پیامدهای اقتصاد سیاسی، امنیت، ترانزیت و حقوق بین‌الملل توافق آذربایجان-ارمنستان بر منافع ملی ایران

گذرگاه زنگزور و TRIPP؛ چالش‌های حقوقی و خطوط قرمز ایران

کد خبر: ۲۲۱۸۸۱

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

TRIPP به‌عنوان مسیری «با احترام به حاکمیت ارمنستان» معرفی شده، اما اعطای حقوق توسعه انحصاری و لغو محدودیت‌های دفاعی باکو، مرز میان «راهگذر تحت حاکمیت» و «راهگذر نیمه‌فراقلمرویی» را مبهم می‌کند؛ ابهامی که مستقیما به منافع حقوقی و دیپلماتیک ایران گره می‌خورد.

به گزارش نبض بازار ، گذرگاه زنگزور مسیری ترانزیتی پیشنهادی است که در صورت اجرا، جمهوری آذربایجان را از طریق جنوب ارمنستان (استان سیونیک) به جمهوری خودمختار نخجوان متصل می‌کند. ایده این گذرگاه پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ مطرح شد و حامیان اصلی آن آذربایجان و ترکیه هستند که آن را راهی برای اتصال مستقیم به یکدیگر و نیز ایجاد پیوند زمینی میان جهان ترک می‌دانند. این طرح از سوی ارمنستان با تأکید بر حفظ حاکمیت خود بر مسیر پذیرفته نشده و ایران و روسیه نیز به‌دلیل نگرانی از نفوذ فرامنطقه‌ای و تغییر توازن ژئوپولیتیک منطقه، با آن مخالفت کرده‌اند. مخالفان می‌گویند هر نوع «کریدور فرامرزی» که کنترل امنیتی و قضایی آن از اختیار ارمنستان خارج شود، تهدیدی برای حاکمیت ملی و امنیت منطقه‌ای است. در نسخه جدید این طرح، که با عنوان TRIPP توسط آمریکا حمایت می‌شود، زبان رسمی بر «عدم نقض حاکمیت ارمنستان» تأکید دارد، اما واگذاری طولانی‌مدت حقوق بهره‌برداری و امنیت به طرف خارجی، همچنان پرسش‌های حقوقی و سیاسی ایجاد می‌کند.

زبان رسمی کاخ سفید بر «عدم نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان» تأکید دارد و همین، تفاوت ظاهری TRIPP با تصورات قبلی از «دالان زنگزورِ فراقلمرویی» است. اما از منظر حقوقی، وقتی حقوق توسعه، بهره‌برداری و حتی امنیت مسیر به شکل انحصاری و طولانی‌مدت به بازیگری خارجی سپرده می‌شود، پرسش از محدوده صلاحیت‌های اجرایی، قضایی و امنیتی در آن مسیر، دوباره مطرح می‌شود؛ پرسشی که پاسخ مبهم به آن، فضا را برای «لغزش‌های حقوقی» باز می‌گذارد.

حاکمیت ارمنستان و خطوط قرمز ایران

اگرچه ارمنستان مسیر را «در چارچوب حاکمیت خود» تعریف می‌کند، ایران به‌عنوان همسایه بلافصل و ذی‌نفع ثانویه، حق دارد روشن‌سازی کند: الف) صلاحیت قضایی در مسیر دقیقا با کیست؟ ب) ترتیبات کنترل مرزی و بازرسی چگونه اعمال می‌شود؟ ج) رژیم عبور کالا‌های دوسویه و حساس امنیتی چگونه تضمین می‌شود؟ هر ابهامی که در عمل به «مصونیت قضایی عملیاتی» برای اپراتور‌های مسیر بینجامد، با خطوط قرمز ایران در خصوص نفوذ فرامنطقه‌ای تعارض می‌یابد (تحلیل حقوقی تطبیقی؛ قیاس با رژیم‌های عبور ویژه در برخی بنادر آزاد).

تجربه «کریدور لاچین» نشان داد هر جا رژیم از «عبور تحت کنترل» به «عبور مبتنی بر ترتیبات ویژه با حضور طرف ثالث» حرکت کند، تنش‌های حقوقی و اجرایی افزایش می‌یابد؛ همین الگو در زنگزور، اگرچه با زبان متفاوت، محتمل است.

