نبض بازار گزارش می‌دهد:

آیا قطعی آب و برق و گاز تنها محدود به ایران است؟/ علت چیست؟

کد خبر: ۲۲۱۳۲۶

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰

قطعی‌های مکرر آب، برق، گاز، اینترنت و آلودگی هوای کشنده، زندگی در ایران را با چالش‌های روزمره مواجه ساخته است. این گزارش با استناد به تجارب کشورهای دیگر، ریشه‌ها و پیامدهای این بحران‌های چندلایه را واکاوی می‌کند و به این سوال جواب می‌دهد که آیا این قطعی‌ها محدود به ایران است یا نه؟

به گزارش نبض بازار، زیرساخت‌های حیاتی یک کشور، شریان‌های توسعه و رفاه اجتماعی‌اند. در ایران، مواجهه فزاینده شهروندان با تعطیلی‌های ناشی از کمبود آب در تابستان، قطعی برق در اوج گرما، کمبود گاز در سرمای زمستان، اختلالات گسترده اینترنت با توجیهات امنیتی و آلودگی هوای مزمن به ویژه در کلان‌شهرها، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی مدیریت منابع و سیاست‌گذاری‌ها ایجاد کرده است. این گزارش با بهره‌گیری از داده‌های قابل استناد و مقایسه با نمونه‌های مشابه جهانی، به بررسی ابعاد این بحران‌ها و علل ساختاری‌شان می‌پردازد، تا تصویری روشن‌تر از هزینه‌های انسانی و اقتصادی این ناکارآمدی‌ها دهد.

الگوی جهانی بحران برق: تجاربی از مدیریت ضعیف و تغییرات اقلیمی

بحران برق پدیده‌ای کاملا منحصر به ایران نیست و نمونه‌هایی از آن در جهان قابل ردیابی ست. کالیفرنیا در اوایل دهه ۲۰۰۰ با کمبود برق و خاموشی‌های گسترده مواجه شد که ریشه در آزادسازی نابسامان بازار برق، سوءمدیریت و تقلب شرکت‌های انرژی، چون انرون داشت. این بحران هزینه‌های اقتصادی هنگفتی تحمیل کرد و منجر به برکناری فرماندار وقت شد. ونزوئلا، تحت تأثیر تحریم‌ها و سوءمدیریت شدید، سال‌هاست با خاموشی‌های سراسری و طولانی‌مدت (گاه تا چند روز) دست به گریبان است که فروپاشی تقریبا کامل شبکه برق را نشان می‌دهد. آفریقای جنوبی نیز با پدیده‌ای به نام «بارگذاری کاهشی» (Load Shedding) مواجه است، جایی که شرکت دولتی برق اسکوم به دلیل ناکارآمدی، زیرساخت فرسوده، فساد و ناتوانی در سرمایه‌گذاری کافی، برنامه‌ریزی‌شده و مکرر خاموشی‌های چرخشی اعمال می‌کند، گاهی تا ۱۰ ساعت در روز. این وضعیت بر اقتصاد این کشور تاثیر منفی گذاشته است.

بحران برق در ایران: ترکیب خطرناک سوءمدیریت، تحریم و مصرف بی‌رویه

در ایران، بحران برق در تابستان‌ها به کابوسی تکراری تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های شرکت توانیر و تحلیل‌های مراکز پژوهشی داخلی، چون مرکز پژوهش‌های مجلس، ریشه‌ها چندوجهی است:

۱. افزایش مصرف: یارانه حامل‌های انرژی (بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در ۲۰۲۳، یارانه انرژی ایران از بالاترین‌ها در جهان است) قیمت برق را پایین نگه داشته و مشوق مصرف بی‌رویه در بخش‌های خانگی، صنعتی و اداری شده است.

۲. ناکافی بودن عرضه: سرمایه‌گذاری ناکافی در توسعه نیروگاه‌های جدید و نوسازی نیروگاه‌های قدیمی و فرسوده (که راندمان پایینی دارند)، همراه با مشکلات تأمین مالی و فناوری ناشی از تحریم‌ها، توان تولید را محدود کرده است.

۳. تلفات شبکه: تلفات فنی و غیرفنی (قاچاق برق، کنتور‌های معیوب) در شبکه توزیع ایران طبق برخی برآورد‌ها به حدود ۱۵-۲۰ درصد می‌رسد که بسیار بالاتر از میانگین جهانی زیر ۱۰ درصد (مثلا در اتحادیه اروپا حدود ۶ درصد) است.

