نبض بازار در گفتگو با کارشناس اقتصادی بررسی کرد:

بنگاه‌ها نه پول دارند نه برق/ توقف کارخانه‌های بزرگ، زلزله اجتماعی در پی دارد

کد خبر: ۲۲۰۹۴۵

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و بالا گرفتن سایه جنگ بر اقتصاد ایران، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که اختلال در دسترسی به منابع ارزی و خروج سرمایه از بازار سرمایه، زنگ خطر را برای بسیاری از صنایع به صدا درآورده، دولت با چالشی جدی در زمینه پشتیبانی از تولید و اشتغال روبه‌روست.

به گزارش نبض بازار ، در شرایطی که فضای اقتصادی کشور از ناآرامی‌های امنیتی و محدودیت‌های مالی متاثر شده، لزوم تدوین بسته‌های حمایتی برای حفظ سرمایه در گردش و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. سیاست‌گذار پولی باید با بهره‌گیری از ابزار‌های بانکی، صندوق توسعه ملی و روابط اقتصادی منطقه‌ای، مسیر پایداری را برای تداوم تولید و عبور از بحران طراحی کند.

در شرایطی که فضای منطقه‌ای از تنش‌های امنیتی متاثر شده و تولید ملی در معرض آسیب‌های جدی قرار دارد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور با بحران تامین مالی مواجه‌اند. رحمان سعادت، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با نبض بازار می‌گوید: در دوران جنگ، دولت باید با طراحی بسته‌های حمایتی و اصلاح سیاست‌های پولی و اعتباری، مانع از فروپاشی چرخه تولید شود.

سیاست پولی در مسیر حفظ سرمایه تولید

به گفته سعادت، در فضای جنگی، ورود سرمایه خارجی به کشور به‌شدت محدود شده و بنگاه‌ها از تامین مالی بین‌المللی محروم می‌شوند. در چنین شرایطی، حفظ سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی، اهمیتی برابر با تأمین کالا‌های اساسی پیدا می‌کند. وی تصریح می‌کند: «دولت باید با بازنگری در بودجه عمرانی و اختصاص منابع به بنگاه‌هایی که نقش مهمی در اشتغال و تأمین کالا‌های اساسی دارند، مانع از تعطیلی واحد‌های تولیدی شود.»

او هشدار داد که ناترازی در تأمین سرمایه و خروج منابع از بازار سرمایه به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند ارز و طلا، نخستین پیامد فضای نااطمینانی ناشی از جنگ است؛ پیامی که به تضعیف بنیان‌های اقتصادی منتهی می‌شود.

بازتعریف نقش بانک‌ها در فضای بحران

سعادت با انتقاد از سیاست‌های بانکی گذشته می‌افزاید: «بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شده و منابع مردم را به جای ورود به سفته‌بازی، در اختیار صنایع مولد قرار دهند.» به گفته او، در سال‌های اخیر، شکایت بنگاه‌ها از نبود سرمایه در گردش، مکرر شنیده شده و در شرایط تورمی، این نیاز دوچندان می‌شود؛ چرا که افزایش دستمزد‌ها و رشد قیمت مواد اولیه، قدرت خرید نقدینگی موجود در واحد‌های تولیدی را کاهش می‌دهد.

وی تاکید کرد که عملکرد بانک‌ها در سال‌های اخیر، به ویژه از ۱۴۰۲ به بعد، در بهبود رشد اقتصادی کشور موثر بوده، اما در سال ۱۴۰۳ با شدت گرفتن درگیری‌های منطقه‌ای و تنش‌های امنیتی، رشد اقتصادی از حدود ۵ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است.

عبور از بحران با حمایت هدفمند از صنایع

رحمان سعادت معتقد است دولت باید تمرکز خود را بر حمایت از بنگاه‌هایی بگذارد که بیشترین سهم را در اشتغال و تامین امنیت اقتصادی کشور دارند. او می‌گوید: «توقف یک کارخانه هزار نفره، تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیار شدیدتری دارد تا توقف یک واحد کوچک؛ بنابراین سیاست‌گذاری باید با نگاه اولویت‌بندی صورت گیرد.»

او همچنین به لزوم آمادگی دولت برای ارائه بسته‌های حمایتی هدفمند اشاره کرد و گفت: «تعطیلی کارخانه‌ها تنها موجب بیکاری نمی‌شود؛ بلکه بازگرداندن آنها به چرخه تولید، نیازمند زمان، سرمایه و انرژی مضاعفی خواهد بود.»

تامین ارزی در دوران تحریم و جنگ

در بخش دوم گفت‌و‌گو، سعادت به ضرورت اولویت‌بندی تخصیص منابع ارزی در شرایط تحریم و جنگ اشاره کرد و گفت: «دولت باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی، با مجوز‌های قانونی، برای حمایت از تولید استفاده کند. تجربه سال‌های اخیر، مانند تأمین منابع برای بخش سلامت و کشاورزی با مجوز رهبری، نشان داده که این ابزار می‌تواند بحران را مهار کند.»

او افزود که نهاد‌هایی مانند صندوق توسعه ملی، طراحی شده‌اند تا کشور در دوران فشار، از منابع ذخیره‌شده برای عبور از بحران استفاده کند. وی همچنین به فرصت‌های موجود در همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های عضو بریکس و شانگهای اشاره کرد و افزود: «کشور‌هایی نظیر چین در تأمین ارزی ایران، نقش موثری داشته‌اند.»

احیای واقعی اقتصاد مقاومتی

به اعتقاد این اقتصاددان، اکنون زمان بهره‌برداری از تجربه ۱۰ ساله اقتصاد مقاومتی است. او معتقد است: «اگرچه سیاست خارجی ایران در سال‌های اخیر با محدودیت‌هایی همراه بوده، اما توانسته‌ایم با کشور‌هایی که سهم بزرگی از اقتصاد و جمعیت دنیا را در اختیار دارند، روابط موثری برقرار کنیم.»

سعادت تاکید کرد که دیپلماسی فعال، در کنار مدیریت منابع داخلی، باید مسیر تأمین مالی بنگاه‌ها را باز نگه دارد و از تبدیل جنگ اقتصادی به بحران فراگیر اجتماعی جلوگیری کند.

هشدار نسبت به بحران انرژی

او در پایان به یکی دیگر از چالش‌های جدی کشور در کنار کمبود منابع ارزی اشاره کرد و گفت: «قطعی برق و آب، این روز‌ها از هر مشکلی جدی‌تر است. حتی اگر منابع مالی موجود باشد، بدون برق هیچ بنگاهی قادر به ادامه فعالیت نیست. دولت باید اولویت فوری خود را بر تأمین انرژی پایدار برای صنایع بگذارد.»

به گفته سعادت، اگر سیاست‌گذاری اقتصادی با دقت و اولویت‌بندی اجرا شود، می‌توان با کمترین آسیب از بحران جنگ عبور کرد و زمینه را برای بازگشت سرمایه به تولید و ثبات اقتصادی فراهم ساخت.