چرا ممنوعیت واردات به ضرر تولید و مصرف‌کننده تمام شد؟

کد خبر: ۲۲۱۰۰۰

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۰

سیاست ممنوعیت واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی که سال‌ها به عنوان راهکاری برای حمایت از تولید و کنترل خروج ارز اجرا شده، امروز به‌عنوان عاملی موثر در افزایش تورم، رشد قاچاق و افت کیفیت کالا‌ها مورد نقد جدی است. کارشناسان تاکید دارند این سیاست نه تنها به هدف خود نرسیده بلکه اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

به گزارش نبض بازار ، دولت‌های مختلف در ایران برای حمایت از تولید داخل و مقابله با تحریم‌ها، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی را به اجرا گذاشته‌اند. این سیاست در ابتدا با هدف کاهش خروج ارز و تقویت صنایع داخلی مطرح شد، اما در گذر زمان اثرات منفی آن بر بازار، مصرف‌کننده و تولیدکننده بیش از مزایای آن آشکار شده است. امروز، نه‌تنها قیمت کالاها به شدت افزایش یافته، بلکه کیفیت و تنوع محصولات داخلی نیز کاهش یافته و بازار درگیر قاچاق گسترده شده است.

سیاست ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخلی از سال‌ها پیش به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولید ملی و کنترل خروج ارز در کشور اجرا شده است. هدف اصلی این سیاست جلوگیری از ورود کالا‌های خارجی و تقویت صنایع داخلی در شرایط تحریم و فشار‌های اقتصادی بوده، اما تجربه عملی نشان می‌دهد که این رویکرد نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته است.

یکی از آثار مهم این سیاست، افزایش قابل توجه قیمت کالا‌های تولید داخل است که در برخی موارد حتی از قیمت نمونه‌های خارجی هم فراتر رفته است. این افزایش قیمت عمدتاً ناشی از کاهش رقابت در بازار داخلی است؛ چرا که ممنوعیت واردات، فضای بازار را برای تولیدکنندگان داخلی انحصاری کرده و آنها بدون وجود رقیب خارجی، توانسته‌اند قیمت‌ها را به صورت غیرمنطقی افزایش دهند.

کاهش قدرت خرید و رشد قاچاق؛ چالش‌های پیش‌روی مصرف‌کنندگان

کاهش قدرت خرید خانوار‌ها به خصوص در دهک‌های متوسط و پایین، نتیجه مستقیم این افزایش قیمت‌هاست. کالا‌های اساسی و مصرفی که بیشترین تاثیر را بر معیشت مردم دارند، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و به همین دلیل، معیشت روزمره اقشار آسیب‌پذیر با چالش‌های جدی مواجه شده است.

در کنار افزایش تورم، رشد قاچاق کالا یکی دیگر از پیامد‌های مهم ممنوعیت واردات است. با محدود شدن واردات رسمی، نیاز بازار به کالا‌ها به صورت غیررسمی و از طریق مبادی قاچاق تامین می‌شود که این روند نه تنها درآمد‌های مالیاتی و گمرکی دولت را کاهش می‌دهد بلکه باعث رونق اقتصاد زیرزمینی و کاهش نظارت موثر بر بازار می‌شود.

تشدید فعالیت‌های غیررسمی در مناطق مرزی و پیامد‌های اقتصادی

این وضعیت به ویژه در مناطق مرزی و شهر‌های نزدیک به گذرگاه‌های تجاری شدت یافته است. فعالیت‌های غیررسمی در این مناطق با وجود تلاش‌های نظارتی، همچنان گسترده است و مانع شکل‌گیری بازار رسمی و شفاف می‌شود.

کیفیت کالا‌ها نیز به عنوان یکی از متغیر‌های مهم بازار با این سیاست به شدت کاهش یافته است. نبود رقابت خارجی و محدود شدن دسترسی به فناوری و مواد اولیه با کیفیت، انگیزه تولیدکنندگان داخلی را برای بهبود کیفیت کاهش داده و به انحصارطلبی و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی دامن زده است.

ضعف در صنایع کلیدی؛ خودروسازی و لوازم خانگی نمونه بارز

صنایع کلیدی مانند خودروسازی و لوازم خانگی نمونه‌های بارز ناکارآمدی این سیاست هستند. علی‌رغم سال‌ها حمایت و ممنوعیت واردات، کیفیت محصولات این صنایع نه تنها بهبود نیافته بلکه در برخی موارد به دلیل کمبود مواد اولیه و تجهیزات خارجی، خطوط تولید با چالش مواجه شده و توان رقابت در بازار‌های جهانی از دست رفته است.

تجربه تاریخی نشان داده که سیاست جایگزینی واردات در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه شکست خورده است. این سیاست بیشتر به سود بنگاه‌های ناکارآمد و وابسته به رانت بوده و جلوی رشد فناوری و نوآوری را گرفته است؛ موضوعی که در ایران و به خصوص در صنعت خودرو به وضوح قابل مشاهده است.

ضرورت نظام تعرفه‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی بلندمدت

کارشناسان معتقدند که به جای ممنوعیت‌های سختگیرانه، می‌توان از نظام تعرفه‌گذاری هوشمند، موقت و محدود بهره برد که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. اما موفقیت این نظام مستلزم وجود برنامه توسعه‌ای منسجم و عزم جدی در سطح سیاست‌گذاری کلان است.

در نهایت، ادامه سیاست ممنوعیت واردات بدون اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی دقیق، تنها به افزایش تورم، رشد قاچاق، کاهش کیفیت کالا و تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود. بنابراین، زمان آن رسیده که رویکرد‌های جدید و کارشناسانه‌تری برای حمایت از اقتصاد ملی و رفاه مردم جایگزین این سیاست ناکارآمد شود.