره محمدرضا فرزین، روایت رسمی بر «ثبات‌بخشی» به بازار ارز و «کاهش شتاب تورم» تاکید داشت؛ در عین حال، داده‌های پولی از رشد بالای نقدینگی، تداوم ناترازی بانک‌ها و فشار مزمن بر پایه پولی حکایت می‌کرد. این دوگانه زمانی توضیح‌پذیر می‌شود که بدانیم سیاست پولی در خلا عمل نمی‌کند؛ کسری بودجه ساختاری و چندنرخی شدن ارز، دست بانک مرکزی را برای انقباض سازنده می‌بندد.

تورم: فرود از قله، رسیدن به دشت؟

تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه در ۱۴۰۱ به ۴۵–۵۵ درصد رسید. در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، تورم به‌تدریج از قله فاصله گرفت، اما در ۳۰–۴۰ درصد ماند؛ سطحی که برای هر اقتصادی، «بالا» تلقی می‌شود و نیازمند سیاست‌های قاعده‌مند و هم‌افزای پولی–مالی ست. آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی—با تفاوت‌های روش‌شناختی—این تصویر کلی را تایید می‌کنند: شتاب کاهش تورم، محدود و شکننده بوده.

این الگو با تجربه کشور‌هایی که پس از شوک، به قواعد بازگشتند، تفاوت دارد. در ترکیه، پس از اوج تورم ۸۵ درصدی در ۲۰۲۲، افزایش قاطع نرخ سیاستی و انقباض مقداری، به کاهش تدریجی انتظارات کمک کرد؛ هرچند سطح عمومی قیمت‌ها بالا ماند. در مصر، تضعیف جهشی پول ملی و گذار به نرخ منعطف‌تر در ۲۰۲۴، پیش‌شرط دسترسی به سرمایه خارجی و آرام‌سازی آتی انتظارات شد—با هزینه کوتاه‌مدت جهش قیمت‌ها (TurkStat؛ CBRT MPC Notes؛ CBE Statements March ۲۰۲۴؛ IMF Egypt Country Report ۲۰۲۴).

نقدینگی، پایه پولی و ناترازی بانکی: فشار‌های خاموش

رشد نقدینگی در ۱۴۰۱–۱۴۰۳ بالاتر از سطوح سازگار با تورم تک‌رقمی ماند. حتی اگر در مقاطعی آهنگ رشد نقدینگی کند شده، فشار از سمت ناترازی بانک‌ها—به‌ویژه از کانال اضافه‌برداشت و عملیات بازار باز برای جبران کسری کوتاه‌مدت—بر پایه پولی باقی ماند. بانک مرکزی از ۱۳۹۹ «عملیات بازار باز» را به‌طور رسمی فعال کرد، اما تا وقتی نرخ بهره، بازارمحور نباشد و تسهیلات تکلیفی مسیر قیمت‌گذاری ریسک را مخدوش کند، OMO (عملیات بازار باز شامل موارد مرتبط با نقدینگی و تورم) به ابزار «تنظیم روزانه کسری» تقلیل می‌یابد نه «لنگر میان‌مدت تورم» (بانک مرکزی، گزارش‌های هفتگی بازار بین‌بانکی؛ BIS OMO Practices).

در سطح شبکه بانکی، تکالیف اعتباری چندصدهزار میلیارد تومانی (وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن) بدون تامین منابع پشتیبان، بانک‌ها را به دو راه بد سوق می‌دهد: یا تنگنای اعتباری و کاهش وام‌دهی تولیدی، یا اضافه‌برداشت و خلق پایه پولی. هر دو مسیر، برای کنترل تورم و رشد پایدار زیان‌بار است. هشدار‌های رسمی درباره شکاف منابع و مصارف تکالیف، خود اعتراف به ناسازگاری اهداف بوده (بانک مرکزی ایران، بخشنامه‌ها و گزارش‌های تسهیلات تکلیفی ۱۴۰۱–۱۴۰۳).

چندنرخی‌بودن ارز: کارخانه آربیتراژ و انتظارات بی‌لنگر

تجربه‌مان در ۱۳۹۷ با نرخ ارز «۴۲۰۰» تومانی و در سال ۱۴۰۱–۱۴۰۳ با نرخ ارز «۲۸۵۰۰» تومانی نشان داد هر نرخ رسمیِ فاصله‌دار با تعادل، به خلق صف تقاضا، کاهش شفافیت و رانت‌زایی می‌انجامد. در روایت رسمی دوره فرزین، «ثبات بازار» محور قرار گرفت؛ بااین‌حال پرش‌های دوره‌ای نرخ آزاد ارز نشان داد وقتی سیگنال واحد از بازار ارز به تورم منتقل نمی‌شود، انتظارات به هر شوک سیاسی–خارجی بیش‌واکنش نشان می‌دهد. آرژانتین، با همین چندنرخی‌بودن مزمن، در نیمه اول دهه ۲۰۲۰ به تورم سه‌رقمی رسید تا نهایتا در ۲۰۲۳–۲۰۲۴ سراغ یک‌جهت‌سازی پرهزینه رفت (INDEC؛ IMF Argentina ۲۰۲۴).

در مقابل، کشور‌هایی که به یکسان‌سازی تدریجی با دامنه نوسان و بازارساز شفاف رو آوردند، با هزینه کوتاه‌مدت، به تعادل پایدارتر رسیدند. مصر پس از ۲۰۲۴، و نیجریه پس از ۲۰۲۳ در مسیر «یکسان‌سازی ناقص» حرکت کردند؛ تفاوت در سرعت و اعتبار ارتباطی بانک مرکزی، چرایی تفاوت نتایج را توضیح می‌دهد (CBE؛ CBN FX Reform Notes؛ World Bank Africa Pulse ۲۰۲۴).

مقایسه فرزین با رؤسای پیشین: اعداد بدون قاعده، گمراه‌کننده‌اند

برآورد‌های رسانه‌ای از رشد نقدینگی در یک سال نخست مسئولیت، همتی را با کمینه حدود ۲۰ درصد و سیف را با بیشینه حدود ۳۴ درصد نشان می‌دهد؛ فرزین در میانه و نزدیک به ۲۱–۲۲ درصد قرار می‌گیرد. این مقایسه، بدون توجه به زمینه (تحریم‌های مالی، شوک ارزی، قیمت انرژی، بودجه)، گمراه‌کننده البته است. در هر سه دوره، نبود قاعده مالی و استقلال پولی، اجازه نداده این «عدد‌های خوب» به «نتایج خوب» ترجمه شوند.

در مقام نقد فردی، فرزین می‌توانست سه کار کلیدی کند: از تثبیت اداری فاصله بگیرد و به بازارساز قاعده‌مند تبدیل شود؛ سیاست ارتباطی شفاف و قابل‌پایش با اهداف میان‌مدت اعلام کند (مسیر تورم‌هدف‌گذاری)؛ و با ائتلاف‌سازی نهادی، هزینه سیاسی قطع تسهیلات تکلیفی را توزیع کند. اینها همان کاری ست که تیم‌های جدید پولی در ترکیه پس از ۲۰۲۳ آغاز کرده‌اند؛ مسیر سخت، اما نظام‌مند (CBRT Disinflation Program ۲۰۲۴).