ارزیابی اقتصاد سیاسیِ انتقادی از محورهای چالش‌برانگیز وزارت اقتصاد

عملکرد دو ماهه وزیر اقتصاد در بورس و یارانه انرژی چگونه بوده است؟

کد خبر: ۲۲۱۸۷۹

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۰

دو ماه نخست وزارت سید علی مدنی‌زاده (تیر-مرداد ۱۴۰۴) با دو تصمیم کلیدیِ همراه با پیامدهای منفی مواجه شد: مدیریت بی‌ثبات‌کننده بازار سرمایه و طراحی شتاب‌زده طرح «انرژی به نفر». با استناد به داده‌های رسمی و تجارب بین‌المللی، ریشه‌های این ناکامی‌ها را در اقتصاد سیاسی ایران واکاوی می‌شود.

به گزارش نبض بازار - انتخاب مدنی‌زاده با کسب ۱۷۱ رأی موافق مجلس در دو ماه پیش، در شرایطی صورت گرفت که اقتصاد ایران با تورم ۳۴.۵ درصد (مرکز آمار)، کسری بودجه ساختاری، و ناترازی بانکی ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومانی (مرکز پژوهش‌های مجلس) دست‌به‌گریبان بود. وعده محوری وی «رشد عدالت‌محور» از طریق شفافیت و نهادسازی، در عمل با چالش‌های اجرایی و سیاسی مواجه شده. تمرکز این تحلیل بر دو محور انتقادیِ دارای مستندات آماری است: سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز در بورس و طراحی نسخه اصلاحی یارانه انرژی بدون پشتوانه اجتماعی.

بورس؛ رشد کاذب، سقوط واقعی

ارزش معاملات بورس تهران در تیر ۱۴۰۴ با رشد ۳۰ درصدی نسبت به ماه قبل (سازمان بورس، گزارش ماهانه تیر ۱۴۰۴) به نظر نشانه‌ای مثبت بود، اما تحلیل داده‌های جریان نقدینگی، واقعیت دیگری را فاش می‌کرد. بر اساس گزارش شرکت مدیریت فناوری بورس، سهم «نقدینگی سرگردان» از حجم معاملات در این دوره به ۶۸ درصد رسید که عمدتا متوجه گروه‌های دوم و سوم سهام (ارزش معاملاتی پایین و نوسان‌پذیری بالا) بود. این الگو، مشابه تجربه ترکیه در ۲۰۲۱ است که تزریق پول بدون پشتوانه تولیدی، منجر به رشد ۱۴۰ درصدی شاخص بورس استانبول در ۶ ماه و سپس سقوط ۴۵ درصدی در ۳ ماه بعد شد (بانک مرکزی ترکیه، گزارش پایداری مالی ۲۰۲۲). در ایران نیز این رشد موقت در نیمه مرداد ۱۴۰۴ کاملا محو شد و شاخص کل به پایین‌ترین سطح ۱۸ ماه گذشته سقوط کرد.

غیاب راهبرد نهادی؛ عامل تشدید بی‌ثباتی

به‌رغم تأکید وزیر اقتصاد بر «توسعه بازار سرمایه»، هیچ برنامه عملیاتی برای حل سه ضعف ساختاری ارائه نشد: اول، شفاف‌سازی صورت‌های مالی ۴۲ درصد شرکت‌های بورسی که طبق اعلام سازمان بورس (تیر ۱۴۰۴) «مشکوک» طبقه‌بندی شده‌اند.

دوم، نبود سازوکار نظارتی مؤثر بر معاملات الگوریتمی و دستکاری قیمت‌ها که بر اساس پژوهش مؤسسه عالی بانکداری ایران، سهمی ۲۳ درصدی در نوسانات غیرعادی بورس دارد.

سوم، عدم اصلاح مقررات افشای اطلاعات شرکت‌های دولتی که نقض سیستماتیک ماده ۱۲ قانون بازار اوراق بهادار توسط نهاد‌های زیرمجموعه دولت (مانند تأمین اجتماعی و بانک‌ها) را تسهیل می‌کند. این غفلت‌ها، بورس را به ابزاری برای سفته‌بازی تبدیل کرده.

یارانه انرژی؛ نسخه‌ای بدون تشخیص

طرح «انرژی به نفر» با هدف کاهش ۲۳ میلیارد دلاری از هزینه‌های یارانه انرژی (سالانه ۸۰-۱۰۰ میلیارد دلار) طراحی شد، اما محاسبات آن با واقعیت‌های معیشتی در تضاد است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در ۱۴۰۳، سهمیه پیشنهادی ۶۴ میلیون تومانی سالانه، تنها ۲۳ درصد هزینه سبد انرژی یک خانوار شهری (۲۷۸ میلیون تومان) را پوشش می‌دهد. این کسری برای خانوار‌های روستایی و مناطق سردسیر به مراتب شدیدتر است؛ به عنوان مثال در استان آذربایجان غربی، هزینه گرمایش زمستانی یک خانوار ۴ نفره به ۱۲۲ میلیون تومان می‌رسد (استانداری آذربایجان غربی، گزارش انرژی ۱۴۰۳). تجربه مشابه اکوادور در ۲۰۱۹ نشان می‌دهد اختصاص سهمیه ثابت بدون توجه به تفاوت‌های جغرافیایی و درآمدی، منجر به اعتراضات گسترده و لغو طرح پس از ۸ هفته شد.

