تحلیل مسیر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران:

اگر تورم به بالای ۵۰ درصد برسد، ایران وارد مسیر ونزوئلایی شدن می‌شود؟

کد خبر: ۲۲۱۳۹۵

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰

افزایش نرخ تورم ایران و عبور آن از مرز ۵۰ درصد، این نگرانی را ایجاد کرده که اقتصاد ایران وارد مسیر ونزوئلایی شدن شود. وضعیتی که مشخصه آن ابرتورم، فروپاشی پول ملی، گسترش فقر، نابرابری و شکاف طبقاتی، خروج سرمایه و بی‌ثباتی سیاسی است. چرایی، پیامدها و راه‌های برون‌رفت از این بحران، موضوع بررسی زیر است با الهام از گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی مبنی بر شباهت یافتن ما به ونزوئلا.

به گزارش نبض بازار، در پنج دهه گذشته، اقتصاد ایران گرفتار تورم دو رقمی مزمن و عدم تعادل ساختاری بوده. با افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال‌های اخیر و نزدیکی یا حتی عبور از مرز ۵۰ درصد در برخی مقاطع و به ویژه درباره کالا‌های خارجی، نگرانی درباره سناریوی ونزوئلا در ایران شدت گرفته. ونزوئلا نمونه‌ای بارز از اقتصاد فروپاشیده تحت ابرتورم است. این بررسی تبیین می‌کند تداوم جهش تورم در ایران، آیا و چگونه اقتصاد را در مسیر ونزوئلایی‌شدن قرار می‌دهد و چه پیشران‌ها و پیامد‌هایی برای کشور خواهد داشت. تحلیل، در چارچوب اقتصاد سیاسی و با تکیه بر داده‌ها و شواهد مستند داخلی و بین‌المللی، و با رویکرد انتقادی به سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی ایران، ارائه می‌شود با بهره گیری از یافته‌های گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی که لینک‌شان در انتها به اشتراک گذاشته می‌شوند و تاکید بر رویه ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران دارند.

مشخصه‌های کلان و ساختاری اقتصاد ایران

اقتصاد ایران ساختاری نسبتا بسته، دولت‌محور و متکی به منابع طبیعی، به‌ویژه درآمد‌های نفت و گاز دارد. با وجود جمعیت جوان، منابع غنی و زیرساخت‌های رفاهیِ دهه‌های گذشته، وابستگی به نفت، نظام بودجه‌ای دولتی بزرگ، سایه سیاست بر تصمیمات اقتصادی، ضعف قواعد بودجه‌ای، کسری ساختاری، و ناشفافیت مالی، عوامل بنیادی بی‌ثباتی اقتصادی‌اند. در چند دهه گذشته، سیاست‌گذاری‌های هیجانی، چون تغییرات نرخ ارز، سیاست‌های امنیتی، حمایت‌های رانتی، بر فقدان حکمرانی عقلانی اقتصادی افزوده‌اند. نظام بانکی نیز ناکارآمد، بدهکار و درگیر اعطای تسهیلات تکلیفی است. اقتصاد مقاومتی که از دهه ۱۳۹۰ به شعار اصلی بدل شد، به جای تنوع‌بخشی و رقابتی‌سازی، بیشتر به انزوای تجاری و محدودیت‌های ارزی تبدیل شد و در عمل کارآمدی را کاهش داد.

در نیم قرن اخیر، میانگین تورم حدود ۲۰ درصد بوده که در دهه اخیر به بیش از ۴۰ درصد رسیده. نرخ بیکاری رسمی در مقاطعی بالاتر از ۱۱ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی، ساختار شکننده‌ای دارد. نسبت مالیات به تولید ناخالص پایین است و بودجه عمومی به درآمد‌های نفتی و اوراق بدهی متکی است و خود را بی‌نیاز به مردمان می‌بیند و گاهی آنان را اضافه و ناضرور می‌پندارد. سرانه سرمایه‌گذاری واقعی، کاهش یافته و میانگین رشد اقتصادی، پایین گزارش شده است.

