مروری بر اقتصادهای سازمان شانگهای و امکان بهره‌وری از آن ها برای کشورمان

تجارت ۲ میلیارد دلاری ایران با ویتنام/ کمتر از ظرفیت یک بندر چین!

کد خبر: ۲۲۰۹۸۵

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۰

ویتنام، با رشد اقتصادی متوسط ۷ درصد در دو دهه اخیر و تبدیل شدن به قطب تولید جهانی، ظرفیت‌های چشمگیری برای همکاری با ایران دارد، اما تحریم‌ها و فاصله جغرافیایی، چالش‌های عمیقی پیش روی تحقق این پتانسیل ایجاد کرده است.

به گزارش نبض بازار، در حالی که اقتصاد جهانی با عدم قطعیت‌های فزاینده مواجه است، جست‌و‌جو برای شرکای اقتصادی جدید و مکمل، به‌ویژه برای کشوری مانند ایران که تحت تحریم‌های شدید قرار دارد، اهمیتی حیاتی یافته است.

ویتنام، این «اژد‌های کوچک آسیا»، با جمعیتی نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر، نرخ رشد اقتصادی بالا (۵/۶ درصد پیش‌بینی برای ۲۰۲۵ توسط بانک جهانی)، و ادغام موفق در زنجیره‌های تأمین جهانی، به‌عنوان یک گزینه جذاب مطرح می‌شود. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ویتنام از ۲۲٫۷ درصد در ۲۰۱۰ به ۳۸٫۳ درصد در ۲۰۲۲ رسیده (بانک جهانی، World Development Indicators ۲۰۲۳)؛ نشان‌دهنده تحولی عمیق. با این حال، روابط اقتصادی دوجانبه، به‌رغم برخی علایق متقابل، هنوز ناچیز و به مراتب پایین‌تر از پتانسیل واقعی است. حجم تجارت دوجانبه در ۲۰۲۳ تنها حدود ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود (اتاق بازرگانی تهران، بر اساس داده‌های گمرک ویتنام و ایران)، که بخش عمده آن صادرات کالا‌های عمدتا چینی از ویتنام به ایران است. این گزارش، به واکاوی ریشه‌های این شکاف، حوزه‌های امیدبخش همکاری و موانع ساختاری پیش‌رو می‌پردازد.

معجزه ویتنامی: درس‌هایی برای ایران از یک اقتصاد باز و یکپارچه

موفقیت اقتصادی ویتنام در چهار دهه اخیر، عمدتا مرهون سیاست‌های Đổi Mới (نوسازی) از اواخر دهه ۱۹۸۰ است که اقتصاد را از برنامه‌ریزی متمرکز به سوی «اقتصاد بازار با جهت‌گیری سوسیالیستی» سوق داد. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ستون فقرات این رشد بوده است. ویتنام در ۲۰۲۳، ۲۳٫۲ میلیارد دلار FDI جذب کرد (وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویتنام، گزارش سالانه ۲۰۲۳)، و انباشت FDI آن از ۱۹۸۸ تاکنون به بیش از ۴۳۰ میلیارد دلار رسیده است. کلید این جذابیت، ترکیبی از نیروی کار جوان، نسبتا ماهر و کم‌هزینه (حدود ۵۶ درصد جمعیت زیر ۳۵ سال)، ثبات سیاسی نسبی تحت حزب کمونیست، تعداد زیاد و کیفیت رو به رشد قرارداد‌های تجارت آزاد (FTAs) از جمله با اتحادیه اروپا-EVFTA، بریتانیا-UKVFTA، CPTPP، و RCEP، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و لجستیکی (به‌ویژه بنادر و مناطق اقتصادی)، و فرهنگ کارآفرینی رو به رشد است. ویتنام امروز قطب اصلی تولید پوشاک، کفش، الکترونیک (مانند قطعات سامسونگ و اینتل)، مبلمان و محصولات کشاورزی (قهوه، برنج، فلفل، میگو) برای بازار‌های جهانی است. این مسیر توسعه، متضاد با رویکرد ایران در دهه‌های اخیر است که با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و عدم یکپارچگی کامل در اقتصاد جهانی، نتوانسته جذب FDI مشابهی را تجربه کند. تجربه ویتنام می‌گوید ادغام در اقتصاد جهانی و جذب فناوری از طریق FDI، موتور محرکه رشد پایدار است، همان‌گونه که برای چین و کره جنوبی نیز چنین بود.

