سقوط پیاپی ایران در شاخص آزادی اقتصادی ادامه دارد

کد خبر: ۲۲۱۱۹۲

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰

طبق آخرین گزارش‌ها، ایران در شاخص آزادی اقتصادی، رتبه ۱۷۰ از میان ۱۷۷ کشور جهان را به خود اختصاص داده است؛ رتبه‌ای که نشان‌دهنده سقوط آزاد در زمینه حقوق مالکیت، بازار کار، سیاست‌های تجاری و سلامت مالی است. اقتصاددانان با هشدار نسبت به تداوم وضعیت موجود می‌گویند، اقتصاد رانتی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، و نبود شفافیت در حکمرانی، کشور را از ریل رقابت‌پذیری و توسعه پایدار خارج کرده است.

به گزارش نبض بازار ، در عصر جهانی‌سازی و رقابت‌های تنگاتنگ اقتصادی، "آزادی اقتصادی" نه فقط یک شاخص فنی بلکه یک معیار حیاتی برای سنجش سلامت اقتصادی و توسعه‌یافتگی کشور‌ها به شمار می‌رود. با این حال، ایران در سال‌های اخیر با افولی چشمگیر در این شاخص روبه‌رو بوده و در رتبه‌بندی‌های جهانی به یکی از پایین‌ترین جایگاه‌ها سقوط کرده است. دلایل این وضعیت فراتر از تحریم‌ها و فشار‌های خارجی است و ریشه در ساختار‌های درونی، سیاست‌های اقتصادی، و نهاد‌های ناکارآمد دارد.

ایران در میان اقتصاد‌های جهان، هر سال چند پله پایین‌تر می‌رود؛ نه به‌دلیل کمبود منابع، بلکه به‌واسطه تصمیم‌هایی که راه تنفس را از اقتصاد گرفته‌اند. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با نبض بازار معتقد است جایگاه ۱۷۰ در شاخص آزادی اقتصادی، پیامد مستقیم سیاست‌هایی است که بازار را به گروگان گرفته‌اند. او می‌گوید تا زمانی که مالکیت شفاف نیست، دولت بیش‌از‌حد بزرگ مانده و جریان آزاد سرمایه و تجارت مختل است، نمی‌توان انتظار جهش اقتصادی داشت.

آزادی اقتصادی؛ حلقه گمشده توسعه ایران

این اقتصاددان گفت: آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. درجه آزادی اقتصاد کشور‌ها بر اساس ۵ شاخص، اندازه و حجم دولت، حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی تجارت خارجی و بازار کار تعیین می‌گردد و مؤسسات جهانی نظیر فریزر و هرتیج کشور‌ها را رتبه بندی می‌کنند.

سقوط آزاد در جدول جهانی؛ ایران در قعر آزادی اقتصادی

شقاقی شهری افزود: آماری که منتشر می‌شود حکایت از این دارد شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته و در رتبه‌بندی‌های جهانی، جایگاه پایینی را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۲۲، امتیاز ایران در این شاخص ۴۲.۴ بوده و در جایگاه ۱۷۰ از میان ۱۷۷ کشور قرار گرفته است. این کاهش امتیاز ناشی از کاهش امتیاز در مولفه سلامت مالی و همچنین سایر مولفه‌های آزادی اقتصادی است.

وقتی قانون از مالکیت حمایت نمی‌کند

وی گفت: البته بنظرم رتبه ۱۷۰‌ام برای ایران در شاخص آزادی اقتصادی دور از انصاف باشد با این حال معتقدم حال و روز کشور از منظر مولفه‌های آزادی اقتصادی چندان مساعد نباشد. حقوق مالکیت بالاخص مالکیت فکری چندان قوانین مستحکمی در کشور ندارد و بار‌ها مشاهده کرده‌ام حقوق مالکیت بسادگی نقض شده است. بدلیل تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های غلط تجاری، به سمت یک اقتصاد بسته با اندک شرکای تجاری در حرکت بوده‌ایم. قوانین بازار کار ناقص و پرابهام است و نهاد‌های مالی کشور ساختار‌های معیوب دارند و درخدمت تولید و بخش خصوصی نیستند.

نقش پررنگ اقتصاد دستوری در سقوط رقابت‌پذیری

این اقتصاددان اعلام کرد: سرتاسر اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد دستوری و قیمت گذاری‌های ابلاغی و دستوری و مداخله‌های متعدد اداره می‌شود و طی سال‌های اخیر نیز در گذر اشتباه از حکمرانی دولتی به خصوصی، یک نهاد عجیب و غریب رانتی بنام شبه دولتی‌ها ظهور کرده است و مدیران رانتی به مدیریت این نهاد‌ها کوچ کرده‌اند. رقابت پذیری اقتصاد ملی به شدت ضعیف است و فضای آکنده به انحصار و عدم رقابت حاکم است. ساختار اقتصادی رانتی نفتی غیر رقابتی دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد ایران سایه افکنده که هم حقوق مالکیت را تضعیف کرده و هم نهاد‌های اقتصادی را از کار انداخته است.

او ادامه داد: در ابعاد تجاری نیز سایه همین رانت و مداخله و نگرش بسته حاکم است. بدیهی است چنین مولفه‌هایی موجب شده ارزیابی از آزادی اقتصادی کشور پایین باشند و تداوم اینگونه حکمرانی اقتصادی جز خسران ملی و تشدید بحران‌های فزاینده اقتصادی و فقر گسترده حاصلی نخواهد داشت.

ریل اقتصاد هنوز روی مسیر رانتی می‌چرخد

در پایان شقاقی شهر گفت: با این حال هنوز هم بنده در دولت تلاشی برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی مشاهده نمیکنم و عمدتا روزمرگی و اتکا به همان مدیریت‌های رانتی وجود دارد. امیدوارم دولت و فراتر از آن سه قوه نسبت به تغییر ریل حکمرانی اقتصادی به سمت توسعه بخش خصوصی و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و عدم مداخله‌های زائد و دستوری به اجماع برسند تا تنفسی بر اقتصاد دمیده شود.