«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

متولی صنعت فولاد ایران کیست؟

کد خبر: ۲۲۱۵۹۳

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

فولاد در ایران نه تنها محصولی صنعتی، بلکه کالایی سیاسی و استراتژیک است. از تأمین مواد اولیه صنایع خودروسازی و ساختمانی گرفته تا صادرات و ارزآوری و حتی مداخلات سازمان حمایت در قیمت‌گذاری آن، همه نشان می‌دهند که فولاد فراتر از یک کالا، به بخشی از معادلات کلان اقتصادی بدل شده است. با این وجود، نبود نهاد واحد برای سیاست‌گذاری، نظارت، سامان‌دهی زنجیره تولید تا مصرف، و حمایت هدفمند از این صنعت، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.

به گزارش نبض بازار- هرچه چالش‌های صنعت فولاد در ایران بیشتر می‌شود، چهره‌های دولتی از آن بیشتر کناره می‌گیرند. به نوعی دولتی‌ها صرفاً مرد بزم‌اند و نه مرد رزم! این موضوع باعث شده به مرور زمان صنعت فولاد دچار نوعی بلاتکلیفی و فقدان متولی شود. نهاد‌های مختلف و موازی در این حوزه وجود دارد، اما به هنگام بحران باید سراغ کدامیک رفت تا به یک نتیجه نسبی رسید؟ در شرایطی که وزارت نیرو، وزارت صمت را نادیده می‌گیرد و بدون هماهنگی تصمیماتی را در رابطه با صنایع فولادی اتخاذ می‌کند، این صنایع سراغ کدام نهاد برای پیگیری کار‌هایشان روند؟

فقدان متولی چه بلایی سر فولاد کشور آورده است؟

در سال‌های گذشته، بار‌ها شاهد تصمیماتی بوده‌ایم که بدون هماهنگی در زنجیره ارزش فولاد اتخاذ شده‌اند؛ از قیمت‌گذاری دستوری شمش تا الزام تولیدکننده به عرضه در بورس کالا، از محدودیت‌های صادراتی تا تخصیص رانتی گندله یا سنگ آهن به برخی واحد‌های خاص. در تمامی این موارد، سؤال مهم این است: مسئول نهایی این تصمیمات کیست؟ و پاسخ روشن است: هیچ‌کس یا بهتر بگوییم، همه. در شرایطی که در اغلب کشور‌های موفق، یک نهاد تخصصی به‌عنوان متولی صنعت فولاد وظیفه تنظیم‌گری، حمایت و راهبری را بر عهده دارد، در ایران مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و حتی امنیتی به‌صورت همزمان و بعضاً متضاد، در امور این صنعت دخالت می‌کنند. نتیجه چنین مداخله‌گری‌های چندگانه، چیزی جز ایجاد سردرگمی برای تولیدکننده، ضعف در جذب سرمایه‌گذار، و ناتوانی در تحقق اهداف، مانند چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ نبوده است.

از سوی دیگر، عدم شفافیت در تخصیص مواد اولیه بین حلقه‌های مختلف زنجیره (معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، ذوب، نورد) باعث شده تا رقابت ناسالم، انحصار‌های غیرمولد و سوداگری به بخش‌هایی از این صنعت تزریق شود. در نبود یک متولی پاسخ‌گو، چه کسی باید تصمیم بگیرد که سهمیه سنگ آهن یا گاز کدام کارخانه باید کاهش یا افزایش یابد؟ آیا این تصمیم باید در وزارت صمت گرفته شود یا شرکت‌های معدنی؟