۴. خشکسالی: کاهش منابع آبی، تولید برقآبی را که سهم قابل توجهی در تابستان دارد، کاهش داده است. این عوامل در کنار هم، سیستم را در اوج مصرف تابستانی به نقطه فروپاشی می‌رسانند و منجر به خاموشی‌های اجباری گسترده و تعطیلی‌های اداری و صنعتی می‌شوند که تبعات اقتصادی سنگینی دارد.

کمبود آب: بحرانی فراتر از اقلیم، میراث حکمرانی ناکارآمد

کمبود آب و جیره‌بندی آن در تابستان‌های ایران نیز دارای پیشینه‌ای طولانی‌تر و عمیق‌تر از صرفا تغییرات اقلیمی است. نمونه‌های جهانی نشان می‌دهند مدیریت ضعیف، بحران‌های اقلیمی را تشدید می‌کند. هند مکرر با بحران‌های آب در کلانشهرهایی، چون چنای مواجه شده، جایی که در ۲۰۱۹ منابع آب سطحی کاملا خشک شدند و شهر برای ماه‌ها به تانکر‌های آب‌رسانی وابسته بود.

رشد شتابان جمعیت، توسعه شهری بی‌ضابطه، آلودگی منابع آب، فرسودگی شبکه توزیع (با تلفات بالا) و کشاورزی ناکارآمد با مصرف ۸۰ درصد منابع آب، از عوامل اصلی تشدیدکننده این بحران‌اند. کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی در ۲۰۱۸ به لبه «روز صفر» (Day Zero) رسید، زمانی که پیش‌بینی می‌شد شیر‌های آب عمومی کاملا بسته شوند. این شهر با مدیریت بحران سخت‌گیرانه (محدودیت مصرف سرانه روزانه به ۵۰ لیتر) و سرمایه‌گذاری در منابع جدید، از این فاجعه خود را دور کرد، اما تجربه‌اش هشدار جدی درباره اهمیت حکم‌رانی آب بود.

بحران آب در ایران: سیاست‌های ناپایدار و ناکارآمدی مزمن

در ایران، بحران آب نتیجه دهه‌ها سیاست‌گذاری ناپایدار در بخش‌های کشاورزی، صنعت و توسعه شهری است. سازمان هواشناسی و شرکت مدیریت منابع آب هشدار‌های مکرر درباره کاهش نزولات جوی و افت سطح آب‌های زیرزمینی داده‌اند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش‌های خود بر بهره‌وری پایین آب در کشاورزی ایران (که بیش از ۹۰ درصد مصرف آب را به خود اختصاص می‌دهد) و فرونشست زمین ناشی از برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی تاکید کرده. سیاست خودکفایی در محصولات آب‌بر، چون گندم و شکر، توسعه بی‌رویه کشت در مناطق کم‌آب، ساخت بی‌ضابطه سد‌ها (اغلب بدون توجه به حقابه‌های پایین‌دست و محیط زیست)، فرسودگی شبکه آب‌رسانی شهری و روستایی با تلفات بالا (حدود ۲۵-۳۰ درصد طبق برخی برآوردها) و فقدان جدی قیمت‌گذاری واقعی آب که مشوق اسراف است، همگی از عوامل ساختاری تشدیدکننده بحران‌اند که منجر به تنش‌های اجتماعی، مهاجرت‌های اجباری و تعطیلی‌های بخش کشاورزی و حتی صنعتی در برخی مناطق شده است.

کمبود گاز در سرمای زمستان: پارادوکس کشوری با ذخایر عظیم

تجربه کمبود گاز در زمستان در کشوری با دومین ذخایر گاز طبیعی جهان، پارادوکسی قابل تامل است. نمونه‌های مشابه جهانی معمولا در کشور‌های فاقد منابع غنی یا درگیر جنگ رخ می‌دهد. اروپا در زمستان ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به دلیل کاهش شدید واردات گاز از روسیه پس از حمله به اوکراین، با کمبود انرژی مواجه شد، اما با سیاست‌های صرفه‌جویانه، افزایش واردات گاز طبیعی مایع (LNG) و پرکردن ذخایر، از خاموشی‌های گسترده گازی جلوگیری کرد.

