حمیدرضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

فاصله ۶۰ میلیارد دلاری تا چشم‌انداز ۲۰ ساله/ صادرات ارزی به بن‌بست رسید

کد خبر: ۲۲۱۲۶۷

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۶

حمیدرضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در شرایطی که باید از فعالان بخش خصوصی حمایت کرد، نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد، بلکه با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، انگیزه‌ها نیز از بین می‌رود. چراکه سازوکار و ریل‌گذاری در کشور بر اساس رشد بخش خصوصی نیست.

به گزارش نبض بازار، موضوع خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی، همواره از موضوعات موردتوجه در این صنعت بوده است. با توجه به روند کلان خصوصی‌سازی‌ها در کشور و انتقادات بسیاری که در مورد آن وجود دارد، لازم است که به شیوه خصوصی‌سازی در این صنعت نیز نگاه دقیق‌تری شود.

تاکنون روند واگذاری بسیاری از صنایع با ابهامات فراوانی روبه‌رو بوده است و برخی روند واگذاری‌ها را نه نوعی خصوصی‌سازی، بلکه خصولتی‌سازی دانسته‌اند. حال با توجه به مشکلات صنعت پتروشیمی مانند تکمیل‌نشدن زنجیره ارزش و وابستگی به تولید کالا‌هایی با ارزش افزوده پایین، باید پرسید آیا این نتایج می‌توانند به نحوه واگذاری پتروشیمی‌ها مرتبط باشند؟

برخی پتروشیمی‌های واگذارشده کارنامه خوبی از خود به جا گذاشته‌اند

حمیدرضا صالحی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با نبض بازار عنوان کرد: صنعت پتروشیمی مانند دیگر صنایع کشور، به دلیل نبود سیاست‌های آینده‎نگرانه و وجود نگاه‌های جزمی که به دنبال تقویت بخش خصوصی، تقویت و رهاسازی اقتصاد و خروج دولت از اقتصاد نبودند، با مشکلاتی در واگذاری روبه‌رو شد. اما برخی پتروشیمی‌های واگذارشده، در نسبت با دیگر صنایع، کارنامه خوبی از خود به جا گذاشته‌اند.

وی ادامه داد:، اما در مجموع، واگذاری‌ها در اغلب موارد از یک نهاد دولتی به نهادی شبه‌دولتی یا خصولتی منتقل شده است. این بدان معناست که واگذاری واقعی صورت نگرفته است. واگذاری واقعی زمانی تحقق می‌یابد که مدیریت کامل مجموعه‌ها به بخش خصوصی واقعی سپرده شود؛ به‌نحوی که مدیران عامل، افرادی از بخش خصوصی باشند و اداره مجموعه را با سرمایه و مسئولیت خود بر عهده بگیرند و در فضای رقابتی کار خود را جلو ببرند.

حضور پررنگ دولت در صنعت پتروشیمی

به گفته او، دولت همچنان در این صنعت حضوری پررنگ دارد؛ از جمله در سیاست‌های مربوط به تامین خوراک پتروشیمی‌ها. دولت نه‌تنها در این زمینه نقش مداخله‌گر ایفا می‌کند، بلکه با اتخاذ تصمیمات نادرست، مشکلات متعددی نیز ایجاد کرده است. به‌عنوان نمونه، زمانی که قیمت جهانی خوراک تغییر می‌کند، شرکت‌های پتروشیمی باید بتوانند در بازار‌های جهانی رقابت‌پذیر باقی بمانند.

صالحی توضیح داد: برخی مواقع زمانی که قیمت خوراک پایین آمده بود، وزارت نفت حاضر نشد قیمت خوراک را پایین بیاورد. این در حالی است که محصولات پتروشیمی باید بتوانند با دنیا رقابت کنند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: پرسش اینجاست که چرا در بخش پایین‌دستی پتروشیمی که ارزش افزوده بیشتری دارد، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد؟ در حالی که این بخش از پیچیدگی‌های فنی و فرمولاسیونی بالاتری برخوردار است و پتانسیل بالایی برای حضور در بازار‌های جهانی دارد، به‌دلیل نبود مشوق‌های موثر و فضای نامساعد سرمایه‌گذاری، آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

صالحی گفت: متاسفانه در این زمینه عملکرد مطلوبی وجود نداشته است. عمده خصوصی‌سازی‌ها به اصطلاح خصولتی‌سازی بوده‌اند و در واقع مدیریت در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است. با این حال، برخی از پتروشیمی‌های واگذارشده نیز با وجود شرایط سخت مانند کمبود خوراک، بدهی‌های کلان و ... کارنامه مثبتی از خود به جای گذاشته‌اند.

