علی سعدوندی، تحلیل‌گر اقتصادی در گفت‌و‌گو با نبض بازار:

سیاست تثبیت نرخ بهره بین بانکی فاقد منطق و عقلانیت است

کد خبر: ۲۲۱۲۰۲

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

فعالان صنعت بانکداری معتقدند این صنعت با توجه به رشد بازار‌های رقیب، با چالش‌هایی همچون افزایش نرخ بهای تمام شده پول و کاهش حاشیه سود مواجه است. برخی از آنها خواستار افزایش نرخ بهره هستند. اما این شرایط چه معنا و تبعاتی برای اقتصاد کلان کشور دارد؟ علی سعدوندی، تحلیل‌گر اقتصادی در گفت‌وگویی با نبض بازار، در این مورد توضیح داده است.

سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، برخی فعالان صنعت بانکداری معتقدند که این صنعت با چالش‌هایی در حوزه کسب و کار مواجه است که ناشی از تثبیت  نرخ بهره است.

در همین رابطه، جواد شکرخواه، مدیرعامل بانک پارسیان در مجمع سالانه این بانک که روز ۳۱ تیر برگزار شد، به رشد دو بازار رقیب صنعت بانکداری طی سال مالی گذشته اشاره کرد. به گفته او، «نرخ اوراق خزانه اسلامی» و «درآمد اوراق در صندوق‌های با درآمد ثابت بورس»، طی سال ۱۴۰۳ روند افزایشی داشتند و به ترتیب، به حدود ۳۴ و ۳۲ درصد رسیدند.

مدیرعامل بانک پارسیان، این دو مورد را نشان‌دهنده چالش صنعت بانکداری در جذب منابع، به دلیل نرخ‌های پایین‌تر دانست و گفت: «شرایط اکنون به گونه‌ای است که فضای کسب و کار بانک‌ها، با فشار افزایش نرخ بهای تمام شده پول و کاهش حاشیه سود همراه است.»

شکرخواه در اینجا یک گلایه داشت؛ مقررات بانک مرکزی همراه با شرایط روز تغییر نکرده‌اند. به این معنا که سقف تعیین شده برای نرخ بهره سپرده‌های بانکی، همچنان ۲۲.۵ درصد و برای سود تسهیلات نیز ۲۳ درصد است.

به اعتقاد او این ارقام با شرایط اقتصادی کشور همخوانی ندارد و بانک‌ها بار‌ها درخواست خود را برای تغییر آنها به اطلاع بانک مرکزی رسانده‌اند.

اما ریشه این شرایط کجاست و شکل‌گیری آن چه معنا و تبعاتی برای اقتصاد کلان کشور دارد؟ علی سعدوندی، تحلیل‌گر اقتصادی در گفت‌وگویی با نبض بازار، به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

تثبیت نرخ بهره؛ عامل زیان‌دهی بانک‌ها

او در این گفت‌و‌گو، تثبیت دستوری نرخ بهره اسمی را عامل زیان‌دهی بانک‌ها می‌داند. سعدوندی، توضیح داده است؛ سیاست بلندمدت اقصادی باید به گونه‌ای باشد که نرخ بهره واقعی در همه بازار‌ها به سمت صفر حرکت کند. به این معنا که نتیجه تفریغ نرخ بهره (پرداختی یا دریافتی) در هر بازار و نرخ تورم انتظاری، باید حدود صفر باشد.

به گفته سعدوندی چنین شرایطی در صورتی شکل می‌گیرد که این دو شاخص به یکدیگر نزدیک باشند و سیاست‌گذار پولی تنها می‌تواند نرخ بهره را نسبت به نرخ تورم انتظاری، در حد یک یا دو درصد به سمت مثبت یا منفی دستکاری کند.

سیاست دستوری و ایجاد رانت برای دریافت‌کنندگان تسهیلات

این متخصص بانکداری می‌افزاید: «سیاستگذار در ایران با در پیش گرفتن سیاست دستوری، فاصله زیادی میان این دو شاخص ایجاد کرده و چنین رویه‌ای مشکلاتی زیادی ایجاد کرده است.»

او این سیاست را یکی از مخرب‌ترین رویه‌هایی توصیف می‌کند که در چند دهه گذشته در ایران جریان داشته‌ است و تنها نتیجه آن را ایجاد امتیار ویژه برای کسانی می‌داند که تسهیلات رانتی دریافت می‌کنند.

تعیین نرخ سود بانکی باید در اختیار بانک‌ها باشد

سعدوندی تاکید می‌کند: «رویه درست این است که تعیین نرخ سود بانکی از حالت دستوری خارج شود و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.»

به گفته او، آنها باید بتوانند با استقلال کامل و در جریان رقابت بازار، در این مورد تصمیم‌گیری کنند.

رشد بازار‌های رقیب در سایه افزایش تورم انتظاری

اما رشد «نرخ اوراق خزانه اسلامی» و «درآمد اوراق در صندوق‌های با درآمد ثابت بورس» چه معنایی برای اقتصاد کلان کشور دارد؟

سعدوندی رشد این دو بازار را به معنای افزایش نرخ تورم انتظاری و ریسک‌های موجود در اقتصاد می‌داند و می‌افزاید: «طبیعی است که در چنین شرایطی، دو بازار اوراق خزانه و صندوق‌های با درآمد ثابت رشد داشته باشند.»

تثبیت نرخ بهره بین بانکی، بدون توجه به شرایط اقتصادی

او معقتد است در اینجا باید این پرسش را مطرح کرد که چرا نرخ بهره بین بانکی روی عدد ۲۴ ثابت مانده است.

این تحلیل‌گر اقتصادی، تثبیت نرخ بهره بین بانکی را سیاست نادرستی می‌داند که سال‌هاست در هر شرایطی، اعم از رکود، رونق و افزایش تورم اجرا می‌شود.

سیاست‌گذاری اقتصادی؛ خالی از عقلانیت و منطق

به گفته سعدوندی، برای سیاست‌گذار پولی فرقی نمی‌کند که برای مثال، بازار سرمایه در وضعیت خوبی به سر می‌برد یا خیر؛ به هر حال، نرخ بهره بین بانکی یکسان است.

او تاکید می‌کند: «چنین شرایطی نشان می‌دهد که متاسفانه هیچگونه عقلانیت و منطقی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور وجود ندارد.»

این متخصص بانکداری می‌افزاید: «هیچ کشور پیشرفته‌ای را نمی‌توان یافت که در شرایط متفاوت اقتصادی، نرخ بهره بین بانکی یکسانی داشته باشد و این سیاست بدون شک اشتباه است.»

بازار‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری

اما در وضعیت کنونی اقتصاد کلان کشور، کدام یک از بازار‌های مالی و جایگزین، برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر هستند؟

این تحلیل‌گر اقتصادی در پاسخ، به سه حالت مختلف اشاره می‌کند؛ نخست، شرایطی که نرخ تورم افزایشی باشد. به اعتقاد سعدوندی در این صورت صندوق‌های طلا انتخاب خوبی هستند.

حالت دوم تثبیت نرخ تورم است که او در این شرایط، اوراق درآمد ثابت را پیشنهاد می‌کند.

وضعیت سوم نیز به شرطی محقق می‌شود که سیاستگذار پولی، رویه دستوری را در مورد نرخ بهره کنار بگذارد؛ در این صورت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی نیز می‌تواند گزینه مناسبی باشد.