در گفتگوی نبض بازار با یک کارشناس مالیاتی مطرح شد:

شرکت‌های پتروشیمی بیشترین بدهی مالیاتی را دارند /شرکت‌های بزرگ با بدهی بالا، چگونه پرداخت مالیات را به تعویق می‌اندازند؟

کد خبر: ۲۲۱۵۰۲

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

به گفته رضا ارسطو، کارشناس مالیاتی، سخت‌گیری مالیاتی در ایران تفاوتی میان شرکت‌های خصوصی و دولتی ندارد و سازمان امور مالیاتی ابزارهای قانونی گسترده‌ای برای وصول مالیات در اختیار دارد اما چالش اصلی، فشار شرکت‌های بزرگ برای به تأخیر انداختن پرداخت مالیات است؛ موضوعی که به‌گفته غلامرضا ارسطو، باید با رویکردی اصولی مدیریت شود.

به گزارش نبض بازار،در سال‌های اخیر، برخی فعالان اقتصادی مدعی شده‌اند که سازمان امور مالیاتی در برخورد با مؤدیان دولتی سخت‌گیری کمتری دارد.رضا ارسطو، کارشناس مالیاتی وعضو کمیته مالیاتی مرکز پژوهشهای مجلس در گفت‌وگو با نبض بازار ضمن رد برخی ادعاها مبنی بر تبعیض در سخت‌گیری مالیاتی میان شرکت‌های خصوصی و دولتی، تأکید می‌کند که چنین برداشتی دقیق نیست و رویه رسمی و قانونی در مالیات‌ستانی کشور بر مبنای عدالت مالیاتی است، نه نوع مالکیت شرکت‌ها.

وی افزود:«در قانون و روال مرسوم سازمان امور مالیاتی، تفاوتی میان شرکت‌های خصوصی و دولتی در نحوه مالیات‌ستانی وجود ندارد. این تصور که به بخش خصوصی بیشتر سخت‌گیری می‌شود، نادرست است؛ حتی در برخی موارد، شرکت‌های دولتی با سخت‌گیری‌های بیشتری مواجه هستند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های دولتی موظفند مالیات خود را به‌صورت علی‌الحساب و ماهانه (یک‌دوازدهم) پرداخت کنند، در حالی‌که چنین مکانیزمی برای شرکت‌های خصوصی وجود ندارد.»

وی در این گفتگو تصریح کرد: «بعضاً دیده می‌شود که شرکت‌های دولتی مالیات را به‌صورت علی‌الحساب و ماهانه پرداخت می‌کنند، در حالی که چنین سازوکاری برای بخش خصوصی وجود ندارد. اما این موضوع به‌معنای آسان‌گیری نیست؛ چرا که در بسیاری موارد، شرکت‌های دولتی مشمول سخت‌گیری‌های بیشتری هستند.»

كارشناس اقتصادی مركز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه تفاوت‌های موجود عمدتاً ناشی از مصداق‌ها و شرایط خاص شرکت‌هاست، می‌افزاید:«گاهی ممکن است یک شرکت دولتی به دلیل زیان‌ده بودن یا نقش کلان اقتصادی‌اش، بتواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی یا ارتباط با مراجع تصمیم‌گیر، درخواست‌هایی برای تعویق یا تقسیط مالیات ارائه دهد. اما این موارد روال کلی نیستند و قانون به‌طور رسمی تفاوتی میان دو بخش قائل نمی‌شود.»

ارسطو با اشاره به اینکه گاهی برخی شرکت‌های دولتی به‌دلیل زیان‌ده بودن یا دسترسی به ساختارهای بالاتر اداری کشور، می‌توانند درخواست‌هایی در خصوص تقسیط یا تعویق پرداخت مالیات مطرح کنند، افزود:«این موارد رویه کلی و قانونی سازمان امور مالیاتی نیست و صرفاً می‌تواند مصداقی و موردی باشد. اساساً شرکت‌هایی نظیر ذوب‌آهن که تحت مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی هستند، از نظر حقوقی شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند.»

