گزارش نبض بازار از خطای استراتژیک در صنعت پتروشیمی

۸۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران به چین صادر می‌شود/ اگر چین محصول ایران را نخرد چه می‌شود؟

کد خبر: ۲۲۱۹۲۲

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۰

چین یکی از مهم‌ترین واردکنندگان محصولات پتروشیمی ایران است. با این حال، واردات پتروشیمی چین تحت تاثیر ترکیبی از عوامل از جمله رشد اقتصادی کندتر، تغییر به سمت خودرو‌های برقی و افزایش تولید داخلی، کاهش یافته است. ادامه این روند می‌تواند پیامد‌هایی برای اقتصاد جهانی و به‌ویژه کشور‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی به‌ویژه ایران داشته باشد.

به گزارش نبض بازار، صنعت پتروشیمی ایران طی سال‌های اخیر صادرات قابل توجهی داشته است. در سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳، تولید این صنعت به ۷۴.۹ میلیون تن رسید. همچنین سال گذشته ۶۱ میلیون و ۶۴۴ هزار تن انواع کالا‌های پتروشیمی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که به لحاظ وزن ۲۷ درصد و از حیث ارزش ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اما پشت این آمار‌های زیبا، یک ضعف راهبردی عمیق پنهان است؛ اتکای بیش از حد به یک مشتری، یعنی چین. بر اساس داده‌های تجاری، بیش از ۷۵ درصد از پلی‌اتیلن و بیش از ۸۰ درصد متانول ایران روانه بازار چین می‌شود. به عبارت دیگر، بخش عمده صادرات پتروشیمی ایران به سرنوشت تصمیمات اقتصادی و سیاسی پکن گره خورده است. این وابستگی، نه نشانه هوشمندی تجاری، بلکه نماد یک استراتژی تک‌بعدی و پرریسک است که دیر یا زود هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل خواهد کرد.

البته باید گفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از کشور‌ها حاضر به تعامل تجاری با ایران نیستند و در این میان شاید ایران مجبور به پذیرش معدود کشور‌های واردکننده محصولات صادراتی کشور باشد.

اما مسئله اصلی این است که چین نه تنها به‌دنبال حفظ سطح فعلی واردات نیست، بلکه با برنامه‌ای هدفمند در حال کاهش وابستگی به محصولات پتروشیمی وارداتی است. کندی رشد اقتصادی این کشور، تغییر اولویت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری کلان در ظرفیت‌های تولید داخلی، همه حکایت از آینده‌ای دارد که در آن ایران مانند امروز جایی در بازار چین نخواهد داشت.

باید گفت گرچه چین به واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی از ایران در شرایط تحریمی ادامه داده است، اما به‌شدت نسبت به ریسک تحریم‌های ثانویه آمریکا حساس است. تجربه دوره پیشین تحریم‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نشان داد که هر بار فشار آمریکا مبنی بر توقف واردات نفت و محصولات پتروشیمی از ایران افزایش می‌یابد، خریداران چینی از شرکت‌های دولتی گرفته تا پالایشگاه‌های مستقل، خرید از ایران را محدود می‌کنند.

این رفتار نه از دشمنی، بلکه از منطق اقتصادی و ملاحظات سیاسی چین ناشی می‌شود که نمی‌خواهد روابط تریلیون دلاری خود با آمریکا را فدای نفت و پتروشیمی ایران کند. با چنین واقعیتی، چگونه می‌توان بازار چین را ستون اصلی استراتژی صادراتی کشور دانست؟

رقابت جهانی و فرصت‌سوزی ایران

تغییر مسیر واردات چین به سمت تولید داخلی، معنای ساده‌ای دارد. قرار است محصولات ایرانی که پیش‌تر با اطمینان روانه چین می‌شدند، حالا در بازار جهانی خریدار جدید پیدا کنند. این یعنی رقابت مستقیم با کشورهایی چون عربستان، قطر، کره‌جنوبی و حتی تولیدکنندگان اروپایی که هم از نظر فناوری و هم شبکه توزیع، چندین گام جلوتر از ایران هستند.

ایران به‌جای آماده‌سازی برای این رقابت، سال‌ها وقت و انرژی خود را صرف صادرات به چند کشور محدود کرده است و زنجیره ارزش خود را تکمیل نکرده است. به بیان دیگر، ایران تنها وابسته به صادرات چند محصول پتروشیمی است که بسیاری از کشور‌های جهان نیز آن را تولید می‌کنند و در این زمینه تنوعی در محصولات ایران مشاهده نشده است.

