گزارش نبض بازار از شیوه جدید معاملات ملکی:

راهکار جدید برای خروج بازار مسکن از بن بست/ تهاتر کالا با ملک جای پول نقد را گرفت

کد خبر: ۲۲۱۵۸۳

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰

در پی کاهش شدید قدرت خرید مردم و تداوم رکود در بازار مسکن، شکل تازه‌ای از معاملات در حال گسترش است؛ تهاتر املاک به جای پرداخت نقدی. این شیوه که در ابتدا راهکاری موقت برای خروج از بن‌بست بازار تلقی می‌شد، حالا به رویه‌ای فراگیر بدل شده و ردپای آن را می‌توان در آگهی‌های ملکی سراسر کشور دید؛ جایی که خودرو، طلا، ارز یا حتی کالا، جای پول را گرفته‌اند.

به گزارش نبض بازار ، بازار مسکن که سال‌هاست با رکود مزمن و کاهش توان خرید متقاضیان مواجه است، حالا شاهد رشد چشمگیری از معاملات غیرنقدی یا همان تهاتر شده است. در شرایطی که وام‌های بانکی دیگر پاسخگوی جهش قیمت ملک نیستند و قدرت خرید به شدت کاهش یافته، تهاتر به عنوان راهکاری برای فرار از بن‌بست معاملاتی وارد میدان شده است. در این روش، خریدار به جای پول نقد، خودرو، طلا، ارز، کالا یا ملکی کوچک‌تر را پیشنهاد می‌دهد. این روند به‌ویژه در بازار‌هایی که رکود عمیق‌تری دارند، سرعت بیشتری گرفته و به ابزاری برای زنده نگه داشتن چرخ معاملات تبدیل شده است.

خودرو؛ محبوب‌ترین گزینه در تهاتر ملکی

یکی از رایج‌ترین اشکال این شیوه، تهاتر ملک با خودرو است. خودرو به دلیل نقدشوندگی بالاتر و تقاضای پایدار در بازار، جذاب‌ترین دارایی برای طرف معامله تلقی می‌شود. مقایسه آگهی‌های ملکی در پلتفرم‌های آنلاین نشان می‌دهد که میزان پیشنهاد‌های تهاتری با خودرو طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. در بسیاری از این آگهی‌ها، فروشندگان صراحتاً اعلام کرده‌اند که حاضرند در قبال خودروی خارجی یا داخلی، بخشی از مبلغ ملک را تهاتر کنند. این تمایل نشان از تنگنای شدید مالی در بازار دارد.

ورود طلا و ارز به معادلات ملکی

در این میان، طلا و ارز نیز به عنوان گزینه‌های تهاتر به میدان آمده‌اند. طلا به واسطه‌ی حفظ ارزش در برابر تورم و ارز به دلیل نوسانات سوداگرانه‌اش، برای فروشندگان ملک جذاب شده است. اما تهاتر با این اقلام می‌تواند تبعات حقوقی و مالیاتی پیچیده‌تری به همراه داشته باشد. قوانین بانک مرکزی در خصوص معامله با ارز‌های خارجی و محدودیت‌های مربوط به ورود و خروج طلا، گاهی این معاملات را در تعارض با مقررات قرار می‌دهد. همین مسئله ریسک‌های پنهانی را برای هر دو طرف به همراه دارد.

خطر مبادلات غیررسمی در بازار مسکن

با این‌حال، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، غیررسمی بودن بخش زیادی از معاملات تهاتری است. بسیاری از این معاملات خارج از چارچوب دفاتر اسناد رسمی و بدون ثبت در سامانه‌های رسمی انجام می‌شوند. در نتیجه، امکان پیگیری حقوقی در صورت بروز اختلاف یا کلاهبرداری بسیار دشوار خواهد بود. کارشناسان هشدار می‌دهند که تکیه بر معاملات غیرشفاف می‌تواند زمینه‌ساز فساد، فرار مالیاتی و بحران‌های ثانویه در بازار مسکن شود.

تهاتر؛ معامله‌ای با ریسک حقوقی بالا

از نگاه حقوقی، تهاتر می‌تواند مانند هر معامله دیگری معتبر باشد، مشروط بر آنکه به‌درستی ثبت و مستندسازی شود. اما در عمل، بسیاری از طرفین معامله نسبت به جنبه‌های حقوقی و قانونی این شیوه آگاهی کافی ندارند. غفلت از تنظیم قرارداد‌های دقیق، شفاف‌سازی ارزش واقعی اموال تهاتر شده و عدم استعلام از مراجع ذی‌ربط، گاه پیامد‌های جبران‌ناپذیری به‌دنبال دارد. این موضوع، به‌ویژه در مورد ملک‌هایی با وضعیت ثبتی نامشخص، حساس‌تر است.

رشد تهاتر، زنگ خطر برای ساختار رسمی

رشد معاملات تهاتری، هرچند بازتابی از تلاش مردم برای کنار زدن موانع ساختاری اقتصاد است، اما در صورت تداوم می‌تواند ساختار رسمی بازار مسکن را بیش از پیش تضعیف کند. از یک سو، نشانه‌ای است از بحران نقدینگی گسترده در اقتصاد، و از سوی دیگر، زنگ خطری برای نهاد‌های ناظر در حوزه مالی، مالیاتی و حقوقی. به باور کارشناسان، اگر چاره‌ای ساختاری برای احیای قدرت خرید مردم و کاهش قیمت مسکن اندیشیده نشود، تهاتر به‌زودی از یک راهکار اضطراری، به قاعده‌ای فراگیر در بازار بدل خواهد شد.

وقتی پول از معادلات حذف می‌شود

در نهایت، آنچه روشن است، ورود گسترده تهاتر به بازار مسکن، تصویری واقعی از عمق بحران اقتصادی در کشور ترسیم می‌کند. تهاتر دیگر صرفاً یک ابتکار فردی برای خلاصی از رکود نیست، بلکه به زبان مشترک بازار تبدیل شده است؛ زبانی که در آن، پول جای خود را به دارایی داده و اعتماد به سازوکار رسمی به روش‌های غیررسمی سپرده شده است.