در ایران، وزارت نفت اغلب کمبود گاز در زمستان را به افزایش مصرف خانگی، فرسودگی خطوط لوله و تاسیسات و نیاز صنایع و نیروگاه‌ها نسبت می‌دهد. با این حال، تحلیل‌های اقتصاد سیاسی، چون آنچه در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس یا موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی آمده، بر سیاست‌های قیمت‌گذاری نادرست (یارانه سنگین گاز مصرفی که مشوق اسراف است)، سرمایه‌گذاری ناکافی در توسعه میادین گازی و خطوط لوله انتقال، تخصیص نامناسب گاز به صنایع پرمصرف و کم‌بازده (چون پتروشیمی‌ها و فولاد) به جای اولویت‌دهی به مصارف خانگی و نیروگاه‌ها، و مشکلات ناشی از تحریم‌ها در جذب فناوری و سرمایه خارجی برای پروژه‌های توسعه‌ای تاکید دارند. این عوامل در کنار هم باعث می‌شوند حتی در کشوری غنی از گاز، تامین نیاز پایه خانوار‌ها در زمستان با مشکل مواجه شده و منجر به کاهش فشار گاز یا قطعی در برخی مناطق و تعطیلی واحد‌های صنعتی به نفع مصارف خانگی شود.

محدودیت‌های اینترنت: امنیت ملی یا سرکوب ارتباطات؟

تعطیلی یا کندی شدید اینترنت با توجیهات امنیتی، پدیده‌ای است که ایران را در کنار کشور‌های معدودی قرار می‌دهد که سیستماتیک و مهندسی از این ابزار استفاده می‌کنند. چین با «دیوار آتش بزرگ» خود، فیلترینگ گسترده‌ای اعمال می‌کند، اما معمولا به قطع کامل سراسری و طولانی‌مدت اینترنت متوسل نمی‌شود. هند در کشمیر و برخی مناطق دیگر، به دفعات اینترنت را قطع کرده که با انتقادات سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده. میانمار پس از کودتای ۲۰۲۱، مکرر اینترنت را قطع می‌کند.

ایران، طبق گزارش‌های سازمان‌های مستقل، چون نت‌بلاکس (NetBlocks) و حقوق دیجیتال (Access Now)، از پیشتازان قطع سراسری و طولانی‌مدت اینترنت در زمان‌های حساس، چون اعتراضات اجتماعی (نظیر آبان ۹۸، خیزش ۱۴۰۱) و هنگامه تشییع جنازه‌ها و هر آیین و مراسم دگر است. توجیه رسمی شورای عالی فضای مجازی یا نهاد‌های امنیتی معمولا «مقابله با اغتشاشات»، «جلوگیری از انتشار اخبار کذب» و «صیانت از امنیت ملی» است. با این حال، منتقدان داخلی و بین‌المللی، چون گزارشگران سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، این اقدامات را نقض فاحش حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان می‌دانند و معتقدند این قطعی‌ها به ابزاری برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، مهار گردش اطلاعات و تحمیل هزینه‌های اقتصادی هنگفت بر کسب‌وکار‌های آنلاین، خدمات بانکی و زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده. هزینه اقتصادی این قطعی‌ها بر اساس گزارش‌های اتاق بازرگانی یا مراکز پژوهشی مستقل، روزانه به ده‌ها میلیون دلار می‌رسد که برای تصمیم‌گیران گویا مهم نیست، چنان که می‌دانستند دو میلیون کسب و کار اینترنتی به اینستاگرام وابسته است، اما در ۹۶، مهم نبود و اهمیت ندادند.

آلودگی هوای کلانشهرها: هزینه سنگین توسعه ناپایدار

آلودگی هوای تهران و سایر کلان‌شهر‌ها به حدی شدید است که مکرر منجر به تعطیلی مدارس و ادارات می‌شود. این پدیده در بسیاری کلانشهر‌های جهان دیده می‌شود. دهلی نو در هند، مزمن با آلودگی هوای شدید، گاه تا ۲۰ برابر حد مجاز WHO، دست به گریبان است که منجر به تعطیلی‌های گسترده می‌شود. علل اصلی شامل خروجی صنایع، سوخت زباله، گردوغبار ساخت‌وساز و مهم‌تر از همه، وسایل نقلیه فرسوده و آلاینده (به خصوص کامیون‌ها و موتورسیکلت‌های دیزلی) و سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی در اطراف شهر است.