سهم بالای صنایع پتروشیمی در بدهی مالیاتی

او در پاسخ به سوالی درباره بیشترین بدهکاران مالیاتی در کشور،مربوط به کدام شرکت یا واحد تولیدی است، گفت: «آمار دقیق در این زمینه ندارم، اما با توجه به سهم بالای صنعت پتروشیمی و صنایع شیمیایی از اقتصاد کشور، احتمال اینکه بیشترین بدهی مالیاتی نیز مربوط به همین بخش‌ها باشد، زیاد است. البته سازمان امور مالیاتی اطلاعات کاملاً شفاف و مستندی در این زمینه دارد، اما احتمالاً به‌دلیل مسائل محرمانگی، نام مشخصی از شرکت‌ها را اعلام نمی‌کند.»

ارسطو همچنین ابزارهای وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی را کامل و متنوع توصیف کرد و گفت:«سازمان می‌تواند از طریق دسترسی به حساب‌های بانکی، اجرای احکام قضایی، ممنوعیت دریافت خدمات بانکی یا حتی ممانعت از ثبت تغییرات در شرکت‌ها، نسبت به وصول مطالبات مالیاتی اقدام کند.»

تمکین پایین، نقدینگی کم، یا نفوذ بالا؟

ارسطو در تحلیل دلایل تأخیر برخی شرکت‌ها در پرداخت مالیات گفت:«این موضوع می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ گاهی تمکین مالیاتی شرکت‌ها ضعیف است، گاهی نقدینگی کافی در موعد مقرر وجود ندارد. در برخی موارد نیز شرکت‌های بزرگ به واسطه ارتباطات خود، موفق به اخذ مصوبات خاص از مراجع بالادستی می‌شوند و فرصت‌هایی برای تعویق دریافت می‌کنند.»

وی در ادامه به ابزارهای قانونی قوی سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات اشاره کرد و گفت:«سازمان می‌تواند از طریق نظام بانکی، اجرای احکام دادگستری، انسداد خدمات بانکی، ممنوعیت ثبت تغییرات در شرکت، محدود کردن تسهیلات و دیگر ابزارهای قانونی، شرکت‌ها را ملزم به پرداخت مالیات کند. در مورد شرکت‌های دولتی که حساب‌هایشان نزد خزانه‌داری کل کشور است، حتی با یک مکاتبه امکان برداشت مالیات وجود دارد.»

فشار شرکت‌ها و مصوبات بالادستی، چالش اصلی وصول مالیات

ارسطوگفت:«سازمان امور مالیاتی از نظر حقوقی مشکلی برای وصول مالیات ندارد. چالش اصلی در جایی است که شرکت‌های بزرگ با فشار به نهادهای تصمیم‌گیر مانند ستاد تسهیل، شورای گفت‌وگو، هیئت وزیران یا سران قوا، درصدد اخذ مهلت برای پرداخت یا حتی تخفیف‌های مالیاتی هستند. اینجاست که عدالت مالیاتی ممکن است تحت‌الشعاع قرار گیرد.»

وی درباره چالش‌های موجود در برخورد با بدهکاران مالیاتی بزرگ گفت:«چالش اصلی، نه در ابزار قانونی، بلکه در فشار برخی شرکت‌ها برای گرفتن امتیازهایی از مراجع بالادستی مانند ستاد تسهیل تولید، شورای گفت‌وگو یا حتی سران قواست. از این طریق، ممکن است پرداخت مالیات به تعویق افتد.»

در پایان، این کارشناس مالیاتی تأکید کرد که سازمان امور مالیاتی به‌طور اصولی مشکلی برای وصول مالیات ندارد و اگر تمکین مالیاتی صورت نگیرد، ابزارهای قانونی برای برخورد قاطع در اختیار دارد.