نبود تنوع در محصولات پتروشیمی‌ها منجر به محدودشدن بازار‌های صادراتی می‌شود، چرا که با افزایش تنوع می‌توان بازار‌های بیشتری برای فروش محصولات در جهان پیدا کرد.

با این که مسئولان تاکنون بار‌ها از برنامه تنوع‌بخشی بازار سخن گفته‌اند و مناطقی مانند آسیای جنوب‌شرقی، آفریقا، اروپا و آمریکای جنوبی را به‌عنوان اهداف صادراتی معرفی کرده‌اند، اما واقعیت این است که این «تنوع‌بخشی» بیشتر روی کاغذ وجود دارد.

مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از جمله قرار داشتن در فهرست سیاه FATF، محدودیت‌های بانکی، تحریم‌های بین‌المللی و ... باعث شده بسیاری از کشور‌ها حتی در صورت تمایل به خرید، نتوانند یا نخواهند با ایران معامله کنند. از سوی دیگر، محصولات پتروشیمی ایران به طور عمده پایه‌ای و کم‌تنوع هستند و ارزش افزوده بالایی ندارند؛ این یعنی مزیت رقابتی محدودی در بازار‌های پرتقاضا وجود دارد.

چالش‌های داخلی؛ مانع پایدار توسعه صادرات

یکی از موانع مهم در مسیر واقعی‌سازی تنوع‌بخشی، مشکلات داخلی صنعت است. بحران انرژی، به‌ویژه کمبود گاز و برق در فصول اوج مصرف، تولید پایدار را تهدید می‌کند و مشتریان بالقوه را نسبت به اتکاپذیری ایران بی‌اعتماد می‌کند.

علاوه بر موضوع بیان‌شده، مشکلات تحریم، سرمایه‌گذاری، تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری و سودزا بودن محصولات پایه‌ای پتروشیمی، فضای پیش‌بینی‌پذیر لازم برای سرمایه‌گذاری و همکاری بلندمدت را از بین می‌برد. این مسائل در کنار محدودیت‌های تکنولوژیک، باعث می‌شود ایران نتواند محصولات جدید و رقابتی را در حجم بالا تولید کند و در بازار‌های غیرسنتی سهم بگیرد.

باید گفت با افزایش تولید داخلی محصولات پتروشیمی در چین، سهم ایران در واردات این کشور به‌تدریج کاهش می‌یابد. از این رو، هرگونه تغییر سیاسی یا اقتصادی در روابط ایران و چین می‌تواند به‌سرعت صادرات محصولات پتروشیمی ایران را مختل کند.

این پیامد‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که رویکرد فعلی یک استراتژی پایدار نیست، بلکه قمار پرخطر بر روی اراده و نیاز‌های اقتصادی کشوری است که اولویت‌های خود را در داخل مرزهایش تعریف کرده است. البته باید گفت عمده کشور‌ها اولویت را در اقتصاد داخلی خود می‌بینند و دسترسی به بازار پایدار صادراتی، هنر سیاست‌گذار است.

باید گفت اگر ایران می‌خواهد جایگاه صادراتی خود را حفظ و تقویت کند، باید چند تغییر اساسی را در دستور کار قرار دهد. شناسایی و ورود به بازار‌های جدید با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و کاهش تحریم‎‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود، چراکه پیش‌شرط تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی، رفع تحریم‌ها و موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی است.

همچنین در کنار رفع تحریم‌ها، تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش و تنوع‌بخشی به محصولات تولیدی می‌تواند منجر به افزایش مقاصد صادراتی شود.

این اقدامات نه‌تنها وابستگی به چین را کاهش می‌دهد، بلکه ایران را به بازیگری قابل‌اعتمادتر و رقابتی‌تر در بازار جهانی پتروشیمی تبدیل می‌کند.

درنهایت باید گفت رشد صادرات پتروشیمی ایران طی سال‌های اخیر بیشتر حاصل دسترسی به بازار بزرگ و پرتقاضای چین بوده است. اکنون که چین مسیر تمرکز بر خودکفایی در تولید محصولات پتروشیمی را انتخاب کرده است، باید هرچه سریع‌تر مقاصد صادراتی جدید برای محصولات پتروشیمی ایران پیدا شود.

در غیر این صورت، ادامه این مسیر ایران را در موقعیت قرار می‌دهد که هر تغییر خارجی می‌تواند به‌سرعت درآمد‌های ارزی پتروشیمی را کاهش دهد. با ترک سیاست تک‌مشتری و حرکت به سمت تنوع‌بخشی، ارتقای فناوری و دیپلماسی اقتصادی می‌توان آینده‌ای نسبتا پایدار برای صنعت پتروشیمی کشور ترسیم کرد.