«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

دست ارز بر گلوی واردات/ تنش ارزی چگونه واردات خودرو را محدود کرد؟

کد خبر: ۲۲۱۲۰۶

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰

دولت مدام حرف از واردات خودرو می‌زند و شاید روزی نباشد که یک مسئول دولتی، وعده‌ای جدید در حوزه خودرو ندهد. مسأله اینجاست که واردات خودرو درگیر فقدان ارز شده و با بررسی آمار ارز اختصاص یافته به خودرو در سال قبل و سال جاری، می‌توان دریافت که شرایط چگونه است. دولتی‌ها نگرانی آینده و روز‌های بازگشت تحریم‌های مکانیسم ماشه‌اند و در این شرایط نمی‌توانند چوب حراج به دلار‌های دور‌زده از تحریم بزنند.

به گزارش نبض بازار-واردات خودرو با فقدان تصمیم‌گیری قاطع از سوی دولت‌ها در چند سال اخیر، تبدیل به یک مسأله سیاسی شده و سیاست ورزان دولت از این عامل به عنوان امتیاز نیز استفاده کرده‌اند. در دولت پزشکیان بار‌ها مسأله واردات مطرح شد و در آخرین اظهار نظر، محمدرضا عارف، معاون رئیس جمهور، نسبت به آزادشدن واردات خودروهای بیش از ۲۵۰۰ سی سی هم خبر داد. اما مسأله اینجاست که چرا دولتی‌ها تا این حد نسبت به موضوع واردات خودرو بی تصمیم و درگیر چالش هستند؟ به واقع چرا نمی‌توان واردات خودرو را به یک روئد طبیعی و دائمی انداخت؟

جیب خالی، پز عالی!

باید این موضوع را در ابتدای کار بپذیریم که جیب دولت خالیست! خالی از ارز و همین موضوع باعث فقدان دستیابی به یک مسیر مداوم برای واردات خودرو شده است. طبق شنیده‌ها اخیراً جلسه‌ای در سطح معاونین وزارت صمت برای این موضوع برگزار گردید که موضوع تنش ارزی در جهت واردات، یکی از محور‌های اصلی آن بود.

مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، در اینستاگرام خود خبر از این جلسه داد و نوشت: «در جلسه‌ای که اخیراً در سطح شورای معاونین وزارت صمت برگزار گردید، در کنار صحبت و اخطار‌های جدی در خصوص رفتار‌های ملوک الطوایفی برخی خودروسازان، در مورد واردات خودورو نیز صحبت‌هایی انجام شد که واکاوی مجدد بنده نشان از تشنگی ارزی در این حوزه می‌دهد.»

طبق آمار‌های رسمی، در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۳، نزدیک ۲۱ میلیارد دلار برای واردات، ارز اختصاص یافته بود، اما این رقم در سه ماه مشابه ۱۴۰۴، به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته و به نوعی ۳۰ درصد از سهم واردات خودرو، گرفته شده است. چنین اتفاقی بیشتر ناشی از نگرانی ارزی دولت است. با توجه به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، مسأله ارز به محوری‌ترین موضوع اقتصاد تبدیل می‌شود. همین نگرانی باعث شده دولت مراقب ذخایر ارزی خود برای ماه‌های پیش رو باشد و آن را برای خودروسازان خارجی هزینه نکند.

میل دولت به واردات

هرچه تنش میان دولت و خودروساز‌ها بیشتر شود، تمایل دولت برای واردات و اجبار خودروسازان به تغییر رفتار و اصلاح کیفیت، بیشتر می‌شود. دولت چندان تحمل رفتار‌های خودروساز‌ها را ندارد و با تداوم این روند، احتمال افزایش تنش میان دولت، مجلس و خودروساز‌ها وجود دارد. چالش اساسی دولت بر سر واردات نیز مسأله ارز است. در صورت تأمین ارز، دولت مسیر واردات را بیش از قبل دنبال خواهد کرد تا شرایط مساعدتری در بازار شکل بگیرد و حتی اگر خودروساز‌های داخلی نیز تحت تأثیر جدی آن قرار نگرفتند، چینی‌ها از ارائه ضعیف محصولات خود دست بکشند و در رقابتی جدی قرار بگیرند. این موضوع مستلزم تأمین کافی ارز، تصمیم‌گیری قاطع دولت و واردات خودرو‌های اقتصادی است که بر روی بازار اثر ملموس بگذارد.

دست کمک به سوی ایرانیان خارج از کشور

طرح دولت برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و با منشأ ارزی خارج از ایران، ناشی از همین تنش ارزی بود. طرحی که به ایرانیان خارج از کشور اجازه می‌داد برخی از خودرو‌ها را از جمله خودرو‌های کارکرده را به کشور وارد کنند. در ظاهر این طرح به ذخایر ارزی نیز کمک می‌کرد، اما باز هم نیمه کاره ر‌ها شد و دیگر کسی حرفی از سرنوشت آن طرح نزد. از طرفی برخی از کارشناسان خودرو مدعی‌اند که دولت راهی نیز جز همکاری با مردم در روند واردات ندارد. جلوگیری از خروج ارز توسط مردم داخل، نیازمند همراهی مردم خارج برای واردات است؛ وارداتی که قرار بود صحنه خودرو کشور را به وضعیتی عادلانه‌تر تبدیل کند و جلو انحصارطلبی خودروساز‌های داخلی را بگیرد.