عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

پروژه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل نبود منابع مالی متوقف شده‌اند/سیاست‌های خلق‌الساعه، سرمایه‌گذاری را بی‌رمق کرده‌است

کد خبر: ۲۲۰۹۷۶

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

در حالی که پروژه‌های نیمه‌تمام روزبه‌روز به فهرست دارایی‌های راکد کشور افزوده می‌شوند، عباس آرگون از فعالان باسابقه اقتصادی هشدار می‌دهد که فقدان ثبات در اقتصاد، مانع بزرگ جذب سرمایه داخلی و خارجی است. به گفته او، تا زمانی که تصمیمات خلق‌الساعه، قیمت‌گذاری دستوری و موانع بین‌المللی برطرف نشود، نمی‌توان به توسعه بخش مولد امید داشت.

به گزارش نبض بازار، عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با نبض بازار با اشاره به روند خروج سرمایه از کشور، گفت: «هیچ‌گاه یک عامل منفرد را نمی‌توان دلیل این پدیده دانست؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل داخلی مانند نبود ثبات در قوانین و مقررات، پیش‌بینی‌ناپذیری شرایط اقتصادی، تورم بالا و دخالت‌های گسترده دولت در اقتصاد، دست به دست هم داده‌اند تا سرمایه‌گذاری در کشور توجیه‌پذیر نباشد.»

وی افزود: «قیمت‌گذاری‌های دستوری و پایین بودن حاشیه سود در بخش‌های مولد اقتصادی باعث شده سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به حوزه تولید نداشته باشند؛ چرا که هزینه‌های بالای تأمین مالی و ریسک‌های متعدد، سوددهی این حوزه‌ها را کاهش داده است.»

آرگون با اشاره به موانع خارجی سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی علاوه بر اینکه مانع ورود سرمایه به کشور شده‌اند، حتی باعث خروج سرمایه نیز شده‌اند. قطع ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی، دشواری در صادرات و واردات و هزینه‌های بالای مبادلات، فضای اقتصادی کشور را در شرایطی شبه‌انزوا قرار داده است.»

عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به سخنان اخیرمعاون وزیر اقتصاد که گفته بود "سرمایه‌گذاران فقط پول بیاورند، بقیه هماهنگی‌ها با دولت است"، گفت: «امنیت سرمایه‌گذاری صرفاً با وعده هماهنگی ایجاد نمی‌شود. سرمایه‌گذار نیازمند بازدهی مشخص در شرایط باثبات است. اگر قوانین و مقررات به‌طور دائم تغییر کند، هیچ اطمینانی برای بازگشت سرمایه وجود نخواهد داشت.»

وی همچنین تأکید کرد: «موضوعاتی مانند ناترازی انرژی و نبود زیرساخت‌های پایدار نیز ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند. حتی اگر بهترین پروژه و بیشترین سرمایه فراهم باشد، اما زیرساخت‌ها همراهی نکنند، آن سرمایه‌گذاری عملاً هدر خواهد رفت.»

آرگون گفت: «سرمایه‌گذاری پیشران تولید و اشتغال است. تا زمانی که بسترهای لازم برای جذب و حفظ سرمایه فراهم نشود، تولید داخلی آسیب می‌بیند و مهاجرت سرمایه به خارج از کشور، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی را از بین خواهد برد. نیازمند اصلاحات ساختاری و پایدار در فضای اقتصادی کشور هستیم.»

دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه فاصله بگیرد

عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حجم بالای طرح‌های نیمه‌تمام در کشور گفت: «بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل نبود منابع مالی کافی متوقف شده‌اند و به دارایی‌های راکد و هزینه‌بر تبدیل شده‌اند؛ این اتفاق نتیجه مستقیم نبود ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار است.»

وی افزود: «اگر خواهان افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه بخش مولد کشور هستیم، باید مجموعه‌ای از اصلاحات را در کنار هم دنبال کنیم؛ از جمله کنترل تورم، جلوگیری از دخالت‌های مکرر دولت در اقتصاد، حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، و ایجاد افق روشن برای آینده اقتصاد.»

آرگون با تأکید بر نقش مهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور تصریح کرد: «سال‌هاست که در اتاق بازرگانی پیگیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و مقابله با تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه هستیم. بارها نسبت به اثرات منفی این تصمیم‌گیری‌های مقطعی هشدار داده‌ایم. سرمایه‌گذاری در فضای بی‌ثبات و بدون ضمانت، نه تنها رشد نمی‌کند بلکه منابع موجود را نیز فراری می‌دهد.»

او همچنین با اشاره به تحریم‌ها گفت: «تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان اعمال شده، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده و در کنار محدودیت‌های داخلی، فضا را برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ناامن کرده است.»

به گفته آرگون، سرمایه‌گذار خارجی با همان چالش‌هایی مواجه است که سرمایه‌گذار داخلی دارد، اما در مقیاسی وسیع‌تر: «وقتی نمی‌توانیم سرمایه موجود داخلی را در کشور نگه داریم، چطور می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار خارجی وارد شود؟ جذب سرمایه خارجی نیازمند زیرساخت، مشوق و فضای قابل اعتماد است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «هیچ کشوری با اقتصاد دولتی توسعه نیافته است. تجربه جهانی نشان داده که توسعه تنها از مسیر توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی می‌گذرد. باید هر چه بیشتر از اقتصاد دولتی فاصله بگیریم و شرایط را برای رشد پایدار بخش خصوصی فراهم کنیم.»