دیپلماسی در سایه تحریم: امکان‌سنجی گشایش اقتصادی با انتصاب لاریجانی

معادله قدرت و امیدواری: تحلیل انتصاب لاریجانی و چشم‌انداز رفع تحریم‌ها

کد خبر: ۲۲۱۸۰۱

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی در مرداد ۱۴۰۴، به‌عنوان نماد چرخش به سمت پراگماتیسم سیاسی، واکنش‌های متفاوت داخلی و بین‌المللی را برانگیخته. این گزارش، پیوند این تحول با احتمال رفع تحریم‌ها و الزامات آن را وامی‌کاود.

به گزارش نبض بازار - در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم ۴۰.۵ درصد (مرکز آمار ایران، تیر ۱۴۰۴)، کاهش ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال پیش (گزارش صندوق بین‌المللی پول)، و محدودیت صادرات نفت به ۱.۲ میلیون بشکه در روز (مجله نفت، گاز، انرژی، مرداد ۱۴۰۴) مواجه است، انتصاب لاریجانی به مثابه تلاشی برای خروج از بن‌بست دیپلماتیک تعبیر شده. این تحول در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای پس از درگیری‌های اسرائیل-ایران و نیاز فزاینده به گشایش اقتصادی رخ داده.

زمینه‌سازی سیاسی: چرایی بازگشت یک پراگماتیست

انتصاب لاریجانی در چارچوب بازتعریف راهبرد امنیتی پس از بحران‌های اخیر قابل تحلیل است. گزارش مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری (مرداد ۱۴۰۴) نشان می‌دهد این تصمیم با اجماع نهاد‌های کلیدی نظام و در پاسخ به سه ضرورت اتخاذ شده: کاهش هزینه‌های امنیتی ناشی از سیاست‌های تقابلی که تنها در ۱۴۰۳ معادل ۸.۷ درصد تولید ناخالص داخلی (حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان) بوده؛ فشار فزاینده اقتصادی بر خانوار‌ها که بر اساس داده‌های مرکز آمار، قدرت خرید ۳۸ درصد جمعیت را زیر خط فقر مطلق برده؛ و نیاز به بازیابی دیپلماتیک در منطقه پس از عادی‌سازی روابط عربستان-ایران تحت توافق پکن (۲۰۲۳).

کارنامه دوگانه: دیپلمات میانه‌رو یا محصول ساختار؟

لاریجانی در دوره پیشین دبیری شورای عالی امنیت ملی (۱۳۸۴-۱۳۸۶) با پیشنهاد تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصد و پذیرش بازرسی‌های گسترده‌تر آژانس، به مرز توافق با غرب نزدیک شد. اما طبق اسناد منتشر‌شده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی (۱۳۹۸)، مخالفت جناح‌های تندرو و شخص احمدی‌نژاد مانع نهایی‌شدن توافق شد. این تجربه تاریخی، پرسش جدی درباره اختیارات واقعی دبیر شورا در نظام تصمیم‌سازی چندلایه ایران ایجاد می‌کند.

واکنش‌های بین‌المللی: سیگنال‌های متناقض

واکنش‌های بین‌المللی به این انتصاب متناقض بوده. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ انتصاب لاریجانی را «گامی مثبت، اما ناکافی» خواند و بر لزوم «تغییرات عینی در سیاست‌های هسته‌ای» تأکید کرد. تحلیل موسسه بروکینگز (اوت ۲۰۲۵) نشان می‌دهد نگرانی از گسترش موشکی ایران (۸۶ درصد افزایش دامنه موشک‌های بالستیک از ۲۰۱۸) مانع اصلی اعتمادسازی است. نخست‌وزیر اسرائیل هم در سخنرانی‌ای، هرگونه مذاکره جدید را «خطای راهبردی» نامید و تهدید به اقدام نظامی پیش‌دستانه کرد. منابع دیپلماتیک در مصاحبه با رویترز از تمایل عربستان در این شرایط به میانجی‌گری برای توافق موقت خبر دادند.