روابط دوجانبه کنونی: تجارتی نامتوازن و ناشناخته

به‌رغم سابقه روابط سیاسی نسبتا خوب، روابط اقتصادی ایران و ویتنام محدود و نامتوازن است. صادرات ویتنام به ایران عمدتا شامل منسوجات و پوشاک (پارچه، البسه آماده)، محصولات کشاورزی (برنج، قهوه، فلفل، چای)، ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی (قطعات کامپیوتر، تلفن همراه)، و محصولات چوبی و مبلمان می‌شود. بر اساس داده‌های سازمان توسعه تجارت ویتنام (Vietrade)، ایران در زمره ۳۰ بازار صادراتی برتر ویتنام قرار دارد. در مقابل، صادرات ایران به ویتنام ناچیز است و عمدتا شامل فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی (در شرایطی که تحریم‌ها اجازه می‌دهد)، پسته، و زعفران می‌شود.

این عدم توازن منعکس‌کننده ضعف مزمن رقابت‌پذیری صنایع ایران در بازار‌های جهانی، محدودیت‌های تحریمی در نقل و انتقال مالی و حمل و نقل، و عدم شناخت کافی بازار‌های یکدیگر توسط تجار دو کشور است. جالب توجه است که حتی در حوزه‌هایی که ایران دارای مزیت نسبی (مانند پسته و زعفران) است، سهم بازار ایران در ویتنام به دلیل رقابت کشور‌هایی مانند آمریکا (پسته) و اسپانیا (زعفران)، و مشکلات بسته‌بندی، بازاریابی و توزیع محصولات ایرانی، چندان چشمگیر نیست. حجم اندک تجارت، نشان‌دهنده فاصله معنادار بین ظرفیت‌های نظری و واقعیت عملی است، مشابه روابط اولیه هند و آفریقای جنوبی قبل از گسترش همکاری‌ها در دهه ۲۰۰۰.

حوزه‌های امیدبخش همکاری: فراتر از تجارت سنتی

با وجود چالش‌ها، چند حوزه وجود دارد که همکاری ایران و ویتنام می‌تواند از پتانسیل بالایی برخوردار باشد و حتی از چارچوب تجارت کالا فراتر رود:

انرژی و پتروشیمی: ویتنام، اگرچه دارای ذخایر نفت و گاز در دریای جنوبی چین (شرق ویتنام) است، اما به‌عنوان یک اقتصاد در حال توسعه سریع، نیاز فزاینده‌ای به انرژی و مواد اولیه پتروشیمی دارد. ایران می‌تواند به‌عنوان منبع بالقوه نفت خام، میعانات گازی (Condensate) و محصولات پتروشیمی (مانند متانول، اوره، پلیمرها) مطرح باشد. موفقیت ایران در حفظ صادرات نفت تحت تحریم‌ها (هرچند با کاهش حجم و قیمت) نشان‌دهنده وجود کانال‌های غیرمستقیم است.

همکاری در فناوری‌های بالادستی نفت و گاز نیز جذاب است؛ شرکت‌های ویتنامی مانند پتروویتنام (PVN) تجربه در اکتشاف و تولید دارند و می‌توانند در پروژه‌های توسعه میادین در ایران مشارکت کنند، مشابه همکاری‌های PVN با روسیه در پروژه‌های مشترک. همکاری در انرژی‌های تجدیدپذیر (به‌ویژه خورشیدی و بادی) نیز با توجه به نیاز ویتنام به تنوع بخشی به سبد انرژی خود و تخصص رو به رشد ایران در این حوزه، امکان‌پذیر است.

کشاورزی و صنایع غذایی: ایران می‌تواند نیاز ویتنام به محصولات خاص کشاورزی (مانند پسته و زعفران مرغوب) و میوه‌های خشک را تأمین کند، در حالی که ویتنام می‌تواند صادرات برنج باکیفیت، قهوه روبوستا، ادویه‌جات (فلفل)، و غذا‌های دریایی (میگو، ماهی) خود به ایران را افزایش دهد. همکاری در فناوری‌های کشاورزی (مانند سیستم‌های آبیاری نوین، کشت گلخانه‌ای، ماشین‌آلات) و صنایع تبدیلی و بسته‌بندی مواد غذایی جذابیت دوطرفه دارد. ویتنام در فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی موفق عمل کرده (سومین صادرکننده برنج جهان - وزارت کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام، ۲۰۲۳). ایجاد زنجیره‌های تأمین مشترک برای بازار‌های سوم، به‌ویژه بازار‌های اسلامی (حلال) که ویتنام فزاینده به آن توجه نشان می‌دهد و ایران در آن جایگاه سنتی دارد، یک فرصت راهبردی است. این الگو شبیه به همکاری‌های کشاورزی تایلند و کشور‌های خاورمیانه است.