ویژگی‌های کلان و ساختاری اقتصاد ونزوئلا

اقتصاد ونزوئلا، پیش از آغاز دهه ۲۰۰۰، از قوی‌ترین و باثبات‌ترین اقتصاد‌های آمریکای لاتین بود و به لطف نفت از سطح زندگی بالایی برخوردار بود. اما در این کشور، اتکای مطلق به نفت، ۹۵ درصد صادرات و بیش از ۵۰ درصد درآمد دولت، فساد، پوپولیسم شدید دولت‌های چپ، سیاست یارانه‌ای گسترده، کنترل قیمت، چاپ بی‌رویه پول برای جبران کسری بودجه، و فقدان متنوع‌سازی، نهایتا اقتصاد را به ورطه سقوط کشاند.

ونزوئلا پس از ۲۰۱۳ همزمان با سقوط شدید قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، با بحران ابرتورم روبه‌رو شد. رشد پایه پولی به شکل انفجاری، سیاست ارزی چندگانه، فرار سرمایه و مهاجرت میلیون‌ها نفر از نیرو‌های کار متخصص، رکود منفی طولانی، سقوط درآمد واقعی شهروندان، قفل‌شدن سیستم واردات، شوک در تولید داخلی و وابستگی حاد به کمک‌های غذایی، مجموعا ونزوئلا را به یکی از نماد‌های بحران اقتصادی مدرن بدل کرد.

تعریف و آستانه‌های ابرتورم

ابر تورم یا Hyperinflation به وضعیتی گفته می‌شود که طی آن، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد در ماه برسد. به عبارت دیگر، قیمت‌ها در مدت کوتاهی جهش‌های غیرقابل کنترل پیدا می‌کنند و قدرت پول ملی به سرعت فرو می‌ریزد. شاخص‌های ورود به این وضعیت:

• افزایش ماهانه بیش از ۵۰ درصد قیمت‌ها

• ناکامی دولت در مهار رشد پول و نقدینگی

• انتظار تورمی فزاینده در جامعه

• بروز پدیده‌های جانبی نظیر احتکار، معاملات تهاتری، استفاده غیردولتی از ارز‌های خارجی به‌جای پول ملی، و سقوط ارزش سپرده‌های بانکی

ونزوئلا در بازه ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، رسما وارد ابرتورم شد و تورم هزاران و حتی میلیون‌ها درصدی، معیشت مردم را از هم پاشید.

در ایران، هرچند نرخ تورم سالیانه هنوز در بازه سه‌رقمی ماهانه قرار نگرفته، ولی هشدار کارشناسان این است که عبور نرخ سالانه از ۵۰ درصد و پایدارشدن آن، نقطه عطفی برای سرعت گرفتن جاذبه‌های ابرتورمی شود. ویژگی‌های بالا، هم اکنون در ایران مشاهده می‌شود و برای تک تک آنها، سند‌ها بسیار است.

روند و وضعیت تورم در ایران و مقایسه با ونزوئلا

داده‌های اخیر تورم ایران

در سال ۱۴۰۳ و شش‌ماهه اول ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه ایران طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ثبت شده‌است، اما تورم نقطه به نقطه در مقاطعی از ۵۰ درصد نیز فراتر رفت. داده‌های مستقل و مقایسه تطبیقی نیز نشان داده‌اند نرخ واقعی تورم به دلیل چسبندگی قیمت‌ها، نبود شفافیت در انتشار داده‌های رسمی و انتخاب سبد کالا توسط نهاد‌های آماری، حتی بالاتر از این ارقام برآورد می‌شود.

تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد در دوره‌هایی چون ۱۳۷۴، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹-۱۴۰۴، کشور گرفتار شوک‌های تورمی چندماهه شده که در آنها تورم نقطه به نقطه از ۵۰ درصد نیز عبور کرده است.

