نقدی بر کارنامه و کارکرد محمدرضا فرزین و بانک مرکزی‌:

سقوط استقلال پولی/ فر زین معمار استقلال بانک مرکزی است یا آتش‌نشان روزمره؟

کد خبر: ۲۲۱۸۸۶

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

از زمان انتصاب محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، «دلار ۲۸۵۰۰» و حراج‌های طلا جای سازوکارهای قاعده‌مند را گرفتند؛ بازار کوتاه‌مدت آرام شد و میان‌مدت بی‌قرار. تجربه کشورهایی چون ترکیه و مصر می‌گوید هر جا استقلال پولی فروبپاشد، تورم و چندنرخی‌بودن بازتولید می‌شود.

به گزارش نبض بازار، اقتصاد سیاسی پول در ایران سال‌هاست به جای «قاعده»، با «تعهدات شفاهی» و «تثبیت اداری» پیش می‌رود. در این میان، بانک مرکزی—که باید معمار نظام سیگنال‌دهی پیش‌بینی‌پذیر باشد—به نقش فروشنده ارز و طلا تنزل یافته. محمدرضا فرزین در بدو ورود، با برند‌سازی «دلار ۲۸۵۰۰» برای واردات و مرکز مبادله ارز و طلا، راهی را برگزید که به‌ظاهر التهاب را می‌کاهد، اما به‌واقع شکاف میان نرخ رسمی و تعادلی را عمیق‌تر می‌کند و رانت را تکثیر. این گزارش با تکیه بر داده‌های آماری داخلی و مقایسه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد چگونه این ترکیب سیاست‌ها، استقلال پولی را فرسوده و انتظارات تورمی را بی‌لنگر کرده است.

سیاست یا ضدسیاست: «دلار ۲۸۵۰۰» به‌مثابه معماری غلط سیگنال

نظام چندنرخی ارز، نه ابزار سیاستی که نتیجه ناترازی‌های بودجه‌ای، تحریم‌های مالی و کم‌عمقی بازارهاست. تثبیت اداری «۲۸۵۰۰» در دوره فرزین با هدف مهار تورم وارداتی و ساماندهی تخصیص‌ها صورت گرفت، اما پیامد قابل پیش‌بینی آن، شکل‌گیری صف تقاضا در نرخ ترجیحی، کمبود مزمن عرضه رسمی و گریز ارز به بازار موازی بود؛ دقیقا همان چرخه‌ای که آرژانتین در دهه ۲۰۱۰ و نیجریه پس از ۲۰۲۳ تجربه کردند: هر بار که شکاف نرخ رسمی–آزاد عمیق می‌شود، آربیتراژ (بهره گرفتن از تفاوت قیمت)، فساد اداری و کمبود کالایی اوج می‌گیرد (INDEC؛ CBN ۲۰۲۳ FX Unification Circular؛ World Bank Nigeria PEM).

فرزین و تیمش در توضیح این سیاست بر «حفظ ثبات» و «کاهش نااطمینانی» تاکید کردند، اما ثبات زمانی معنا دارد که نرخ‌ها حامل اطلاعات بنیادی باشند. وقتی نرخ رسمی با دستور، پایین‌تر از نرخ تعادلی نگاه داشته می‌شود، سیگنال قیمت به سیاست‌گذار برنمی‌گردد؛ نتیجه، سرکوب انتظارات به‌جای لنگرکردن آنهاست. ترکیه در ۲۰۱۹–۲۰۲۳، با نرخ‌های اداری و سرکوب اعتبار، به تورم ۸۵ درصدی (اوج اکتبر ۲۰۲۲) رسید؛ تنها پس از بازگشت به قاعده نرخ بهره و اجازه به تضعیف تدریجی لیر بود که مسیر مهار تدریجی انتظارات آغاز شد (TurkStat؛ CBRT Press Releases ۲۰۲۳–۲۰۲۴).

حراج طلا به جای عملیات بازار باز: لغزش از تنظیم‌گری به معامله‌گری

بانک مرکزی به موازات تثبیت ارزی، به حراج‌های پی‌درپی شمش در «مرکز مبادله ارز و طلا» رو آورد. مدعای رسمی، «تعادل‌بخشی به بازار داخلی طلا» و «جلوگیری از انتقال تقاضای سفته‌بازانه از ارز به طلا» بود؛ اما حراج کالایی، ابزار پولی نیست. در ادبیات سیاست پولی، ابزار‌های اصلی عبارت‌اند از نرخ سیاستی، قاعده راهبری نرخ بین‌بانکی، عملیات بازار باز و مدیریت انتظارات از طریق ارتباطات شفاف. فروش طلا—در بهترین حالت—یک ضدچرخه‌گیر کوتاه‌مدت است و در بدترین حالت، تعارض منافع و سیگنال غلط به بازار می‌فرستد (BIS Monetary and Financial Stability ۲۰۲۲؛ IMF Central Bank Operations Handbook).

