تحلیل تبعات افزایش نقدینگی و پایه پولی در گفتگو با کارشناس اقتصادی:

در یک دوره کوتاه ارزش پول ملی به یک‌چهارم کاهش یافته است

کد خبر: ۲۲۰۸۵۹

تاریخ: ۲۷ تير ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر، نه‌تنها نتوانسته التیامی برای زخم‌های اقتصاد کلان کشور باشد، بلکه خود به یکی از عوامل تشدید تورم و کاهش رفاه عمومی بدل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از این نقدینگی به جای ورود به تولید، راهی بازار‌های غیرمولد شده و همین مسئله به افزایش بی‌ثباتی روانی و افت اعتماد عمومی دامن زده است.

به گزارش نبض بازار ، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد ۳۰ درصدی نقدینگی و افزایش نگران‌کننده پایه پولی در اقتصاد ایران حکایت دارد؛ شاخص‌هایی که به‌جای تقویت ثبات اقتصادی، زنگ خطر‌های تازه‌ای را برای تورم، کاهش قدرت خرید و بی‌اعتمادی عمومی به صدا درآورده‌اند. در شرایطی که تورم همچنان در سطوح بالا قرار دارد، پافشاری دولت بر سیاست‌های غیرمولد و خلق پول، فشار مضاعفی را بر اقتصاد خانوار‌ها وارد کرده است.

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با نبض بازار با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی درباره متغیر‌های پولی کشور، نسبت به تبعات رشد ۳۰ درصدی نقدینگی و افزایش بیش از ۲۵ درصدی پایه پولی هشدار داد. به گفته او، این ارقام نه‌تنها علامت مثبتی برای اقتصاد ندارند، بلکه نشان‌دهنده فشار شدید بر ارزش پول ملی و سیاست‌های اقتصادی هستند.

کاووسی با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر نتوانسته به بهبود شرایط اقتصاد کلان منجر شود، گفت: «این حجم از نقدینگی، که حتی کمتر از نرخ تورم رشد کرده، در واقع هیچ بازخورد مثبتی در اقتصاد نداشته و صرفاً به افزایش فشار‌های تورمی و بی‌ثباتی دامن زده است. در شرایطی که سیاست‌های پولی باید ابزار کنترل اقتصاد باشند، قربانی سیاست‌های مالی شده‌اند.»

رشد پایه پولی؛ زنگ خطری برای ارزش پول ملی

این کارشناس اقتصادی رشد پایه پولی را یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های گزارش بانک مرکزی دانست و گفت: «افزایش ۲۵ درصدی پایه پولی به این معناست که در یک دوره زمانی کوتاه، ارزش پول ملی به میزان یک‌چهارم کاهش یافته است؛ حتی اگر نرخ ارز در ظاهر ثابت مانده باشد.»

او تاکید کرد که نقش اصلی در این رشد نگران‌کننده را نه فقط بانک‌ها، بلکه دولت و خود بانک مرکزی ایفا کرده‌اند: «رشد پایه پولی عمدتاً ناشی از کسری بودجه پنهان دولت و اتکای آن به منابع بانک مرکزی است. هرجا دولت با کمبود منابع مواجه شده، به‌جای اصلاح ساختار و تقویت درآمد‌های مولد، به چاپ پول متوسل شده و این مسیر پرهزینه همچنان ادامه دارد.»

اثرات ملموس بر تورم و رفاه عمومی

به باور کاووسی، افزایش نقدینگی و پایه پولی به شکل مستقیم در نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم نمایان شده است: «نرخ تورم اعلامی برای سال جاری حدود ۳۵ تا ۴۱ درصد تخمین زده می‌شود، اما تورم ملموس در جامعه بسیار فراتر از این آمارهاست. رشد نقدینگی عملاً به کاهش رفاه عمومی منجر شده و سطح زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.»

او افزود: «در شرایط فعلی، بخش زیادی از نقدینگی به‌جای ورود به تولید، جذب بازار‌های موازی و سودده می‌شود. شرکت‌ها هم از منابع تسهیلاتی برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری استفاده می‌کنند، اما همین پول‌ها ابتدا وارد بازار‌های پرسود می‌شوند و در مرحله بعد صرف حقوق و مزایا می‌گردند. این چرخه معیوب، مانع بهره‌وری اقتصادی و تقویت تولید است.»

کاهش اعتماد عمومی و نااطمینانی سرمایه‌گذاران

کاووسی یکی از تبعات اصلی افزایش نقدینگی و نوسانات پولی را بی‌ثباتی روانی در بازار و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاران دانست: «در ماه‌های اخیر با خلأ مدیریتی در وزارت اقتصاد، چالش‌های بورس، و بحران‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو بوده‌ایم که همه اینها اعتماد عمومی را به‌شدت تضعیف کرده‌اند. بازگرداندن این اعتماد، نیازمند اصلاح جدی در سیاست‌گذاری و تزریق منابع به بخش‌های مولد اقتصاد است.»

او در پایان تاکید کرد: «پایه پولی ۲۵ درصدی به‌شدت نگران‌کننده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، در سال آینده نیز شاهد تورم بالاتر و رکود عمیق‌تری خواهیم بود، چرا که نه سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شده و نه شرایط برای حفظ سرمایه‌گذاران قبلی مساعد است.»