داده‌های ابرتورم ونزوئلا

در ونزوئلا، نرخ تورم پس از ۲۰۱۴ به سرعت افزایش یافت؛ تورم ۱۳۹۷/ ۲۰۱۸ حدود ۱۳۰،۰۰۰ درصد بود، سال بعد ۲۰۱۹ به ۹،۵۸۵ درصد رسید و در بازه بعدی با برخی اصلاحات، نرخ سالانه به حدود ۴۶ تا ۱۸۹ درصد نزول یافت. در شهریور ۱۴۰۳، تورم سالانه ونزوئلا رسما به ۲۵ تا ۴۶ درصد رسید، پایین‌تر از ایران.

کاهش نرخ تورم ونزوئلا به‌ویژه ناشی از تثبیت نرخ ارز و تسهیل نسبی تحریم‌ها، کنترل هزینه‌های دولت، و کاهش ماشین چاپ پول هرچند به قیمت فروپاشی درآمد واقعی کارگران و وابستگی اکثریت مردم به کمک‌های غذایی بوده است.

پیشران‌های اصلی ابرتورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران

رشد نقدینگی و کسری بودجه ساختاری بزرگ‌ترین متهم رشد نقدینگی است که در پایان ۱۴۰۳ با عبور از مرز ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان ۱۰،۰۰۰ همت و رشد ۲۹ درصد در یک سال، به رکورد تاریخی رسیده و پایه پولی نیز به دلیل کسری بودجه عظیم دولت، رشد بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده است. کسری بودجه دولت در ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد و بورس اوراق بهادار و بانک‌های دولتی به شدت دچار ناترازی شده‌اند.

استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی؛ چاپ پول پنهان دولت برای جبران هزینه‌های خود، به‌ویژه با تکیه‌بر فروش اوراق قرضه، استقراض از نظام بانکی و البته تبدیل ارز‌های نفتی به ریال، پایه پولی را گسترش داده. سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا ۶۷ درصد پایه پولی در نیمه ۱۴۰۳ رسیده است.

آسیب‌پذیری ارزی و جهش‌های نرخ ارز تحریم نفتی و مالی، کاهش درآمد ارزی و بسته بودن مسیر انتقال ارز، شوک‌های بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی را رقم زده است. تثبیت مصنوعی نرخ ارز یارانه‌ای، موجب ماندگاری رانت و فساد شده و چندگانگی نرخ دلار، تورم انتظاری را بالا برده است.

ضعف حکمرانی، فساد ساختاری و نبود شفافیت مالی حجم شدید رانت و فساد، به‌ویژه در بودجه، توزیع منابع ارزی، یارانه‌ها، و تسهیلات بانکی، کارآمدی سیاست‌های کنترلی را از بین برده و اعتماد عمومی به آینده اقتصاد را فرسوده است.

ناترازی و بحران صندوق‌های بازنشستگی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی تا ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق کشور و اتکای بیش از ۷۷۷ هزار میلیارد تومان از بودجه سالانه دولت به جبران کسری آنها، به معنای رشد هزینه‌های غیرقابل کنترل است.

رشد بیش از ظرفیت نقدینگی، رکود شدید تولید و سرمایه‌گذاری حقیقی با وجود رشد نقدینگی، نه تنها تولید واقعی افزایش نیافته، بلکه سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت ملی و بهره‌وری به شدت کاهش یافته است. این وضعیت به معنای رکود تورمی است: افزایش تقاضای کل اسمی و کاهش یا تثبیت عرضه کل حقیقی. نتیجه آن تشدید فشار‌های قیمت‌هاست و پتانسیل جهش تورم انتظاری زیاد می‌شود.