نمونه‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند: هند در دهه ۲۰۱۰ با طرح‌های «Gold Monetization» کوشید طلای راکد را به چرخه مالی برگرداند؛ اما هرجا نقش بانک مرکزی به فروش مستقیم نزدیک شد، بازار با جهش انتظارات جواب داد. بانک‌های مرکزی مدرن اگر هم به طلا دست می‌برند، در چارچوب مدیریت ذخایر و سند راهبردی انجام می‌دهند نه حراج‌های پی‌درپی برای کنترل قیمت داخلی (RBI Annual Reports؛ WGC Central Bank Gold Survey).

فرسایش استقلال و پاسخگویی: اقتصاد سیاسی یک معماری ناقص

مساله اصلی، نه تاکتیک‌ها که معماری است: بانک مرکزی از استقلال حقوقی و عملیاتی کافی برای نه گفتن به نیاز‌های مالی دولت و تسهیلات تکلیفی برخوردار نیست. شورا‌های سیاست‌گذاری با ملاحظات اجرایی–سیاسی آمیخته‌اند، دوره‌های مسئولیت کوتاه و قابل‌عزل است و پاسخگویی نهادی به مجلس به‌معنای واقعی کلمه نهادینه نشده. ادبیات تجربی نشان می‌دهد هرچه شاخص استقلال بانک مرکزی بالاتر، تورم متوسط پایین‌تر و واریانس (وردایی؛ پراکندگی) آن کمتر است؛ شواهد در کشور‌های درحال‌توسعه این رابطه را تایید می‌کند (Cukierman ۱۹۹۲؛ Alesina & Summers ۱۹۹۳؛ IMF ۲۰۱۸ Independence Dataset).

در چنین بستری، کارنامه شخص رئیس‌کل—از سیف تا همتی و فرزین—برآیند همان معماری است. همتی با وجود مهار نسبی رشد نقدینگی در ۱۰ ماه نخست (برآورد‌های داخلی)، نتوانست کف تورم را جابه‌جا کند، زیرا مالیه عمومی ناپایدار و شبکه بانکی ناتراز بود. فرزین نیز با تکیه بر تثبیت اداری و مداخله کالایی، به «مدیریت نشانه‌ها» بسنده کرده: آرامش‌های کوتاه و جهش‌های دوره‌ای (بانک مرکزی ایران، گزارش‌های سیاست پولی و اعتباری ۱۴۰۰–۱۴۰۳).

از نقد فرد به نقد قاعده: چه باید می‌شد؟

جایگزین‌ها روشن و آزموده‌اند: یکسان‌سازی تدریجی ارز با دامنه نوسان و بازارسازی شفاف؛ بازگشت به تورم‌هدف‌گذاری همراه با قاعده مالی ضدچرخه‌ای؛ توقف تسهیلات تکلیفی فراسرانه و قیمت‌گذاری اداری پول؛ پاکسازی ترازنامه بانک‌ها با چارچوب بازسازی سرمایه و حذف دارایی‌های موهوم؛ و استقلال حقوقی–عملیاتی بانک مرکزی با دوره‌های ثابت و پاسخگویی به مجلس. مصر در مارس ۲۰۲۴ با گذار به نرخ ارز شناورتر، مسیر دسترسی به منابع خارجی و مهار انتظارات را گشود—هرچند هزینه کوتاه‌مدت داشت. ترکیه پس از ۲۰۲۳ با بازتنظیم نرخ سیاستی به ۵۰ درصد و انقباض مقداری، آرام‌آرام در حال بازلنگری انتظارات است؛ هر دو مورد نشان می‌دهد «قاعده» جایگزین «تعهد شفاهی» می‌شود، حتی اگر پرهزینه باشد (CBE Statements March ۲۰۲۴؛ CBRT MPC ۲۰۲۳–۲۰۲۴).

در ایران نیز، به‌جای افزودن حلقه‌های مداخله، باید حلقه‌های قاعده را تقویت کرد. کارنامه فرزین، به‌جای آنکه یک «استثنا» باشد، نماد همین اقتصاد سیاسی ناقص است: رئیس‌کل هرقدر هم مقتدر، بدون استقلال و قاعده، نهایتا به آتش‌نشانی بدل می‌شود که هر روز شعله‌ای را خاموش و شب بعد به سراغ شعله‌ای دیگر می‌رود.