رئیس کمیسیون بازرگانان اتحادیه اوپکس در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

فرمول کنونی نرخ خوراک سود پتروشیمی‌ها به حداقل می‌رساند

کد خبر: ۲۲۱۶۶۱

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌های تولیدکننده اوره و آمونیاک بار دیگر فشار مضاعفی به آنها وارد کرده است. احمد صرامی، رئیس کمیسیون بازرگانان اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در همین زمینه گفت: متاسفانه چهار منطقه‌ای که مبنای قیمت‌گذاری خوراک قرار گرفته‌اند، در عمل موجب می‌شوند که حداقل سود ممکن نصیب صنایع پتروشیمی شود.

به گزارش نبض بازار، پتروشیمی‌های فعال در تولید اوره و آمونیاک نسبت به افزایش چشمگیر هزینه گاز مصرفی خود هشدار داده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، بهای قبض گاز این واحد‌ها که پیش‌تر در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان قرار داشت، اکنون به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش سنگین در شرایطی رخ داده که قیمت جهانی اوره یا در وضعیت ثبات باقی مانده یا حتی با کاهش نسبی مواجه بوده است. از این‌رو، بسیاری از فعالان این صنعت، وضعیت فعلی را دشوار توصیف می‌کنند.

در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح است که چرا نرخ خوراک گاز به‌رغم کاهش قیمت‌های جهانی، در داخل کشور روند صعودی داشته است؛ آن‌هم در حالی که توان صادراتی پتروشیمی‌ها به‌شدت تحت تاثیر قیمت جهانی پایین محصولات قرار گرفته است. تداوم این وضعیت نه‌تنها بر سودآوری شرکت‌ها اثر منفی می‌گذارد، بلکه توان رقابت آنها در بازار‌های بین‌المللی را نیز به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

فشار مضاعف نرخ خوراک بر تولیدکنندگان اوره

احمد صرامی، رئیس کمیسیون بازرگانان اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌و‌گو با نبض بازار عنوان کرد: بحث خوراک و همچنین سوخت پتروشیمی‌ها، مساله‌ای است که چندین سال است در حال پیگیری از سوی نهاد‌های دولتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی است.

به گفته او، نرخ خوراک در صنایع پتروشیمی، به طور قطعی باید متناسب با نوسانات قیمت در بازار بین‌المللی تمامی محصولات پتروشیمی تعیین شود. حالا، چه بحث خوراک گازی پتروشیمی‌های اوره و آمونیاک باشد و چه بحث خوراک دیگر پتروشیمی‌ها؛ باید قیمت‌گذاری محصولات خروجی مطابق آن‌چه در بازار‌های جهانی رخ می‌دهد، تعدیل شود. این موضوع قطعا به ماندگاری و سودآوری این شرکت‌ها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: البته، وضعیت شرکت‌های اوره و آمونیک با سایر محصولات پتروشیمی قدری متفاوت است، زیرا کارخانه‌هایی که به طور عمده این فرآورده‌ها را تولید می‌کنند، تک‌محصولی هستند. به عنوان مثال، کود اوره در ارومیه یا پتروشیمی خراسان، از جمله شرکت‌هایی هستند که فقط یک محصول تولید می‌کنند و همین تک‌محصولی بودن فشار مضاعفی در زمینه نرخ خوراک بر آنها وارد می‌کند.

صرامی خاطرنشان کرد: در مقابل، شرکت‌هایی که چند محصولی هستند، می‌توانند با تغییر در ترکیب تولید و قیمت، بخشی از فشار افزایش نرخ خوراک را با فروش محصولاتی با قیمت بالاتر جبران و تعدیل کنند تا سهامداران نیز رضایت بیشتری داشته باشند. اما برای آن دسته از شرکت‌ها و پتروشیمی‌های تک‌محصولی، فشار اقتصادی بسیار شدیدتر است و باید این موضوع در یک جمع کارشناسی، بررسی و به یک نرخ خوراک معقول‌تر برای این دسته از صنایع منجر شود.

عضو اتحادیه اوپکس توضیح داد: چنین شرکت‌هایی نباید با وجود مشکلات تحریم بین‌المللی، انتقال پول و سایر موانع خارجی، اکنون با مشکلات داخلی نیز مواجه شوند. چون صنعت پتروشیمی، صنعتی سرمایه‌بر، استراتژیک و پیچیده است و نرخ خوراک و سوخت در آن بسیار حیاتی است و باید با دقت بیشتری تعیین شود.

دشواری‌های فرمول خوراک و ۴ هاب بین‌المللی

صرامی در پاسخ به این سوال که فرمول قیمت‌گذاری خوراک چگونه بر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اثرگذار بوده است، عنوان کرد: این گونه نیست که قیمت خوراک زمانی که در دنیا در حال کاهش است، در ایران افزایش یابد. چهار منطقه‌ای که با توجه به آنها فرمول خوراک تعیین می‌شود، در مراتع مختلف دنیا و بازار‌های مختلف معنا پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما همیشه این بوده است که بر اساس قیمت مصرف‌کننده نهایی و مقصد صادرات، ارزش‌گذاری انجام شود؛ چون عمده فرآورده‌های پتروشیمی بازار هدف مشخصی دارند، به دلیل مسافت، قیمت‌های منطقه‌ای یا مشکلات خاصی که خریداران در تعامل با منطقه ما دارند.

به گفته این عضو اتحادیه اوپکس، بیشتر این مسائل به طولانی بودن مسیر‌های صادراتی و مشکلات لجستیکی مربوط می‌شود؛ بنابراین از منظر بازرگانی، اگر قرار است قیمت‌گذاری انجام شود، بهتر است بر اساس قیمت‌های هدف و قیمت در کشوری که قرار است محصول به آن صادر شود، نرخ‌گذاری صورت گیرد. باید نزدیک‌ترین و مناسب‌ترین قیمت که هم بهره‌وری را افزایش دهد و هم صادرات را تقویت کند، مبنا قرار گیرد.

صرامی درنهایت بیان کرد: متاسفانه این چهار منطقه‌ای که مبنای قیمت‌گذاری خوراک قرار گرفته‌اند، در بسیاری موارد جواب نمی‌دهند و در عمل موجب می‌شوند که حداقل سود ممکن نصیب صنایع پتروشیمی شود.