نبض بازار وضعیت چک‌های برگشتی را بررسی می‌کند:

سقوط شاخص اعتماد در اقتصاد؛ از هر ۱۰ چک، یکی برگشت می‌خورد

کد خبر: ۲۲۰۸۹۲

تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

آمار بانک مرکزی از افزایش ۱۰.۱ درصدی نسبت چک‌های برگشتی در اردیبهشت ۱۴۰۴ حکایت دارد. این روند نه‌تنها نشان‌دهنده تشدید بی‌اعتمادی در شبکه مبادلات اقتصادی است بلکه زنگ خطری برای سیاست‌گذاران در خصوص تشدید فشارهای ساختاری بر بنگاه‌ها و خانوارهاست.

به گزارش نبض بازار، در اقتصادهای در حال توسعه، ابزارهای پرداخت سنتی مانند چک به‌عنوان یک شاخص سلامت مالی عمل می‌کنند. انتشار آمار اخیر بانک مرکزی حاکی از افزایش نگران‌کننده نسبت چک‌های برگشتی به ۱۰.۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ است. این روند در شرایطی رخ داده که حجم مبادلات چک نسبت به سال قبل ۷.۸ درصد رشد داشته. چنین تناقضی—افزایش همزمان مبادلات و نکول—نشان‌دهنده عمق آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مواجهه با شوک‌های بیرونی و ضعف‌های ساختاری ست. تجربه کشورهایی چون ترکیه و آرژانتین ثابت کرده که تداوم چنین روندی می‌تواند به بحران اعتباری گسترده تبدیل شود.

رونق کاذب یا بازیابی واقعی؟

براساس داده‌های بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله‌شده در اردیبهشت ۱۴۰۴ با رشد بی‌سابقه ۴۷.۳ درصدی نسبت به ماه قبل به ۹۳۱.۷ هزار میلیارد تومان رسیده. این افزایش ظاهری را باید در چارچوب فصلی تحلیل کرد؛ افت طبیعی مبادلات در فروردین به‌دلیل تعطیلات نوروزی (حدود ۱۴ روز تعطیلی مؤثر) همواره با جهش فعالیت‌ها در اردیبهشت همراه بوده. با این حال، رشد ۷.۸ درصدی حجم چک‌ها نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۳ نیازمند تأمل جدی‌تر است. به‌عقیده صندوق بین‌المللی پول، چنین جهش‌هایی در اقتصادهای تحت تحریم، بازتابی از «فعالیت‌های پیش‌دستانه» بنگاه‌ها برای مقابله با بی‌ثباتی‌های آتی ست. نمونه بارز این پدیده را می‌توان در ونزوئلای ۲۰۱۷-۲۰۱۸ مشاهده کرد که بنگاه‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها، مبادلات خود را افزایش دادند.

سایه سنگین بی‌اعتمادی بر مبادلات

نسبت ۱۰.۱ درصدی چک‌های برگشتی—یعنی از هر ۱۰ چک مبادله‌شده، یک مورد—از مرز نمادین و روانی مهمی عبور کرده. این شاخص که در فروردین ۹.۱ درصد بود، در یک ماه ۱۱ درصد رشد داشته. در سطح ارزشی، نسبت چک‌های برگشتی به ۱۴.۴ درصد رسیده که نشان‌دهنده تمرکز نکول در چک‌های کلان‌تر است. داده‌های تاریخی بانک مرکزی حاکی از آن است که این بالاترین نرخ نکول از دی ۱۴۰۲ تاکنون است. پدیده مشابهی در یونان طی بحران بدهی‌های ۲۰۱۵ مشاهده شد، جایی که نرخ چک‌های برگشتی به ۱۲.۶ درصد رسید و پیش‌درآمدی بر بحران بانکی بود. در ایران، قطعی‌های مکرر برق—به‌ویژه در بخش صنعت—به‌عنوان محرک اصلی این روند شناسایی شده. گزارش انجمن صنفی کارفرمایان ایران حاکی ست ۳۴ درصد واحدهای تولیدی در اردیبهشت با اختلال عملکرد مواجه بوده‌اند.

نقشه گسل‌های ساختاری

سه عامل این بحران را تغذیه می‌کنند: نخست، گسترش خریدهای اقساطی در شرایط تورم مزمن. براساس مرکز آمار، سهم خریدهای غیرنقدی خانوارها از ۲۱ درصد در ۱۴۰۰ به ۳۵ درصد در ۱۴۰۳ رسیده است. دوم، رشد پلتفرم‌های وام خرد که طبق گزارش شرکت پژوهش‌های بازرگانی، ۴۰ درصد افزایش وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومانی را در یک سال گذشته تجربه کرده‌اند. این پلتفرم‌ها چک را به‌عنوان تضمین اصلی مطالبه می‌کنند. سوم، بی‌ثباتی سیاسی ناشی از فرازونشیب‌های مذاکرات هسته‌ای که براساس شاخص بی‌ثباتی سیاسی اکونومیست، ایران در سه ماهه اول ۱۴۰۴ با ۲۷ درصد افزایش بی‌ثباتی مواجه بوده. ترکیب این عوامل، تجربه آرژانتین در ۲۰۱۹-۲۰۲۰ را تداعی می‌کند که گسترش اعتبارات خرد بدون پشتوانه، منجر به افزایش ۳۰۰ درصدی دعاوی قضایی چک‌های بلامحل شد.

پیامدهای اقتصاد سیاسی

افزایش چک‌های برگشتی تنها یک مشکل پرداختی نیست، نشانگر تضعیف زنجیره اعتماد در شبکه تولید و تجارت است. داده‌های سازمان ثبت اسناد نشان می‌دهد دعاوی چک در اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته که ۶۰ درصد آن مربوط به بخش صنعت و خدمات است؛ هزینه مبادله را افزایش داده و سرمایه‌گذاری‌های مولد را منحرف می‌کند. از منظر اقتصاد سیاسی، این وضعیت بیانگر ناتوانی نظام‌های نظارتی در مهار ریسک‌های سیستماتیک است. تجربه ترکیه در ۲۰۱۸ نشان داد رسیدن نرخ چک‌های برگشتی به ۸.۷ درصد چگونه به کاهش ۲.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در دو فصل منجر می‌شود. در ایران نیز، تشدید این روند، چرخه معیوب «کاهش درآمد مالیاتی—کاهش کیفیت خدمات عمومی—شکاف اعتمادی» را تعمیق می‌بخشد.