نبض بازار گزارش می‌دهد:

کریدور زنگزور چه نقشی در تضعیف مزیت ژئو‌اکونومیک ایران دارد؟

کد خبر: ۲۲۱۸۸۰

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

TRIPP یا مسیر زنگزور رقیبی ساختاری برای نقش ایران در ترانزیت شرق–غرب و تأمین انرژی نخجوان است. حتی اگر اعداد اولیه کوچک به‌نظر برسند، تغییر مسیرهای «ترجیحی» تجارت و انرژی، در افق پنج‌ساله، درآمد ترانزیتی، سوآپ و اهرم‌ فشار ایران را به‌طور معنادار کاهش می‌دهد .

به گزارش نبض بازار – از منظر اقتصاد سیاسی، «دالان زنگزور/سیونیک» بخشی از زنجیره بزرگ‌تر «کریدور میانی» است که چین و آسیای مرکزی را از طریق قفقاز و ترکیه به اروپا متصل می‌کند. با اعطای حقوق توسعه انحصاری به آمریکا، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در ریل، جاده، فیبر نوری و شاید خطوط انرژی در این محور تسریع شود و «هزینه تعمیم‌یافته حمل‌ونقل» در مسیر شرق–غرب، نسبت به گزینه‌های عبور از ایران، کاهش یابد.

مدل برآورد تأثیر بر ترانزیت ایران

بر اساس یک مدل جاذبه تجاری با تصحیحات مسیر و اثرات ثابت مبادی–مقاصد (PPML)، اگر TRIPP تا ۲۰۲۸ به ظرفیت عملیاتی ۵–۷ میلیون تن بار سالانه برسد، ایران ۱.۸ تا ۲.۴ میلیون تن از جریان‌های ترانزیت شرق–غرب بالقوه را از دست می‌دهد؛ معادل ۱۵–۲۰ درصد از ظرفیت قابل جذب فعلی ایران در این مسیر (تخمین داخلی: کشش حساسیت به هزینه مسیر ε≈−۱.۳، اختلاف هزینه زمانی ۱۲–۱۸ ساعت و هزینه پولی ۸–۱۲ درصد). با متوسط درآمد خالص ۳۰–۴۵ دلار به‌ازای هر تن ترانزیت جاده‌ای/ریلی، زیان سالانه مستقیم حدود ۵۴–۱۰۸ میلیون دلار برآورد می‌شود.

این الگو با تجربه «باکو–تفلیس–قارص (BTK)» قابل قیاس است: در سه سال اول بهره‌برداری، هرگاه قیود مرزی/بندری کاهش یافته، پرش‌های ۲۰–۳۰ درصدی در انتخاب مسیر مشاهده شده؛ نشان می‌دهد که تجارت منطقه‌ای به محض ظهور مسیر‌های با قطعیت نهادی و ریسک سیاسی پایین‌تر، به‌سرعت جابه‌جا می‌شود (قیاس تاریخی BTK).

اثر بر سوآپ و فروش انرژی ایران به نخجوان

نخجوان، یک بازار کلاسیک برای گاز و برق ایران بوده. با بهره‌برداری از مسیر جدید و احتمال توسعه خطوط انرژی هم‌مسیر با TRIPP، مزیت ایران در عرضه کمّی کاهش می‌یابد. اگر تنها ۵۰ درصد از سبد مصرف سالانه نخجوان (مثلا ۰.۶–۰.۸ میلیارد مترمکعب معادل گاز) به مسیر‌های جایگزین منتقل شود، با فرض حاشیه سود ۳۰–۵۰ دلار به‌ازای هزار مترمکعب در ترتیبات فعلی، زیان سالانه ۱۸–۴۰ میلیون دلار محتمل است (مدل‌سازی داخلی بر مبنای الگوی قیمت خالص مرزی و هزینه حمل). این عدد کوچک می‌نماید، اما در اقتصاد سیاسی «اهرم»، کاهش وابستگی طرف مقابل به معنای افت وزن چانه‌زنی ایران در معادلات بزرگ‌تر (آب، محیط‌زیست، مرز) است.

نمونه مشابه را می‌توان در انتقال تدریجی واردات گاز گرجستان از روسیه/ایران به آذربایجان در دهه ۲۰۱۰ دید که با تنوع‌بخشی منابع، قدرت قیمت‌گذاری عرضه‌کنندگان اولیه را محدود کرد (قیاس منطقه‌ای).

رقابت با کریدور شمال–جنوب (INSTC)

TRIPP، INSTC را مستقیما «جایگزین» نمی‌کند، اما از جذابیت جانبی مسیر ایران برای تجارت قفقاز–اروپا می‌کاهد. در سناریوی رشد ۸–۱۰ درصدی سالانه کریدور میانی تا ۲۰۳۰، سهم ایران در ترانزیت قفقاز به اروپا می‌تواند از ۱۸–۲۲ درصد بالقوه به ۱۰–۱۲ درصد تنزل کند، مگر آنکه پروژه‌های کلیدی رشت–آستارا–کاسپین و یکپارچه‌سازی بندری به‌موقع تکمیل و گلوگاه‌های مرزی رفع شود (مدل سناریویی ترکیبی: جاذبه تجاری + ریسک-هزینه لجستیک، تخمین داخلی). این وضعیت شباهت‌هایی با «دور خوردن» ایران در پروژه BTC داشت که به‌رغم نزدیکی جغرافیایی، وزن نهادی و ریسکی مسیر رقیب، تجارت را ربود.

اثرات ICT و داده: فیبر نوری به‌مثابه اهرم جدید

ذکر توسعه فیبر نوری هم‌مسیر با TRIPP، به‌ظاهر جزئی است، اما در دنیای اقتصاد دیجیتال، «مسیر داده» تداوم «مسیر کالا» است. تسلط بر خطوط فیبر و مراکز تکرار (Repeater) در قفقاز می‌تواند سهم ایران از ترانزیت داده و مزیت میزبانی مراکز منطقه‌ای را کاهش دهد و حتی بر مقیاس‌پذیری خدمات مالی/فناوری اثر بگذارد. تجربه قفقاز در دهه گذشته نشان داده هرجا فیبر‌های بین‌المللی با مالکیت و حاکمیت قابل اتکا توسعه یافته‌اند، جریان‌های خدمات نو نیز همان مسیر را پی می‌گیرند (تحلیل تطبیقی مسیر‌های قفقاز–آناتولی).

واکنش‌های محتمل بازار و سرمایه

بیانیه‌ها نشان می‌دهد ۹ اپراتور بالقوه (از جمله سه شرکت آمریکایی) برای توسعه TRIPP صف کشیده‌اند؛ اگر کنسرسیوم آمریکایی-ترکی شکل بگیرد، «معیار‌های ESG آمریکایی» به قالب قراردادی تبدیل و دسترسی طرف‌های تحریمی کاهش می‌یابد. پیامد آن برای ایران، محدود شدن امکان «مشارکت غیرمستقیم» در پروژه از طریق پیمانکاران ثالث و کاهش اثرگذاری در طراحی فنی/عملیاتی خواهد بود.

نمونه مشابه، چارچوب‌های قراردادی تنگه‌های دیجیتال در اروپای جنوب‌شرقی است که با درج بند‌های تحریم‌پذیری، عملا مسیر را برای بازیگران تحت‌ریسک می‌بندند (قیاس قراردادی؛ تحلیل تطبیقی).