نبض بازار چالش‌های بیمه در اقتصاد پلتفرمی را بررسی می‌کند:

پرداخت حق بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در ایران بر عهده کیست؟

کد خبر: ۲۲۱۶۲۰

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۰

هفته‌ای نیست که خبرهای نگران کننده درباره پلتفرم‌های اینترنتی در کشورمان نشنویم، این بار تاکسی‌ها؛ در حالی که میلیون‌ها راننده تاکسی اینترنتی ستون فقرات حمل‌ونقل شهری کشورمان را تشکیل می‌دهند، هنوز حق اولیه تأمین اجتماعی و بیمه آنان در بن‌بست تفاسیر متناقض، تنظیم‌گری ناکافی و منافع اقتصادی نامتقارن صنعت پلتفرمی معلق مانده. واکاوی تجربه تطبیقی و نقد ساختاری بیمه این گروه، چالشی اساسی برای سیاست‌گذاران‌مان در عصر پلتفرم است.

به گزارش نبض بازار، در قلب تحول حمل‌ونقل شهری ایران طی ۱۵ سال گذشته، بیش از ۴ میلیون راننده تاکسی اینترنتی قرار دارند که روزانه مسیر‌های شهری را به رگ‌های حیاتی اقتصاد تبدیل می‌کنند. این نیروی عظیم که حدود ۱۲ درصد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‌دهد، اکنون در گردابی از بلاتکلیفی بیمه‌ای گرفتار شده. بحرانی که ریشه در تناقض‌های نهادی، تفسیر‌های حقوقی متضاد و مقاومت سازمان‌یافته پلتفرم‌ها دارد. مصوبه ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه در ۱۴۰۳ که شرکت‌های فناوری را ملزم به مشارکت در بیمه رانندگان می‌کند، در عمل با مانع جدی مواجه شده. پلتفرم‌های بزرگی، چون اسنپ و تپسی با استناد به ادعای «خویش‌فرمایی» رانندگان، از پذیرش مسئولیت بیمه کارفرمایی سر باز می‌زنند و استنکاف می‌کنند، در حالی که واقعیت عملیاتی صنعت، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. کنترل متمرکز از طریق الگوریتم‌ها، تعیین دستوری نرخ‌ها، و دریافت ۲۰ تا ۲۵ درصدی کمیسیون از هر سفر - مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس - همگی نشان‌دهنده رابطه کارفرمای نهان است.

اقتصاد سیاسی یک بی‌عدالتی ساختاری: در کانون این بحران، منطق سودمحور پلتفرم‌ها نهفته است. این شرکت‌ها سالانه تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان از محل کمیسیون‌ها درآمدزایی می‌کنند - ۴۰ درصد بودجه سالانه وزارت بهداشت -، اما هزینه‌های اجتماعی را به دوش جامعه منتقل می‌کنند. این الگو، یادآور ماجرای اوبر در انگلستان است که در ۲۰۲۱ دادگاه عالی لندن با استناد به کنترل پلتفرم بر ساعات کار و دستمزد، رانندگان را «کارگر» تشخیص داد و اوبر را موظف به پرداخت ۴۵۰ میلیون پوند غرامت بیمه‌ای کرد. جالب آنکه این حکم تنها موجب ۷ درصد کاهش ارزش سهام اوبر شد، اما در ایران، نبود اتحادیه‌های مستقل و ضعف مکانیزم‌های نظارتی، توازن قدرت را کاملا به نفع پلتفرم‌ها برهم زده.

شکست مدل بیمه‌ای کنونی و فاجعه انسانی: سیستم فعلی «بیمه خویش‌فرما» برای رانندگان عملا غیرقابل تحمل است. یک راننده باید ماهانه معادل ۲۷ درصد از درآمد متوسط خود - را به‌تنهایی برای بیمه بپردازد. نتیجه، آمار تکان‌دهنده‌ای است که سازمان تأمین اجتماعی منتشر کرده: تنها ۱۸ درصد رانندگان در سیستم بیمه ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۸۰ درصد فاقد هرگونه پوشش بازنشستگی یا درمانی هستند. این آمار، تراژدی‌های انسانی ملموسی را پنهان کرده. بر اساس داده‌های اورژانس کشور در ۱۴۰۳، ۳۴ درصد تصادفات مرگبار برون‌شهری مربوط به تاکسی‌های اینترنتی است. رانندگان مصدوم بدون پوشش بیمه، به‌طور متوسط ۴۲ میلیون تومان هزینه درمان متحمل می‌شوند.

تجارب جهانی، راهنمای عمل: آلمان با اجرای مدل «سه‌جانبه» (سهم ۳۰ درصدی دولت، ۴۰ درصدی پلتفرم و ۳۰ درصدی راننده) و الزام به ثبت رسمی قراردادها، الگویی کارآمد ارائه کرده. سنگاپور نیز با ایجاد «صندوق بیمه ویژه» با مدیریت مشترک دولت، پلتفرم‌ها و نمایندگان رانندگان، موفق به افزایش ۹۵ درصدی پوشش درمانی شده. مدل انگلیسی نیز قابل تأمل است؛ پس از حکم تاریخی دادگاه لندن، اوبر موظف شد سالانه ۱۲۰ میلیون پوند (معادل ۶۵۰ میلیارد تومان) برای بیمه رانندگان هزینه کند، بدون آنکه اختلالی در کسب‌وکارش ایجاد شود.

راهکار‌های فوری برای سیاست‌گذاران: تحقق عدالت بیمه‌ای مستلزم چهار اقدام عملیاتی فوری است. نخست، بازنگری در ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه برای تعریف دقیق «کارگر پلتفرمی» و الزام پرداخت سهم بیمه توسط شرکت‌ها ضروری است. دوم، محدودسازی نرخ کمیسیون به حداکثر ۱۵ درصد - مطابق استاندارد اتحادیه اروپا - می‌تواند سالانه به درآمد هر راننده افزوده کند. سوم، ایجاد «پلتفرم شفافیت‌ساز» که شرکت‌ها را ملزم به انتشار عمومی داده‌های درآمدی و بیمه‌ای در پورتال‌های دولتی کند. چهارم، اجرای «بیمه تکمیلی یارانه‌ای» با الگوی مالزی که در آن دولت ۵۰ درصد هزینه‌های بیمه حوادث کاری را تقبل می‌کند.

این بحران، تنها چالشی صنفی نیست، آزمونی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی در عصر فناوری است. تجارب جهانی نشان می‌دهد الزام پلتفرم‌ها به شفافیت و تقسیم عادلانه هزینه‌ها نه تنها صنعت را تضعیف نمی‌کند، به پایداری آن می‌انجامد. نادیده گرفتن حقوق ۴ میلیون راننده، در واقع نادیده گرفتن امنیت اجتماعی میلیون‌ها شهروندی ست که روزانه از خدمات آنها استفاده می‌کنند. حل این معضل، امروز به یک ضرورت اخلاقی و اقتصادی تبدیل شده که تأخیر در آن می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای ساختار اجتماعی کشورمان داشته باشد.