گردشگری و آموزش عالی: ایران با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی منحصر‌به‌فرد و ویتنام با طبیعت بکر و سواحل چشم‌انداز (و همچنین مراکز خرید پررونق)، می‌توانند برای گردشگران یکدیگر جذاب باشند. افزایش پرواز‌های مستقیم (فعلا بسیار محدود) و تسهیل روادید می‌تواند این بخش را رونق بخشد. در حوزه آموزش عالی، تبادل دانشجو و استاد، به‌ویژه در رشته‌های فنی و مهندسی، مدیریت، و کشاورزی، و همکاری در پژوهش‌های مشترک، ظرفیت‌های علمی دو کشور را تقویت می‌کند. تجربه موفق برنامه‌های تبادل دانشجو مالزی - ایران الهام‌بخش است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT): ویتنام در حال تبدیل شدن به هاب فناوری در جنوب شرق آسیا است، با نیروی کار فنی جوان و رو به رشد و جذب شرکت‌های بزرگی مانند Samsung Electronics و Intel. ایران نیز دارای اکوسیستم استارت‌آپی نسبتا پویا و نیروی انسانی متخصص در حوزه‌هایی مانند نرم‌افزار و امنیت سایبری است. همکاری در توسعه نرم‌افزار‌های تخصصی، تجارت الکترونیک، و فناوری‌های مالی (Fintech) و حتی ایجاد مراکز توسعه مشترک (R&D) از حوزه‌های نوظهور همکاری ست. مدل همکاری هند و سنگاپور در پارک‌های فناوری نمونه‌ای موفق است.

موانع ساختاری: دیوار‌های بلند بر سر راه همکاری

تحقق پتانسیل‌های فوق با موانع عمده‌ای رو‌به‌رو است که ریشه در اقتصاد سیاسی هر دو کشور و محیط بین‌المللی دارد:

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران: این مهم‌ترین مانع است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دسترسی به سیستم مالی جهانی (SWIFT) را برای نقل و انتقالات با ایران محدود و پرهزینه می‌کند. شرکت‌های ویتنامی، به‌ویژه بزرگ‌تر‌ها که ارتباطات تجاری گسترده‌ای با غرب دارند، از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا مثل قانون  CAATSA، تمایلی به ورود پررنگ به بازار ایران یا سرمایه‌گذاری در آن ندارند. بانک‌های ویتنامی نیز به‌دشواری حاضر به افتتاح خطوط اعتباری یا انجام تراکنش‌های مستقیم با ایران هستند. این ترس مشابه چالش شرکت‌های اروپایی مانند توتال در پروژه‌های انرژی ایران پس از خروج آمریکا از برجام بود.

فاصله جغرافیایی و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل: عدم وجود مسیر‌های تجاری مستقیم و کارآمد، فقدان پرواز‌های مستقیم منظم کافی، و طولانی‌بودن مسیر‌های دریایی (از خلیج فارس به بنادر ویتنام مانند هایفونگ یا هوشی‌مین)، هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان تحویل کالا را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد، که به‌ویژه برای کالا‌های با ارزش افزوده متوسط و پایین، مزیت رقابتی را از بین می‌برد. این مشکل مشابه چالش‌های تجاری بین هند و برزیل است.

ضعف زیرساخت‌های لجستیک و گمرک در ایران: ناکارآمدی سیستم‌های گمرکی ایران، کمبود تجهیزات مدرن در بنادر، چالش‌های زیرساختی داخلی (جاده‌ها، ریلی)، و بوروکراسی پیچیده، هزینه‌های مبادله را برای تجار ویتنامی افزایش داده و جذابیت بازار ایران را کاهش می‌دهد. گزارش شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی (LPI ۲۰۲۳) رتبه ایران را ۹۸ و ویتنام را ۴۳ در میان ۱۶۰ کشور نشان می‌دهد، که شکاف معناداری را در کارایی لجستیک آشکار می‌سازد.

عدم شناخت کافی و ضعف دیپلماسی اقتصادی: اطلاعات ناکافی تجار دو کشور از فرصت‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر، کمبود نمایشگاه‌های تخصصی مشترک مؤثر، و ضعف نسبی دیپلماسی اقتصادی فعال در شناسایی و پیونددادن بازیگران کلیدی هر دو طرف، از موانع مهم هستند. اتاق‌های بازرگانی دو کشور نیز نتوانسته‌اند نقش کاتالیزور قدرتمندی داشته باشند. این ضعف در مقایسه با دیپلماسی اقتصادی فعال ویتنام در اروپا یا آمریکا آشکار است.

چالش‌های محیط کسب‌وکار در ایران: نبود شفافیت مقرراتی، نوسانات اقتصادی و ارزی، و کمبود حمایت‌های حقوقی و تضمین‌های سرمایه‌گذاری کافی برای سرمایه‌گذاران خارجی، ریسک فعالیت در ایران را برای شرکت‌های ویتنامی بالا می‌برد. گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی (متوقف شده، اما آخرین داده‌ها گویا) و شاخص‌های مشابه، ایران را در رتبه‌های پایین‌تری نسبت به ویتنام قرار می‌دهد.

