اقدامی نمادین در میانه طوفان تورمی

حذف چهار صفر از ریال چه مشکلی از اقتصاد متورم ایران حل می‌کند؟

کد خبر: ۲۲۱۶۳۵

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

دولت حذف چهار صفر از ریال را تصویب کرد، اقدامی که وعده ساده‌سازی مبادلات را می‌دهد، اما در سایه تورم چشمگیر و ضعف‌های ساختاری، پرسش‌های جدی درباره تاثیر واقعی آن بر معضلات اقتصادی مطرح است. تجربه جهانی گویای آن است که چنین طرح‌هایی، بدون اصلاحات بنیادی، به پوست‌اندازی صوری تقلیل می‌یابند.

به گزارش نبض بازار، اقتصاد ایران سال‌هاست در تورم مزمن و ابرتورم‌های ادواری گرفتار شده. کاهش ارزش مستمر پول ملی نه تنها مبادلات روزمره را دشوار کرده، اعتماد عمومی به نظام پولی را تضعیف نموده. در این راستا، طرح حذف چهار صفر از واحد پولی (معادل تقسیم ارزش اسمی پول به ۱۰,۰۰۰) با هدف ساده‌سازی محاسبات و روان‌سازی تراکنش‌ها مجددا به تصویب رسیده. با این حال، این پرسش محوری مطرح است که این اقدام نمادین می‌تواند گره‌گشای مشکلات ریشه‌ای اقتصاد، به ویژه تورم سرکش، باشد؟ تجربیات سایر کشورها در اجرای چنین سیاست‌هایی، دریچه‌ای مهم برای ارزیابی واقع‌بینانه این تصمیم می‌گشاید.

پیشینه تصمیم و وعده‌ها

تصویب اخیر دولت برای حذف چهار صفر از ریال، جدیدترین فصل از داستان طولانی تلاش‌ها برای مقابله با پیامدهای روانی و عملیاتی کاهش ارزش پول ملی ست. این طرح پیشینه‌ای چند دهه‌ای دارد و بارها به دلایلی از جمله نگرانی از تاثیر روانی بر تورم یا چالش‌های فنی اجرا به تعویق افتاده. مقامات هدف اصلی را تسهیل مبادلات مالی، کاهش حجم اسکناس‌های در گردش، افزایش سرعت پردازش تراکنش‌ها در سیستم‌های بانکی و نهایتا تقویت «اعتبار روانی» پول ملی عنوان می‌کنند. استدلال می‌شود اعداد نجومی در قیمت‌ها (مانند میلیون‌ها و میلیاردها تومان) به خودی خود ایجاد اضطراب و بی‌اعتمادی می‌کند و این تغییر در کوتاه‌مدت بار روانی را کاهش می‌دهد. با این حال، تجربه جهانی نشان می‌دهد این استدلال‌ها، در غیاب حمایت از سیاست‌های پایدار ضدتورمی، ناکام می‌مانند.

تجربیات جهانی: موفقیت‌ها و شکست‌های گویا

تاریخ پولی جهان پر از نمونه‌های حذف صفر از پول ملی ست که نتایج متفاوتی داشته‌اند. نکته که تجربیات کشورها تایید می‌کند، حذف صفر به خودی خود نه ایجادکننده تورم است و نه درمان‌کننده آن؛ بلکه تغییر واحد اندازه‌گیری و یک اقدام فنی-نمادین است. موفقیت این اقدام همواره وابسته به بستر کلان اقتصادی و به‌ویژه سیاست‌های همراه آن بوده.

ترکیه (۲۰۰۵ - حذف ۶ صفر): شاید از معروف‌ترین و تا حدی موفق‌ترین نمونه‌های اخیر باشد. ترکیه لیر جدید (YTL) را جایگزین لیر قدیمی (TRL) کرد و شش صفر حذف شد. اما موفقیت نسبی این طرح در تثبیت قیمت‌ها و کاهش تورم (هرچند موقتی) مرهون و رهین اجرای همزمان یک برنامه تثبیت اقتصادی جامع به رهبری صندوق بین‌مللی پول بود که شامل انضباط مالی سختگیرانه، استقلال عملیاتی بانک مرکزی با تمرکز بر هدف‌گذاری تورم، و اصلاحات ساختاری گسترده می‌شد. حتی با این اقدامات، تورم ترکیه بعدها به دلایل سیاسی و سیاست‌های پولی سست‌گیرانه دوباره اوج گرفت (صندوق بین‌مللی پول، گزارشات اقتصاد جهانی، ۲۰۰۵-۲۰۲۳).

برزیل (۱۹۹۴ - پلان رئال، حذف عملی ۲۷ صفر طی چند سال): یک شاهکار در مدیریت تورم افسارگسیخته است. برزیل واحد پولی جدید (رئال) را معرفی کرد که در عمل حذف صفرهای نجومی را به همراه داشت. کلید موفقیت در اینجا اجرای یک بسته سختگیرانه تثبیت اقتصادی شامل تعادل بودجه‌ای، افزایش نرخ بهره حقیقی، آزادسازی تجاری و ایجاد واحد پولی موقت (URV) برای جداسازی کامل روانی قیمت‌ها از پول قدیم پیش از معرفی رئال بود. این برنامه موفق شد تورم سالانه را از حدود ۲۵۰۰ درصد در ۱۹۹۳ به تک‌رقمی در ۱۹۹۷ برساند (بانک جهانی، مطالعات موردی اصلاحات اقتصادی، ۱۹۹۸).