محاسبات اقتصادی: هزینه‌ها و فرصت‌های رفع تحریم

رفع تحریم‌ها می‌تواند اثرات قابل توجهی بر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران داشته باشد. بر اساس منابعی، چون صندوق بین‌المللی پول و اتاق بازرگانی تهران (مرداد ۱۴۰۴)، صادرات نفت از وضعیت کنونی ۱.۲ میلیون بشکه در روز (تحت تحریم) به ۲.۸ تا ۳.۲ میلیون بشکه در روز پس از رفع تحریم افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی از منفی ۴.۵ درصد در ۱۴۰۳ به مثبت ۵.۲ درصد در سال اول پس از تحریم‌ها می‌رسد. سرمایه‌گذاری خارجی از ۱.۱ میلیارد دلار به بیش از ۴.۵ میلیارد دلار خواهد رسید و تورم از ۴۰.۵ درصد به محدوده ۲۲ تا ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.

اما دو مانع ساختاری جدی برای بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها وجود دارد: فساد ساختاری (بر اساس شاخص ادراک فساد شفافیت بین‌الملل ۲۰۲۳، ایران با امتیاز ۲۴ در رتبه ۱۴۷ از ۱۸۰ کشور قرار دارد که جذب سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند) و ضعف بانکی (نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی ۳۰.۴ درصد طبق گزارش بانک مرکزی تیر ۱۴۰۴ که بازسازی اعتماد مالی بین‌المللی را حتی با رفع تحریم‌ها دشوار می‌سازد).

چالش‌های راهبردی: چهار سناریوی محتمل

توافق جامع (احتمال ۲۰ درصد): مشروط به پذیرش محدودیت‌های موشکی توسط ایران و تضمین‌های امنیتی آمریکا که با مقاومت نهاد‌های نظامی‌مان مواجه خواهد شد.

توافق موقت (احتمال ۴۵ درصد): مدل «اقدام متقابل» شامل آزادسازی ۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده در برابر کاهش غنی‌سازی که طبق تحلیل بنیاد کارنگی (جولای ۲۰۲۴) قابل‌دسترس‌ترین گزینه است.

تداوم وضع موجود (احتمال ۲۵ درصد): در صورت تداوم سیاست‌های ترامپ و تشدید تنش‌های منطقه‌ای.

تشدید بحران (احتمال ۱۰ درصد): در پی نقض آشکارتر و بیشتر موضوع هسته‌ای توسط هر یک از طرفین.

معضل اقتصاد سیاسی: نهاد‌های موازی و فقدان اجماع

شکاف‌های نهادی چالش عمده‌ای پیش رو است. تفاوت دیدگاه شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیرو‌های مسلح در پرونده FATF نماد این شکاف است؛ دولت خواهان الحاق است، اما نهاد‌های امنیتی با استناد به «تهدیدات امنیتی» مخالفت می‌کنند (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اردیبهشت ۱۴۰۴). جناح‌های قدرت نیز مواضع متضادی دارند: جبهه پایداری با هرگونه مذاکره مخالف است و آن را «تسلیم در برابر زورگویی آمریکا» می‌خواند، در حالی که اتاق بازرگانی از «تعامل هوشمندانه برای نجات تولید» حمایت مشروط می‌کند. افزون بر این، کاهش ذخایر ارزی به ۳۵ میلیارد دلار (کمترین میزان از ۱۳۹۲) پنجره فرصت را به حداکثر ۱۸ ماه محدود کرده است.

آینده‌نگری: الزامات موفقیت

موفقیت این مسیر مستلزم چهار اقدام است: هماهنگی نهادی از طریق ایجاد شورای هماهنگی اقتصادی-امنیتی با حضور مستقیم نمایندگان رهبری، دولت و نیرو‌های مسلح برای کاهش موازی‌کاری‌ها. اجرای بسته اصلاحی پیش‌نیاز شامل فاز اول اصلاحات مالیاتی (افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به ۳۵ درصد)، اصلاح نظام یارانه‌ها و تصویب لوایح پالرمو و CFT به عنوان نشانه‌های عملی حسن نیت. بهره‌گیری از دیپلماسی منطقه‌ای فعال با استفاده از ظرفیت‌های عمان و قطر برای طراحی مکانیسم تضمین‌های امنیتی متقابل. مدیریت انتظارات و جلوگیری از شوک ارزی با ایجاد «صندوق تثبیت بازار» متشکل از ۳۰ درصد درآمد‌های حاصل از رفع تحریم‌ها.

هنوز هیچ سند عملیاتی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای تحقق این الزامات منتشر نشده است. موفقیت لاریجانی منوط به توانایی او در تبدیل این نماد سیاسی به برنامه اجرایی کارآمد خواهد بود.