انحلال گروه مینسک و تغییر تالار‌های حل‌وفصل اختلاف

درخواست مشترک برای انحلال گروه مینسک، به معنای انتقال محل حل‌وفصل اختلافات از چارچوب OSCE به ترتیباتی است که ایالات متحده محور آن است. برای ایران، که سابقه مانور دیپلماتیک در تالار‌های متنوع را دارد، این انتقال به «تک‌سکو شدن» روند‌ها می‌انجامد و هزینه ورود و اثرگذاری را افزایش می‌دهد. تجربه بالکان در دهه ۱۹۹۰–۲۰۰۰ نیز نشان داد هرگاه روند‌ها در یک تالار محدود شود، بازیگران بیرونی با دیواره‌های بلندتر نهادی مواجه می‌شوند.

پیامد‌های حقوقیِ لغو محدودیت دفاعی آمریکا علیه باکو

رفع محدودیت دفاعی آمریکا به باکو، ضمن تقویت بازدارندگی آذربایجان، توازن «قدرت سخت» را در مجاورت مسیر به نفع طرفی تغییر دهد که همزمان ذی‌نفع اصلی TRIPP است. از منظر حقوق بین‌الملل عرفی، هرگاه مسیر‌های عبوری با افزایش غیرمتناسب حضور نیرو‌های امنیتی یک‌طرفه همراه شود، احتمال تعارض با اصول «عدم تهدید و عدم اجبار» به همسایگان افزایش می‌یابد؛ مضاف بر آنکه ایران به‌طور مشروع می‌تواند درباره «نظامی‌سازی غیرمستقیم» یک مسیر اقتصادی ابراز نگرانی کند.

این وضعیت با تجربه گسترش حضور امنیتی در اطراف خط لوله «تاپ/تاناپ» قابل قیاس است؛ هرچند چارچوب‌های حفاظتی در سطح شرکت-دولت تعریف شد، اما در میدان، «امنیت انرژی» بهانه‌ای برای توجیه چگالی حضور امنیتی گردید.

دیپلماسی ایران: میان «حفاظت از اصل حاکمیت» و «پرهیز از تقابل مستقیم»

ایران در عین حمایت از اصل حاکمیت ارمنستان، باید از افتادن در دام روایتی که هر مخالفتی را «مخالفت با صلح» می‌نامد، بپرهیزد. راهبرد مناسب، تمرکز بر قواعد، شفافیت و سازوکار‌های تضمین است: درخواست «پروتکل‌های شفاف‌ساز» درباره صلاحیت‌ها، بازرسی‌ها، داده‌های تردد و ترتیبات بحران. در تجربه «کانتون‌های ویژه» در برخی مرز‌های اروپایی، پروتکل‌های ضمیمه به معاهدات، بستر حقوقی مانع‌زای لغزش‌های عملیاتی شد (قیاس با پروتکل‌های ضمیمه شنگن در مناطق خاص).

در سطح منطقه‌ای، تعریف «ابتکار موازی» با مشارکت ایران–ارمنستان–گرجستان در مسیر جلفا–مِغر–ایروان–تفلیس می‌تواند تعادل روایی ایجاد کند: نشان دادن اینکه حفظ حاکمیت و توسعه ترانزیت دوگانه نیستند و ایران، به‌جای نفی، راه‌حل جایگزین مبتنی بر قواعد ارائه می‌کند (طراحی دیپلماتیک آسیب‌کاه).

نقش بریتانیا و اروپا: سکوت پرهزینه یا فرصت میانجی‌گری؟

هرچند گزارش‌های اصلی این توافق به‌دست رسانه‌های آمریکایی منتشر شد، اما جایگاه بریتانیا و اتحادیه اروپا در تنظیمات مکمل (استاندارد‌های ریل، گمرک، ESG) تعیین‌کننده است. اگر لندن و بروکسل در فاز تنظیم استاندارد‌ها فعال شوند، می‌توان به «اروپایی‌سازیِ» قواعد مسیر و افزایش شفافیت امیدوار بود؛ در غیر این صورت، مسیر با استاندارد‌های یک‌جانبه آمریکایی-ترکی قفل می‌شود (استدلال نهادی؛ تحلیل تطبیقی با کریدور‌های تراسیکا). طی روز‌های ۸–۹ اوت، تمرکز روایت و اعلام رسمی در واشینگتن بود و همین خلأ اروپایی، برای ایران هم تهدید است هم فرصت: تهدید از جهت قفل شدن قواعد، فرصت از جهت امکان ورود ایران در قالب گفت‌وگوی فنی با اروپا برای استانداردگذاری موازی.