نقش تحریم‌ها و فناوری‌های مالی

تحریم‌های بین‌المللی و به‌ویژه قطع کامل دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی، محدودیت جدی در جذب ارز خارجی، سرمایه و فناوری ایجاد کرده است. نبود دسترسی به بازار‌های جهانی سرمایه، هزینه استقراض دولت را بالا برده و بخش زیادی از فشار تامین مالی دولت، به نظام بانکی داخلی و چاپ پول منتقل می‌شود.

مکانیزم‌های انتقال شوک تورمی به اقتصاد و جامعه

نابرابری و فقر ناشی از تورم

برخلاف برخی تصورات عامه، تورم تنها یک مساله پولی نیست عمیقا توزیع ثروت را دگرگون می‌کند. تورم مالی ناگهانی، یک مالیات پنهان شدید بر اقشار کم‌درآمد، فقرا، و حقوق‌بگیران با درآمد ثابت است و در مقابل، ثروتمندان که دارایی‌شان را در املاک، ارز و دارایی‌های مالی نگهداری می‌کنند، بزرگترین برندگان این پدیده خواهند بود. تحقیقات متعدد بانک مرکزی، مرکز آمار، دانشگاه تهران نشان می‌دهد متفاوت بودن سبد مصرفی دهک‌های پایین و بالا و نبود امکان واکنش سریع دهک‌های پایین، موجب وارد آمدن شوک عمیق به قدرت خرید آنها در مواجهه با تورم بالای ۳۰-۵۰ درصدی شده و منجر به تشدید نابرابری می‌شود. مطالعاتی در دهه‌های اخیر بر نابرابری تورمی در ایران تاکید ورزیده‌اند: نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هر واحد افزایش تورم میانگین، می‌تواند نابرابری تورمی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد. یعنی نه فقط تورم عام، اختلاف تجربه شده توسط دهک‌ها، حادتر می‌شود.

افزایش فقر، تبعیض ناحیه‌ای و حاشیه‌نشینی

بی‌ثباتی قیمت کالا‌های مصرفی اساسی، سهم طبقات پایین از مسکن و خوراک را بیش از پیش می‌بلعد. تا پایان ۱۴۰۲، بیش از ۳۲ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار داشتند و این روند در نتیجه تورم شتابان اخیر اسفند ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴ در حال افزایش است.

سقوط سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه

انتظارات تورمی، نااطمینانی شدید و ناترازی سیستم بانکی، موجب کاهش شدید نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ملی شده. در سال‌های اخیر، ایران تنها در نیمه اول ۱۴۰۲، بیش از ۱۵ میلیارد دلار خروج سرمایه داشته. در دو دهه گذشته، ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده. نوسانات قیمت ارز، نبود شفافیت، تورم بالا و محدودیت‌های مالی و حقوقی، انگیزه هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد رسمی را از بین برده است.

مهاجرت نیروی کار و فرار مغز‌ها

در پی بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، نبود افق امید و کمبود فرصت شغلی، ایران با مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص، جوانان تحصیل‌کرده و نخبگان روبه‌رو شده. این روند، شبیه مهاجرت میلیون‌ها نفر از ونزوئلا است و چشم‌انداز رشد و نوآوری اقتصادی را بیش از پیش تیره می‌کند.

ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات اقتصادی

سال‌های اخیر نشان داده هر گام تورمی معنادار، با موج جدیدی از اعتراضات کارگری، صنفی، بازنشستگان، معلمان و اقشار میانی و پایین همراه است. ۱۴۰۴، شاهد استمرار اعتراضات صنفی، مسکن، انرژی، کارگری و حتی نافرمانی مدنی بود که نشانه عمیق شدن بحران اعتماد عمومی و اقتصادی است.

https://www.army.mil/article/۲۱۷۵۰/iran_and_venezuela_the_axis_of_annoyance

https://www.freightwaves.com/news/will-iran-become-next-venezuela

https://www.clingendael.org/publication/approaching-precipe-near-term-prospects-irans-economy