پکن در چین نیز سال‌ها با آلودگی هوای خطرناک مواجه بود که دولت را وادار به اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تر کرد. در ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، مدام شاخص‌های کیفی هوا (AQI) را در وضعیت ناسالم و خطرناک اعلام می‌کنند. تحلیل‌های کارشناسی، چون گزارش‌های بانک جهانی یا برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP)، و همچنین پژوهش‌های داخلی (مثلا از دانشگاه تهران یا مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) عوامل اصلی را ناوگان خودرویی فرسوده و غیراستاندارد (به‌ویژه موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های دیزلی سنگین)، کیفیت پایین سوخت (به ویژه گازوئیل با گوگرد بالا)، صنایع آلاینده در داخل یا حاشیه شهر‌ها (بدون فیلتر‌های مناسب)، کمبود توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک و کارآمد و پدیده گردوغبار ناشی از خشک شدن تالاب‌ها می‌دانند. سازمان جهانی بهداشت (WHO) آلودگی هوا را قاتل خاموش معرفی می‌کند و مطالعاتی، چون پژوهش‌های انستیتو ملی تحقیقات سلامت نشان می‌دهند آلودگی هوای کلانشهر‌ها سالانه منجر به هزاران مرگ زودرس و هزینه‌های بهداشتی سرسام‌آور می‌شود.

هزینه انسانی و اقتصادی: فراتر از تعطیلی‌های مقطعی

پیامد‌های این بحران‌های زیرساختی فراتر از تعطیلی چند ساعته یا چندروزه است. قطعی برق بیمارستان‌ها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد (چون حادثه قطعی برق در بیمارستانی در کرج که منجر به فوت بیماران شد)، دارو‌ها و مواد غذایی را در یخچال‌ها فاسد می‌کند و تولید صنعتی را مختل می‌سازد. کمبود آب، سلامت عمومی را تهدید و کشاورزی را نابود می‌کند. قطعی اینترنت، کسب‌وکار‌های دیجیتال را فلج کرده، آموزش و دورکاری را غیرممکن می‌سازد و ارتباطات حیاتی را قطع می‌کند. آلودگی هوا، بار بیماری‌های تنفسی و قلبی را افزایش داده و بر بهره‌وری نیروی کار تاثیر منفی می‌گذارد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بار‌ها بر تاثیر منفی ناکارآمدی بخش انرژی و یارانه‌های غیرهدفمند بر رشد اقتصادی ایران تاکید کرده‌اند. اتاق بازرگانی نیز به کرات از خسارات اقتصادی ناشی از قطعی‌های زیرساختی گزارش داده است. این هزینه‌ها، فقر را تشدید کرده و نابرابری را افزایش می‌دهد، زیرا اقشار کم‌درآمد توانایی کمتری برای مقابله با این شوک‌ها (چون خرید ژنراتور یا آب بسته‌بندی‌شده) دارند.

ریشه‌های اقتصاد سیاسی: حکمرانی ناکارآمد و اولویت‌های معیوب

در کانون تمامی این بحران‌ها، مشکلات ساختاری در حکمرانی و انتخاب‌های سیاسی-اقتصادی نادرست نهفته است. نهاد‌های موازی و فاقد هماهنگی (چون وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات، سازمان محیط زیست، شورای عالی فضای مجازی، استانداری‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد‌ها) برنامه‌ریزی و اجرای یکپارچه را دشوار می‌سازند. فساد گسترده و تخصیص رانتی منابع (مثلا در پروژه‌های سدسازی، توسعه میادین نفت و گاز، یا واگذاری فرکانس‌های اینترنتی) منابع ملی را به هدر می‌دهد. سیاست‌های یارانه‌ای گسترده و غیرهدفمند بر حامل‌های انرژی و آب، نه تنها مشوق مصرف بی‌رویه و اسراف است، بودجه‌های هنگفتی را بلعیده که می‌توانست صرف توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها شود. اولویت‌دهی به امنیت‌سازی و کنترل سیاسی (چون توجیه قطعی اینترنت) بر توسعه پایدار و رفاه عمومی، منجر به تخصیص نادرست منابع و سرکوب نوآوری می‌شود. کمبود شفافیت و پاسخگویی نیز امکان نظارت موثر و اصلاح خطا‌ها را از بین می‌برد. این الگو‌های حکمرانی، ایران را در دام توسعه ناپایدار و چرخه معیوب بحران‌های مکرر گرفتار کرده است.