سازوکار و ریل‌گذاری کشور بر اساس رشد بخش خصوصی نیست

به گفته او، همه این مسائل، در کنار محیط نامناسب کسب‌وکار کشور، شرایط را برای سرمایه‌گذاری خصوصی دشوار کرده است. در شرایطی که باید از فعالان بخش خصوصی حمایت کرد، نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد، بلکه با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، انگیزه‌ها نیز از بین می‌رود. چراکه سازوکار و ریل‌گذاری در کشور بر اساس رشد بخش خصوصی نیست.

صالحی بیان کرد: این موضوعی اساسی برای همه صنایع است و در نتیجه، ورود بخش خصوصی با آسیب‌های متعددی مواجه شده است. با وجود این، صنعت پتروشیمی هنوز ظرفیت‌های زیادی برای توسعه دارد، به‌ویژه در حوزه پایین‌دستی که پیچیدگی فنی بالاتری دارد و می‌تواند سهم بیشتری از بازار‌های جهانی را به خود اختصاص دهد.

این کارشناس انرژی عنوان کرد: تاکنون تمرکز فعالیت‌ها به طور عمده در بخش بالادستی پتروشیمی بوده و گرچه این بخش‌ها نقش قابل توجهی در صادرات داشته‌اند، اما در حوزه پایین‌دستی که تولید محصولات متنوع و با ارزش افزوده بالا مطرح است، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل نشده است.

وی افزود: بر اساس آمارها، متوسط قیمت صادرات محصولات پتروشیمی ایران حدود ۴۰۰ دلار به ازای هر تن است، در حالی که متوسط قیمت واردات محصولات پتروشیمی به کشور حدود ۱۰۰۰ دلار است. این شکاف قیمتی نشان می‌دهد که پتروشیمی‌ها همچنان در تولید کالا‌های پیچیده‌تر و دارای ارزش افزوده بالا ضعف دارد و کشور مجبور به واردات آنهاست.

به گفته او، علت اصلی این وضعیت را باید در نقش‌آفرینی بیش از حد دولت جست‌و‌جو کرد. همچنان که دولت در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله انرژی، برق، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها نیز با مشکلات مشابهی روبه‌روست و نقش خود را به‌درستی بازتعریف نکرده است. دولت همچنان تمایل دارد همان نقش سابق و مداخله‌گر گذشته را ایفا کند که این رویکرد، به صنعت لطمه وارد می‌کند.

درآمد حاصل از پتروشیمی‌ها برای تمامی نسل‌هاست

صالحی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، باید از منابعی، چون گاز که خوراک اصلی صنعت پتروشیمی است، به‌صورت بهینه استفاده کنیم؛ به‌طوری‌که هرچه سریع‌تر این منابع تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالا شوند و به درآمد‌های ارزی از آنها حاصل شود. این موضوع برای نسل‌های آینده نیز اهمیت دارد.

وی افزود: هنر آن است که زودتر این گاز استحصال شود و به درآمد‌های ارزی تبدیل شود و در صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده قرار گیرد. چراکه در آینده این اجازه وجود ندارد که گاز با این حجم از آلایندگی را استخراج و استفاده کرد. نیاز است که تغییر روند‌ها هرچه سریع‌تر اتفاق بیفتد تا بتوان برای آیندگان تاثیر خوبی گذاشت.

این کارشناس انرژی ادامه داد: تصمیم‌گیری‌های نادرست در طول زمان، آسیب‌های متعددی به این صنعت وارد کرده‌اند و اکنون زمان آن است که گام‌های اساسی با محوریت بخش خصوصی در این حوزه برداشته شود. این اقدامات می‌تواند درآمد فعلی صنعت را چند برابر کند. بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، صادرات غیرنفتی کشور که بخش عمده‌ای از آن به صنعت پتروشیمی وابسته است، باید به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسید، اما متاسفانه هنوز این هدف محقق نشده است.

وی درنهایت توضیح داد: یکی از علل عمده این مسئله به سیاست‌های اخیر مانند پیمان‌سپاری ارزی برمی‌گردد که بانک مرکزی ایجاد کرده است و با این کار فرآیند بازگشت ارز را با دشواری مواجه کرده و مشکلات متعددی برای صادرات پتروشیمی ایجاد کرده است. مسائل دیگر مانند تک نرخی بودن نرخ ارز و... از دیگر مسائل موجود هستند. همه این عوامل باعث شده‌اند که ظرفیت‌های عظیم این صنعت بالفعل نشود و درآمد‌های ارزی با توجه به ظرفیت‌ها محقق نشوند. این در حالی است که پتروشیمی‌ها، به‌ویژه در اقتصاد ایران، نقشی حیاتی در توسعه صادرات و ارزآوری کشور ایفا می‌کنند.