در گفتگوی نبض بازار با نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران مطرح شد:

چرا دولت هر سال در پرداخت مطالبات گندمکاران تأخیر دارد؟/ قیمت‌گذاری فعلی نه کارشناسی است، نه عادلانه

کد خبر: ۲۲۱۸۴۳

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۲

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه گندم استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی کشور است، هشدار داد که ادامه قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات گندمکاران، امنیت غذایی ایران را با خطر جدی مواجه می‌کند. به گفته او، شخص وزیر و مجموعه وزارتخانه حتی حاضر به شنیدن نظرات کارشناسی و برگزاری نشست مشترک با اتاق بازرگانی نشده‌اند.

به گزارش نبض بازار، سال‌هاست که خرید تضمینی گندم به جای حمایت واقعی از کشاورزان، به چالشی بزرگ در وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. سال‌ها قیمت‌گذاری غیرمنطقی و غیرکارشناسی، انگیزه تولید را نابود کرده و سال‌ها پرداخت‌های معوقه دولت، کشاورزان را زیر فشار شدید مالی و جریمه‌های بانکی له کرده است. این بی‌توجهی مستمر وزارتخانه و شخص وزیر، امنیت غذایی کشور را به شدت به خطر انداخته است.

هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار نبض بازار با انتقاد از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه خرید تضمینی گندم، این محصول را استراتژیک‌ترین کالای بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد که قیمت‌گذاری فعلی نه کارشناسی است، نه عادلانه و نه متناسب با شرایط تورمی کشور. به گفته او، شخص وزیر و مجموعه وزارتخانه حتی حاضر به شنیدن نظرات کارشناسی و برگزاری نشست مشترک با اتاق بازرگانی نشده‌اند.

هاشمی با اشاره به مشکلات کشاورزان گفت که قیمت‌گذاری غیرمنطقی، تسویه‌حساب‌های دیرهنگام و فشار بازپرداخت تسهیلات بانکی، معیشت آنان را با بحران روبه‌رو کرده است. او توضیح داد که در سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم معقول نبود و برای سال پیش‌رو نیز باید تا پایان شهریور نشست کارشناسی برگزار شود. هزینه‌های زندگی کشاورز تابع تورم است و نباید با فرمولی جداگانه محاسبه شود.

وی افزود که با وجود قابلیت پیش‌بینی زمان برداشت، دولت در موعد مقرر با کشاورزان تسویه نمی‌کند و این روند هر سال تکرار می‌شود. از سوی دیگر، کشاورزانی که برای تولید از بانک وام گرفته‌اند، به دلیل عدم پرداخت به‌موقع پول گندم از سوی دولت، ناچار به پرداخت جریمه دیرکرد بانک می‌شوند؛ وضعیتی که از یک چالش اقتصادی به یک ماجرای تلخ تبدیل شده است.

هاشمی با بیان اینکه اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی بارها بسته‌های پیشنهادی و راهکارهای حل این مشکلات را ارائه کرده‌اند، گفت هیچ گوش شنوایی در وزارتخانه وجود ندارد و شخص وزیر باید در قبال وضعیت گندم پاسخگو باشد. او تأکید کرد که شرایط اقلیمی و تغییر الگوی کشت نیز باید در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود، زیرا امنیت غذایی کشور مستقیماً به حمایت از کشاورز وابسته است.

هشدارنسبت به پیامدهای تداوم سیاست‌های نادرست در حوزه گندم

هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ناترازی‌های جدی در بخش انرژی و بحران آب، تاکید کرد که قیمت خرید تضمینی گندم باید امسال بر مبنای نرخ معقول و عادلانه تعیین شود تا هم انگیزه کشاورزان حفظ گردد و هم تولید ملی تقویت شود. به گفته او، تعیین قیمت غیرمنطقی باعث کاهش تولید، افت انگیزه کشاورزان و از دست رفتن بهره‌وری می‌شود، چرا که کشاورز در چنین شرایطی توان سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت و استفاده از نهاده‌های بهتر را نخواهد داشت.