راهکار‌های پیش‌رو: گام‌های عملی برای عبور از بن‌بست

برای فعال‌سازی ظرفیت‌های همکاری، اقداماتی فراتر از شعار و موافقت‌نامه‌های کلی لازم است:

ایجاد مکانیزم‌های پرداخت فراسرزمینی و جایگزین: توسعه و تقویت سیستم‌های مبادله پایاپای (Barter) کنترل‌شده و شفاف برای کالا‌های خاص (مثلا نفت/پتروشیمی ایران با برنج/قهوه/الکترونیک ویتنام)، استفاده از ارز‌های ملی در مبادلات مرزی محدود، یا بررسی امکان استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال مبتنی بر بلاکچین تحت نظارت دولت‌ها برای تسهیل تجارت بدون نیاز به سیستم‌های مالی سنتی. مطالعه تجربه مکانیسم INSTEX اروپا (هرچند محدود) یا ترتیبات روسیه و هند مفید است.

تمرکز بر پروژه‌های مشترک در کشور‌های ثالث: همکاری شرکت‌های ایرانی و ویتنامی برای سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه‌های زیرساختی، انرژی یا کشاورزی در بازار‌های سوم، به‌ویژه در آسیای مرکزی، آفریقا یا حتی خود آسیای جنوب شرقی. این می‌تواند ریسک تحریم برای طرف ویتنامی را کاهش دهد و از تخصص‌های مکمل استفاده کند. مدل همکاری چین و کشور‌های اروپایی در پروژه‌های «کمربند و جاده» در آسیا و آفریقا الهام‌بخش است.

تقویت دیپلماسی اقتصادی هدفمند و عمل‌گرا: افزایش سطح تعاملات اقتصادی‌کاران و مقامات ذی‌ربط دو کشور در قالب کمیسیون‌های مشترک با دستورکار مشخص و عملیاتی. ایجاد دفاتر تجاری قوی‌تر در سفارتخانه‌های دو کشور. تمرکز بر برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی دوجانبه در حوزه‌های اولویت‌دار (انرژی، کشاورزی، فناوری) با حضور فعال بخش خصوصی. تسهیل صدور روادید برای تجار.

توسعه کریدور‌های لجستیکی جایگزین و کارآمد: بررسی امکان استفاده از کریدور‌های زمینی-دریایی ترکیبی (مثلا از ایران به بندر چابهار، سپس دریایی به بنادر هند یا سری‌لانکا، و از آنجا به ویتنام) برای کاهش نسبی زمان و هزینه نسبت به مسیر‌های کاملا دریایی دورتر. بهبود کارایی گمرکات و بنادر مرتبط در این مسیرها. افزایش پرواز‌های باری و مسافری مستقیم میان نقاط کلیدی دو کشور.

حمایت از همکاری‌های بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها: تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام با عضویت فعال و مؤثر شرکت‌های بخش خصوصی. حمایت دولتی از همکاری‌های فناورانه بین استارت‌آپ‌های دو کشور در حوزه‌های ICT، فین‌تک و کشاورزی دقیق. ایجاد صندوق‌های ضمانت ریسک برای تشویق تعاملات تجاری کوچک‌تر.

همکاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری سبز: تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در ایران یا ویتنام با ترکیبی از فناوری و سرمایه. همکاری در انتقال فناوری مدیریت منابع آب و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع. این حوزه کمتر تحت تأثیر مستقیم تحریم‌های رایج قرار دارد و از اولویت جهانی برخوردار است.

توسعه گردشگری هدفمند: طراحی بسته‌های گردشگری ترکیبی (تاریخی-فرهنگی در ایران و طبیعت-ساحلی در ویتنام). ایجاد پرواز‌های چارتر مستقیم فصلی بین شهر‌های فرهنگی ایران (اصفهان، شیراز) و شهر‌های توریستی ویتنام (دا ننگ، نها ترنگ). تسهیل روادید الکترونیکی (e-Visa) برای گردشگران دو کشور.

آینده روابط اقتصادی ایران و ویتنام نه بر پایه آرزو‌های بزرگ، که بر اساس گام‌های کوچک، عملیاتی و هوشمندانه در حوزه‌های کم‌تنش و با پتانسیل سود متقابل قابل تصور است. غلبه بر موانع، به‌ویژه تحریم‌ها، نیازمند خلاقیت، صبر و اراده سیاسی از سوی هر دو طرف است. تجربه ویتنام در تعامل همزمان با قدرت‌های رقیب (آمریکا و چین) می‌تواند حاوی درس‌هایی برای ایران در نحوه مدیریت تعاملات اقتصادی پیچیده در محیط بین‌المللی باشد.