زیمبابوه (۲۰۰۸-۲۰۰۹ - حذف ۱۰ و سپس ۱۲ صفر) و ونزوئلا (۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ - حذف ۵ و سپس ۶ صفر): دو نمونه بارز شکست مطلق حذف صفر در غیاب اصلاحات بنیادی. در هر دو، حذف صفرها در اوج ابرتورم انجام شد. در زیمبابوه، تورم به حدی سرسام‌آور رسید (برآوردهای غیررسمی تا ۸۹.۷ سکستیلیون درصد در نوامبر ۲۰۰۸) که حذف صفرها عملا بی‌معنا شد و کشور مجبور به دلاری‌سازی/ دالرایزیشن غیررسمی و سپس رسمی شد. ونزوئلا نیز پس از چند مرحله حذف صفر و معرفی پول جدید (بولیوار سیبره)، کماکان با تورم بسیار بالا (طبق برآوردهای صندوق بین‌مللی پول، ۲۱۰ درصد در پایان ۲۰۲۳) و کاهش شدید ارزش پول ملی دست به گریبان است. علت اصلی شکست، تداوم سیاست‌های پولی انبساطی برای تامین کسری بودجه دولت، ناکارآمدی ساختاری، تحریم‌ها و فقدان اعتماد بود (صندوق بین‌المللی پول، گزارشات اقتصاد جهانی؛ Cato Journal, Zimbabwe's Hyperinflation, 2009; BBC, Venezuela currency: 6 zeros to be cut, 2021).

چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران: بستر ناکارآمد تغییر پول

اقتصاد ایران اکنون با چالش‌های عمیق ساختاری مواجه است که تاثیر هر اقدام نمادی چون حذف صفرها را به شدت محدود می‌سازد. ریشه اصلی تورم بالا و مزمن، کسری بودجه مستمر دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) است. بانک مرکزی از استقلال عملیاتی کافی برای مهار رشد پایه پولی برخوردار نیست و فشارهای بودجه‌ای دولت (ناشی از یارانه‌های گسترده، هزینه‌های سنگین دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های زیان‌ده، و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها) مستقیما به تزریق پول جدید به اقتصاد منجر می‌شود. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌مللی پول، نرخ رشد نقدینگی به طور مداوم بالای ۳۰ درصد و گاه نزدیک به ۴۰ درصد در سال‌های اخیر بوده، در حالی که رشد اقتصادی به شدت پایین‌تر و حتی منفی است.

این شکاف عظیم رشد نقدینگی و رشد تولید، تورم را به صورت ساختاری دامن می‌زند. علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده، هزینه مبادلات را افزایش داده و بر توانایی مدیریت نرخ ارز تاثیر گذاشته که خود به عنوان یک کانال مهم، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. ناکارآمدی نظام‌ توزیع، انحصارات، فساد ساختاری و عدم شفافیت نیز از دیگر عواملی اند که کارایی سیاست‌های اقتصادی و از جمله تاثیر هر گونه اصلاح پولی را تضعیف می‌کنند. در چنین بستری، حذف صفرها در بهترین حالت، تنها تسکین موقت روانی و عملیاتی فراهم می‌کند، بدون آنکه به ریشه‌های بیماری تورم بپردازد.

محدودیت‌های ذاتی اقدام پولی و ریسک‌های اجرایی

حذف صفرها، فارغ از بستر اقتصادی، با محدودیت‌ها و ریسک‌های اجرایی خاص خود نیز روبروست. نخستین و مهم‌ترین محدودیت عدم تاثیر بر قدرت خرید است. حذف چهار صفر به معنای تقسیم همه قیمت‌ها و دستمزدها به ۱۰,۰۰۰ است. اگر یک کالا امروز ۱۰۰,۰۰۰ ریال (۱۰ تومان) قیمت دارد، پس از حذف صفرها، قیمت آن ۱۰ ریال جدید خواهد بود. قدرت خرید شهروندان به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد مگر آنکه سیاست‌های دیگری همزمان اجرا شوند.

تجربه کشورها نشان می‌دهد این فرآیند در کوتاه‌مدت با سردرگمی عمومی و دشواری در تطبیق سیستم‌های قیمت‌گذاری، حسابداری و نرم‌افزارها همراه است. هزینه‌های قابل توجهی نیز برای چاپ اسکناس و سکه‌های جدید، تغییر دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و سیستم‌های پرداخت بر دولت و بخش خصوصی تحمیل می‌شود. از ریسک‌های جدی، انتظارات تورمی ست. اگر جامعه این اقدام را نشانه‌ای از ناتوانی دولت در کنترل تورم یا حتی مقدمه‌ای برای افزایش بیشتر قیمت‌ها تفسیر کند، به افزایش رفتارهای تورمی (چون خریدهای اضطراری و احتکار) و تشدید فشار تورمی منجر می‌شود. این ریسک به ویژه در کشوری چون ایران که اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت پایین است، قابل توجه می‌باشد. تجربه ونزوئلا و زیمبابوه نشان می‌دهد در غیاب اعتماد و سیاست‌های پایه‌ای، حذف صفرها نه تنها کمکی نمی‌کند، به بی‌اعتمادی بیشتر دامن می‌زند.