وی هشدار داد که قیمت‌گذاری نامناسب می‌تواند تبعات دیگری نیز به همراه داشته باشد؛ از جمله قاچاق گندم به خارج از شبکه رسمی، انحراف محصول به سمت مصرف در صنعت دام و طیور و خروج آن از چرخه تأمین غذای مردم. هاشمی تاکید کرد که گندم صرفاً یک محصول کشاورزی نیست، بلکه شاخص قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات و معیاری برای معاملات اقتصادی در سطح کشور به شمار می‌رود و تعیین قیمت آن باید با نگاهی مدبرانه، بر اساس هزینه‌های تولید، نرخ تورم و سیاست‌های کلان امنیت غذایی انجام شود.

او با انتقاد از روند فعلی تصمیم‌گیری گفت: «اینکه چند عدد به‌صورت پراکنده مطرح شود و در نهایت یک رقم به‌صورت غیرکارشناسی اعلام گردد، شیوه درست قیمت‌گذاری نیست.»

هاشمی همچنین از باقی‌ماندن بخش بزرگی از مطالبات کشاورزان خبر داد و افزود: «مطالبات گندمکاران هنوز پرداخت نشده است. این در حالی است که میزان برداشت هر ساله گندم، زمان شروع فصل برداشت و استان‌های تولیدکننده، از قبل کاملاً قابل پیش‌بینی است و حتی بودجه‌ آن نیز می‌تواند از پیش برنامه‌ریزی شود. بنابراین مشخص نیست چرا دولت هر سال در پرداخت پول کشاورزان تأخیر دارد.»

وی با اشاره به دعوت‌های مکرر کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از وزیر جهاد کشاورزی برای برگزاری نشست مشترک گفت: «تمام ظرفیت اتاق بازرگانی برای کمک به تصمیم‌سازی بهتر در اختیار وزارتخانه است، اما تاکنون هیچ نشست رسمی و مؤثری با شخص وزیر برگزار نشده و نقش‌آفرینی اتاق نیز در قالب یک شیوه‌نامه مشخص تعریف نشده است.»

تاکید بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های فدرالی در بخش کشاورزی

وی، با انتقاد از رویکردهای لحظه‌ای و غیرمنسجم در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی، اعلام کرد که یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات این حوزه، نبود یکپارچگی در تصمیمات اقتصادی و کشاورزی است. به گفته او، اقتصاد و کشاورزی مانند موجودی به هم پیوسته‌اند و هر فشار یا تغییر در یک بخش، اثر مستقیم یا غیرمستقیم بر بخش‌های دیگر دارد.

وی با اشاره به بحران ناترازی انرژی و آب در کشور گفت: «در سال‌های گذشته، سیاست‌های تشویقی برای برقی‌کردن موتور چاه‌های آب کشاورزان اجرا شد، اما امروز بدون برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی، قطعی‌های مکرر برق، تولید و آبیاری مزارع را مختل کرده است.»

هاشمی تاکید کرد که مدیریت انرژی و آب در بخش کشاورزی باید با توجه به شرایط هر استان، نوع کشت و زمان‌بندی برداشت محصولات انجام شود و این تصمیمات نمی‌تواند یکسان و سراسری برای همه بخش‌ها و مناطق باشد.

او با انتقاد از تمرکزگرایی در سیاست‌گذاری افزود: «ضروری است تصمیم‌سازی‌ها در بخش کشاورزی به‌صورت فدرالی و با مشارکت استانداران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و اتاق بازرگانی هر استان انجام شود. این رویکرد می‌تواند بهره‌وری منابع را افزایش داده و از بروز بحران‌های ناگهانی جلوگیری کند.»

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران هشدار داد که تصمیمات خلق‌الساعه، بدون بررسی پیامدهای زنجیره‌ای، آسیب‌های جدی به اقتصاد و تولید وارد می‌کند. او به عنوان نمونه به سیاست ممنوعیت ناگهانی صادرات برخی محصولات کشاورزی مانند خرما در آستانه ماه رمضان اشاره کرد و گفت: «چنین تصمیماتی ممکن است در کوتاه‌مدت اثر مثبتی داشته باشد، اما در بلندمدت باعث اخلال در زنجیره تأمین و کاهش انگیزه تولیدکنندگان می‌شود.»

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: «تا زمانی که از نگاه علمی و یکپارچه در اقتصاد و کشاورزی فاصله داشته باشیم و به جای برنامه‌ریزی بلندمدت، صرفاً با راهکارهای موقتی و مسکن‌گونه عمل کنیم، مشکلات این بخش به شکل پایدار حل نخواهد شد.»