شوک تورمی؛ تهدید فراموش‌شده

اجرای این طرح در شرایط تورم ۳۴.۵ درصدی و بدون اصلاح زیرساخت‌های صنعتی، خطر شوک قیمتی را افزایش می‌دهد. شدت انرژی در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی (آژانس بین‌المللی انرژی، ۲۰۲۴) و راندمان نیروگاه‌ها ۳۳ درصد کمتر از استاندارد‌های OECD است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت انرژی بدون نوسازی صنایع، طبق مدل‌سازی مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی تدبیر (مرداد ۱۴۰۴)، می‌تواند تورم نقطه‌ای را تا ۵۵ درصد افزایش دهد. تجربه ونزوئلا در ۲۰۱۶ ثابت کرد که آزادسازی قیمت انرژی بدون افزایش بهره‌وری، طی ۹ ماه تورم را از ۱۸۰ درصد به ۸۰۰ درصد رساند (صندوق بین‌المللی پول، گزارش اقتصاد کلان ۲۰۱۷).

چالش‌های ساختاری؛ دیوار بلند اقتصاد سیاسی

مقاومت نهاد‌های ذی‌نفع به‌ویژه بانک‌های دولتی، اجرای هرگونه اصلاح را تهدید می‌کند. این بانک‌ها که ۶۸ درصد دارایی‌های مالی سیستم را کنترل می‌کنند (مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تیر ۱۴۰۴)، با نقض مکرر ضوابط بانک مرکزی در اعطای تسهیلات تکلیفی، سالانه ۳۰ درصد به رشد نقدینگی دامن می‌زنند. طرح مدنی‌زاده برای ساماندهی دارایی‌های سمی (معوقات ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومانی) و افزایش نسبت کفایت سرمایه (منفی ۲.۴ درصد در بانک‌های دولتی طبق دیوان محاسبات) تاکنون با امتناع این نهاد‌ها از ارائه صورت‌های مالی واقعی مواجه شده. الگوی مشابه در مصر نشان می‌دهد مقاومت بانک‌های نظامی (کنترل‌کننده ۴۰ درصد دارایی‌ها) باعث شکست برنامه اصلاح مالی ۲۰۲۰ شد.

فقدان اجماع سیاسی؛ مانع تغییرات بنیادین

تقابل جناح‌های سیاسی، فضای لازم برای اصلاحات را محدود کرده. مخالفان در مجلس، وزیر اقتصاد را به «لیبرالیسم پنهان» متهم می‌کنند و طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه را «ضدمردمی» می‌دانند (صورت‌جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، مرداد ۱۴۰۴). این در حالی است که طبق برآورد وزارت اقتصاد، فرار مالیاتی سالانه به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. تجربه آرژانتین در دوره مائوریسیو ماکری ثابت کرد فقدان اجماع حول اصلاحات اقتصادی، حتی با پشتوانه کارشناسی قوی، می‌تواند به شکست برنامه‌ها بینجامد.

مرز باریک میان اصلاح و شوک درمانی

تجربه جهانی نشان می‌دهد موفقیت اصلاحات اقتصادی در گرو «توالی صحیح» (Sequencing) و «پوشش حمایتی» است. شیلی در دهه ۱۹۸۰ با اجرای تدریجی آزادسازی قیمت‌ها همراه با توسعه برنامه‌های هدفمند رفاهی (شبیه به طرح Bolsa Familia برزیل) توانست فقر را ۴۰ درصد کاهش دهد. در مقابل، سریلانکا در ۲۰۲۲ با شوک درمانی در حذف یارانه‌ها بدون شبکه ایمنی اجتماعی، به ورشکستگی مالی رسید. در ایران نیز، اجرای هم‌زمان طرح «انرژی به نفر» و افزایش نرخ مالیات بر مجموع درآمد در شرایط تورمی، بدون وجود سامانه یکپارچه رفاهی (مانند آنچه در مالزی تحت نام Bantuan Sara Hidup اجرا شد)، خطر شوک معیشتی را تشدید می‌کند.

نقشه گمشده گذار به عدالت

وعده «رشد عدالت‌محور» مدنی‌زاده در غیاب برنامه‌های مشخص برای کاهش ضریب جینی (۰.۴۰۲ در ۱۴۰۳) و افزایش سهم دهک پایین از تولید ناخالص داخلی (کمتر از ۲ درصد طبق مرکز آمار)، به شعار نزدیک می‌شود. تخصیص ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی، بدون اصلاح نظام توزیع، تنها به جبران کسری کمک کرده. تجربه اندونزی در ۲۰۰۵ ثابت کرد انتقال یارانه‌های انرژی به برنامه‌های حمایت مستقیم از گروه‌های آسیب‌پذیر (مانند طرح BLT) فقر مطلق را ۵.۸ درصد کاهش داده، اما این انتقال نیازمند زیرساخت‌های شناسایی دقیق خانوارهاست که در ایران مغفول مانده.