نبض بازار در گفت‌و‌گو با کارشناس بازار خودرو بررسی کرد :

بازگشت به مدل دهه ۸۰؛ تنها راه احیای اعتماد در بازار خودرو

کد خبر: ۲۲۱۷۷۵

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۵

اعتماد عمومی به فرآیند عرضه خودرو در بسترهای رسمی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است؛ خریدارانی که روزی به سامانه‌های دولتی دل بسته بودند، حالا در برابر تحویل‌های پر ابهام، اختلال در واردات، حذف سود سرمایه‌گذاری و ساختارهای انحصاری، به بازار پشت کرده‌اند. بازاری که نه برای مصرف‌کننده امنیت دارد، نه برای سرمایه‌گذار چشم‌انداز.

به گزارش نبض بازار ، درحالی‌که دولت تلاش کرده با راه‌اندازی سامانه‌های رسمی، روند فروش خودرو را شفاف و قابل‌اعتماد جلوه دهد، اما تجربه‌های تلخ خریداران از ثبت‌نام‌های بی‌نتیجه و تحویل‌های مبهم، به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شده است. شکاف میان وعده‌های رسمی و واقعیت بازار، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره سازوکار‌های تنظیم‌گری، نظارت و مسئولیت‌پذیری نهاد‌های دولتی به‌وجود آورده است.

ناکامی سامانه‌های دولتی در جلب اعتماد عمومی

عماد جعفری کارشناس بازار خودرو گفت‌و‌گو با «نبض بازار» بیان کرد: مردم تجربه‌های ناموفقی از ثبت‌نام در سامانه‌های دولتی دارند. شرکت‌هایی، چون کوشا خودرو، فردا موتور و آمیتیس خودرو، با وجود حضور در لیست‌های رسمی، خودرو‌های پیش‌فروش شده را یا تحویل ندادند یا با تأخیر‌های بلندمدت مواجه کردند. در این میان، برخی از این شرکت‌ها حتی شاکی خصوصی دارند، اما هیچ نهاد نظارتی یا دولتی پاسخگوی خریداران نبوده است.

جعفری می‌گوید: «اعتماد مردم زمانی از بین رفت که در بستر رسمی دولت ثبت‌نام کردند، اما خودرویی تحویل نگرفتند. حالا چطور می‌توان انتظار داشت همان مردم دوباره به همان سامانه بازگردند؟»

سیستم ناکارآمد و مقاومت در برابر واردات آزاد

از نظر این کارشناس، اختلال در روند واردات خودرو ناشی از یک ساختار معیوب است که در آن برخی افراد در دستگاه‌هایی مانند گمرک، بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها، با اعمال سلیقه و محدودیت‌های بی‌قاعده، مانع ورود آزاد خودرو‌ها می‌شوند. این رفتارها، نه‌تنها بازار را مختل کرده، بلکه شرایط را برای واردکنندگان رسمی نیز سخت و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

او تأکید می‌کند: «بعضی شرکت‌ها با ارز آزاد خودرو خریده‌اند، اما به‌دلیل کارشکنی‌های داخلی، خودروهایشان یک سال در گمرک مانده و مستهلک شده‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم از خرید خودرو‌های وارداتی پیش‌فروش‌شده منصرف شوند.»

یکی دیگر از دلایل سردی بازار، کاهش فاصله قیمتی میان خودرو‌های عرضه‌شده در سامانه دولتی و قیمت بازار آزاد است. جعفری می‌گوید در گذشته، بسیاری از خریداران نه برای مصرف، بلکه با هدف کسب سود از تفاوت قیمت بازار ثبت‌نام می‌کردند. اما امروز، این حاشیه سود تقریباً از بین رفته است.

او به آمار‌های ایران‌خودرو نیز اشاره می‌کند: «در پیش‌فروش‌های گذشته، بیش از یک میلیون نفر متقاضی بودند، اما در دور جدید که قیمت‌ها به بازار نزدیک شده، این رقم به حدود ۹۰ هزار نفر رسیده است.»

التهاب مصنوعی برای حفظ منافع خاص

از نگاه جعفری، تلاش برخی برای ایجاد التهاب در بازار با تغییر تعرفه‌ها یا طرح ادعای غیرقانونی بودن تعرفه‌های پلکانی، اقدامی هدفمند برای بازگرداندن سود به حلقه‌های خاص است. به گفته او، برخی خودروسازان و قطعه‌سازان با فشار به مجلس و نهاد‌های دیگر، به دنبال بالا بردن تعرفه‌ها هستند تا بتوانند محصولات بی‌کیفیت خود را با قیمت دلخواه به بازار تحمیل کنند.

جعفری می‌گوید: «این رفتار‌ها نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه بازار خودرو را به سمت انحصار و بی‌اعتمادی بیشتر سوق می‌دهد.»

نسخه ساده؛ بازگشت به مدل موفق دهه ۸۰

در پاسخ به این پرسش که چه الگویی می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند، جعفری از یک مدل ساده، اما فراموش‌شده سخن می‌گوید. به اعتقاد او، راه‌حل روشن است: حذف پیش‌فروش و واگذاری فروش خودرو به نمایندگی‌ها مانند رویه مرسوم در دهه ۸۰ شمسی. در آن دوره، واردات خودرو با سهولت بیشتری انجام می‌شد و مردم می‌توانستند با مراجعه به نمایندگی‌ها، خودرو مورد نظر خود را با شرایط مناسب خریداری کنند.

او تأکید می‌کند: «بازار سالم یعنی جایی که مصرف‌کننده به جای سامانه‌ها و وعده‌ها، مستقیم از نمایندگی خرید کند و بداند چه می‌گیرد و کی می‌گیرد. در آن مدل، نه خبری از صف و قرعه‌کشی بود، نه کارشکنی گمرک و نه دلال‌بازی.»

جعفری در پایان با اشاره به نقش خودروسازان بزرگ داخلی، از جمله ایران‌خودرو، در فشار برای افزایش تعرفه واردات، می‌گوید این شرکت‌ها به‌دنبال تضمین بازار انحصاری خود هستند. به باور او، ادامه این وضعیت، نه‌تنها منجر به کاهش کیفیت خودرو‌های داخلی شده، بلکه فضا را برای ورود فناوری‌های جدید نیز بسته است.

او نتیجه می‌گیرد: «تا زمانی که سیاست‌گذار در خدمت تولیدکننده انحصاری باشد، نه بازار خودرو اصلاح خواهد شد و نه مردم طعم تنوع و کیفیت را خواهند چشید.»