صنعت راهبردی با جایگاه مبهم در ساختار حکمرانی

جایگاه مبهم صنعت فولاد در ساختار حکمرانی اقتصادی، موجب بروز چالش‌هایی جدی در زمینه سیاست‌گذاری، اجرا و پاسخ‌گویی شده است. نبود یک نهاد واحد و مشخص به‌عنوان متولی اصلی فولاد، تصمیم‌گیری‌های متضاد، چندپارگی نهادی و عدم انسجام راهبردی را به‌دنبال داشته است. بر اساس سند توسعه صنعت فولاد، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا پایان برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است. با این حال، عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها، نبود مرجع واحد برای نظارت بر زنجیره تولید و تداخل وظایف دستگاه‌ها، تحقق این هدف را با تردید‌های جدی مواجه کرده است. تصمیماتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های صادراتی، تخصیص رانتی مواد اولیه و دخالت‌های خلق‌الساعه در فرآیند عرضه و تقاضا، همگی از ضعف نظام تصمیم‌گیری منسجم در این حوزه حکایت دارد.

تعدد بازیگران؛ از تولید تا صادرات، همه مسئول و هیچ‌کس پاسخ‌گو

در حال حاضر، مجموعه‌ای از نهاد‌ها به‌صورت موازی و بعضاً متضاد در حوزه فولاد دخالت دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نهاد صادرکننده مجوز‌ها و تدوین‌کننده سیاست‌های صنعتی، در کنار شرکت ایمیدرو به‌عنوان بازوی توسعه‌ای دولت در صنایع معدنی و فلزی، هر یک بخشی از این صنعت را مدیریت می‌کنند. از سوی دیگر، بورس کالای ایران با هدف کشف قیمت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده با رویکرد کنترل بازار، و وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تأمین گاز و برق، در فرآیند زنجیره تولید دخالت دارند. در این میان، نبود مرجع ناظر و هماهنگ‌کننده اصلی، موجب سردرگمی تولیدکنندگان و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار فولادی شده است.

آثار فقدان متولی واحد؛ از اختلال در زنجیره تأمین تا فرار سرمایه‌گذار

نبود یک متولی تخصصی در صنعت فولاد، پیامد‌های متعددی برای این صنعت راهبردی به‌همراه داشته است. از جمله این پیامد‌ها می‌توان به تخصیص نامتوازن مواد اولیه، رقابت ناسالم میان واحد‌ها، رانت در زنجیره تأمین، اختلال در صادرات، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و ناتوانی در تنظیم بازار داخلی اشاره کرد. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های صنعتی، نهاد‌های تخصصی مانند «اتحادیه فولاد» یا «شورای راهبردی فلزات» به‌صورت متمرکز مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از صنعت فولاد را برعهده دارند.

چه نهاد‌هایی امروز خود را متولی فولاد می‌دانند؟

در غیاب نهاد واحد، مجموعه‌ای از نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حال حاضر خود را متولی بخشی از صنعت فولاد می‌دانند:

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت): سیاست‌گذار رسمی صنعت، صادرکننده مجوز‌ها و ناظر زنجیره تولید.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو): متولی اجرای پروژه‌های کلان فولادی و توسعه ظرفیت‌ها.

بورس کالای ایران: مسئول عرضه محصولات فولادی در بستر بازار شفاف.

سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده: درگیر در قیمت‌گذاری و تنظیم بازار داخلی فولاد.

وزارت نفت و وزارت نیرو: تأمین‌کننده انرژی (گاز و برق) صنایع فولادی.

گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد: مسئول فرآیند‌های صادرات و واردات.

سازمان برنامه و بودجه و شورای رقابت: دارای نقش در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی و نظارت بر فضای رقابتی.

چه باید کرد؟

در شرایط کنونی، بازتعریف جایگاه صنعت فولاد در ساختار کلان حکمرانی صنعتی کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. ایجاد نهادی مستقل، چابک و تخصصی با عنوان «شورای راهبردی فولاد» یا «مرکز ملی تنظیم بازار فولاد»، می‌تواند به انسجام سیاست‌ها، حذف تعارض منافع، شفافیت در زنجیره تأمین و افزایش بهره‌وری در این بخش منجر شود. همچنین لازم است اختیارات و مسئولیت‌های مرتبط با سیاست‌گذاری، رگولاتوری، تنظیم بازار، حمایت صادراتی و تخصیص انرژی، به این نهاد متمرکز و واگذار شود.